کتاب گزیده کافى ترجمه کتاب « الصحیح من الکافى»، یا « زبده الکافى» به قلم محمد باقر بهبودى است که در آن دسته اى از روایات کافى را که صحیح تشخیص داده برگزیده و پس از ترجمه با نام« گزیده کافى» در شش جلد عرضه کرده است.
ساختار:
کتاب شامل گزیدهاى از همه بخشهاى کافى( اصول و فروع و روضه) است. مؤلف ابتدا احادیث برگزیده را با سلسله سند آورده و ذیل هر صفحه، به ترجمه آنها مبادرت ورزیده است. عنوان کتاب و ابواب کافى به عربى همان است که در اصل کتاب آمده ولى در فارسى بر اساس سلیقه مترجم، تغییر یافته و وى بر اساس مفاد احادیث، آنها را عنوانگذارى کرده است.
مترجم کوشیده تا ترجمهاى روان و قابل فهم ارائه کند و ازاینرو، خود را چندان در بند واژهها نگه نداشته و گاه از تعابیرى خودساخته که چندان رایج نیستند سود جسته است و خود این، گاه باعث نقض غرض شده است.
کتاب با مقدمهاى از مولف در بارهى شیوهى گزینش احادیث و بررسى سند آنها و سیر علمى برخورد با سلسله اسناد احادیث، آغاز شده است.
جلد اول کتاب دربارهى اصول دین و معارف و آداب است.
در جلد دوم از طهارت و احکام بانوان و اموات و نماز، احادیثى را از کافى آورده، وارد مباحث فقه شده است. این بخش از احادیث کافى را که براى اولین بار ترجمه و در دسترس علاقمندان قرار داده که گاه شرح کوتاه به آن ملحق کرده تا علاقمندان فقه جعفرى و نوآموزان علوم دینى را مفید افتد؛ همچنین باید متذکر شد که طرح و ترجمه این مسائل، کاملاً جنبه آموزشى و تعلیم دارد، و انسان را از تقلید آیات و مراجع بىنیاز نخواهد کرد.
و در جلد سوم احادیث زکاه و روزه و حج و عمره را مورد شرح و ترجمه قرار داده است. در جلد چهارم ادامه مبحث حج و بحث معیشت است. جلد پنجم درباره ازدواج و آشامیدنىها است. جلد آخر نیز مربوط به زیب و زینت و گلها و مانند آن است.
مرحوم کلینى چنین اندیشید که با دقت و هوشیارى کامل و بهکار گرفتن تجربیات فنى و علمى، آنچه را صحیح و معتبر مىشناسد در یک مجموعه علمى و فرهنگى گرد آورد و در اختیار عموم بگذارد، و آنچه را صحیح و معتبر نمىشناسد و یا تکرار مکررات مىبیند به عنوان زوائد از دسترس مردم دور نگهدارد. لذا کمر همت بست و ظرف بیست سال کوشش و تلاش مداوم از لابلاى هزاران نسخه و صدها هزار حدیث مسند و نامسند، ۱۶ هزار حدیث آن را انتخاب کرد و مجموعه خود را به نام کافى به عالم تشیع تقدیم نمود، بدین امید که جوابگوى مسائل اعتقادى باشد و بیانگر همه احکام شرعى گردد.
از این رو باید گفت: شیخ کلینى تنها پنج درصد احادیث را در کتاب کافى گرد آورده و نود و پنج درصد آن را زائد و مکرر یا جعلى و نامعتبر تشخیص داده است.
از بیانات شیخ کلینى این طور مستفاد مىشود که ایشان در شناخت حدیث معتبر و سالم تنها معیار« رضا و تسلیم» را به کار بسته است و از این رو بود که کتاب کافى از هر جهت مورد قبول و پذیرش قرار نگرفت، و دانشمندان را از مراجعه به سایر مآخذ و جوامع بىنیاز نکرد، چنان که پس از تألیف این کتاب باز هم فقها با اعمال ضوابط علمى و فنّى به بحث و تحقیق در احادیث کتاب کافى پرداختند.
آقاى بهبودى بعد از سى سال مطالعه مداوم و بعد از تجربیات فراوان در شناخت علل حدیث، به انتخاب احادیث معتبر شیعه پرداخت و با پیروى از سیره پیشینیان، یعنى با توجه به شرائط اعتبار، در متن و سند، احادیث معتبر کتب اربعه را به تشخیص خویش مشخص نمود. اما احادیث هر کتابى را جداگانه تنظیم نمود، تا نام کتب اربعه برجا بماند و حق مؤلفان آن ضایع نگردد؛ البته با این ویژگى که عناوین کتب اربعه و شماره احادیث، به همان صورت اصلى منعکس شود، تا باز بینى و وارسى آن بر پژوهندگان و ناقدان آسان گردد.
در صحیح کافى، نخست با مراجعه به کتب رجال، راویان ضعیف و بد نام را مشخص نموده و روایات آنها را جدا کرده است، سپس با مقایسه متون روایات صحیح السند با مضامین قرآن و سنت رسول خدا( ص) و امامان مذهب، احادیث تقیهآمیز و معارض با قرآن را مورد شناسایى قرار داده و کنار گذاشته است.
وى پس از جدا کردن اینگونه روایات از روایات صحیح الاسناد نهایتاً ۴۴۲۸ روایت را به عنوان صحاح قطعى کافى عرضه کرده است و به این ترتیب چنانکه گذشت ایشان در استخراج« صحاح» انتخابى خود به سیره متقدمان و متأخران هر دو نظر داشته است.
چنان که در متن احادیث مشاهده مىشود و تاریخ اسلام و تشیع گواهى مىدهد، امامان شیعه، همواره با نام و کنایه شهرت داشتهاند. به منظور حفظ اصالت ترجمه و رعایت تاریخ و هم براى شناخت سایر فرق و مذاهب که مىخواهند از راه ترجمه با حدیث اهل بیت آشنائى پیدا کنند، در ترجمه احادیث، همان عناوین تاریخى و مشهور صدر اول را براى امامان شیعه حفظ کرده است.
البته انتقادات بسیارى به ایشان گرفته شده است، مبنى بر اینکه اینگونه احادیث، با اینکه ضعیفاند، امّا خالى از فایده نیستند و ممکن است طبق تعریف قدما از صحیح، احادیث صحیحى بودهاند که قرائن آنها از بین رفته است و ذکر نکردن آنها، اشتباه محض است.
علامه عسگرى مى گوید:« باید توجه داشت که کار استاد بهبودى گر چه از سیره علمى و فنى دقیقى پیروى مىکند اما در عین حال از سوى بعضى از علماى شیعه با مخالفتهایى نیز روبهرو شده است. از جمله به عقیده یکى از منتقدان، علت اصلى مخالفت با روش و معیار آقاى بهبودى به خاطر تکیه ویژهاى است که استاد نامبرده در شناخت راویان، بر کتاب رجال ابن الغضائرى کرده و چون این کتاب خود از مصادر جعلى در زمینه رجال است، لذا صحیح الکافى از نظر مبناى تحقیقاتى از قوت لازم برخوردار نبوده و به این دلیل در جوامع علمى با استقبال چندانى رو به رو نشده است، اما به نظر مىرسد این اعتراض خود از جهاتى قابل نقد و بررسى است.»
نخست آنکه تکیه آقاى بهبودى در شناخت راویان ضعیف و جاعلان حدیث بر کتب اربعه رجالیه- خاصه رجال نجاشى- بوده و این استاد به ندرت بر نظرات ابن غضائرى استدلال مىکند. دیگر آنکه آنچه از آراء ابن غضائرى مورد استدلال قرار گرفته، منقولاتى است که توسط رجالیون متأخر یا معاصر نظیر نجاشى، سید بن طاوس، علامه حلى و حتى آیت الله خویى نقل شده و در واقع به اعتبار نقل و استفاده این بزرگان است که آراء ابن غضائرى ارزش استناد پیدا کرده است.
اعتراض دیگرى که به استاد بهبودى شده است مربوط به شیوه حذفى ایشان در مورد روایات ضعیف یا مجعول است. چنانکه معروف است ایشان برخلاف سیره علامه مجلسى در مرآه العقول، تنها به انتشار احادیث صحیح مبادرت کرده است. به عقیده بعضى منتقدان در صورتىکه استاد بهبودى به عوض حذف روایات ضعیف به علت ضعف آن در حاشیه و پاورقى آن روایات، اشاره مىنمود، کار وى اعتبار و جلوه دیگرى پیدا مىکرد، اما در این مورد مؤلف صحیح الکافى معتقد است که اولًا: شیوه وى در انتخاب بخشى از روایات کافى به عنوان صحیح الکافى قبلاً از سوى صاحب منتقى الجمان مورد عمل قرار گرفته و از این جهت این موضوع بدون سابقه نمىباشد. ثانیاً: با انتخاب بخشى از روایات کافى تحت عنوان« صحاح» یا گزیده کافى صدمهاى به موقعیت جامع کلینى وارد نمىشود، زیرا کتب اربعه به عنوان کتبى که در طول قرنها تواتر خود را حفظ نموده و مورد رجوع و اعتماد محققان بوده است، بىشک در آینده نیز مرجعیت خود را حفظ خواهد نمود.
اما نباید از نظر دور داشت که مطمئناً در این اثر مصادیق فراوانى از روایات معصومین حذف شده است که از نظر متقدمان صحیح و طبق معیار متأخران ضعیف قلمداد مىشود. احادیثى که بعضاً فقهاى شیعه نیز در طول تاریخ فقه بر مبناى آن فتوى دادهاند لذا چنانکه یکى از محققان تذکر داده است:« اگر بخواهیم( در مقام استنباط و صدور فتوى) صرفاً احادیث صحاح و حسان را اختیار بکنیم باید قسمتى از فقهمان را بدون مدرک بدانیم».
منبع : مقدمه و متن کتاب
