حال كه مطلب به اينجا رسيد نتيجه مي‌گيريم كه: چه بسا كتاب «مصباح‌الشّريعة» كه از أوّل تا به آخر، مطالب عالي و راقي و دقيق داشته و راههاي نجات را نشان ميدهد و به رموز عرفاني و نفسي دلالت ميكند، و در صد باب از أبواب مختلفه (مثل باب خَشْيت و خضوع، نماز و تكبير، و غيرها) مُبوّب شده است، از فرمايشات حضرت صادق عليه السّلام باشد كه به مثل فضيلي تعليم كرده‌اند؛ و فضيل كتاب را بنام «قالَ الصَّادِق» نوشته و اسم خود را هم نبرده است.
بسياري از كتابها هم در آن زمان نوشته مي‌شد كه مؤلّفين آن خود را ذكر نمي‌كردند. و بعضي از بزرگان بجهت عدم خودنمائي و إبراز شخصيّت اسم خودشان را ذكر نمي‌كردند، و لذا كتاب بدون شناسنامه مي‌ماند؛ و اين هم يك ضايعه‌اي است براي نسل بعد، كه براي شناسائي كتاب دچار چه مشكلاتي مي‌شوند!
هر كس كتابي تأليف ميكند بايد اسم خود را بنويسد. مثلاً الآن فلان كتاب در ميان مردم مشهور است و مي‌دانند اين كتاب نويسنده‌اش كيست؛ أمّا يك قرن كه مي‌گذرد، اگر اسم نداشته باشد، جزء كتابهاي مجهول المؤلّف بحساب مي‌آيد و از درجۀ اعتبار ساقط ميشود.
لذا مي‌بينيم: بزرگان از علماء، مثل: سيّد بن طاووس، علاّمۀ حلّي و صدوق، هميشه اسم خود را در كتابهاي خود مي‌نوشتند. و يكي از أجزاء ثمانيۀ علوم، بيان نام مؤلّف و مُصنّف است. اگر نامش برده شود، بواسطۀ
ص 62
خصوصيّات و أحوالش كه از كتب رجال بدست مي‌آيد وِزانش مشخّص ميشود؛ وزان كتابش هم مشخّص ميشود كه اين كتاب تا چه اندازه‌اي داراي اعتبار است.
أمّا سابقاً بعضي اين كار را نمي‌كردند و كتاب مجهول المؤلّف شناخته مي‌شد. بعد از يك قرن كه مي‌گذشت، مردم به دنبال مؤلّف آن مي‌گشتند و پيدا نمي‌كردند.
بنابراين، هيچ بُعدي ندارد كه «مصباح الشّريعة» از إملائات حضرت صادق عليه السّلام باشد؛ و شخصي مثل فضيل و يا أمثال او آنرا نوشته باشند. بخصوص فضيل كه داراي اين خصوصيّات و مقامات و درجات است، و اين خصوصيّات هم از او بيان شده است.
مرحوم نوري مي‌فرمايد: فضيل نسخه‌اي از حضرت صادق عليه السّلام دارد؛ و او از جملۀ آن شش نفري است كه نجاشي و شيخ براي آنها نُسَخي را از حضرت صادق عليه السّلام نقل كرده‌اند كه به دست ما نرسيده است؛ و ممكن است كتاب «مصباح الشّريعة» همان نسخه‌اي باشد كه فضيل نوشته است.
البتّه همانطور كه عرض شد، نمي‌شود كتاب «مصباح الشّريعة» به قلم خود حضرت باشد، به همان دليلي كه در صدر كتاب وارد است كه: «الإمام الحاذق... جعفر بن محمّد الصّادق» و در صدر أبوابش دارد: «قال الصّادق عليه السّلام»؛ ولي التزام به اينكه: إملآء و إنشائش از حضرت صادق عليه السّلام بر شخص ديگري كه آنرا نوشته باشد، چه إشكال دارد؟
و همانطور كه مرحوم نوري مي‌فرمايد: فضيل در مجالس خاصّ آن حضرت شركت مي‌كرد و از مواعظ و نصائح حضرت بهره‌مند مي‌شد. چه إشكالي دارد كه آن مواعظ و نصائح را خودش در صد باب تبويب كرده و به حضرت صادق عليه السّلام نسبت داده باشد؟ چون كلام از حضرت است.
و اينكه بعضي از مطالب را بعنوان: «قال�� سُفْيانُ بنُ عُيَيْنَة يا قالَ رَبيعُ
ص 63
بن خُثَيم» آورده است، منافاتي ندارد با اينكه از خودش بوده و از حضرت صادق عليه السّلام نباشد؛ بلكه مطالب را كلاّ از حضرت صادق عليه السّلام نقل ميكند؛ منتهي گاهي هم بعنوان تأييد، مطلبي را بعنوان «قالَ فُلانٌ» از خودش ذكر ميكند. اينگونه تعبير إشكال ندارد.
علي كُلّ تقدير، از جهت اينكه فضيل مردي بزرگوار و أهل وثوق است و همۀ علماء او را به وثاقت شناخته‌اند، احتمال كذب و تزوير و تَمْويه به او هرگز داده نمي‌شود. اگر اين كتاب از فضيل باشد، آن مطالبي كه از سفيان و أمثاله نقل شده است مطالب خودش مي‌باشد، نه حكايت از حضرت صادق عليه السّلام؛ و اين منافات با نسبت دادن كتاب را به حضرت ندارد، زيرا موارد كلمات و عبارات غير حضرت مشخّص است.
بنابراين، ما ميتوانيم بگوئيم: اين كتاب ممكن است در زمان خود حضرت هم نوشته نشده، بلكه بعداً نوشته شده باشد؛ چون فضيل تقريباً چهل سال بعد از حضرت صادق عليه السّلام عمر كرد. و از سنۀ صد و چهل و هشت كه حضرت رحلت كردند تا سنۀ صد و هشتاد و هفت، سي و نُه سال ميشود؛ و در اين زمان فرمايشات حضرت صادق عليه السّلام را كه سابقاً نوشته بود، اينك تتميم، و با ضميمه و عباراتي از ديگران به صورت اين كتاب به همان خواصّ از أصحاب تحويل داده است تا مطالب آنرا بگيرند و به آن عمل كنند و به حقائق آن برسند.
و محصّل بحث ما چنين ميشود كه: نمي‌توان اين كتاب را تحقيقاً و صددر صد به حضرت صادق عليه السّلام نسبت داد، چون ما علم وجداني نداريم؛ و از طرفي هم نمي‌توانيم از حضرت صادق عليه السّلام ـ ولو بواسطۀ فضيل ـ نفي كنيم، زيرا كه دليل بر نفي نداريم. أمّا از آنجائي كه مطالب آن بسيار عالي و نفيس و أخلاقي است، و بطور كلّي اين مطالب عالي را غير از معادن نبوّت نمي‌توانند با اين لطافت بيان كنند (چون گويندۀ آن بايد حتماً كسي باشد
ص 64
كه هم عارف باشد هم فقيه و هم شيعۀ دوازده إمامي) بنابراين، ما ميتوانيم به اين كتاب عمل كنيم؛ و اين كتاب هم در اين حدود حجّيّت دارد. كما اينكه سيّد ابن طاووس رحمة الله عليه، و همچنين شهيد ثاني و كفعمي و مجلسي أوّل و ابن فهد و سيّد قزويني اُستاد بحرالعلوم و حاج مَولي مهدي نراقي و محقّق فيض كاشاني و جمعي ديگر از بزرگان، اين كتاب را از حضرت دانسته‌اند و رواياتش را از آن حضرت نقل مي‌كنند؛ و اين از بهترين كتبي است كه براي سير و سلوك و أخلاق شمرده شده است.
بر اين أساس، روايتي كه شاهد مثال ما بود (و براي إثبات سند آن بحث را در سند «مصباح الشّريعة» آورديم) وِزان و موقعيّت خود را نشان ميدهد؛ و آن اين بود كه:
قَالَ الصَّادِقُ عَلَيْهِ السَّلامُ: لَاتَحِلُّ الْفُتْيَا لِمَنْ لَايَسْتَفْتِي مِنَ اللَهِ بِصَفَآء سِرِّهِ، وَ إخْلا صِ عَمَلِهِ وَ عَلا نِيَتِهِ، وَ بُرهَانٍ مِنْ رِبِّهِ فِي كُلِّ حَالٍ. «فتوي دادن و تصدّي در اُمور مردم كردن، و إظهار نظر نمودن و پردۀ جهل را برداشتن حلال نيست مگر براي آن كسي كه از صفاي باطن و سرّ خودش از خدا استفتاء كند، و با پاكيزگي عملش در ظاهر، و با برهان و حجّت قويم از طرف پروردگار وارد مسأله بشود.»
اين مطلب بسيار عالي است؛ گرچه مرحوم مجلسي جملۀ: وَ مَنْ حَكَمَ بِخَبَرٍ بِلا مُعَايَنَةٍ فَهُوَ جَاهِلٌ مَأْخُوذٌ بِجَهْلِهِ وَ مَأْثُومٌ بِحُكْمِهِ را اينطور معني كرده است كه:
شخص مفتي بي‌آنكه معني خبر را بفهمد و وجه صدور آنرا بداند، و بي‌آنكه بوجه جمع آن خبر با أخبار ديگر در صورت مخالفت و تعارض ـ از هر جهت كه باشد ـ آشنا باشد، حكم كند و فتوي دهد.[28]
ص 65
وليكن اين روايت در مقام بيان مطلب ديگري است. اين روايت ميخواهد بفهماند كه: مُفْتِي اگر تنها به اُمور ظاهر اطّلاع داشته باشد، و به موارد تعادل و تراجيح كاملاً وارد باشد، و مواقع تقيّه را از غير تقيّه خوب تشخيص بدهد، و از اينها گذشته متن فرمايشات أئمّه عليهم السّلام را هم خوب بفهمد، و از نقطۀ نظر علوم اصطلاحي ظاهر تامّ و تمام باشد، باز كافي نيست.
مُفْتِي چيز ديگري هم لازم دارد، و آن اين است كه: از قلب خودش استفتاء كند و بپرسد كه خدايا آيا مطلب اينطور است يا نه؟! و به قلبش بيايد كه مطلب اينچنين است، و مطمئنّ شود و از تحيّر و شكّ بيرون آيد؛ و آن مطلبي هم كه مي‌آيد عين همين شريعت باشد و از آن تجاوز نكند.
يعني علاوه بر اينكه بايد مصداق حقيقي: مَنْ كَانَ مِنْكُمْ قَدْ رَوَي حَدِيثَنَا وَ نَظَرَ فِي حَلا لِنَا وَ حَرَامِنَا وَ عَرَفَ أَحْكَامَنَا باشد، و علاوه بر اينكه بايد به علوم مصطلح ظاهري و قرآن هم وارد باشد تا بتواند جوابگو بوده و با آيات قرآن و سنّت صحيحۀ آن از فتواي خود دفاع كند، علاوه بر اينها بايد در قلب خودش از خداي خود استفتاء كند، و از دل و ضمير خود بپرسد و به قلبش إلهام شود، و از عالم غيب روشن بشود كه مطلب اينست!! اين را مي‌گويند: صَفاء سرّ.
اين مطلب، بسيار مهمّ است كه إنسان كاري كه ميخواهد بكند بايد به اطمينان و يقين برسد. فتوي دادن از روي روايات تنها، كه إنسان روايات متعارضه را كنار هم بگذارد و از راه قاعدۀ «تعادل و تراجيح» و يا قاعدۀ «عامّ و خاصّ» و دانستن ناسخ و منسوخ و أمثال آن، يكطرفِ معارض را انتخاب كند، و يا به سبب ترجيح بعضي از روايات بر بعض ديگر، بواسطۀ مرجّحات باب «تزاحم» به فتوي و نظريّه‌اي برسد، و از روي قطع ادّعا كند كه مطلب اينطور است (درحالي كه خودش هم نميتواند از عهده برآيد، قسم هم نميتواند بخورد) اين صحيح نبوده و به تنهائي كافي نيست؛ بلكه فتوي دهنده بايستي از روي اطمينان فتوي بدهد، و آن فتوي توأم با مُدركاتش باشد. علاوه بر مدركات
ص 66
فكري، توأم با مدركات قلبي و سرّي او بوده باشد. و لذا سيّد ابن طاووس فتوي نمي‌داد و مي‌گفت: من كه در أمر خودم نمي‌توانم از عهده بر آيم؛ چگونه از عهدۀ اُمور مردم برمي‌آيم؟!
در كتاب «كشف المَحَجّة» به فرزندانش (محمّد و عليّ) كه دو بچّۀ كوچك بودند و اين كتاب را به عنوان وصيّت براي آنها مي‌نويسد، مي‌گويد: مردم از من فتوي خواستند و من ندادم، بجهت اينكه به اين آيۀ از قرآن رسيدم كه خدا به حبيبش (پيغمبر) مي‌فرمايد:
وَ لَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الاقَاوِيلِ * لَاخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ * ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ * فَمَا مِنكُم مِّنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَـٰجِزِينَ.[29]
«اگر اين محمّد ] صلّي الله عليه و آله و سلّم [ مطلبي را از پيش خود بگويد و به ما نسبت بدهد، ما با دست قدرت او را مي‌گيريم (لِهْ مي‌كنيم و هلاكش مي‌نمائيم) و رگ حياتي قلب او را قطع مي‌كنيم. آنوقت كداميك از شما مي‌توانيد او را از دست ما بگيريد و ميان او و ميان كار ما حاجز شويد (او را از دست ما نجات بدهيد)؟!»
وقتي خدا چنين آيۀ تهديد آميزي به پيغمبرش دارد من چكار كنم؟! و خدا با من چه ميكند؟! فتوي دادن، به خدا نسبت دادن است؛ يعني خدا اينطور مي‌گويد، پيغمبر اينطور مي‌گويد. و تا إنسان به مرحلۀ يقين نرسد خيلي مشكل است.
و لذا در عبارت «مصباح» دارد كه: فتوي بايد معاينةً باشد؛ يعني ببيند كه خدا دارد اينطور مي‌گويد. و روي همين زمينه أئمّه عليهم السّلام فتوي ميداده‌اند؛ آنان اينطور بودند؛ پيغمبر اينطور بود؛ و آن فقهاي أصيل مثل سيّد ابن طاووس اينطور بودند. يعني بالمعاينه مطلب را إدراك مي‌كردند و فتوي ميدادند؛ و إلاّ فتوي نميدادند.
ص 67
و علّت اينكه سيّد ابن طاووس و بعضي از بزرگان فتوي نميدادند، همين جهت بود. البتّه جهات كثيره‌اي دارد كه يكي از آن جهات اين بود. آنها در بسياري از مسائل كه يقين داشتند عمل مي‌كردند، و در بسياري از مسائل كه براي خودشان يقيني نبود از فتوي دادن در آنها اجتناب مي‌نمودند.
اللَهُمَّ صَلِّ عَلَي مُحَمَّدٍ وَ ءَالِ مُحَمَّد
ص 71
أعُوذُ بِاللَهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ
بِسْـمِ اللَهِ الـرَّحْمَنِ الـرَّحِيمِ
وَ صَلَّي اللَهُ عَلَي سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ ءَالِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ
وَ لَعْنَةُ اللَهِ عَلَي أعْدَآئِهِمْ أجْمَعِينَ مِنَ الآنَ إلَي قِيَامِ يَوْمِ الدِّينِ
وَ لَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّةَ إلَّا بِاللَهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ
بحث ما دربارۀ حقيقت معني ولايت فقيه و حدود آن از نقطۀ نظر سعه و ضيق، يعني مقدار گسترش دامنۀ ولايت است. أمّا حقيقت معني ولايت، چنانكه در أوائل بحث گذشت، عبارت است از: حُصولُ الشَّيْئَيْنِ فَصاعِدًا حُصولاً لَيْسَ بَيْنَهُما ما لَيْسَ مِنْهُما. يعني دو چيز با يكديگر بنحوي نزديك شده و اتّحاد پيدا كنند كه غير از ذاتيّت و هويّت آن دو چيز، شيْء ديگري در بين نباشد.
بناءً عليهذا هر موجودي در ذات خود با ذات مقدّس پروردگار اتّصال و ارتباط و هوهويّت دارد؛ بين هر موجودي با علّت فاعلي و علّة العللش فاصله‌اي نيست. بنابراين، هر موجودي همين كه وجود پيدا كرد لازمۀ وجود او، وجود ولايت است. بدين معني كه موجودات، نسبت به ذات مقدّس حضرت حقّ ربط محض مي‌باشند.
پس ولايت به اين معني در همۀ موجودات وجود دارد. و آثار اين ولايت بر حسب سعه و ضيق موجودات، در آنها متفاوت است. در بعضي كه ماهيّتشان بزرگتر و قويتر و سعۀ وجوديشان بيشتر است، معني ولايت در آنها بيشتر وجود دارد؛ و بعضي كه در مرحلۀ ذات و ماهيّت ضعيف‌تر، و از نظر سعه
ص 72
محدودترند، وجود ولايت در آنها كمتر است.
علي كلّ تقدير، لازمۀ وجود و خلقت هر موجودي از موجودات، توأم بودن با ولايت است. و از آثار آن ولايت ـ در حدودي كه آن ولايت اقتضا ميكند ـ اختيار داشتن، و صاحب أمر بودن و حاكم بودن و مسلّط بودن است.
در تمام موجودات اين ولايت هست؛ و اُصولاً نمي‌شود موجودي بدون ولايت باشد. بنابراين، ولايت در همۀ موجودات گسترش دارد وَ لا تَشُذُّ عَنْ حيطَةِ هُويَّتِها وَ إنّيَّتِها ذَرَّةٌ أبَدًا.
گربه‌اي��� كه بچّۀ خود را به دندان مي‌گيرد و براي حفظ او از گزند دشمن از اين خانه به آن خانه مي‌برد، بر أساس ولايت است؛ زيرا خود را وليّ آن بچّه مي‌بيند و در وجود خود، سيطره و هيمنه‌اي مي‌بيند كه به او دستور ميدهد اين كار را بكن. و اينكه وقتي دشمن ميخواهد به بچّه‌اش حمله كند، با تمام قوا براي دفاع از او آماده ميشود، بر أساس همان ولايت است.
كبوتري كه تخم مي‌گذارد و بر روي تخم مي‌خوابد و آنرا رشد ميدهد، به مقتضاي همان ولايت است. و بالاخره تحوّل هر موجودي از موجودات، حتّي مثلاً دانه‌اي را كه شما در زيرزمين مي‌كاريد و اين دانه شكفته شده، از يك طرف ريشۀ آن در زمين مي‌گسترد و از طرف ديگر ساقۀ آن بالا ميرود، بر أساس ولايت است. زيرا اگر ولايت نداشته باشد نميتواند از جاي خود هيچ تكاني بخورد، و هيچگونه جنبش و حركتي داشته باشد.
و اگر عالَم بر أساس ولايت نبود، نه اينكه عالم متحرّك نبود، بلكه عالم معدوم بود. يعني عالم، عالم نبود، عدم بود. تمام اين موجودات را كه مي‌بينيد به اين صورت درآمده‌اند، بر أثر ولايت است. همچنين إنسان هم هر كاري كه انجام ميدهد، و هر سعه‌اي را كه در خود مشاهده ميكند بر أساس ولايت مي‌باشد.
پدري كه از بچّۀ خود پاسداري و نگهداري و محافظت ميكند بجهت
ص 73
ولايت است؛ و اين ولايت تكويني و فطري است كه خداوند به او داده است. و شاهد بر اين مطلب آنكه: اگر او را از عمل خود منع كنيم و بگوئيم: تو از فرزندت پاسداري نكن، و بچّۀ تازه مولود خود را در بيابان رها كن! او اين سخن را نمي‌پذيرد. يا مثلاً به آن گربه بگوئيم: اينچنين از بچّه‌ات مراقبت و محافظت منما و او را از اين خانه به آن خانه نبر! او قبول نمي‌كند. و اگر بر خلاف اين أمري كنيم (مثلاً به او بگوئيم: بچّه‌ات را به لانه و آشيانۀ دشمن ببر!) نيز نمي‌پذيرد.
اين مطلب دلالت ميكند بر اينكه: أفعال ولائي در موجودات، ناشي از غريزه و فطرت آنهاست، و آن هم لايتغيّر و لايتبدّل است.
ولايتي را كه بمقتضاي آيۀ شريفۀ: الرِّجَالُ قَوَّ'مُونَ عَلَي النِّسَآء بِمَا فَضَّلَ اللَهُ بَعْضَهُمْ عَلَي' بَعْضٍ[30]، مردان بر زنان دارند، يك ولايت تكويني و فطري است؛ زيرا كه مرد داراي عقلي قويتر از قواي عاقلۀ زن مي‌باشد. لهذا زن نسبت به او ضعيف بوده، و در تحت هَيمنه و سرپرستي و عصمت اوست؛ و بر عهدۀ مرد است كه زن را نگاهداري كند. و لذا او آمر است و اين مأمور، او ناهي است و اين منهيّ؛ و بايستي كه در جميع دستورات از او إطاعت نمايد.
و همچنين است ولايت عدول مؤمنين بر أموال غُيَّبْ و قُصَّرْ و أمثال اينها، از مواردي كه ما معتقديم عدول مؤمنين بر آن ولايت دارند. زيرا كه آيۀ كريمۀ: وَ الْمُؤْمِنُونَ وَ الْمُؤْمِنَـٰتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآءُ بَعْضٍ[31] «مردان مؤمن و زنان مؤمنه، بعضي از آنها داراي ولايت به بعضي ديگرند» اين حقيقت را إعلان مي‌نمايد. و اين ولايت در عدول مؤمنين أقوي است؛ براي اينكه إيمانشان قويتر و اتّقائشان بيشتر است. و همين يگانگي كه بين قلوب مؤمنين وجود دارد إيجاب ميكند كه در صورت عدم وجود وليّ بالاتر مثل إمام و فقيه أعلم، آنها بر يكديگر ولايت داشته باشند، و از مؤمنيني كه ضعيف و ناتوان هستند و از عهدۀ
ص 74
كار خود بر نمي‌آيند (مانند مجانين و سُفهاء و أيتام و أمثال اينها) پاسداري و سرپرستي كنند. و همچنين است ولايتي كه فسّاق مؤمنين ـ در صورت عدم وجود عدول مؤمنين ـ دارند؛ زيرا آنان در عين اينكه فاسقند بر غير مؤمنين مقدّمند؛ به سبب آنكه إيمان دارند و در تحت عموم ولايت وَ الْمُؤْمِنُونَ وَ الْمُؤْمِنَـٰتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآءُ بَعْضٍ هستند. و إنسان با وجود فسّاق مؤمنين نميتواند ولايت را بدست كافر بدهد؛ چرا كه كافر هيچگونه ولايتي بر مسلم ندارد.
ولايت كافر بر مؤمن «سبيل» است و خداوند هيچگونه سبيلي را براي كافرين نسبت به مؤمنين قرار نداده است. پس آن ولايت نيز بر أساس تكوين و فطرت مي‌باشد.
علي كلّ تقدير، تمام أقسام اين ولايت‌ها تكويني و فطريست؛ و از آنجا كه شرع هم دستوراتش بر أساس فطرت است، تمام آنها را إمضاء كرده است، و بر همان مَمشي مشي فرموده است؛ و هر كجا كه عقل و فطرت ولايت را تأييد نموده‌اند، شرع هم بر آن صحّه گذاشته است.
ولايت فقيه نيز از همين قبيل است؛ منتهي در مرحله‌اي بالاتر و بزرگتر و وسيعتر.
وليّ فقيه دو وظيفه دارد؛ أوّل: بيان أحكامي كه از طرف شرع به او رسيده است، و فتوي دادن در آنچه كه اجتهاد ميكند؛ كه اينك ما در آن بحث نمي‌كنيم؛ زيرا آن مسائل راجع به أحكام كلّيّه‌اي است كه فقيه آنرا بيان ميكند، و محلّ بحث آن در مبحث «اجتهاد و تقليد» از كتاب اُصول است.
دوّم: وظيفۀ وليّ فقيه است از جهت إعمال ولايت؛ كه اين مورد بحث ماست. يعني اين كه فقيه در بعضي از اُمور (خصوص موارد جزئيّه) إعمال ولايت نموده و حكم ميكند و أمر و نهي مي‌نمايد، اين مفاد و معنيش چيست؟ مفاد و معني حكم فقيه در اينگونه موارد إنشاء است. يعني بر حسب قدرت نفساني و طهارت باطني كه پيدا كرده، بر مدارج نفس عروج نموده و به عالمي
ص 75
از تجرّد و إطلاق دست پيدا كرده است؛ تا آنجا كه از آبشخوار شريعت سيراب، و أحكام او در موارد مختلفه از آنجا نشأت گرفته است. فقيه تمام أحكامي كه در شرع مقدّس وارد شده است (أعمّ از أحكام كلّيّه،استثنائات، اختصاصات، و أحكام ثانويّه، مثل: أحكام إكراهيّه و اضطراريّه و أحكام واردۀ در صورت نسيان و عدم طاقت و استطاعت) و خلاصه همۀ أدلّه را در نظر گرفته و با يكديگر جمع و ضميمه نموده، سپس در آن واقعۀ خاصّه، روي موضوع خاصّ با شرائط مخصوصه حكم مي‌نمايد.
بر خلاف فقيه در مقام فتوي؛ زيرا او در اين مقام كاري به جزئيّات ندارد؛ بلكه پيوسته در قالب حكم كلّي‌ايكه شريعت إسلام براي او معيّن نموده است فتوي ميدهد. مثل اينكه مي‌گويد: مَيْتَه حرام است؛ زيرا قرآن شريف مي‌گويد: حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَ الدَّمُ وَ لَحْمُ الْخِنزِيرِ وَ مَآ أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَهِ بِهِ[32]؛ و بعد هم يك حكم كلّي ديگري دارد كه هر چيز حرام در هنگام اضطرار حلال است[33]. و أمّا اينكه مورد خاصّي مورد اضطرار هست يا نيست، ربطي به مُفتي
ص 76
ندارد؛ بلكه او فقط حكم كلّي خود را بيان مي‌نمايد.
أمّا وليّ فقيه اينچنين نيست. او در تمام جزئيّات دخالت مي‌نمايد؛ و در موضوعات خاصّ و مصاديق إعمال نظر نموده و حكم صادر ميكند. مثلاً اگركسي از او بپرسد: آيا اين گوشت ميته را اينك كه زمان مَجاعَه و دوران قحطي است ميشود خورد يا نه؟! او به جواز أكل ميته حكم ميكند؛ زيرا هم به حكم كلّي (حرمت ميته) عالم است، و هم از حكم در حال اضطرار اطّلاع دارد، و هم موضوع را تشخيص داده، سپس حكم به جواز أكل ميته مي‌نمايد. معني ولايت او تشخيص موضوع است ـ زمان، زمان مَخْمَصَه و مجاعه است و اگر إنسان آنرا نخورد مي‌ميرد ـ و بر أساس ولايت خود، أكل ميته را جائز و أحياناً واجب دانسته، همه را به آن أمر ميكند.
در اين موضوع، تمام آن أحكام را با يكديگر مدّ نظر قرار داده و از نتيجۀ آن، اين حكم جزئيِ فعلي را بدست مي‌آورد و در اختيار مردم قرار ميدهد. اين است معني ولايت فقيه.
بنابر آنچه گفته شد، بين إفتاء و ولايت تفاوت بسيار است. معني ولايت، أمر و نهي و إيجاد و إعدام موضوعات خارجيست در عالم اعتبار.
ص 77
أفرادي كه در تحت ولايت وليّ فقيهند، بر أساس حكم او محكوم به إجرا أحكام او هستند؛ و او بر أساس همان مُدركاتي كه دارد، و أحكامي كه از روي مدارك شرعيّه استنباط نموده است، و از روي همان صفا و نور و تجرّدي كه نفْسش به آن درجه و مقام رسيده و از آنجا قدرت تشخيص اين حكم خاصّ را براي عامّۀ مكلّفين يا براي بعضي از آنان پيدا نموده است، در همۀ موضوعات جزئيّه حكم كرده و إعمال ولايت مي‌نمايد و بِيَدِهِ الامْر؛ و اين مسألۀ بسيار مهمّي است.
پاورقي
[28] «بحار الانوار» طبع كمپاني، ج 1، باب النّهي عن القول بغير علم و الإفتآء بالرّأي، ص 1 0 1
[29] آيات 44 إلي 47، از سورۀ 69: الحاقّة
[30] صدر آيۀ 34، از سورۀ 4: النّسآء
[31] صدر آيۀ 71، از سورۀ 9: التّوبة
[32] صدر آيۀ 3، از سورۀ 5: المآئدة
[33] در «اُصول كافي» طبع مطبعۀ حيدري، ج 2، ص 462 با إسناد متّصل خود روايت كرده است از عمروبن مروان، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِاللَهِ عَلَيْهِ السَّلامُ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَهِ صَلَّي اللَهُ عَلَيْهِ وَ ءَالِهِ: رُفِعَ عَنْ أُمَّتِي أَرْبَعُ خِصَالٍ: خَطَآؤُهَا، وَنِسْيَانُهَا، وَ مَا أُكْرِهُوا عَلَيْهِ، وَ مَا لَمْيُطِيقُوا؛ وَ ذَلِكَ قَوْلُ اللَهِ عَزَّوَجَلَّ: «رَبَّنَا لَاتُؤَاخِذْنَا إِنْ نَّسِينَآ أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَ لَاتَحْمِلْ عَلَيْنَآ إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ و عَلَي الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا رَبَّنَا وَ لَاتُحَمِّلْنَا مَا لَاطَاقَةَ لَنَا بِهِ» وَ قَوْلُهُ: «إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَ قَلْبُهُ و مُطْمَئِنٌّ بِالإيَمانِ».
و نيز مرفوعاً از حضرت أبي‌عبدالله عليه السّلام آورده است كه: قَالَ رَسُولُ اللَهِ صَلَّي اللَهُ عَلَيْهِ وَ ءَالِهِ: وُضِعَ ����نْ أُمَّتِي تِسْعُ خِصَالٍ: الْخَطَآءُ، وَ النِّسْيَانُ، وَ مَا لَايَعْلَمُونَ، وَ مَا لَايُطِيقُونَ، وَ مَا اضْطُرُّوا إلَيْهِ، وَ مَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ، وَ الطِّيَرَةُ، وَ الْوَسْوَسَةُ فِي التَّفَكُّرِ فِي الْخَلْقِ، و الْحَسَدُ مَا لَمْ يُظْهَرْ بِلِسَانٍ أَوْ يَدٍ.
و در «تحف العقول» طبع مطبعۀ حيدري، ص 0 5 از رسول خدا صلّي الله عليه و آله آورده است كه: قَالَ: رُفِعَ عَنْ أُمَّتِي ] تِسْعٌ [: الْخَطَآءُ، وَ النِّسْيَانُ، وَ مَا أُكْرِهُوا عَلَيْهِ، وَ مَا لَايَعْلَمُونَ، وَ مَا لَايُطِيقُونَ، وَ مَا اضْطُرُّوا إلَيْهِ، وَ الْحَسَدُ، وَ الطِّيَرَةُ، وَ التَّفَكُّرُ فِي الْوَسْوَسَةِ فِي الْخَلْقِ مَا لَمْ يُنْطَقُ بِشَفَةٍ وَ لَا لِسَانٍ.
و در «وسآئل الشّيعة» طبع حروفي، ج 4 (ج 2 از كتاب صلوة) أبواب القيام، ص 0 69، حديث شمارۀ 0 712 آورده است: 6 ـ وَ بِالإسْنَادِ عَنْ سَمَاعَةَ، قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ فِي عَيْنَيْهِ الْمَآءُ فَيَنْتَزِعُ الْمَآءَ مِنْهَا فَيَسْتَلْقِي عَلَي ظَهْرِهِ الايَّامَ الْكَثِيرَةَ: أَرْبَعِينَ يَوْمًا أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ؛ فَيُمْتَنَعُ مِنَ الصَّلَوةِ الايَّامَ إلَّا إيمَآءً وَ هُوَ عَلَي حَالِهِ. فَقَالَ: لَا بَأْسَ بِذَلِكَ؛ وَ لَيْسَ شَيْءٌ مِمَّا حَرَّمَ اللَهُ إلَّا وَ قَدْ أَحَلَّهُ لِمَنِ اضْطُرَّ إلَيْهِ. وَ حديث شمارۀ 7121 بدينگونه است: 7 ـ عَنِ الْحُسيْنِ بْنِ سَعِيد، عَنْ فِضَالَةَ، عَنْ حُسَيْن، عَنْ سَمَاعَةَ، عَنْ أَبي بَصِيرٍ، قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِاللَهِ عَلَيْهِ السَّلامُ عَنِ الْمَرِيضِ، هَلْ تُمْسِكُ لَهُ الْمَرْأَةُ شَيْئًا فَيَسْجُدُ عَلَيْهِ؟! فَقَالَ: لَا! إلَّا أَنْ يَكُونَ مُضْطَرًّا لَيْسَ عِنْدَهُ غَيْرُهَا؛ وَ لَيْسَ شَيْءٌ مِمَّا حَرَّمَ اللَهُ إلَّا وَ قَدْ أَحَلَّهُ لِمَنِ اضْطُرَّ إلَيْهِ.