جلسه ۴۷ درس خارج فقه، مبحث حج

موضوع: استطاعت

سخنران:  حضرت آیت اللـه حاج سیّد محمّد محسن حسینی طهرانی – تاریخ: ۲۴ محرم الحرام ۱۴۳۰ ه.ق

[button color=”orange” size=”small” link=”http://file.pormatlab.com/kimiyasaadat/haj047.mp3″ icon=”” target=”false”]دریافت صوت[/button]

[button color=”red” size=”small” link=”http://file.pormatlab.com/kimiyasaadat/haj047.pdf” icon=”” target=”false”]دریافت متن[/button]

 

چکیده:

۱- اشکال دوّمی که بر مرحوم نائینی وارد می‌شود این است که: در هر دو قضیه خارجیه و حقیقیه اگر مکلف نسبت به آن شرائط واجد باشد باید انجام دهد و اگر واجد نباشد نباید انجام بدهد، پس دیگر چه حکم را وجود علمی برای مولا بدانیم یا وجود مفروض و وجود خارجی بدانیم در هر دو مسأله یکی خواهد شد و تفاوتی از این نقطه نظر ندارد.

۲- اشکال سومی که وارد است بر مرحوم نائینی و غیر او و از مبانی اصولی است این است که: مولایی را که شما در نظر می‌گیرید آیا یک مولای عادی است؟ و یا مولایی که مشرف بر نفوس و بر غیب است؟ که این مولا دیگر خطایی ندارد که تمام این ایرادها وارد بشود.

۳- در مواردی که مولا می‌داند شرایط تکلیف محقق نمی‌شود لکن امر می‌کند، در این صورت اوامر امتحانی است و مکلف نیز از عدم امکان اجرای تکلیف خبر ندارد و این قضیه به علم مولا ربطی ندارد، لذا خداوند می‌تواند قضیه خارجیه‌ای را بوجود بیاورد که با حکم خود مناقض باشد و اشکالی هم ندارد. بنابراین اشکالی به ذبح اسماعیل توسط حضرت ابراهیم وارد نمی‌شود زیرا همانی که حکم به حرمت قتل کرده الان حکم به قتل می‌کند.

۴- اینکه در محافل گفته می‌شود امام علیه‌السلام حق ندارد بر خلاف احکام کلیه حکم شخصیه و خارجیه کند از اصل باطل است زیرا اینها امام را نفهمیده‌اند و او را یک فرد عادی لحاظ می‌کنند.

۵- فقه‌الحدیث از اینجا پیدا می‌شود که بسیاری از احادیثی که فقها حکم به تناقض کرده‌اند از باب قضایای شخصیه است و لکن راوی به غلط آمده آن را به عنوان حکم کلی پخش کرده است.