جلسه ۷۵ درس فلسفه، کتاب اسفار
موضوع: جلسه ۷۵ درس فلسفه، کتاب اسفار
استاد: حضرت آیت الله حاج سیّد محمّد محسن حسینی طهرانی
متن جلسه:
درس ۷۵
بسم الله الرحمن الرحیم
المنهج الثانى: فى اصول الکیفیات و عناصر العقود و خواص کل منها
الفصل الأوّل: فى تعریف الوجوب و الامکان و الامتناع و الحق و الباطل
در مباحث منطقى، جهاتِ قضایا را به جهات عدیدهاى تقسیم مىکنند که ظاهراً حدود سیزده عدد مىشود؛ دائمیه و وجودیه و وجوبى ذاتیه و سایر تقسیماتى که به خود جهات مسأله برمىگردد، به طور کلى، جهتِ در قضیه، عبارت است از: ارتباط وسیع بین موضوع و محمول، که در ظرف خارج به او ماده گفته مىشود و در ظرف ذهن به او جهت گفته مىشود و این مسأله در قضیه مرکبه و بسیطه فرقى نمىکند. چه قضیه ما بسیطه باشد مانند: زیدٌ موجودٌ، یا مرکبه باشد، در هر دو صورت یک جهتى بین موضوع و بین محمول وجود دارد آن جهت عبارت است: از نسبتِ اتحادیه و هو هوییه بین موضوع و محمول، که متعلّقِ براى تصدیق است، یا اینکه متعلقِ براى تصور است.
و این دو با هم فرق مىکند چون یک وقت شما بین یک لازم و بین یک ملزوم بدون تصدیق این جهت را پیدا مىکنید، یک وقت نه، صِرف محمول براى موضوع با توجه به نسبت حُکمیهاى که دارد این جهت در آنجا پیدا مىشود و این عبارت است: از ارتباط بین این دو مطلب، بین موضوع و بین محمول و این مطلب در کتب منطقى هم صحبتش شده است، که البته مرحوم آخوند دراینجا، به تفسیر این مسأله
مىخواهند بپردازند و از نقطه نظر فلسفى در مورد این مسأله بحث کنند به جهت اینکه فلسفه از وجود بحث مىکند و وجود را به انقساماتى تقسیم مىکند، که از آن انقسامات، این سه مسأله بیرون مىآید. وقتى که ما وجود را تقسیم کردیم به وجودِ واجب، و وجودِ بالغیر، طبعاً وجود واجب جنبه وجوب به خود مىگیرد و معنون به وجوب مىشود و واجب بالغیر عنوان امکان به خود مىگیرد و معنون به امکان ذاتى مىشود و عدم هر دو امتناع مىشود. عدم اول، یعنى وجود واجب امتناع مىشود و عدم دوم یعنى واجب بالغیر امتناع بالغیر در مقابل وجوب بالغیر مىشود.
پس بنابراین، این تقسیماتى که مىآید این تقسیمات براساس خود وجود است، یک وقت در مسائل فلسفیه ما وجود را به نحو کلى مورد بحث قرار میدهیم و یک وقت وجود را از نظر مصادیق مورد بررسى قرار مىدهیم وقتى که پاى مصداق کشیده بشود، پس بنابراین مفاهیم انتزاعیه از وجود، آن مفاهیم، این سه جهت را به خود مىگیرند. بعضى از موجودات واجب، بعضى از موجودات ممکن و بعضى از موجودات ممتنع مىشوند، حالا چرا واجب و ممتنع و ممکن از اینها بیرون مىآید، به جهت اینکه، هر ماهیّتى را که حکیم درآن نگاه بکند از نقطه نظر ارتباطش با تعیین خارجى و با عالم اعیان، لاجَرَم، یکى از این سه حالت بر آن باز مىشود یا وجود براى این ماهیّت ضرورت دارد به عبارت دیگر، نفسِ عدم او محال است، مانند وجود واجب الوجود. یا اینکه وجود براى او امتناع دارد، مانند: شریک البارى. و یا اینکه وجود، به نسبه به او على السواء است این مىشود ممکناتى که اینها همه مَعالیل تعیّنات حضرت حق هستند، که در اینجا امکان ذاتى را به آنها بار مىکند و شق چهارم هم طبعاً ندارد.
شق چهارمش که هم وجود وهم عدم بر او، به نحو على السّواء حمل بشود، فرضِ اجتماع نقیضین است که محال بودن آن از أبده بدیهییات است لذا در این تقسیم، به خود ماهیات مِن حَیثُ هِىَ، به لحاظ وجود خارجى نظر مىشود، نه اینکه به ماهیات، به لحاظ وجودِ ذهنىِ آنها نظر شود، و اینکه ذهن، یک ماهیتِ معدوم را، حتى تصور مىکند و این ماهیت معدوم را، حکم به امتناع بر آن مىکند. این به جهت
حکایت از خارج و نقل از خارج و محازى با خارج قرار دادن است. مرحوم آخوند مىفرمایند: که تصور اینها، از ابده بدیهییات است و به ادنى التفاتى بداهت این مسأله خودش روشن مىشود یعنى معناى وجود و امتناع و امکان چیزى نیست که قابل براى تعریف باشد و هر تعریفى هم که کردهاند؛
تعریف دورى است، بعضىها واجب را تعریف کردهاند به آن که، ممتنع نباشد. ممتنع را تعریف کردهاند به آنکه، واجب نباشد، از فرض وجودش محال لازم بیاید، این تعریف تعریف دورى است. یا اینکه واجب را آمدهاند تعریف کردهاند به آنکه، از فرض عدمش محالیّت لازم بیاید. یعنى اگر واجب نباشد، یک محالیّت خارجى در اینجا تحقق پیدا مىکند یا اینکه دور یا تسلسل در اینجا مىآید. فرض کنید که اگر در بحث، امکان ذاتى و ممکنات بگوییم که این سلسله ممکنات، به یک واجب الوجودى نمىرسد، از فرض عدم واجب الوجود محالیّت لازم مىآید این محالیّت وتسلسل دور است.
یا این امکان ذاتى مُتدلّى به ذات است، که این دور لازم مىآید یعنى وجود را از ناحیه نفسِ خودش آورده که این دور است. یا اینکه از ناحیه غیر آورده؛ نقل کلام در آن غیر مىشود و آن هم باید ببینیم که آیا جنبه وجودىِ خود را که نسبت به امکان ذاتى به معناى حرکت از قوه به فعل است و عنایت وجوب از ناحیه غیر است، خود ذات او به نسبت به وجوب و عدم على السواى است، پس اقتضاى وجود از ناحیه ذات نیست. بلکه اقتضاى وجود از ناحیه احتیاج و امکان است نه از ناحیه ذات، به عبارت دیگر نفس ذات، اقتضاى وجود را نمىکند چون اگر نفس ذات اقتضاى وجود را مىکرد، دیگر ممکن نبود. خود او واجب به ذات بود. در واجب الوجودِ بالذّات نفس ذات، اقتضاى وجود را مىکند نه اینکه از ناحیه دیگر وجود به او افاضه بشود. در ذاتیاتى که ما براى شىء به اسم مىشمریم، نفس آن ذات اقتضاى این ذاتیات را مىکند. وقتى که مىگویند:- الانسانُ الحیوانُ ناطق-، نفس تصور انسان، اقتضاى حیوانیّت و ناطقیّت را مىکند. چون شما بحث را از اول روى انسان بردید، روى غیر انسان که نبردید. یا وقتى که مىگویید- الماء سَیّال-، نفس تصور ماء و
نفس وجود ماء اقتضاى سَیَلان را مىکند ممتنع و مستحیل است که در یکجا آب باشد و در آنجا سیلان نباشد معنا ندارد و نمىشود در یکجا انسان باشد و در آن انسان حیوانیت و ناطقیت نباشد. یعنى نفس ذات اقتضاى امر دیگرى را مىکند. آن وقت اگر قرار باشد که در بحث امکان ذاتى، نفسِ ممکن، اقتضاى وجود را بکند، پس او از مرحله امکان در مىآید به واجب الوجود مىرسد و این تبدّل ماهوى محال است و این فقط در وجود واجب الوجود بالذّات است اینکه مىگوییم واجب الوجود بالذّات یعنى، نفسِ ذات اقتضاى وجود را مىکند نه اینکه از ناحیه غیر این وجود به او إضافه بشود خودش اقتضاء مىکند. پس در امکان ذاتى، ذات، اقتضاى وجود را نمىکند و ذات بالنسبه به وجود و عدم، على السواى است شما هر ماهیتى را که در نظر بیاورید بالنسبه به وجود و عدم على السواى است اگر از ناحیه غیر افاضه وجود به او شد، این مىشود الموجود بالغیر و واجب بالغیر اگر از ناحیه غیر افاضه وجود نشد، این در همان مرحله امکان ذاتى خودش باقى مىماند.
بناءً على هذا در تعریفى که براى واجب و براى ممتنع آوردهاند ما مىبینیم که در اینجا لازمهاش دور است به جهت اینکه در اینجا وجوب و ضرورت با عدم امتناع تعریف شده است، اینکه از فرضش محالیت لازم مىآید و ممتنع آن است که از وجودش محالیّت لازم مىآید. اینکه مىگوئیم واجب آن است که از عدمش محالیت لازم بیاید.
پس یا دور لازم مىآید یا تسلسل لازم مىآید یا اینکه در مورد امتناع مىگویند: ممتنع آن است که ممکن نباشد؛ بعد تعریف ممکن را مىگویند که ممکن آن است که اقتضاى وجوب و اقتضاى عدم را که محالیّت است نداشته باشد باز دور لازم مىآید منتهى دور در اینجا بین واجب و ممتنع است چرا دور لازم مىآید؟ به جهت اینکه مىگویند واجب آن است که ممتنع نباشد، بعد در بحث امتناع مىگویند ممتنع آن است که ممکن نباشد، پس بنابراین شما در تعریف واجب، ممکن را أخذ کردید، بعد در تعریف ممکن ممتنع را أخذ کردید در حالتى که خودِ شما در آنجا گفتید که واجب آن است که ممتنع نباشد یعنى همان تعریفى که آنجا براى واجب
کردهاند، ممتنع که نقیض براى واجب است باز همان تعریف را آوردید پس بنابراین باز هم دور را، مشاهده مىکنیم.
اشکالى که مرحوم آخوند مىکنند در اینجا مىگویند: این افراد که در تعریف امتناع و امکان آمدند امکان را در تعریف امتناع آوردهاند و بالعکس امتناع را در تعریف امکان آوردهاند از تعریف آنها دور لازم آمدچون این آقایان مىفرمایند که ممتنع به آن مىگویند که ممکن نباشد و در تعریف امکان مىگویند امکان به آن مىگویند که ضرورت و امتناع نداشته باشد. پس بنابراین ضرورت و امتناع نداشتن را در تعریف ممکن مىآورند و در تعریف ممتنع، امکان را مىآورند. این دور است، یعنى همین امکان دو بار مورد استفاده قرار گرفته است. مرحوم آخوند به این اشکال جواب مىدهند و مىگویند که اشکال از این ناحیه وارد نمىشود بلکه از همان ناحیه وارد مىشود که ما خودمان گفتیم: که چون اینها در تعریف واجب امتناع را مىآورند،
پس بنابراین وقتى که شما بین واجب و ممکن اینطور تعریف مىکنید واجب آن است که ممکن نباشد و امکان آن است که نه واجب و نه ممتنع باشد. پس بنابر این در هر حال، شما امتناع را در تعریف واجب آوردید که خودِ این دور است چرا به این اشکالى که شده مرحوم آخوند اشکال وارد مىکنند؟ به جهت این که ما یک امکان عام داریم و یک امکان خاص، امکان عام فقط سلب ضرورت از جانب مخالف است و دیگر به موافق کارى ندارد و امکانِ خاص است که در اصطلاح اهل منطق مورد بحث قرار مىگیرد و لذا به همین جهت به آن؛ امکان خاص مىگویند
و امکان خاص آن است که سلبِ ضرورت از طرفین مىکند وقتى که مىگوییم: زید مىآید بالامکان، این مجیئ زید، یعنى چه؟ اینکه مردم در محاورات خودشان، استفاده مىکنند این است که نیامدن براى زید ضرورت ندارد. اگر نیامدن ضرورت نداشت نمىگفتیم که زید مىآید بالامکان مىگفتیم زید نمىآید و آمدن مستحیل است. یعنى امتناع را ما محمول قرار مىدادیم براى زید و مىگفتم «مجیئ زید ممتنعٌ،» «مجیئ زید مستحیلٌ»، اینکه مىگوئیم «مجیئ زید، ممکنٌ» به جاى
مستحیلٌ، ممکنٌ، مىآوریم معنایش این است: که نیامدن ضرورت ندارد. این معناى امکان است، پس بنابر این با این لحاظ، امکان با وجوب مىسازد یعنى ما در مورد خداوند متعال هم مىتوانیم بگویم «اِنّ اللّه ممکن الوجود، مُمکن الوُجود بالامکان العام» چرا؟ چون عدم براى خداوند ضرورت ندارد یعنى عدم وجود «لِلّهِ تَعالى لَیس بِه الضّروریّه» اما خود وجود چطور؟ از او ساکت هستیم آن را با یک ادله دیگر اثبات مىکنیم. بحث ما در این است که مىخواهیم فقط نفى عدم و طرد عدم بکنیم از ناحیه لا، مىگوئیم عدم براى خداوند ضرورت ندارد. یعنى خداوند مثل شریک البارى نیست که عدم برایش ضرورت داشته باشد که ممتنع الوجود بشود، پس ما عدم را از ناحیه خداوند متعال نفى کردیم. گفتیم عدم براى او ضرورت ندارد.
حالا مىآئیم سراغ وجود، آیا وجود برایش ضرورت دارد؟ بله! چرا وجود ضرورت دارد؟ یا به وسیله دور، باطل مىکنیم یا به وسیله تسلسل، باطل مىکنیم و مىگوییم اگر وجود، براى او ضرورت نداشت
پس بنابر این وجود را مىبایست از ناحیه غیر بیاورد، پس این امکان ذاتى مىشود. نقل کلام در غیر مىکنیم، آیا او هم وجود برایش ضرورت دارد و «هَلُمَ جَرّى» تسلسل لازم مىآید پس بناءً على هذا، امکانِ عامّى، با وجوب بالذّات یا وجوب بالغیرى تنافى ندارد. آن که تنافى دارد، امکان خاص است چون از امکان خاص با واجب بالذّات تنافى حاصل مىشود. امکان خاص یعنى سلب ضرورت از جانب مخالف و موافق.
یک وقت مىگویند- الْانسان موجودٌ بالامکان الخاص- معنایش این است که این انسان و این زیدى که هنوز نیامده، این ماهیّتى که تحقق پیدا نکرده. این ماهیت، عدم براى او ضرورت ندارد. وجود هم براى او ضرورت ندارد. یعنى نه عدم براى او ضرورت دارد، که زید ممتنع بشود، نه وجود براى او ضرورت دارد که زید واجب الوجود بشود. هیچکدام از این طرفین براى زید الآن ضرورت ندارند، این امکان امکان خاص مىشود. بناءً على هذا آقایانى که این تعریف را آمدند گفتند: ممتنع بر یک ماهیتى گفته مىشود که آن ماهیت «لیس بممکن»- ممکن نباشد.- منظور از
این «لیس بممکن» در این جا چیست؟ منظور امکان عام است. نمىشود امکان خاص باشد. اگر امکان خاص باشد معنایش این است که هم از ناحیه وجود و هم از ناحیه عدم ضرورت ندارد، در حالى که ما ممتنع را به ماهیتى مىگوئیم که از ناحیه عدم ضرورت دارد. یعنى شریک البارى از ناحیه عدم ضرورت دارد. عدم براى شریک البارى ضرورت دارد، پس در تعریف امتناع آقایان مىگویند: «المُمتنع ما لَیس بممکن» منظور از این امکان، در اینجا باید حتماً امکان عام باشد، امکان عام یعنى چه؟ یعنى ممتنع، به آن ماهیتى گفته مىشود که وجود براى او ضرورت ندارد. آیا عدم ضرورت دارد؟ بله، عدم ضرورت دارد. حالا مىآییم امکان را تعریف مىکنیم، مىگوییم «الْامکانُ ما لیسَ بممتنعٍ وَ لا واجبٍ» اینکه مىگوییم: امکان آن است که نه ممتنع است و نه واجب، منظور از این امکان باید امکان خاص باشد. چون امکان خاص است که بالنّسبه به طرفین تساوى الطّرفین است. و این امکان خاص است که نه با وجوب و نه با امتناع مىسازد؛ با هیچکدام از این دو تا نمىسازد. در امکان خاص ما سلب ضرورت از ناحیه مخالف و از ناحیه موافق انجام مىدهیم.
بنابراین در این تعریف دیگر اشکالى از این نظر وارد نمىشود، یعنى اگر من باب مثال: در تعریف امتناع بیایم بگوئیم «الممتنعُ ما لیسَ بمُمکن» دیگر دور لازم نمىآید منظور از امکان در اینجا امکان عام است که یک مفهوم دیگر است. بعد مىگوئیم «الممکن ما لیسَ بممتنعٍ و لا واجب» این امکانى که مىگوییم یک امکان دیگر است. پس ما در اینجا دو تا امکان معنا مىکنیم نه یک امکان که دور لازم بیاید. فرض کنید که در تعریف ممتنع، ما یک امکان دیگرى مىآوریم، بعد این امکانى که مورد بحث است و جزء موارد ثلاثه است، این امکان، امکان خاص است و آن امکان جزء مواد ثلاث نیست. گر چه منطقیون آمدند همین امکان را هم تقسیم کردند به امکان عام و امکان خاص و ضرورت را تقسیم کردهاند به ضرورتِ شرطیّه و وصفیّه و دائمیه و عنوانیّه و وصف عنوان تا وقتى که باشد به اصطلاح منطقیون. ولى آنچه را که مورد بحث ما از امکان است، آن امکان خاص است و امکان عام نیست. از این نظر به این تعریف اشکال وارد نمىشود، از چه نظر اشکال وارد مىشود؟ از این نظر
که شما در همین تعریف باز مرتکب دور شدید؛ چرا؟ چون در تعریف امکان، امتناع را آوردهاید، گفتید: «الممکن ما لیس بممتنعٍ و لا واجبٍ» بعد شما در تعریف واجب آوردید «ما لیسَ» پس در اینجا دور را بین وجوب و بین امتناع برقرار کردید این دور شد. بله، بین امکان دور برقرار نمىشود، این را قبول داریم ولى بالآخره بین وجوب و امتناع را شما دور انداختید. این یک مسأله.
مطلب دیگر که ایشان مىفرمایند، مىفرمایند که به طور کلى در این تعریفى که شما مىگوئید امتناع آن است که لازم مىآید «الواجب ما یلزَم مِن فرضِ عدمه محال»، این مسأله جاى اشکال است و این تعریف شما یک تعریف تام و تمامى نمىتواند باشد. به جهت این که در اینجا آنچه که ملاک براى بحث است این است که عدم واجب موجب محالیّت بشود، شما پدر و پسرى در نظر بگیرید، ما مىگویم: عدم پدر موجب محالیّتى مىشود و آن محالیّت عدم فرزند است و از این نظر که فرزند وجود دارد، پس بنابر این پدر هم باید وجود داشته باشد. قاعدهاش اینطور است. نمىشود پدر نباشد و بچه باشد، این بچه از کجا آمده؟
مىگوییم از فرض عدم ابّوت محالیت لازم مىآید محالیت چیست؟ عبارت است: از عدم بنّوت در حالتى که ما فرض بنّوت را داریم. در اینجا در مورد واجب مىفرمایند: آنى است که از فرض عدمش، محال لازم بیایید. فرض عدم واجب چیست؟ دور و تسلسل است. دور و تسلسل در کجاست؟ در جایى است که یک امکان ذاتى فرض بشود. ما در مرحله دور و تسلسل به این مىرسیم که اگر امکانِ ذاتى ما، به واجب بالذّات منتهى نشود، محالیت لازم مىآید. محالیت عبارت است: از دور یا تسلسل، یعنى اگر این ممکن بالذّات وجود را از ناحیه خودش به خودش افاضه کند این دور مىشود، اگر از ناحیه غیر به او افاضه بشود، در نقل کلام بالآخره ما باید به یک واجب الوجود برسیم. اگر نرسیم، تسلسل لازم مىآید. حالا اگر من باب مثال ما اصلًا ممکن بالذاتى نداشته باشیم، در اینجا از فرض وجودش محال لازم نمىآید. این یک مسأله.
مطلب دیگر اینکه چرا شما مطلب را اینقدر مىپیچانید؟ درتعریف واجب
شما مىگوئید: واجب آنى است که وجود براى آن ضرورت دارد. پس بنابراین، واجب عبارت است از آن ماهیت آن حقیقى که از نفس عدم او محالیّت لازم مىآید. نه اینکه از فرض عدم آن یک محالیتى لازم بیاید، که عبارت از دور یا تسلسل باشد. چرا مسأله را به دور و تسلسل مىکشانید، واجب یعنى آن ماهیتى که، ذات او اقتضاى وجود را مىکند. ما اسم این را واجب مىگذاریم. پس بنابراین، اگر ما واجب را این ندانستیم، تبدّل موضوع شده. پس آن نفْسِ فرض وجوب، آن امتناع را در صورت عدم اقتضا مىکند. به تسلسل و دور کار نداریم. اصلًا فرض کنید که ممکن بالذّاتى هم نداشته باشیم، خودِ بحث را مىبریم روى واجب الوجود، فرض کنید که واجب الوجود است و هیچ ممکن بالذاتى را در عالم خلق نکرده، خودِ واجب الوجودِ بَحت و بسیط در عالم محقق است. یعنى یک حقیقت است و آن خود واجب الوجود است، و دیگر هیچ تعینى وجود ندارد روى همان بحث مىکنیم، چرا بحث را روى دور و تسلسل ببریم.
در چه ظرفى این تعریف تحقق دارد؟ قبول داریم که واجب آنى است که از فرض عدمش محال لازم مىآید. یعنى اگر ما، عدم او را تصور بکنیم از آن عدمش محالیت لازم مىآید. محالیت چیست؟ عبارت است: از دور، که دور محال است. تسلسل، تسلسل محال است. این در کجاست؟ در جایى است که یک ممکن بالذّاتى ما داشته باشیم یک واجبى هم داشته باشیم، مىگوئیم این ممکن بالذّات اگر بخواهد در وجود خودش، قائم به خود باشد دور است. اگر قائم بالغیر باشد و منتهى به
واجب نشود تسلسل است. در این ظرف این تعریف درست است! حالا اگر فرض کنید خدا هست و هیچ ممکن بالذّاتى هم وجود ندارد، در آنجا دیگر از فرض عدمش محال لازم نمىآید، و در آنجا اصلًا دورى نداریم، و تسلسلى نداریم، چون ممکنى نداریم تا اینکه این کلاه را روى سر ممکن بگذاریم. لذا چرا مىگوئید از فرض عدمش محال، لازم مىآید
نفسِ جابجایى خودش محال است چون همین که شما مىگویید انسان، حیوانیّت و ناطقیّت را آوردید. یعنى نه اینکه انسان بگویید، حیوانیّت و ناطقیّت را جداى از انسان تصور کنید، بعد بگویید حذف ناطقیت از انسان موجب محالیت است، موجب تبدّل جوهر است. نه، همین که شما مىخواهید ناطقیّت را بردارید، کانّه از اول، انسانیت را برداشتید. چرا اینقدر راه دور مىروید.
پس واجب، به آن ماهیتى گفته مىشود که نفس تصور عدم، در او محال است. ممتنع به چیزى گفته مىشود که نفس تصور وجود در او محال است این ممتنع مىشود لذا ایشان فرمودهاند که: این بحثهایى که در اینجا هست تمام این بحثها ضرورت ندارد و این سه تا مفهوم بدیهى هستند و شق ثالثى هم ندارد.
«المنهج الثانى فى أصول الکیفیات وعناصر العقود و خواص کل منها»
بحث در اصول کیفیات است. چون ما کیفیاتمان متعدد است، در منطق، کیفیات موجهه، مشروطه، وصفیه، ضروریّه، ضرورت ذاتیه، ضرورت وصفیه، دائمیه داریم. اصل و لُبش، دائر مدار این سه جهت است. ضرورت، امکان و امتناع که هر کدام تقسیم مىشوند ولى همه آنها بر اساس این سه تا هستند.