ص 173
ص 175
بِسْـمِ اللَهِ الـرَّحْمَنِ الـرَّحِيمِ
وَ صَلَّي اللَهُ عَلَي سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ ءَالِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ
وَ لَعْنَةُ اللَهِ عَلَي أعْدَآئِهِمْ أجْمَعِينَ مِنَ الآنَ إلَی قِيَامِ يَوْمِ الدِّينِ وَ لَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّةَ إلَّا بِاللَهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ
يكي از أدلّهاي كه ممكن است به آن بر ولايت فقيه استدلال نمود، نامه أميرالمومنين عليهالسّلام به مالك أشتر نَخَعِيّ است، كه مشهور به عهد نامه أميرالمومنين به مالك أشتر است. و سيّد رضيّ رحمة الله عليه در «نهجالبلاغه» در ضمن همان نامهاي كه أميرالمومنين عليهالسّلام به مالك أشتر نخعيّ نوشتهاند ـ در وقتي كه او را به ولايت مصر منصوب كردند ـ آورده است؛ كه فقراتي از آن دلالت بر اين معني ميكند:
ثُمَّ اخْتَرْ لِلْحُكْمِ بَيْنَ النَّاسِ أَفْضَلَ رَعِيَّتِكَ فِي نَفْسِكَ، مِمَّنْ لَا تَضِيقُ بِهِ الامُورُ، وَ لَا تُمْحِكُهُ الْخُصُومُ، وَ لَا يَتَمَادَي فِي الزَّلَّةِ، وَ لَا يَحْصَرُ مِنَ الْفَيْ ء إلَي الْحَقِّ إذَا عَرَفَهُ، وَ لَا تُشْرِفُ نَفْسَهُ عَلَي طَمَعٍ، وَ لَا يَكْتَفِي بِأَدْنَي فَهْمٍ دُونَ أَقْصَاهُ، وَ أَوْقَفَهُمْ فِي الشُّبُهَاتِ، وَ ءَاخَذَهُمْ بِالْحُجَجِ، وَ أَقَلَّهُمْ تَبَرُّمًا بَمُرَاجَعَةِ الْخَصْمِ، وَ أَصْبَرَهُمْ عَلَي تَكَشُّفِ الامُورِ، وَ أَصْرَمَهُمْ عِنْدَ اتِّضَاحِ الْحُكْمِ مِمَّنْ لَا يَزْدَهِيهِ إطْرَآءٌ، وَ لَا يَسْتَمِيلُهُ إغْرَآءٌ؛ وَ أُوْلَـٰئِِكَ قَلِيلٌ[63].
ص 176
«و سپس براي قضاوت در ميان مردم، آن كس را انتخاب كن كه در نزد تو از تمام رعاياي تو أفضل باشد. آن كس كه حوادث و واردات و وقايع خارجيّه، او را در تنگنا در نياورده و در فشار روحي نيفكنده، و منازعه و مخاصمه متنازعين و طرفين دعوي او را تنگ خُلق ننموده، به لجاجت و إصرار بر رأيش نيندازند. و در لغزش و خطائي كه أحياناً از وي سر زند دوام نداشته باشد. و در ميان مرافعه و دعوي اگر حقّ بر او مكشوف افتاد، از رجوع به حقّ تنگدل نگردد؛ و نه تنها اينكه نفس وي در طمع به چيزي فرود نيايد و بر آن قرار نگيرد، بلكه از مكان بالا نيز بر آن نظر نيفكند و إشراف هم پيدا نكند. و تا اينكه به آخرين درجه تحقيق و تأمّل، در إدراك مسأله نرسد، دست بر ندارد. و به نظر بَدويّ و رأي ابتدائي خود اكتفا ننمايد. و توقّف و درنگ و قضاوتش در اُمور متشابهه و شُبهاتيكه نصّي بوضوح در آن نرسيده است بيش از همه باشد، و بهتر از همه بتواند طرفين دعوي را در جستجوي دليل و حجّتي كه لازم است إقامه كنند، وادار نمايد. و ملالت و خستگياش در هنگام مراجعۀ متخاصمين از همه كمتر باشد. و شكيبائي و صبرش در تحقيق و كشف اُمور و روشن شدن مطلب از همه افزون باشد. و در بريدن و قطع خصومت در وقتي كه حكم واضح شد و حقّ مشهود گشت از همه قاطعتر باشد. و از كساني بوده باشد كه تمجيد و ثناگوئي بر او، وي را در حكمش سبك و ملايم ننمايد. و ترغيب و تحريص بر حكمي إرادۀ او را از آن حكم متمايل نگرداند. و آنچنان كساني كه اين صفات در آنان است قليل ميباشند.»
بحث ما در اين روايت نيز در دو جهت است: أوّل از جهت سند، و دوّم از جهت دلالت.
أمّا از حيث سند: سند «نهج البلاغه» كافي است كه به سيّد رضيّ برسد. و با وجود ايشان احتياج به سند ديگري نداريم. بعضي گفتهاند: سند «نهجالبلاغة» مقطوع است؛ و سيّد رضيّ مطالب آنرا مُرسلاً نقل نموده و آنها را
ص 177
به إمام عليهالسّلام نرسانده است، و لذا حجّيّت ندارد.
اين كلام، بسيار سخيف و بكلّي از درجۀ اعتبار ساقط است. زيرا سيّد رضيّ أعلَي مَقامًا وَ أرْفَعُ مَنْزِلَةً وَ أجَلُّ شَأْنًا است از اينكه چيزي را به أميرالمومنين عليه السّلام بالقطع و اليقين نسبت دهد، در حالتيكه براي او بالعلم و اليقين ثابت نشده باشد. بنابراين، إتقان سند «نهج البلاغة» ـ علاوه بر مضمون و متن منحصر بفرد آن، كه تحقيقاً از مقام ولايت صادر گشته است ـ إتقان خود سيّد رضيّ است. بنابراين هر گاه مطلب به «نهج البلاغة» رسيد، ديگر بحث از سند آن مثل بحث از سند قرآن است كه مقطوعٌ به است.
أمّا از حيث دلالت: اُستاد ما: مرحوم آية الله العظمي آقاي شيخ حسين حلّيّ رضوان الله عليه، در بحث اجتهاد و تقليد كه بوسيلۀ اينجانب تقرير شده، و نسخۀ خطّي آن در نزد حقير موجود است، اين حديث را از أدلّۀ رجوع به أعلم در باب أخذ فتوي نگرفتهاند.
بنده در تقريرات، اينچنين نوشتهام: قَوْلُهُ عَلَيْهِالسَّلامُ في «نَهْجِ الْبَلاغَةِ» في عَهْدِ مالِكٍ الاشْتَرِ: «ثُمَّ اخْتَرْ لِلْحُكْمِ بَيْنَ النَّاسِ أَفْضَلَ رَعِيَّتِكَ فِي نَفْسِكَ...».
ايشان در دلالت اين حديث بر لزوم رجوع به أعلم در باب إفتاء و استفتاء دو إشكال ميكنند:
أوّلاً: مراد از حكم در اين فِقْرَه، همان حكم در مقام ترافع و صومت است، نه مجرّد إفتاء.
و ثانياً: مراد از أفضليّت در اينجا أعلميّت نيست؛ بلكه مراد، أفضليّت در أخلاق حميده و ملكات فاضلهايست كه در مقام ترافع، قاضي بدان محتاج است. و شاهد بر اين معني تفسير خود حضرت است در اين كلمه كه ميفرمايد: مِمَّنْ لَا تَضِيقُ بِهِ الامُورُ وَ لَا تُمْحِكُهُ الْخُصُومُ، وَ لَا يَتَمَادَي فِي الزَّلَّةِ، وَ لَا يَحْصَرُ مِنَ الْفَيْ ء إلَي الْحَقِّ إذَا عَرَفَهُ؛ إلي آخر كلامه. كه اين جملات دلالت ميكند بر اينكه قاضي بايد فردي خويشتن دار، باسعۀ صدر، مدبّر، متأمّل،
ص 178
صبور و با حوصله و تحمّل باشد؛ تا اينكه واردات خارجيّه او را خسته نكند و او بتواند از عهدۀ قضاوت بنحو أحسن بر آيد.
سپس ايشان از اين إشكال جواب داده، ميفرمايند: وليكن ممكن است گفته بشود مراد حضرت از اينكه ميفرمايد: أَفْضَلَ رَعِيَّتِكَ؛ أفضليّت من جميع الجهات باشد؛ يعني اين كلمه إطلاق دارد. و از جملۀ أفضليّتها، أفضليّت در علم و فقاهت است. و اينكه حضرت أفضليّت را به آن صفات خاصّي كه در اين نامه ذكر شده است تفسير فرمودهاند، موجب حَصْرِ دائرۀ أفضليّت در آن صفات نيست. بلكه حضرت در مقام بيان اين مطلب هستند كه: أفضليّت شامل اين ملكات نيز ميباشد. و أمّا أفضليّت در مقام علم و فقاهت بطور مسلّم مورد نظر است. پس قاضي بايد داراي أفضليّت از نظر علم و فقاهت هم باشد.
احتمال بسيار قويّ ميرود: علّت اينكه حضرت پس از ذكر أفضليّت و بيان بعضي از مصاديق آن، أفضليّتِ در فقه و علم را از مصاديق آن نشمردهاند، اينجهت باشد كه آنرا أمري مفروغٌ عنه و بديهي دانستهاند؛ يعني واضح و بديهي است كه هر كسيكه أعلم و أفقه باشد، أفضل است و اين احتياج به بيان ندارد وليكن سائر صفاتي را كه حضرت بيان ميكنند احتياج به تذكّر و بيان داشته است.
ايشان اين احتمال را داده و پسنديدهاند و مطلب را به همينجا خاتمه دادهاند. و إنصافاً اين مطلب، عالي و تمام است! و همينطور كه ايشان فرمودهاند: مراد از أفضليّت در اينجا، أفضليّت از همۀ جهات است، و از جمله آنها أعلميّت است. پس أفرادي را كه ما براي قضاوت ميگماريم بايد أعلم باشند و علاوه بايستي داراي سائر صفات مذكوره نيز باشند.
و أمّا اينكه آيا ميتوان از اين روايت، لزوم أعلميّت در مقام إفتاء و مرجعيّت و بيان أحكام را هم استفاده نمود يا نه؟ باز ايشان در إدامه مطلب ميفرمايند: اين روايت، در مورد قضاء وارد شده است، و هيچ وجهي براي
ص 179
تعدّي آن به مقام إفتاء نيست. و حضرت، اين صفات را فقط در مورد قاضي بيان فرمودهاند، و مرحلۀ قضاء، غير از مرحلۀ إفتاء است؛ و لذا ايشان ديگر از اين مطلب بحثي نميكنند. و لذا إشكال أوّلشان در لزوم رجوع به أعلم در مرحله إفتاء و استفتاء از اين روايت، بجاي خود باقي است.
وليكن بايد گفت: ما از اين روايت همانطوري كه توانستيم استفاده أعلميّت در قضاوت كنيم، ميتوانيم استفاده أعلميّت در مرجعيّت هم بنمائيم. يعني اين روايت ميرساند كه: فقيهي كه ولايت أمر بدست اوست بايد هم أعلم از اُمّت، و هم داراي همۀ آن صفات مذكوره باشد.
تقريب اين استدلال به دو طريق است: يكي از راه دلالت مقاليّه، و ديگر دلالت مقاميّه.
أمّا دلالت مقاليّه، به اينست كه بگوئيم: اينكه حضرت ميفرمايد: ثُمَّ اخْتَرْ لِلْحُكْمِ بَيْنَ النَّاسِ أَفْضَلَ رَعِيَّتِكَ فِي نَفْسِكَ؛ در جائي است كه براي رفع منازعه و خصومت ميان دو نفر، أفضل از رعيّت و أعلم از اُمّت لازم باشد بطريق أولويّت قطعيّه، براي آنكسي كه ولايت و زعامت تمام اُمور را در دست دارد، و بايد به همۀ اُمور مردم إشراف و سيطره داشته باشد و رسيدگي كند، و زمام اُمور آنان در دست اوست. چنين شخصي بطريق أولي بايد أعلم باشد.
و اين دلالت، دلالت منطوق است نه مفهوم؛ مثل آيۀ مباركه، كه ميفرمايد: فَلا تَقُل لَّهُمَآ أُفٍّ وَ لَا تَنْهَرْهُمَا[64]. «پدر و مادر را از خود مرنجان و دور نكن، حتّي اگر آنان به تو أمر و نهي نمودند. از آنان منزجرنباش، حتّي به ايشان اُفّ هم نگو؛ بلكه با كمال خضوع فرمان آنها را بپذير و إطاعت كن!»
ما از لَا تَقُل لَّهُمَآ أُفٍّ ميفهميم كه: بطريق أولي: لاتَضْرِبْهُما؛ يعني آنها را نزن. در حاليكه لا تَضْرِبْهُما در ملفوظ، به معني تضمّني يا مطابقي لَا تَقُل لَّهُمآ أُفٍّ نيست، ولي اين جمله را بدست هر كس از أفراد عرف بدهيد ميفهمد:
ص 180
كسي را كه إنسان نبايد به او اُفّ بگويد، بطريق أولي نبايد او را كتك بزند؛ و اين مطلب ديگر احتياج به بيان ندارد، بلكه از خودِ لَاتَقُل لَّهُمَآ أُفٍّ استفاده ميشود. و اين دلالت، دلالت منطوق است نه مفهوم.
پس فحوي (يعني آنچه را كه كلام منطوق ميرساند) و أولويّت در طرف موافق، از خود كلام استفاده ميشود؛ بخلاف مفهوم مخالف كه آنرا دلالت مفهوم ميگويند.
أولويّت قطعيّۀ اين روايت كه الآن ما در صدد إثبات آن هستيم، اُصولاً مفهوم كلام نيست، بلكه منطوق است. مثلاً اگر گفتيم: إنْ طَلَعَتِ الشَّمْسُ فَالنَّهارُ مَوْجود؛ از مفهوم مقارنه استفاده ميشود كه: إنْ لَمْ تَطْلُعِ الشَّمْسُ فَالنَّهارُ لَيْسَ بِمَوْجود. يا اگر گفتيم: إنْ جآءَ زيْدٌ فَأَكْرِمْهُ؛ استفاده ميشود: إنْ لَمْ يَجِيْ زَيْدٌ فَلا يَجِبُ عَلَيْكَ إكْرامُه. اين دلالت، دلالت مفهوم است؛ ولو اينكه آن مفهوم هم بالاخره از حاقّ همين لفظ استفاده ميشود؛ وليكن در عرف و عادت نميگويند: فُلانٌ نَطَقَ أوْ يَنْطِقُ بِالْكَلام؛ بلكه ميگويند: يُسْتَفادُ مِنْ كَلامِهِ هَذا.
اين را ميگويند مفهوم. مفهوم مخالف، مفهوم است؛ وليكن منطوق، شامل مفهوم موافق هم ميشود و مفهوم موافق، منطوق كلام است. لهذا ميگويند: خود آيه ميگويد: آنها را كتك نزن، نه اينكه از آيه چنين معنائي استفاده ميشود.
اين دلالتي كه ما از «ثُمَّ اخْتَرْ لِلْحُكْمِ بَيْنَ النَّاسِ أَفْضَلَ رَعِيَّتِكَ» استفاده كرديم به دلالت منطوقي است. يعني اين كلام بالاولويّة القطعيّة المُستفادة من ظاهر اللفظ، دلالت دارد بر اينكه: خود والي از هر جهت (از جهت مسؤوليّت و سيطره و ولايتي كه بر قاضي دارد و بايد بر تمام أعمال و رفتار او مسلّط باشد) بايد أعلم باشد.
شاهد بر اين مطلب آنستكه: حضرت در همينجا به مالك دستور ميدهند
ص 181
كه: تو بايد به كار قُضات هم مراجعه كني و ببيني آنها در قضاوتشان چطور هستند، و آنها را رها نكني؛ بلكه بايد تصدّي در أمر قضاوت آنها هم داشته باشي. چون حضرت در اينجا أصنافي را بيان ميكند: جُنود، و كُتّابِ خاصّه و كُتّاب عامّه، أهل إنصاف و رفق ديوان، و أصحاب صناعات و تجارات، و أفراديكه خراج ميپردازند، و ضعفاء؛ و حضرت همۀ اين أصناف را شمرده و وظائف آنها را معيّن ميكنند. و بعد به مالك أشتر خطاب نموده ـ در باب قضاوت ـ ميفرمايند: بايد به كارهاي آنها رسيدگي كني.
اگر آن قاضي كه مالك بايد به كارهاي او سر كشي كند لازم است أفضل رعيّت باشد، اين مالكي كه بر آن قاضي سيطره دارد بطريق أولي بايد أفضل رعيّت و أعلم اُمّت باشد. چون مالك وليّ است، او از طرف حضرت بعنوان وليّ منصوب شده و داراي مقام ولايت است و قضات زير دستش فقط متصدّي رفع خصومات هستند. اين بود دلالت مقاليّه.
و أمّا دلالت مقاميّه، اين است كه: حضرت اين نامه را براي مالك أشتر نوشتهاند. و مالك، خودش بعنوان ولايت منصوب شده است. بنابراين، وقتي حضرت به مالكي كه خود از طرف ايشان بدين عنوان منصوب است ميفرمايد: «تو در ميان مردم أفضل رعيّت خود را (فِي نَفْسِكَ) براي حكم بين النّاس انتخاب كن!» و اين اختيار و ولايت بدست مالك است و او هم با ولايت خود اين اختيار را ميكند، و أعلم أمّت را براي قضاء انتخاب مينمايد؛ اين مقام و اختيار دادن حضرت به مالك براي انتخاب أعلم، دلالت دارد بر اينكه خود مالك بايد در وهلۀ أوّل واجد اين درجه باشد؛ و حضرت نميتواند مالكي را كه خودش أعلم و أفضل نيست بر مردم بگمارد، و بعد به او بگويد: تو بايد بر آن قُضاتي كه أعلم از همۀ أفراد اُمّتند، سيطره داشته باشي!
بنابراين، نصب حضرت، مالك را در اين مقام، خود شاهد و قرينه قطعيّه است بر اينكه: مالك بايد داراي اين صفت (أفضليّت) باشد؛ و مالك
ص 182
اينچنين بوده است. و إلاّ حضرت أصلاً او را به ولايت منصوب نميكردند. و مالك كه از ناحيۀ خود بايد به جنود و أصحاب صناعات و أرباب خراج و مسؤولين ديوان و متصدّيان اُمورِ رسيدگي به مردم و كُتّاب خاصّه و كُتّاب عامّه و غير اينها رسيدگي كند و بر همۀ آنها ولايت و سيطره داشته باشد، ميبايست در مرحلۀ أوّل، خود أعلم باشد تا اينكه بتواند أعلم را بشناسد و آنها را بر اين مصادر قضاء و رفع منازعات و خصوماتِ بينَ النّاس منصوب نمايد.
عيناً مانند اين است كه في المَثل بدستور إنسان، يك اُستاد طبّ به رياست دانشگاهي منصوب شود، كه بدينوسيله شاگرداني را در رشتههاي مختلف تربيت نمايد؛ در اينصورت او بايد از همۀ آنها أعلم باشد. و صحيح نيست گفته شود كه: با اينكه آن شخص اُستاد است و متصدّي اُمور شاگردان و تعيين و تكليف آنان ميباشد و مسؤوليّت همۀ آنها هم بعهدۀ اوست، در عين حال ضرري ندارد كه خود، فاقد صفات و بصيرت و درايت شاگردان باشد.
پس ممكن است به قرينۀ مقاميّه (نصب مالك براي ولايت مصر بوسيله آنحضرت) در اين روايت، لزوم أعلميّت را براي ولايت و فقاهت مالك استفاده نمود. بلكه قطعاً اين روايت، دلالت بر ولايت فقيه و حتّي أعلميّت او دارد.
يكي از آياتي كه با آن ميتوان استدلال بر لزوم و وجوب فتوي نمود، آيه مباركه «نَفْر» ميباشد. و أحدي به اين آيه استدلال بر ولايت فقيه ننموده است، و ما براي إثبات اين مطلب كه اين آيه دلالت ندارد، توضيحات مختصري پيرامون آن ميدهيم.
رسول خدا صلّي الله عليه و آله و سلّم در مدينه براي غزوۀ تبوك كه در سال نهم از هجرت واقع شد، إعلان بسيج عمومي كردند، و ميبايست تمامي أفراد براي شركت در جنگ حركت نمايند. غزوۀ تبوك در تابستان واقع شد. هوا گرم و مشكلات زياد بود. ميوههاي درختان رسيده و هنگام درو نمودن زراعتها بود؛ و اگر حركت ميكردند ميوهها و زراعتها از بين ميرفت. و از طرفي حكم
ص 183
پروردگار بوسيلۀ رسول أكرم صلّي الله عليه و آله إبلاغ شد كه: بايد از همۀ اينها صرف نظر كرده، به سوي دشمن ح��كت نمود!
همۀ مسلمين باستثناء عدّهاي از منافقين كه هر يك از آنها در مقام سرپيچي عذري آوردند (و خداوند شرح حال آنانرا بتفصيل در سورۀ «توبه» بيان ميفرمايد) در آن نبرد شركت جستند، مگر سه نفر از مسلمين كه آنها از منافقين نبودند ولي از آن غزوه تخلّف ورزيدند، كه عبارت بودند از: كَعْب بن مالِك، مُرَارَة بن ربيع و هِلال بن اُمَيَّة كه اين آيه دربارۀ آنها نازل شد[65]:
وَعَلَي الثَّلَٰـثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّي'ٓ إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الارْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَ ضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ وَ ظَنُّوٓا أَن لَّا مَلْجَأَ مِنَ اللَهِ إِلآ إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوٓا إِنَّ اللَهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ[66].
داستان آنها مفصّل است؛ مجملاً اينكه: أهل مدينه آنها را ديگر به خود راه ندادند، از مصاحبت با آنان دريغ نمودند و با آنها تكلّم نكردند؛ و آنها هم منزوي و منعزل گرديده حتّي مشرف بمرگ شدند؛ و نزديك بود كه از غصّه دِق كنند و هلاك شوند. تا اينكه توبه نمودند و خداوند توبۀ آنها را يكي پس از ديگري پذيرفت. و از اينجهت كه ما در مقام بحث از آيه من جميع الجهات نيستيم، به همين إشاره اكتفاء كرديم.
شاهد در اينست كه: در غزوۀ تبوك، همۀ أهل مدينه مأمور به شركت در جنگ بودند كه از جملۀ آنها معلّمين قرآن و أحكام بودند، و پيامبر آنانرا مأمور نموده بود تا به أفرادي كه در مدينه بودند و يا از سائر قُري و قَصَبات به مدينه ميآمدند و إسلام اختيار مينمودند، قرآن و أحكام بياموزند، تا آنان با تعليمات إسلامي آشنا شده، به ديار خود باز گردند.
اين أفراد مأمور بودند تمامي قرآن را ـ غير از آياتي كه در غزوۀ تبوك نازل
ص 184
شد ـ به مسلمين بياموزند. همينكه اين أفراد نيز همانند سائر مسلمين آماده حركت شدند، آيه نازل شد و آنانرا أمر به ماندن در مدينه و تعليم قرآن و أحكام و سنّت پيغمبر نمود.
وَ مَا كَانَ الْمُوْمِنُونَ لِيَنفِرُوا كَآفَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَآئفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَ لِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوٓا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ[67].
«نبايد همۀ مومنين كوچ كنند. چرا از هر طائفهاي يك گروه خاصّي از شهرها و بلاد مختلف حركت نميكنند و به جانب مدينه كوچ نميكنند، تا اينكه به قرآن و مسائل شرعي خود آشنا بشوند و هنگام بازگشت به شهرهاي خود، قوم خود را به تعاليم إسلام و قرآن و عقائد صحيحه دعوت كنند، و آنها را از عواقب أعمال وخيمۀ خود بترسانند؟»
از آيۀ: مَا كَانَ الْمُوْمِنُونَ لِيَنفِرُوا كَآفَةً، استفاده ميشود كه أوّلاً: طلاّب علوم دينيّه كه مشغول تحصيل هستند حتّي در بسيجهاي عمومي كه عموميّت شديد هم دارد، از خدمت به نظام وظيفه و حضور در جبهه و كشته شدن معفوّ ميباشند. نبايد طلاّب كشته شوند. بلي، بردن آنان به جبهه جهت تبليغ و إرشاد و ترويج دين و بيان مسائل و أحكام شرعي و رسيدگي به اين اُمور إشكالي ندارد؛ وليكن بايد در سنگر محفوظ باشند. بايد خوب درس بخوانند و قرآن و مسائل و أحكام را خوب فرا بگيرند. زيرا كه اگر اينها از بين بروند، إسلام از بين ميرود. إسلام قائم به همين قرآن است؛ و اگر پاسداران و حافظين قرآن و سنّت كشته شوند، أصل قرآن و سنّت بكلّي از بين ميرود.
لذا با اينكه در اين جنگ مهمّي كه حتّي وقتي سه نفر ازشركت كردن در آن مضايقه نمودند، آن آيات شديده نازل شد و پيغمبر و مسلمين، آنها را بخود راه ندادند تا اينكه توبه نمودند، معلّمين قرآن و أحكام استثناء شدند و پيغمبر در حقّ آنان فرمود: اينها بايد در مدينه بمانند و به مردم تعليم قرآن كنند.
ص 185
اين مسأله كه اگر طلاّب بروند و كشته شوند و ديگر جاي خالي آنها را كسي پر نخواهد نمود، از جملۀ: مَا كَانَ الْمُؤمِنُونَ لِيَنفِرُوا كَآفَّةً، بخوبي استفاده ميشود.
ثانياً: از اين آيه وجوب و لزوم تحصيل علم و تدريس قرآن و سنّت پيغمبر و أحكام دين و تفسير و فقه و أخباري كه از طرف أئمّه عليهمالسّلام رسيده است، و تعليم أخلاق و سير و سلوك إلي الله و علم كلام و حكمت و عرفان إلهيّ براي يكدسته از أفراد، بعنوان وجوب كفائيّ استفاده ميشود. چون نميفرمايد: همۀ مردم به مدينه كوچ كنند، بلكه ميفرمايد: فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَآئِفَةٌ. يعني جماعتي از هر فرقهاي بيايند تا اينكه برگردند و متكفّل اُمور همه بشوند. پس تحصيل علم بعنوان وجوب كفائي واجب است تا بمقداريكه نياز آن جمعيّت از جهت تعليم و تعلّم ديني بر طرف بشود و آن مردم، ديگر محتاج نباشند.
حال، شاهد در اينست كه: اين آيه دلالت ميكند بر لزوم اجتهاد و تقليد، چون ميفرمايد: چرا يك عدّه از مردم به مدينه نميآيند؟! يعني واجب است كه دستهاي از مردم بيايند در مدينه و مركز علمي إسلام، تا قرآن و سنّت را ياد بگيرند و به ديار خود بر گردند. و بايد مردم به آنها مراجعه كنند و اينها هم مردم را با آن مسائل آشنا نمايند. پس لزوم مراجعۀ جاهل به عالم و مرجعيّت در فتوي، از اين آيه استفاده ميشود.
و همچنين از اين آيۀ شريفه، قضاء و فصل خصومت نيز بدست ميآيد. يعني فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَآئِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَ لِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوآ إِلَيْهِمْ، شامل موارد فصل خصومت و رفع نزاع بين متخاصمين هم ميشود. پس بايد اينها أحكام را بيان كنند، و آن أفرادي هم كه با يكديگر نزاع دارند، به حكم اينها اكتفا كنند و از خدا بترسند و به حقّ خود قانع باشند.
و أمّا اينكه آيا آن شخصي كه زمامدار اُمور مردم است بايستي حتماً فقيه
ص 186
باشد يا نه؟ از اين آيه استفاده نميشود. و به همين جهت ما اين آيه را، در «رساله بديعه» در تفسير آيه شريفۀ: الرِّجَالُ قَوَّ'مُونَ عَلَيالنِّسَآء ـ كه در آنجا بحثي هم پيرامون ولايت فقيه نموديم ـ در زمرۀ أدلّۀ ولايت فقيه ذكر نكرديم.
از جمله أدلّهاي كه براي ولايت فقيه ذكر نمودهاند، سه طائفه از روايات است.
دسته أوّل: رواياتي است كه ميگويند: علماء ورثۀ أنبياء هستند.
دسته دوّم: رواياتي است كه دلالت دارند بر اينكه: علماء اُمناء خدا هستند.
طائفۀ سوّم: رواياتي است كه ميفرمايند: علماء و فقهاء، حُصون و قلعهها و سنگرهاي إسلامند.
اكنون بايد ديد كه: آيا ميتوان به اين روايات بر ولايت فقيه استدلال نمود يا نه؟
أمّا رواياتي كه دلالت ميكنند بر اينكه علماء ورثۀ أنبياء هستند: يكي صحيحۀ أبيالْبَخْتَري است؛ كه آنرا محمّد بن يعقوب كُلينيّ در «كافي» از محمّد ابن يحيي، از أحمد بن محمّد بن عيسي، از محمّد بن خالد، از أبي الْبَخْتَريّ، از حضرت صادق عليهالسّلام روايت ميكند كه حضرت فرمودند:
إنَّ الْعُلَمَآءَ وَرَثَةُ الانْبِيَآء؛ وَ ذَاكَ أَنَّ الانْبِيَآءَ لَمْ يُوَرِّثُوا دِرْهَمًا وَلَا دِينَارًا وَإنَّمَا أَوْرَثُوا أَحَادِيثَ مِنْ أَحَادِيثِهِمْ فَمَنْ أَخَذَ بِشَيْءٍ مِنْهَا فَقَدْ أَخَذَ حَظًّا وَافِرًا؛ فَانْظُرُوا عِلْمَكُمْ هَذَا عَمَّنْ تَأْخُذُونَهُ؟ فَإنَّ فِينَا أَهْلَ الْبَيْتِ فِي كُلِّ خَلَفٍ عُدُولاً يَنْفُونَ عَنْهُ تَحْرِيفَ الْغَالِينَ، وَانْتِحَالَ الْمُبْطِلِينَ، وَ تَأْوِيلَ الجَاهِلِينَ[68].
«علماء ورثۀ أنبياء هستند؛ و أنبياء نيامدند كه از خود درهم و دينار و سلطنت و ملك و تاج و تخت باقي بگذارند، بلكه آنچه از أنبياء بعنوان ميراث ميرسد أحاديثي است از گفتار آنها كه در ميان اُمّت باقي ميماند؛ كسي كه از
ص 187
آنها چيزي فرا گيرد به حَظّ وافر رسيده است. بنابراين، شما ببينيد علمتان را از چه كسي أخذ ميكنيد؟ تحقيقاً در ميان ما أهل بيت در هر گروهي كه ميآيند، جماعت پاسدارِ موثّق و عادلي هستند كه تحريف أفراد غالي، و أفراد مُبطلي كه خود را به دين إسلام مُنتَحِل ميكنند، و جاهليني كه كتاب خدا و سنّت را تغيير ميدهند را نفي مينمايند.» يعني آنها را از آن راه خراب و كج منصرف كرده، وتحريف غالين و انتحال مبطلين و تأويل جاهلين را دور ميسازند.
و باز روايت ديگري است كه كُليني از محمّد بن حسن و عليّ بن محمّد، از سَهْل بن زياد؛ و محمّد بن يحيي، از أحمد بن محمّد، و هر دو نفر از جعفر بن محمّد الا شعريّ، از عبد الله بن ميمون القدّاح، و عليّ بن إبراهيم، از پدرش، از حَمّاد بن عيسي، از قَدّاح، از حضرت صادق عليهالسّلام روايت ميكند كه:
قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَهِ صَلَّي اللَهُ عَلَيْهِ و ءَالِهِ وَ سَلَّم:... وَ إنَّ الْعُلَمَآءَ وَرَثَةُ الانْبِيَآء؛ إنَّ الانْبِيَآءَ لَمْ يُوَرِّثُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا وَ لَكِنْ وَرَّثُوا الْعِلْمَ، فَمَنْ أَخَذَ مِنْهُ أَخَذَ بِحَظٍّ وَافِرٍ[69].
سند اين روايت صحيح است و مُفادش هم همان مفاد روايت أوّلي ميباشد.
اين است رواياتي كه دلالت ميكنند بر اينكه علماء ورثۀ أنبياء هستند.
أمّا طائفۀ ديگري كه دلالت ميكنند بر اينكه فقهاء، اُمناء رُسل و اُمناء پروردگارند: مثل روايتي كه كُلينيّ در «كافي» از عليّ بن إبراهيم، ازپدرش، از نَوْفَليّ، از سَكونيّ، از حضرت صادق عليه السّلام روايت كرده است كه:
قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَهِ صَلَّي اللَهُ عَلَيْهِ وَ ءَالِهِ وَ سَلَّمَ: الْفُقَهَآءُ أُمَنَآءُ الرُّسُلِ مَا لَمْ يَدْخُلُوا فِي الدُّنْيَا. قِيلَ يَا رَسُولَ اللَهِ: وَ مَا دُخُولُهُمْ فِي الدُّنْيَا؟ قَالَ: اتِّبَاعُ السُّلْطَانِ. فَإذَا فَعَلُوا ذَلِكَ فَاحْذَرُوهُمْ عَلَي دِينِكُمْ[70].
ص 188
«حضرت صادق عليهالسّلام از رسول الله صلّي الله عليه و آله و سلّم اين روايت را نقل ميكنند كه فرمود: فقهاء، اُمناء پيغمبران هستند تا زمانيكه در دنيا داخل نشوند. عرض شد: اي رسول خدا، مقصود از دخول فقهاء در دنيا چيست؟ حضرت فرمود: اتِّباع و دنبال سلطان رفتن (يعني پيروي نمودن از حاكم جور، و وارد شدن در دستگاه آنان، و متابعت آنها رانمودن؛ و إمضاء نمودن أعمال و رفتار آنان، كه بطور كلّي به هر اسم و رسمي كه باشد، براي آنان جائز نيست). پس هر زماني كه اينكار را كردند، يعني به دنبال سلطان رفتند، فَاحْذَرُوهُم عَلَي دِينِكُمْ؛ از آنها بپرهيزيد، زيرا دين شما را آتش ميزنند و آنرا فاسد نموده از بين ميبرند.» زيرا خودشان در أثر متابعت سلطان، فاسد شدهاند. چون تا در قلب آنها تباهي و سياهي پيدا نشود، تبعيّت از سلطان نميكنند و آن مرام را نميپسندند. و پس از آنكه به جانب سلطان متمايل شدند، پيوسته آن سياهي و تباهي در قلب آنها رشد نموده و بزرگ ميشود تا اينكه آنها را بكلّي از حقّ منحرف مينمايد. بنابراين شما از آنها دنباله روي نكنيد، زيرا كه شما را فاسد خواهند نمود.
و مثل روايت ديگري كه باز كلينيّ آنرا از محمّد بن يحيي از أحمد بن محمّد بن عيسي از محمّد بن سنان از إسمعيل بن جابر از حضرت صادق عليهالسّلام روايت ميكند كه حضرت فرمودند: الْعُلَمَآءُ أُمَنَآءُ، وَ الاتْقِيَآءُ حُصُونٌ، وَ الاوْصِيَآءُ سَادَةٌ[71].
علماء، اُمناء پروردگار هستند. يعني اگر كسي به آنها رجوع كند، به شخصي أمين مراجعه كرده و در أمنيّت وارد شده، از گزند حوادث و وساوس و خطرات شيطاني محفوظ است. يعني همانطور كه اگر كسي قصد مسافرت كند، خانۀ خود را بدست أمين ميسپارد و آن شخص أمين، پاسداري از زن و
ص 189
فرزندان و أموال و ناموس و آبروي او ميكند تا آن شخص از مسافرت بر گردد، علماء هم أمينان پروردگار هستند. «وَ الاتْقِيَآءُ حُصُونٌ» متّقيان (أفراد متّقي و پاكيزه) قلعههائي هستند كه إسلام را از گزندها و حوادثي كه از خارج ميرسد و اُمّت را فرا ميگيرد حفظ ميكنند. «وَ الاوْصِيَآءُ سَادَةٌ» و أوصياء هم سروران و سيّدان و سالاران اُمّتند.
أمّا آن رواياتي كه دلالت ميكنند بر اينكه مومنين و فقهاء، حصون و قلعههاي إسلام هستند، مثل روايتي كه كُلينيّ از محمّد بن يحيي، از أحمد بن محمّد از ابن محبوب، از عليّ بن أبي حمزه نقل ميكند كه ميگويد: من از حضرت موسي بن جعفر عليهالسّلام شنيدم كه ميفرمود: إذَا مَاتَ الْمُوْمِنُ بَكَتْ عَلَيْهِ الْمَلَئٓكَةُ وَ بِقَاعُ الارْضِ الَّتي كَانَ يَعْبُدُ اللَهَ عَلَيْهَا وَ أَبْوَابُ السَّمَآء الَّتِي كَانَ يُصْعَدُ فِيهَا بِأَعْمَالِهِ وَ ثُلِمَ فِي الإسْلَامِ ثُلْمَةٌ لَا يَسُدُّهَا شَيْءٌ؛ لاِنَّ الْمُؤْمِنِينَ الْفُقَهَآءَ حُصُونُ الإسلا مِ كَحِصْنِ سُورِ الْمَدِينَةِ لَهَا [72].
حضرت إمام موسي بن جعفر عليهماالسّلام ميفرمايد: زماني كه مومني بميرد، ملائكۀ آسمان، و زمينهاي گستردهاي كه روي آنها نماز ميخوانده، همه بر او گريه ميكنند؛ و درهاي آسمان كه أعمال او را از آن درها بالا ميبردند، بر او گريه ميكنند. و در إسلام شكافي وارد ميشود كه به هيچوجه قابل انسداد و ترميم نيست. براي اينكه مومنينِ فقهاء، كه هم مومنند و هم فقيه ميباشند، حصون و قلعههاي إسلام هستند. و اگر قلعه شكسته شود هيچ أمنيّتي براي أهل قلعه نيست. حفظ و صيانت زن و بچّه و أموال و أفرادي كه در قلعه زندگي ميكنند، به آن ديوارهايي است كه دور قلعه كشيده شده است؛ پس آن ديوارها حافظ أهل قلعه هستند. و اگر ديوار شكسته شود، هر لحظه آنها از خارج در معرض تهاجم بوده و ناموس و مال و عزّت و شرف همه به غارت خواهد رفت.
«لاِنَّ الْمُوْمِنِينَ الْفُقَهَآءَ حُصُونُ كَحِصْنِ سُورِ الْمَدِينَةِ لَهَا.» مانند قلعهاي
ص 190
كه دور شهر ميكشند.
بعضي به اين فقرۀ «الْفُقَهَآءُ حُصُونُ الإسْلامِ» و به آن دو جملۀ قبلي «الْفُقَهَآءُ أُمَنَآءُ الرُّسُلِ» و «الْعُلَمَآءُ وَرَثَةُ الانْبِيَآء » در مورد ولايت و قضاء استدلال نمودهاند. زيرا وراثت از أنبياء، شامل جميع مناصب مورِّث ميشود. وراثت، يعني اينكه شخص وارث از همۀ مناصب مورَّث إرث ميبرد، كه از جمله مناصب أنبياء، ولايت و قضاء است. و همچنين آنها أمناء و حصون إسلام هستند، يا اينكه آنان أمينان رسولان خدايند.
وَ لَكِنَّ الإنْصافَ عَدَمُ دَلالَةِ رِواياتِ الْوِراثَةِ عَلَي ذَلِك؛ زيرا روايات وراثت، در مقام بيان فضيلت عالم است. و شاهد بر اين مطلب، ذيل همان دو حديثي است كه نقل كرديم؛ و آن ذيل صريح است كه: مراد از إرث، إرث علوم و أحاديث است. چون در ذيل روايت أوّل فرمود: وَ ذَاكَ أَنَّ الانْبِيَآءَ لَمْ يُوَرِّثُوا دِرْهَمًا وَ لَا دِينَارًا وَ إنَّمَا أَوْرَثُوا أَحَادِيثَ مِنْ أَحَادِيثِهِمْ فَمَنْ أَخَذَ بِشَيْءٍ مِنْهَا فَقَدْ أَخَذَ حَظًّا وَافِرًا. و در ذيل روايت دوّم فرمود: وَلَكِنْ وَرَّثُوا الْعِلْمَ، فَمَنْ أَخَذَ مِنْهُ أَخَذَ بِحَظٍّ وَافِرٍ. پس اين روايات در مقام بيان وراثت علم وارد است و ما نميتوانيم از آن به مقام قضاء و ولايت تعدّي كنيم.
و أمّا اينكه فقهاء حصون إسلامند و فقهاء اُمناء رُسُل هستند، اين خوب است؛ وَلا بَأْسَ بِالاخْذِ بِإطْلاقِهِما في كُلِّ ما يَرْجِعُ إلَي حِفْظِ الإسْلامِ وَ مَناصِبِ الرُّسُلِ مِنَ الْوَلايَةِ وَ الْقَضآء وَ الإفْتآء.
از اين روايات ميتوانيم در هر سه مرحله: قضاء و إفتاء و ولايت استفاده كنيم به همان تقريري كه ذكر شد. (همانطور كه حصن مدينه و ديوار آن، أهل مدينه را حفظ ميكند علي نحو الإطلاق، همانگونه فقهاء، أهل إسلام را از حوادث خارجيّه حفظ ميكنند. و نيز أمين، أمين است در جميع ما يَرْجِعُ إلَيْهِ الْمَأْمونُ مِنَ الْمَناصِبِ؛ مِنْ مَناصِبِ الرِّسالَةِ وَ النُّبُوَة. اين علماء هم كه أمينند و از طرف پيغمبران به عنوان اُمناء الرّسل شناخته شدهاند، از تمام جهاتي كه
ص 191
راجع به أنبياء است، أعمّ از ولايت و قضاء و إفتاء، بايد پاسداري كنند و در حفظ أمانت كوشا باشند.) بنابراين از رواياتِ «حُصون الإسلام و اُمنآء الرُّسل» ميتوانيم استفادۀ ولايت فقيه بكنيم؛ و از روايات «ورثة الانبيآء» نميتوانيم.
اللَهُمَّ صَلِّ عَلَي مُحَمَّدٍ وَ ءَالِ مُحَمَّد
پاورقي
[63] «نهج البلاغة» باب الرّسآئل، رساله 53، و از «نهج البلاغه » طبع مصر، با تعليقه شيخ محمّد عبده، ج 2، ص 94
[64] قسمتي از آيه 23، از سوره 17: الإسرآء
[65] «مغازي واقدي» ج 3، ص 1073 و ص 1075
[66] آيه 118، از سوره 9: التّوبة
[67] آيه 122، از سوره 9: التّوبة
[68] «اُصول كافي»، ج 1، كتاب فضل العلم، باب 2، ص 32، از طبع مطبعه حيدريّ
[69] «اُصول كافي» ج 1، كتاب فضل العلم، باب 4، ص 34
[70] «اُصول كافي» ج 1، ص 46
[71] «اُصول كافي» طبع مطبعه حيدري، ج 1، باب صفة العلم و فضله و فضلالعلمآء، ص 33، حديث 5
[72] «اُصول كافي» طبع مطبعۀ حيدري، ج 1، باب فقد العلمآء، ص 38، حديث 3