جلسه ۶۰ شرح حدیث عنوان بصری
موضوع: مشورت در امور و التزام به تعهدات دو اصل مهم در مبانی حکومت اسلامی میباشد
عبارت: قلت یا ابا عبدالله ما حقیقه العبودیه… و لا یدبِّر العبد لنفسه تدبیراً
تاریخ: ۱۷ رجب ۱۴۲۲ هجری قمری
فهرست:
- یکی از مهمترین واجبات اخلاقی در مکتب عرفان مسأله تعهد و التزام میباشد
- ذکر توضیحی راجع به اقسام تعهد
- دستورات مرحوم علاّمه طهرانی به شخصی که برخلاف آنچه تعهد کرده بود عمل کرد
- انتشار مطالب کذب و خلاف واقع توسط یکی از روزنامهها و امتناع از تصحیح مطلب و بیان واقع امر
- افرادی که به تعهدات خویش عمل نمیکنند دچار حالت نفسانی میشوند که دیگر قدرت حرکت به سوی رشد و کمال و عبور از حجب نفسانی را نخواهند داشت
- ملاک و معیار در پذیرش و قبول یک امر تطابق آن با حق و واقع میباشد نه کثرت و انبوه افراد
- معاویه با تبلیغات شوم و مسموم خویش امیرالمؤمنین علیه السلام را عامل قتل عثمان معرفی میکند در حالی که تاریخ گواهی بر مخالفت حضرت با قتل عثمان میدهد
- کلام امام معصوم علیه السلام میزان و معیار حق میباشد و مخالفت و اجتهاد در قبال آن مخالفت با پروردگار میباشد
- عواقب سوء عدم اطاعت از دستور امیرالمؤمنین علیه السلام بر نکشتن عثمان
- پرونده سیاه بنی الحسن و ظلم و تعدی ایشان نسبت به ائمه معصومین سلام الله علیهم
- ظلم و تعدی فرزندان عبدالله محض نسبت به امام صادق علیه السلام
- با وجود علوّ مقام و منزلت زید بن علی، او از دستور امام باقر علیه السلام مبنی بر عدم قیام مخالفت کرد
- قیام زید بن علی بدون اینکه هیچ نتیجه و ثمره مفیدی بر آن مترتب شود با شکست مواجه شده، او و یارانش کشته شدند
- مباحثه مؤمن الطاق و زید بن علی مبنی بر اعلمیت امام باقر علیه السلام نسبت به او
- میزان برتری امام علیه السلام و انسان کامل در مقایسه با سایر افراد همچون برتری معلم بر اطفال میباشد
- مخالفت یحیی بن زید با دستور امام صادق علیه السلام مبنی بر عدم خروج بر علیه بنی العباس
- ملاک و میزان در حکومت اسلامی پیروی و متابعت از حق میباشد و این ملاک در زمان حضور امام علیه السلام به نفس وجود امام علیه السلام میباشد
- در زمانی که دسترسی به امام معصوم علیه السلام امکانپذیر نباشد آنچه وظیفه مردم به حساب میآید اصل مشورت و شور در امور میباشد
- مسأله شورا باید به عنوان یک اصل اجتنابناپذیر حتی در زمان امام معصوم علیه السلام تلقی شود تا چه رسد به زمان غیبت
- تنقیح و به دست آوردن احکام شرعی وظیفه مجتهد جامع الشرایط بوده اما تشخیص و تنقیح موضوعات اجتماعی بر اساس اصل شور و مشورت میباشد.