و اينكه بعضي توهّم كرده‌اند كه: اين رياست بواسطۀ انتخاب و توكيل أفراد و آحاد ملّت براي أفراد مجلس شوري متحقّق ميشود، توهّم باطلي است.
أوّلاً به جهت اينكه: اين نوع نمايندگي و گزينش اگرچه از قِبَل ملّت و أفراد آن متحقّق شده است، ليكن در حقيقت وكالت نيست، بلكه إعطاي ولايت است با شرائط خاصّۀ آن، بطوريكه آحاد رعيّت نميتوانند بعد از توكيل آنرا نقض كنند.
پس اين، إعطاء ولايت ثابته است، نه وكالت كه از عقود جائزه بوده و هر آن قابل نقض است.
و ثانياً: اين ولايت و قيمومت براي خود أفراد ملّت نيست تا بتوانند بواسطۀ وكالت آنرا به أعضاي شوري منتقل كنند.
و مُحصَّل كلام اين است كه: بنا بر فلسفۀ إسلامي براي هر يك از أفراد ملّت، ولايتي بر خودشان نيست تا بتوانند بواسطۀ توكيل آنرا به عضو مجلس شوري انتقال بدهند. وكالت، حقّ ثابت موكِّل را به وكيل منتقل ميكند، نه اينكه حقّي را براي او رأساً إيجاد مي‌نمايد.
بنا بر اُصول مسلّمۀ إسلام، مؤمنين حقّ اختياري براي خود ندارند و همه در تحت ولايت إمام و وليّ هستند؛ آنوقت چگونه ميتوانند حقّ خود را به ديگري واگذار كنند و او را وكيل نمايند تا در اُمور و شؤون آنها تصرّف كند، و أخذ و بَطش و قبض و بسط بنمايد؟ ولايت فقط مختصّ به خدا و أفرادي است كه خداوند معيّن فرموده است.
روي اين گفتار، أعضاي مجلس شوري اگر همه فقيه جامع الشّرائط و
ص 172
صائنين للنّفس، حافظين للدّين و الإيمان باشند، در اين صورت داراي ولايت شرعي در اُمور هستند، نه وكالت. و اگر فقيه نباشند، أصلاً دخولشان در اين منصب مجوّز شرعي ندارد؛ زيرا كه داخل شدن در أمر والي است بدون استحقاق، و تصرّف در شؤون ولايت است بدون إذن و إجازه.
بلي، بنا بر مُفاد فلسفۀ غربيّه كه براي هر يك از أفراد ملّت ولايتي قائل است كه ميتواند آن را به ديگري إعطاء كند، مسألۀ وكالت تمام است. و اينكه عضو شوري را وكيل ميگويند متّخذ از همان مكتبهاي غربي است، نه يك اصطلاح واقعي و أصيل و بنيادي از إسلام.
تمام اين مطالبي كه گفته شد با تسامح و غضّ نظر است از آنچه كه در محلّ خود مسلّم و محقّق است از: انحصار حكم و ولايت در إمام صلوات الله عليه، و في الفقيه الاعلم الاورع الخبير البصير؛ آن فقيهي كه در قلبش أنوار ملكوت متجلّي، و بواسطۀ تفويض إمام اين جهات را به او و نيابت از ناحيۀ او، فرقان و نور إلهي به او إعطا شده باشد.
اگر اينطور باشد ديگر مجلس، مجلس ولائي نيست و منحصر در مجلس شوري خواهد شد كه فقط به تشاور مي‌گذرد، نه اينكه قانون بگذرانند تا جنبۀ ولائي داشته باشد.
و بر فرض اينكه مجلس شوري در تحت نظر وليّ فقيه فقط بجهت مشورت در اُمور منعقد شود و بهيچوجه جنبۀ قانونگذاري نداشته باشد، آيا باز دخول زنان در چنين مجلسي جائز است يا نه؟ بايد عرض كنيم كه در اين صورت باز هم جائز نيست.
بنابراين فرض، مانع از دخول زن در مجلس شوري أخباري است كه دلالت دارد: أَنَّ الْمَرْأَةَ لَا تُسْتَشَارُ. «زن در اُمور سياسيّه و ولائيّه خصوصاً در محافل رجال، لَا تُسْتَشَارُ، مورد مشورت قرار نمي‌گيرد.»
اين در صورتي است كه ما در آيۀ مباركۀ: الرِّجَالُ قَوَّ'مُونَ عَلَي النِّسَآء بِمَا
ص 174
فَضَّلَ اللَهُ بَعْضَهُمْ عَلَي' بَعْضٍ[108]، و همچنين جملۀ: وَ لِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ [109]، و أمثال اين موارد قائل به إطلاق نباشيم؛ و إلاّ همين دو آيه هم از اين معني (ورود زنان به مجلس شوري) جلوگيري ميكند.
در هر صورت تشكيل چنين مجلسي كه مركز إراده و تصميم و محور صدور أحكام و قوانين است، اگر مبتني نشود عَلَي ما ذَكَرْناهُ مِنْ مُفادِ الْفَلْسَفَةِ الإسْلاميَّةِ وَ الرّوحِ الإسْلامِيّ، در نقطۀ مقابل ولايت إمام و فقيه قرار ميگيرد؛ در حاليكه بيعت عامّه، شأن ولايت است. و در اين صورت، آحاد أعضاي مجلس را به وليّ و كفيل نام نهادن أولي است از اينكه آنها را وكيل بنامند. و اين أعلي مراتب رياست و أقصي درجات قَيْمومت است كه مخالف صريح گفتار خداوند عزّوجلّ: الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَي النِّسَآء بِمَا فَضَّلَ اللَهُ بَعْضَهُمْ عَلَي' بَعْضٍ مي‌باشد.
و اگر كسي بگويد: مدلول اين آيه، انحصار دارد به خانه‌ها و بيوت؛ و قيمومت مردان بر زنها فقط در مورد ازدواج است. الرِّجَالُ قَوّامُونَ عَلَي النِّسآء في البُيوتِ؛ أيْ في دآئرَةِ الزَّواجِ في مُحيطِ الْمُعاشَرَةِ النِّكاحيَّةِ، وَ إقامَةِ الشُّئونِ الْبَيْتيَّة.
در جواب خواهيم گفت: آيه إطلاق دارد؛ و الرِّجَالُ قَوَّ'مُونَ عَلَي النِّسَآء منحصر در قَوَّامُونَ عَلَي النِّسآء في البُيوتِ، يا قَوّامُونَ عَلَي النِّسآء الْمُتَزَوِّجات نيست؛ بلكه جنس مرد، عَلي نحو الإطلاق و العموم، قَوَّامُون بر جنس زن مي‌باشد عَلي نحو الإطلاق و العموم. و در اين آيه تقييدي راجع به بيوت و يا قيمومت مردها بر خصوص زنهاي خودشان نيست، و إلاّ مي‌فرمود: الرِّجالُ قَوّامونَ عَلَي نِسآئِهِمْ.
و اين إطلاق منافات ندارد با ذيل آيه كه ميفرمايد: فَالصَّـٰلِحَـٰتُ قَـٰنِتَـٰتٌ
ص 175
حَـٰفِظَـٰتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَهُ. «زنهاي صالحه، آن زنهائي هستند كه إطاعت مستمرّه و دائمه نسبت به شوهر خود داشته باشند؛ و در غياب شوهر، طبق صيانت و حفاظت خداوند، حافظ ناموس و أموال و شؤون او باشند.» زيرا كه ذيل، مخصوص أمر خانواده است.
بنابراين، إطلاق آيه بجاي خود باقي است؛ و اين فرع، يكي از فروعات متفرّعۀ از آن حكم كلّي و آن إطلاق است و اختصاصش بمورد زواج، مقيِّد إطلاق و مخصِّص عموم صدر آيه نخواهد بود.
سَلَّمْنا بر اينكه شما بگوييد: اين آيه اختصاص به محيط زواج دارد. ما مي‌پرسيم: خداوند تبارك و تعالي كه زن را قيّم و سرپرست و صاحب اختيار در خانه و كاشانۀ كوچك خود به اُمور جزئيّه و پَست قرار نداده، چگونه او را قيّم قرار ميدهد بر همۀ خانه‌ها و بيوت اُمّت (وَ هيَ الدَّوْلَةُ الإسْلاميَّة)؟ آيا قيمومت حكومت كه مطابق است با سرپرستي عامّه، أعظم از قيمومت بيوت نيست؟!
آيا معقول است كه خداوند بگويد: زن نميتواند قيّم خانۀ خود باشد، ولي در عين حال ميتواند قيّم تمام مردان و زنان ملّت باشد؟!
آيا ممكن است مسلماني به زبان بياورد يا حتّي تخيّل كند اين را كه: خداوند تبارك و تعالي زن را قيّم براي ميليونها نفوس (چه مذكّر و چه مؤنّث) قرار داده است، أمّا قيّم براي شوهر خودش قرار نداده است؟! بلكه در درجۀ شوهر هم قرار نداده، لا لَهُ وَ لا عَلَيْه، و گفته است: بايستي زن پايين‌تر بوده و مرد بر او قيمومت داشته باشد.
آنگاه ملاحظه ميكنيم كه: كمال زنها را در اين قرار داده و فرموده است: فَالصَّـٰلِحَـٰتُ قَـٰنِتَـٰتٌ حَـٰفِظَـٰتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَهُ.
«صالحاتِ از زنها، آن أفرادي هستند كه براي شوهرهاي خود در حضور او، دوام طاعت داشته، و در غيبت او نفْس خود و أموال او را حفظ كنند و از دستبرد هوي و هوس و تعدّي نگاه دارند.»
ص 176
و در آيۀ ديگر خداوند فرموده است: وَ قَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَ لَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَـٰهِلِيَّةِ الاولَي'.[110]
«زنها بايد در خانه‌ها متمكّن بوده، استقرار داشته باشند؛ و نبايستي مانند زينتهاي جاهليّت اُولي (زمان قبل از إسلام) خود را تبرّج و زينت كنند و در محافل و مجالس رجال ظاهر شوند.»
آيا ممكن است بين اين دو مطلب جمع كنيم و بگوئيم: خداوند ميگويد: زنها بايد در بيوت مستقرّ باشند؛ و از طرفي إشكال ندارد كه زنها بتوانند در مجالس مردها حاضر شوند و خود را نشان بدهند؛ صدا بلند كنند، خطبه بخوانند، سخنراني كنند، تنازع، تخاصم، مجادله و مُحاجّه كنند؟!
اين اُمور براي كسي كه تصدّي اُمور ع����ّه را ميكند ضرورت دارد؛ بخصوص اينكه أمر از اُموري باشد كه احتياج به بحث و گفتگو داشته باشد. همين طور كه مي‌بينيم شأن مجلس شوري از همين قبيل است.
اگر كسي بگويد: آيۀ: وَ قَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ مختصّ به زنهاي پيغمبر صلّي الله عليه و آله و سلّم است.
جواب مي‌گوييم: وجه اختصاص ـ بعد از اينكه ملاك فساد مشترك است بين زنهاي پيغمبر و سائر زنها ـ چيست؟
آيا كسي ميتواند به زبان بياورد كه: أمر به عدم تبرّج و زينت و آمدن در مجالس مردان مختصّ زنان پيامبر است، أمّا دربارۀ سائر زنها اين أمر نيست؟ و بگويد: تَبَرُّج بنحو تَبَرُّجِ الْجاهِليَّةِ الاولي إشكال ندارد؟!
و همچنين است فقراتي كه قبل از اين آيه هست، مثل: فَلا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ...؛ كه بگوئيم: اين حكم اختصاص به زنهاي پيغمبر دارد؛ اگر با صداي لطيف و نازك با مرد أجنبي گفتگو كنند إشكال دارد، ولي براي سائر زنها و دخترها إشكال ندارد! اگر زن پيغمبر سخن آرام و ملايم گويد و إيجاد
ص 177
مرض در قلب شنونده بنمايد و او را به طمع بيندازد، كه نگاه و نيّت سوء دربارۀ اين زن كند، نسبت به او إشكال دارد؛ وليكن نسبت به زنهاي ديگر إشكال ندارد!
يعني بگوئيم: خداوند خواسته است فقط زنهاي پيغمبر را حفظ كند، أمّا اگر سائر زنهاي اُمّت دستخوش هر هوي و هوسي بشوند إشكال ندارد!
آيا كسي ميتواند بگويد: فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ[111] اختصاص به زنان پيامبر دارد؟!
از اين گذشته زنهاي پيغمبر ضعيف‌تر از سائر زنها در عقل و درايت نبودند تا آنكه حكمِ قرار و استقرار در بيت و عدم خروج، اختصاص به آنها داشته باشد. و سائر زنها أقوي از آنها نيستند تا اينكه حكم عدم قرار و تصدّي و ولايت و خروج، مختصّ به آنها باشد.
از همۀ اينها گذشته ما مي‌بينيم قرار در بيوت و نشستن در خانه و خانه‌داري كردن، اختصاص به زنهاي پيغمبر ندارد. ممنوعيّت در موارد عديده‌اي مثل: جهاد، جمعه، جماعات، حضور عندالقبر مع الجنازه و غير اينها، هم شامل زنهاي پيغمبر شده است و هم شامل سائر زنها، و اختصاص به زنان پيغمبر نداشته است.
و ما مي‌بينيم در زمان خود پيغمبر صلّي الله عليه و آله و سلّم، و در زمان خلفاء، حتّي يك مورد پيدا نشد كه زنها را أمر به خروج، و يا متصدّي حكومت و رياست كرده باشند.
حتّي در يك مورد كه هم عائشه عليه أميرالمؤمنين عليه السّلام خروج كرد، مورد مذمّت و نكوهش أفراد بسياري حتّي در زمانهاي بعد قرار گرفت؛ البتّه نه فقط بجهت جنگ با عليّ عليه السّلام، بلكه از اين جهت كه تو زن هستي و وظيفه‌ات خروج از بيت نبوده است؛ چرا از خانه بيرون آمدي؟!
ص 178
أميرالمؤمنين عليه السّلام در همان هنگام براي او كاغذي نوشتند و فرمودند: پيغمبر به تو دستور نداده است كه از خانه‌ات بيرون بيايي! چرا قول خدا و رسول خدا را كنار ميگذاري و ميخواهي خود را در معرض مردها قرار دهي؟! عائشه پاسخي براي اين سؤال نداشت.
پس از اينكه جنگ جمل به پايان رسيد، أميرالمؤمنين عليه السّلام پشت هودج عائشه آمدند و با چوب دستي خود به چادر زدند و گفتند: اي عائشه! آيا پيغمبر به تو أمر كرده بود كه از خانه بيرون بيائي؟! مگر پيغمبر به تو سفارش نكرده بود كه در خانه باشي! اين تبرّج و بروز و ظهور را به كدام مستندي انجام دادي؟! قسم به خدا آن كساني كه تو را به عنوان خونخواهي عثمان بيرون آوردند، گناهشان از قاتلين عثمان كه آيۀ قرآن را بر زمين زدند، و زن را از خانه بيرون آورده و سوار بر شتر كردند، و به عنوان رياست و حكومت قرآن را شكستند بيشتر است! و عائشه با آن همه زرنگي و سخنوري كه داشت نتوانست جوابي به أميرالمؤمنين عليه السّلام بدهد.
تمام أفراد به عائشه إشكال كردند: عبدالله بن عُمر إشكال كرد؛ اُمّ سَلِمَه كاغذ اعتراض آميزي به او نوشت؛ زيد بن صوحان و مالك بن أشتر نيز اعتراض نمودند كه: تو به چه حجّت شرعي از خانه بيرون آمدي؟! مگر خداوند إصلاح ذاتُ الْبين را به دست زن قرار داده است؟ تو بايد وظيفه‌ات را انجام بدهي! عائشه مرتّباً تا آخر عمر مورد ملامت و سرزنش بود.
وقتي رياست به زن سپرده ميشود ـ و ما يك نمونه‌اش را در إسلام مي‌بينيم ـ چنين مفاسدي بر آن مترتّب ميشود كه دوازده هزار نفر كشته ميشوند، إلي غير ذلك از مفاسدي كه پس از آن دامنگير إسلام و مسلمين شد و تا امروز أثرات همان يك جنگ جمل باقي است.
علي كلِّ تقدير، همانطور كه در «رسالۀ بديعه» نيز ذكر شده است، اين بحث شاهد بر اين مطلب است كه دخول زنها در مجلس شوري هيچ مجوّزي
ص 179
نخواهد داشت.[112]
يك روز حقير با يكي از همين آقايان (مدافعين جواز حضور زن در مجلس شوري) در همين موضوع بحث��� م��كردم، و او در صدد توجيه نظر خود بود و ميخواست جهاتي براي جواز إرائه دهد؛ پس از بحث راجع به عدم مجوّز شرعي و عقلي بطور عموم، در حاليكه نتوانست هيچ پاسخي إرائه دهد، خواست در صغراي مسأله تشكيك كند، گفت: زنهائي كه در مجلس شركت ميكنند بيش از يكي دوتا نيستند. غلبه و أكثريّت با مردهاست و در اينصورت چه إشكالي دارد؟!
حقير گفتم: أوّلاً در حال حاضر بر حسب اتّفاق بيش از دو يا سه زن در مجلس حضور ندارند؛ ولي اگر ملّت بخواهد تمام وكلايش را از زنان انتخاب نمايد، كدام قانون ميتواند جلوي آن را بگيرد؟! پس قانوني كه چنين اختياري را بدهد، أصل اين قانون خلاف است.
دوّم اينكه: نتيجه تابع أخَسّ مقدّمتين است (أخَسّ با سين يعني پست‌تر و پائين‌تر) وقتي در مجلسي همۀ أفراد آن از مردانند، ولي يك يا دو نفر هم از زنان وجود دارند، كافي است كه مصوّبات آن از حجّيّت ساقط شود.
اُصولاً ورود اين عنوان (زن) در مجلس مردان با اين خصوصيّات مجوّز ندارد، و لَو يك نفر هم باشد و در گوشه‌اي بنشيند؛ نه رأي به إثبات بدهد، نه رأي به نفي؛ أمّا چون وجودش در ميان اين مردها فردي از آنان بحساب مي‌آيد و در رسميّت و عدم رسميّت مجلس دخالت دارد، موجب ميشود حكمي كه از اين مجلس صادر ميشود ضايع و باطل شود.
از اين گذشته، مگر ولايت اختصاص به مردان ندارد؟ اين مجلسي كه مجلس ولائي است، مجلس رياست عامّه است، و او را به عنوان يك مهره و يا يك دنده از چرخهاي ماشين بزرگ رياست عامّه تعيين كرده‌اند، ما به چه دليل
ص 180
شرعي اين كار را انجام دهيم! در حاليكه آيات صريحۀ قرآن، أخبار، و سيرۀ مستمرّه از زمان پيامبر تا كنون در ميان مسلمين دلالت دارد بر آنكه: ديده نشده است هيچيك از خلفاء، بزرگان و سلاطين إسلامي زن را در مجالس مشورت خود وارد كنند.
در اينجا ايشان جوابي به من داد و گفت: اين مجلس گر چه مجلس رأي‌گيري است و زنها هم در آن شركت ميكنند، ولي بالاخره آن رأي نهايي بايد از تصويب شوراي نگهبان بگذرد؛ و شوراي نگهبان همه مردند. بنابراين، در واقع حكم به دست مردان انجام ميگيرد، نه آن مجلسي كه با مشورت حكمي را صادر كرده است. آن حكم و آن قانوني كه از آنها صادر شده است چون تَمشِيَت آن در خارج منوط به تصويب شوراي نگهبان است، بنابراين، جنبۀ قانوني حكم از طرف شوراي نگهبان است؛ اگر او إمضاء كند آن قانون مُمضي است، و إلاّ ممضي نيست. بنابراين، مجلس، مجلس مردان است و زنها در اُمور ولائيّه دخالت نخواهند داشت.
من گفتم: اشتباه ميكنيد!
أوّلاً: أعضاي شوراي نگهبان كه همه مجتهد نيستند تا تمامي أعضاي آنرا مجتهدين مرد تشكيل داده باشند؛ بلكه مركّب است از شش فقيه و شش حقوقدان.
ثانياً: وظيفۀ شوراي نگهبان جعل قانون و حكم نيست؛ حكم از طرف مجلس صادر ميشود و وظيفۀ آنها كنترل حكم است، نه جعل آن.
فرق است بين حاكم، و آن كسي كه در حكم حاكم نظر ميكند كه آيا مطابق با إسلام است يا خير. حكم كردن كار أفرادي است كه در مجلس مي‌نشينند و بحث ميكنند و قانون گذرانده، حكم را صادر ميكنند؛ و أفراد شوراي نگهبان هيچ دخالتي در آن حكم ندارند؛ و حتّي به عنوان فرد واحد هم نميتوانند حكمي كه آنها صادر كرده‌اند كم يا زياد كنند و بگويند: آنجا أكثريّت
ص 181
مثلاً سيصد نفر بود و حالا ما هم هفت نفر هستيم، ميشود سيصد و هفت نفر. نه، سيصد و يك نفر هم حساب نمي‌كنند؛ أصلاً حكم اينها لاحكم است. أعضاء شوراي نگهبان كنترل‌چي هستند؛ و حكمي را كه از مجلس گذشت، از جهت مطابقت و عدم مطابقت با إسلام تطبيق ميكنند و كار اينها هيچ ربطي به أصل حكم ندارد.
مثلاً اگر شما بخواهيد با هواپيما به مشهد مسافرت كنيد علل متعدّده‌اي لازم است تا اين مسافرت تحقّق پيدا كند: وجود هواپيما، بنزين، خلبان، پول‌شما، زحمت و مساعيِ مصروفۀ در اين كار، بليط گرفتن و أمثال ذلك.
أمّا وقتي ميخواهيد سوار هواپيما بشويد يكنفر بليط شما را ميگيرد و با خصوصيّات شما تطبيق ميكند؛ اين را ميگويند كنترل‌چي. اين شخص كه شما را حركت نداده است؛ حركت و قوّه و شرائط، همه يك سلسله مقدّماتي است كه انجام شده است. كنترل چي ميگويد كه: آيا شما همان زيد هستي يا نه؟
كار شوراي نگهبان كنترل و تطبيق حكم است؛ يعني اين قانوني كه مجلس تصويب كرده است آيا مطابق با شرع هست يا نه؟
مِنْ باب مثال: اگر قانوني مطابق با شرع بود، آيا اينها ـ در صورتي كه طبق نظر شخصي خودشان إجراء آنرا مصلحت ندانند ـ ميتوانند بگويند: ما اين قانون را إمضاء نمي‌كنيم؟ نميتوانند بگويند! به ايشان اعتراض ميشود: قانون إسلام است، چرا شما ردّ ميكنيد؟! اگر ردّ كنند خود آنها محكومند.
پس وظيفۀ آنها فقط ديدن و تطبيق كردن است و بيش از اين وظيفه‌اي ندارند؛ «حَكَمْتُ» و «مَا حَكَمْتُ» نميتوانند بگويند.
بنابراين، أفراد شوراي نگهبان در سلسلۀ آمريّت و حاكميّت داخل نيستند. حاكم و آمر همان افراد مجلس مي‌باشند، بِما هُمْ أفرادٌ (أعمّ از زن و مرد).
اين بود إجمال مسأله دربارۀ ولايت فقيه كه از شرائطش ذكوريّت است؛
ص 182
و بر أساس همين مطلب، تمام مصادري كه در آنها شائبۀ ولايت هست، مثل: نخست‌وزيري، وزارت، رياست إدارات، استانداريها، فرمانداريها، بخشداريها، و هر پستي كه جنبۀ ولائي دارد، زن نميتواند متصدّي آن بشود.
اين مباحث از نقطۀ نظر جواز و عدم جواز ولايت زن بود؛ أمّا جهات ديگر، نظير استشاره و أمثال آن، مطلب جداگانه‌اي است كه قابل بحث است. و واقعاً ما اگر همين مسائل متقن و محكم خود را بگيريم و پيش برويم، در دنيا آن استحكام و متانت إسلام چنان با قدرت خود تجلّي ميكند كه تمام أفراد را به سوي حقّ به حركت در مي‌آورد؛ و ما داعي نداريم از اين اُصول مسلّمه تنازل كرده و بعضي از قوانين غربي را در برنامه‌هاي خود داخل كنيم؛ و به جهت اينكه از قافله عقب نمانيم ـ كه در حقيقت عين عقب افتادگي است ـ از حقّانيّت قرآن و از آن مطالب مستنده و مسلّمه و ثابتۀ خود دست برداريم.
يكي از شرائط ولايت فقيه (فقيه حاكم) اينست كه بايد بالغ باشد؛ و ديگر اينكه بايد عاقل باشد.
بلوغ از شرائط شرعي ـ نه عقلي ـ تكليف است؛ أمّا علم و قدرت عقلاً دو شرط عامّ تكليفند. عقلاً نمي‌شود حكمي به شخصي تعلّق بگيرد، مگر اينكه آن شخص، هم قادر بر إتيان آن بوده و هم عالم به آن حكم باشد. بنابراين هر حكمي بايد بر شخص قادر و عالم تعلّق بگيرد. أمّا بلوغ و عقل را شرع در تكليف شرط نموده است.
براي إثبات شرطيّت بلوغ و رشد ـ علاوه بر عقل ـ در ولايت فقيه گذشته از سائر أدلّه به دو آيه از قرآن كريم تمسّك ميشود:
در مورد بلوغ ميفرمايد: وَابْتَلُوا الْيَتَـٰمَي' حَتَّي'ٓ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ ءَانَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوٓا إِلَيْهِمْ أَمْوَ'لَهُمْ.[113]
«شما يتيمان را (آنهائي كه به سنّ بلوغ نرسيده‌اند) به معرض امتحان در
ص 183
آوريد (به آنها پول بدهيد تا خريد و فروش كنند؛ و ببينيد كه آيا آنها مسلّط بر معامله و داد و ستد هستند؟ بر مصالح و مفاسد خود اطّلاع دارند؟ تحت تأثير أفراد مغرض و سودجو و حيله‌گر قرار نميگيرند و در معاملات متضرّر نمي‌شوند؟) تا هنگاميكه به سنّ بلوغ رسيدند؛ يعني آن استعداد مزاجي در وجودشان پديد آمد، و در طبيعت و مزاجشان جفت طلبيدند (يعني مُحتلم شدند) فَادْفَعُوٓا إِلَيْهِمْ أَمْوَ'لَهُمْ؛ در اين صورت مالهاي يتيمان را به خودشان بدهيد، تا آنها از قيمومت شما بيرون بيايند و در كار خويش خود مختار بشوند.»
بنابراين مطلب، فقيه حاكم كه أموال تمام مسلمين زير دست اوست، حتماً بايد بالغ و رشيد باشد تا اينكه بتواند زمام اُمور مردم را در دست بگيرد و تصرّف در أموال عامّه كند.
و أمّا در مورد عقل و عدم سفاهت، اين آيۀ مباركه است كه ميفرمايد: وَ لَاتُؤْتُوا السُّفَهَآءَ أَمْوَ'لَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَهُ لَكُمْ قِيَـٰمًا.[114]
«أموال خود را به أفراد سفيه، يعني كم عقل ندهيد! اختيار مال خود را به دست سفيه نسپاريد! آن مالي كه خداوند قيام شما را به آن مال استوار نموده است.»
أوّلاً اين آيه ميفرمايد: مال، قيام إنسان است؛ اگر كسي مال نداشته باشد قيام ندارد. و اگر كسي در مملكت زراعت نداشته باشد، اقتصاد نداشته باشد، خودكفا نباشد، اين شخص روي پاي خودش نايستاده و ستون فقراتش شكسته شده است. پس مال ولَو اينكه أمر دنيوي است، وليكن حيات اُخروي إنسان به آن مربوط است. و مسلمان نبايد اختيار مال خودش را بدست سفيه و شخص غير متديّن و لااُبالي بدهد كه او آنها را صرف در اُمور غير مشروع بكند. بايد وليّ مال إنسان، شخص مدبّر و عاقل باشد، مثل وليّ فقيه.
ثانياً، آيۀ مباركه ميگويد: شما اختيار أموال خود را كه قِوام شما و قيام
ص 184
شما و هستي شما و استحكام شما به آن بستگي دارد به دست سفيه ندهيد. يعني بايد به دست غير سفيه بدهيد. وليّ فقيه بايد عاقل بوده، و علاوه بر عقل، بايد رشد هم داشته باشد؛ يعني رَشاقت (حدّت نظر) هم داشته باشد. فكرش به تصرّف و كيفيّت تصرّف در أموال به نحو أحسن برسد.
اللَهُم صَلِّ عَلَي مُحَمَّدٍ وَ ءَالِ مُحَمَّد
ص 187
بِسْـمِ اللَهِ الـرَّحْمَنِ الـرَّحِيمِ
وَ صَلَّي اللَهُ عَلَي سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ ءَالِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ
وَ لَعْنَةُ اللَهِ عَلَي أعْدَآئِهِمْ أجْمَعِينَ مِنَ الآنَ إلَي قِيَامِ يَوْمِ الدِّينِ
وَ لَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّةَ إلَّا بِاللَهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ
ولايت فقيه ثبوتاً داراي شرائطي است: أعلميّت بِأمْر الله، أورعيّت، أقوائيّت، ذكوريّت، بلوغ، كمال عقل، هجرت بسوي دارالإسلام، و تشيّع و إسلام هم كه أمري واحد است. البتّه از بعضي روايات هم استفاده ميشود كه: وليّ فقيه نبايد از أولاد زنا باشد.
حال در مقام إثبات، وليّ فقيه از كجا و چگونه موجوديّت پيدا ميكند و راه إيصال به او چگونه است؟ طريق إيصال، منحصر است به تشخيص أهل فنّ و خُبره؛ فَسْئَلُوٓا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. ذيل آيۀ 43، از سورۀ 16: النّحل؛ و ذيل آيۀ 7، از سورۀ 21: الانبيآء
در هر موضوعي از موضوعات، إنسان بايد به خبرۀ آن فنّ مراجعه كند، تا يقين حاصل نموده و از شكّ و ترديد بيرون آيد. زيرا فقط أهل خبره آن موضوع را مي‌شناسند، نه همۀ مردم. آن ظرائف و دقائق و درجات عاليه كه در نفس فقيه است، أبداً مردم به آن راه ندارند. مردم جز صورت چيز ديگري نمي‌بينند؛ و جز نمائي از ظاهر، مطلب ديگري إدراك نمي‌كنند. هر كس ظاهرش آراسته‌تر و فريبنده‌تر و جالب‌تر باشد، مردم به او گرايش پيدا ميكنند. آن دقائق و رقائق
ص 188
را بايد أفرادي بفهمند كه خودشان أهل فنّ باشند و تشخيص بدهند و بتوانند در موارد خاصّ، بين فرد مهمّ و أهمّ، عالم و أعلم، و تقيّ و أتقي فرق بگذارند.
البتّه اين يك مسألۀ ارتكازي، عرفي، طبيعي و تجربي است كه مردم در مراجعات خود به أفراد متخصّص ـ در هر موضوعي از موضوعات ـ چنانچه در تعيين أفراد ترديد و تشكيك نمودند، خود به خود يكي را انتخاب نمي‌كنند، بلكه به أهل خبره مراجعه مي‌نمايند تا آنان نظر دهند كه در اين فنّ، كدام فرد متخصّص‌تر، بصيرتر و واردتر است.
اگر بخواهند عمل جرّاحي انجام دهند (و در اين جهت، أطبّاء متعدّدي وجود داشته باشند) خود به خود نمي‌روند طبيبي را انتخاب كنند؛ بلكه با مراجعۀ به أطبّاء ديگر، از وضع او كاملاً مطّلع ميشوند؛ و آنها كه أهل خبره هستند و در فنّ طبابت حاذقند، يكي را بر ديگران مقدّم مي‌دارند.
اگر إنسان انتخاب متخصّص‌تر را به دست عامّۀ مردم بسپارد، از جهت اينكه عامّۀ مردم در اين موضوع خبرويّتي ندارند، حكم آنها باطل است و رأي أكثريّت در اينجا به كلّي از درجۀ اعتبار ساقط مي‌باشد. چون أكثريّت مردم بر أساس همان منويّات و آراء و أفكار و مقاصد روزمرّۀ خود حركت ميكنند و دنبال مطلبي مي‌روند.
أفكار عامّۀ مردم در سطح پائين و نازلي است. عامّۀ مردم نميتوانند آن خصوصيّاتي را كه براي فرد متخصّص لازم است إدراك نمايند.
در اين مسأله، آياتي از قرآن كريم وارد است:
در سورۀ زُمَر ميفرمايد: قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُوا الالْبَٰبِ. ذيل آيۀ 9، از سورۀ 39: الزّمر
أفرادي كه مي‌دانند، با أفرادي كه نمي‌دانند مساوي نيستند؛ و اين مطلب را صاحبان خرد إدراك ميكنند؛ كه در اين اُمور نبايد اختيار را به دستِ الَّذِينَ
ص 189
يَعْلَمُونَ وَ الَّذِينَ لَايَعْلَمُونَ، در درجۀ واحده سپرد؛ و همۀ آنها را به يك ميزان و به يك نصاب، ذي رأي در انتخاب وليّ فقيه قرار داد.
در سورۀ رعد ميفرمايد: قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الاعْمَي' وَ الْبَصِيرُ أَمْ هَلْ تَسْتَوِي الظُّلُمَـٰتُ وَ النُّورُ. قسمتي از آيۀ 16، از سورۀ 13: الرّعد
در اينجا به عنوان استفهام إنكاري ميفرمايد: مگر ميشود شخص نابينا با بصير و بينا يكسان باشد؟ مگر ميشود ظلمت با نور يكسان باشد؟ جهل، عَمي و كوري و ظلمت است؛ و علم، بصيرت و نور است. شما نمي‌توانيد نور را با ظلمت، و نابينائي را با بينائي جمع كنيد و همه را در رتبۀ واحده، منشأ أثر قرار بدهيد!
در سورۀ مؤمنون ميفرمايد: بَلْ جَآءَهُم بِالْحَقِّ وَ أَكْثَرُهُمْ لِلْحَقِّ كَـٰرِهُونَ *وَ لَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَآءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَـٰوَ'تُ وَ الارْضُ وَ مَن فِيهِنَّ بَلْ أَتَيْنَـٰهُم بِذِكْرِهِمْ فَهُمْ عَن ذِكْرِهِم مُّعْرِضُونَ. ذيل آيۀ 70 و آيۀ 71، از سورۀ 23: المؤمنون
ما براي مردم حقّ آورديم (حقّ يعني أصالت و واقعيّت؛ وجود پيغمبر حقّ است و متحقّق به أصالت و واقعيّت) أمّا أكثريّت مردم از پذيرش حقّ امتناع دارند. طِباع أكثريّت مردم از حقّ إعراض ميكند. هنوز تربيت مردم و تكامل نوعي آنها در رشد و ارتقاء، به سرحدّي نرسيده است كه طبع أوّليّۀ مردم بسوي حقّ گرايش داشته باشد؛ و آنها قدم به سوي حقّ بردارند، گرچه مخالف با لذّات شهواني و تمايلات طبيعي و مادّي آنها باشد.
مردم هنوز در سطح بساطت و إسارت در أفكار بهيميّه هستند؛ و عامّۀ مردم هنوز از اين حدود خارج نشده‌اند تا به حقّ گرايش پيدا كنند؛ طبع أوّليّۀ آنها از حقّ روي مي‌گرداند و فرار ميكند. در اين صورت، حقّ نميتواند متابعت از آراء و أفكار آنها بكند.
ص190
اين آيه، آراء و أفكار آنها را به عنوان أهواء تعبير فرموده است. أهواء، يعني أفكار پوچ و توخالي كه مثل هوا چيزي ندارد. اگر حقّ و أصالت و واقعيّت و حقيقت، تابع أهواء و أفكار توخالي و پوچ و بي‌اعتبار اين مردم بشود، آسمانها و زمين و أفرادي كه در آسمانها و زمين هستند، همه فاسد و تباه ميشوند. پس حقّ نميتواند از أكثريّت تبعيّت كند.
ما براي اين مردم، حقيقت ذكر و يادآور از حقّ، و آنچه را كه يك فرد إنسان براي تذكّر لازم دارد آورده‌ايم و نشان داده‌ايم؛ أمّا آنها از ذكر پروردگار إعراض كرده و توجّه نمي‌كنند.
در سورۀ مائده ميفرمايد: قُل لَّايَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَ الطَّيِّبُ وَ لَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ فَاتَّقُوا اللَهَ يَـٰٓأُولِي الالْبَـٰبِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. آيۀ 100، از سورۀ 5: المآئدة
بگو اي پيغمبر: خبيث و طيّب، هم سطح و مساوي نيستند؛ ولو اينكه خبيث در عالم، كثرت داشته باشد (هم كثرت عددي و هم كثرت تخيّلي و تخيّل جمالي) اگر چه كثرت خبيث و تعداد أفراديكه در أهواء و آراء شيطانيّه زندگي ميكنند و نفس آنها خبيث و آلودۀ به خبث است، آنقدر جالب باشد كه كثرت آنها تو را به شگفت در آورده و چشمگير باشد. در عين حال به خبيث توجّه نكن، و به كثرت آنها اعتناء منما؛ و نبايد آنها تو را به شگفت در آورند! به دنبال طيّب و حقّ برو ولو اينكه تعدادشان اندك، و أفرادشان بسيار قليل باشد!
فَاتَّقُوا اللَهَ؛ بنابراين از خدا بپرهيزيد اي اُولي الالباب و صاحبان خرد. اگر ميل و اميد به رستگاري داريد، بايد از اين منهاج طيّ طريق كنيد!
پاورقي