ص 151
ص 153
أعُوذُ بِاللَهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ
بِسْمِ اللَهِ الـرَّحْمَنِ الـرَّحِيمِ
وَ صَلَّي اللَهُ عَلَي سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ ءَالِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ
وَ لَعْنَةُ اللَهِ عَلَي أعْدَآئِهِمْ أجْمَعِينَ مِنَ الآنَ إلَي قِيَامِ يَوَمِ الدِّينِ وَ لَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّةَ إلَّا بِاللَهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ
يَٰـأَبَتِ إِنِّي قَدْ جَآءَنِي مِنَ الْعِلْمِ مَا لَمْ يَأْتِكَ فَاتَّبِعْنِي‌ٓ أَهْدِكَ صِرَ'طًا سَوِيًّا.[55]
«اي پدر! بدرستيكه از جانب خدا به من علمي رسيده كه آن علم به تو نرسيده است. بنابراين از من پيروي بنما؛ تا تو را به راه راست و اُستوار راهنمايي كنم!»
تقريب استدلال در اين آيۀ شريفه بدين صورت است كه: مُفاد آيه، گفتار و احتجاج حضرت إبراهيم عليه السّلام به سرپرست خود آزر، كه بت پرست و نسبت به خداي تعالي مشرك بوده است، ميباشد. و چون در اين آيه وجوب متابعت را منوط به علم حضرت إبراهيم، و نبودن آن علم در آزر نموده است، بنابراين از آيه استفاده ميشود كه: لازم است هر جاهلي از عالم پيروي كند؛ يعني به جاي إراده و اختيار خود در اُمور، إراده و اختيار عالم را بگذارد و آنرا مقدّم بدارد، و جايگزين خواسته‌ها و منويّات خود كند.
در اين صورت، آن جاهل در أثر متابعت از عالم كامياب شده، و از مواهب إلهيّه‌اي كه در صراط مستقيم براي إنسان قرار دارد، مُتمتّع مي‌گردد.
ص 154
در اين آيه، تعليل حكم نيز بيان شده است؛ يعني آيه نه تنها إشعار به علّت حكم دارد ـ كما اينكه در مباحث اُصوليّه گفته‌اند: تَعْليقُ الْحُكْمِ عَلَي الْوَصْفِ مُشْعِرٌ بِالْعِلِّيَّة؛ مثل اينكه مولي بگويد: أكْرِمْ زَيْدًا الْعادِل «زيد عادل را إكرام كن.» كه در اينجا، تعليق وجوب إكرام زيد بر عنوان وصف عدالت، مشعر به علّيّت وصف عدل براي إكرام است و اين را إشعار مي‌گويند ـ بلكه كلام در دلالت است. دلالت در حقيقت، تنصيص و بيان ملاك و مناط حكم‌است؛ مثل: لاتَشْرَبِ الْخَمْرَ لاِنَّهُ مُسْكِر «خمر را مياشام به علّت اينكه مُسكر است.» زيرا ما از اينجا استفادۀ علّيّت كرده، مي‌فهميم كه: حرمتِ شرب خمر بواسطۀ إسكار آن است.
در اينجا هم همينطور است، حضرت إبراهيم به آزر مي‌فرمايد: از من پيروي كن تا تو را به راه مستوي و صراط مستقيم و اُستوار راهنمائي كنم. چرا؟ به علّت اينكه من علم دارم و تو نداري! پس «فاءِ » فَاتَّبِعْنِي‌ٓ تفريع است بر حكم قبل و أمري كه به پدرش (عمويش)[56] آزر ميكند. و اين تفريع، إفادۀ علّيّت مي‌نمايد.
و از اينجا بدست مي‌آوريم كه ـ طبق قول بزرگان از أهل علم ـ در اين گفتار، به علّت و سبب پيروي نمودن تصريح شده است. أمر حضرت إبراهيم توأم با دليل و برهان است و آن اينست كه: من علم دارم و تو نداري. بنابراين لازم است كه از من پيروي كني تا تو را به راه سعادت و كمال إنسانيّت، و بروز استعداداتي كه در وجودت نهفته است رهنمون گردم.
و اين أمر، متّكي بر غريزۀ فطري، و حكم عقليِ رجوع جاهل به عالم است؛ و البتّه حكم شرعي كه همان أمر حضرت إبراهيم به عموي خود آزر
ص 155
است، بر آن مترتّب ميشود.
در لزوم رجوع جاهل به عالم سه مرحله وجود دارد. يعني ما در بحث اجتهاد و تقليد، و بيان أدلّۀ لزوم تقليد، داراي سه مرحلۀ متفاوت در سه منزل گوناگون، و داراي سه حكم مختلف هستيم:
أوّل: حكم وجداني و فطري. و آن اينست كه: فطرت إنسان مي‌گويد: هر جاهلي بايد به عالم رجوع كند. و در اين مرحله احتياجي به مسألۀ شرعي و حكم شرعي، يا حكم عقلي نيست؛ بلكه در فطرت و وجدان هر كسي اين مسأله نهفته است كه: بايد جاهل به عالم رجوع كند؛ مثل اينكه هر كسي كه تشنه بشود، بدون اينكه كسي او را به آشاميدن آب أمر كند، يا اينكه عقل خود را حَكَم قرار داده و از او استعلام كند، بی‌اختيار آب مي‌نوشد. آدم تشنه در بيابان چون به چشمۀ آبي برسد، خود را بر آن مي‌افكند.
همچنين، إنسان كه از شير و گرگ و پلنگ فرار ميكند، نياز به سوال از كسي، يا رجوع به حكم عقل ندارد؛ بلكه اين، حُكم أوّلي و وجداني است كه با فطرت إنسان سرشته شده است، و اين را حكم فطري مي‌گويند.
حكم فطري، در بسياري از حيوانات هم موجود است؛ مثلاً مي‌بينيم كه: بسياري از حيوانات، از يك حيواني كه از آنها بالاتر است تقليد مي‌كنند. مثلاً در ميان گلّۀ گوسفند، آن گوسفندي كه از همه بزرگتر است و شاخ دارد و او را قوچ گلّه مي‌گويند، هميشه جلو راه ميرود و بقيّه بدنبال او حركت مي‌كنند و او را كَبْش مي‌گويند.
«كبش كتيبه» هم كه در روايات وارد است، به آن پهلواني مي‌گويند كه لشكر به او قائم است، و حكم قوچ جنگي را در برابر دشمن دارد.
شايد ديده‌ايد كه بعضي از أوقات دسته‌اي از سارها يا كبوتران بر فراز آسمان پرواز مي‌كنند، در حالي كه همۀ آنها با همديگر در يك سمت حركت مي‌كنند؛ أمّا هنگامي كه جلودار آنها به جهت ديگري بپيچد، همۀ آنها جهت
ص 156
پرواز را تغيير داده بدان سمت حركت مي‌نمايند. يعني در حركتشان همه از آن پيشتاز تبعيّت مي‌كنند؛ و اين، معني تقليد است.
مي‌گويند: اگر چوبي را بفاصلۀ مثلاً يك متري زمين قرار داده و بعد بزي را از روي آن عبور بدهند، اين بز همينكه مي‌خواهد به آن چوب برسد جستن ميكند؛ زيرا آن را حائل و مانع مي‌بيند و از روي آن چوب مي‌پرد؛ و همينطور بز دوّم و سوّم و چهارم، همه به همين طريق پريده و جستن مي‌كنند؛ و از روي آن چوب مي‌گذرند تا به جائي مي‌رسد كه اگر آن چوب را بر دارند، باز هم بقيّۀ بُزهائي كه مي‌خواهند از آن محلّ عبور كنند به بالا جستن مي‌كنند؛ با اينكه ديگر چوبي در بين نيست. و اين عين تقليد و حقيقت آن است. پس تقليد در حيوانات هم وجود دارد، و اين يك حكم فطري است.
دوّم: حكم عقلي است؛ يعني شخصي كه به عقل خود رجوع كند، بوضوح مي‌بيند كه: عقل او حاكم است بر اينكه در مسائلي كه نسبت به آنها جهل دارد وارد نشود كه إيجاد خطر ميكند؛ و هر كسي براي جلب منفعت و دفع ضرر، بايد به علم مراجعه كرده، و جهل خود را با علم ترميم كند. و اگر إنسان خود علم ندارد، با علم منفصلش يعني عالم كه جايگزين علم متّصل اوست بايد نقاط ضعف خود را ترميم نمايد.
سوّم: حكم شرعي است؛ و آن در مرحلۀ بعد از اينهاست. يعني همانگونه كه وجدان و عقل، حكم به وجوب رجوع جاهل به عالم مي‌نمايند، شرع هم مي‌گويد كه: إنسان در مسائلي كه جاهل است بايد به عالم رجوع كند. آيۀ شريفۀ: فَسْـئَلُوٓا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَاتَعْلَمُونَ[57]، و سائر أدلّۀ شرعيّه‌اي كه در باب اجتهاد و تقليد نقل شده‌اند، همه بعد از دو مرحلۀ حكم فطري و عقلي است.
رجوع عامي به عالم در همۀ اُمور (چه اُمور ولائي باشد، چه امور قضائي و
ص 157
چه امور إفتائي) از أحكام مستقلّۀ عقلي و بلكه فطري است و از اينها گذشته از أحكام شرعي است.
حال از كلّيّت آيۀ: يَٰـأَبَتِ إِنِّي قَدْ جَآءَنِي مِنَ الْعِلْمِ مَا لَمْ يَأْتِكَ فَاتَّبِعْنِي‌ٓ أَهْدِكَ صِرَ'طًا سَوِيًّا، كه در اينجا به عنوان استدلال آورده‌ايم، مي‌توان دو استفاده نمود:
أوّل: وجوب رجوع عامي به عالم، و لزوم تقليد در مسائل شرعيّۀ فرعيّه؛ و در رفع منازعات و خصومات؛ و در اُمور ولائيّه‌اي كه در آن اُمور، اجتماع نياز به وليّ و زمامدار و سرپرست دارد (يعني در مراحل سه گانۀ فتوي و قضاء و حكومت).
دوّم: لزوم رجوع عامي به أعلم. (گر چه حقير تا به حال در باب اجتهاد و تقليد در كتب اُصوليّه، و در مسائل ولايت فقيه در كتب فقهيّه، به أحدي از بزرگان برخورد نكرده‌ام كه به اين آيه استدلال كرده باشند).
أمّا رجوع عامي به عالم به علّت آنستكه: عامي نمي‌داند، و عالم ميداند؛ و حضرت إبراهيم عليه السّلام هم با همين مناط و ملاك، سرپرست خود آزر را إلزام ميكند كه بايد از من متابعت كني.
و أمّا رجوع عامي به أعلم بدين جهت است كه همين مناط و ملاك (جاهل نمي‌داند و عالم ميداند) در آن موجود ميباشد؛ به اين معني كه اطّلاع و تبحّر و وسعت علم و قدرت استنباط أعلم در همۀ مسائل بيشتر است، و اطّلاع عالم نسبت به أعلم و قدرت علمي او كمتر و ضعيف‌تر است.
بنابراين در تمامي مسائل، جهاتي وجود دارد كه أعلم بدانها راه يافته و آنها را شكافته و دسترسي پيدا نموده است كه عالم بدان جهات دسترسي پيدا نكرده و به آن دقائق راه نيافته است. و اگر عامي رجوع به عالم نموده و به أعلم مراجعه نكند، در اين جهات و دقائق رجوع به غير عالم نموده است. و اگر به أعلم رجوع نمايد، در خصوص اين مزايا و خواصّ نيز از عالم كه همان أعلم
ص 158
است پيروي نموده و بالنّتيجه در تمام جهات و خصوصيّاتي كه خود بدانها جاهل است، به عالم مراجعه كرده است، چه آن خصوصيّاتي كه عالم و أعلم هر دو ميدانند، و چه آن خصوصيّاتي كه فقط شخص أعلم آنها را ميداند.
حضرت إبراهيم عليه السّلام به طور مطلق، در تمام جهات و خصوصيّات و مزايايي كه آزر بدانها آشنا نيست، پيروي او را از خود كه دانا و عالم است لازم شمرده است.
اين بود محصّل استدلالي كه حقير در جلد سوّم از «إمام شناسي» درس سي‌ويكم، براي لزوم رجوع به أعلم اُمّت از اين آيۀ مباركه استفاده كردم.
و چون چهار جلد أوّل از دورۀ «إمام شناسي» در زمان حيات اُستادنا الاكرم سيّد الفقهآءِ و المجتهدين آية الله في العالمين حضرت علاّمه طباطبائي قَدَّسَ اللهُ سِرَّهُ الشَّريف آماده بود، من اينها را خدمت ايشان تقديم كردم تا ايشان مطالعه كنند.
ايشان فقط در همين مسأله در حاشيۀ آن دفاتري كه خدمتشان داده شد، تعليقه‌اي مرقوم فرمودند كه خطّ مباركشان الآن در كنار آن صفحه هست؛ و حقير در موقع طبع اين كتاب، بدون أدني تصرّف و إظهار نظري، عين آن تعليقه را هم در پاورقي آوردم.
ايشان در آن تعليقه فرمودند: «طبق اين فرض و بيان، ترديد، ما بين مجتهد مطلق و مجتهد متجزّي واقع است، نه ما بين أعلم و عالمي كه حجّت شرعي در عامّۀ أحكام برايش قائم است و واجب العمل؛ و گر نه به خود مجتهد عالم واجب بود كه به مجتهد أعلم رجوع كند، و اين أمر با بناءِ قطعي عقلاء مخالف است.
مثلاً در هيچ شهري بيماران و حتّي خود أطبّاء، در معالجه منحصراً به أعلم أطبّاءِ شهر رجوع نمي‌كنند؛ و همچنين در سائر صناعات و حرفه‌ها، تنها به بالاترين اُستاد رجوع نمي‌كنند. و اگر رجوع هم كنند به عنوان أرجحيّت است نه
ص 159
تعيّن و لزوم. در آيۀ كريمه هم، علم و جهل مناط گرفته شده، نه أعلميّت و عالميّت يا أعلميّت و جاهليّت»[58].
در اينجا بنده بعد از اينكه تعليقۀ ايشان را بعينه منعكس نمودم؛ مرقوم داشتم: «اين تعليقه از اُستاد گرامي ما حضرت آية الله علاّمۀ طباطبائيّ مُدَّ ظِلّه العالي است».
از مجموع فرمايش ايشان استفاده ميشود كه: ايشان استدلال حقير در اين آيۀ شريفه بر لزوم رجوع عامي به عالم را پذيرفته‌اند، ولي لزوم رجوع عامي به أعلم را نپذيرفته‌اند. و بالجمله مي‌خواهند بفرمايند كه: از اين آيه لزوم مراجعۀ شخص جاهل به أعلم استفاده نميشود؛ بلكه از آيه استفاده ميشود كه بايد به مجتهد مطلق مراجعه شود نه مجتهد متجزّي. أمّا اينكه به أعلم مراجعه بكند و به مجتهد عالم مراجعه نكند، از آيه فهميده نميشود.
مجتهد متجزّي كسي است كه در بعضي از مسائل اجتهاد كرده و داراي فتوي است؛ و در بعضي از مسائل صاحبِ نظر و فتوي نيست؛ و چون چنين است، پس جاهل بوده و شخص عامي نمي‌تواند در مورد آن مسائل به او رجوع كند؛ زيرا كه اين كار، رجوع جاهل به جاهل بوده، و مراجعۀ جاهل به عالم نيست.
أمّا نسبت به مجتهد مطلق، شخص عامي مي‌تواند به او مراجعه كند؛ زيرا كه در هر مسأله‌اي او صاحب فتوي بوده و عالم است. اين معني از آيه استفاده ميشود؛ و أمّا رجوع جاهل به أعلم از آيه استفاده نميشود؛ زيرا همانطور كه أعلم به همۀ مسائل آگاهي دارد، عالم نيز چنين است؛ پس از كجاي آيه استفاده ميشود كه: شخص جاهل بايد به أعلم مراجعه كند و نمي‌تواند به عالم رجوع كند؟!
و علاوه، سيرۀ عقلاء نيز چنين است كه به أعلم مراجعه نمي‌كنند.
ص 160
مثلاً در بيمارستانهائي كه داراي أطبّاءِ مختلف هستند، سيره چنين است كه بيماران به همۀ آنها مراجعه مي‌كنند و تنها به طبيب أعلم شهر كه داراي تخصّص بيشتر در فنون مختلف پزشكي و جرّاحي و سائر جهات است مراجعه نمي‌نمايند. و همينطور در سائر صناعات و حِرَف. مثلاً اگر كسي بخواهد خانه‌اي بسازد، به سراغ معمار أعلم نمي‌رود. يا اگر بخواهد لباسي بدوزد، به خيّاطي كه از همه در اين حرفه مهارتش بيشتر است مراجعه نمي‌كند؛ و لذا مي‌بينيم همۀ مردم به همۀ خيّاط‌ها مراجعه مي‌كنند و دكّان سائر خيّاط‌ها بسته نيست. و اين، بجهت همان سيرۀ عقلائيّۀ رجوع جاهل به عالم است. با اينكه از نظرمهارت، بين أفراد اين أصناف، تفاوت بسيار است.
و از همۀ اينها گذشته، آنچه كه در اين آيۀ شريفه است، تفاوت بين علم و جهل است. إِنِّي قَدْ جَآءَنِي مِنَ الْعِلْمِ مَا لَمْ يَأْتِكَ، يعني من عالمم و تو جاهلي؛ و آيه در مقام بيان تفاوت بين أعلميّت و عالميّت، يا أعلميّت و جاهليّت نيست. بنابراين از آيۀ شريفه استفاده نميشود كه: بايد جاهل فقط به أعلم مراجعه كند و سائر علماء را كنار بگذارد. اين بود محصَّل فرمايش و إشكال ايشان.
باإمكانات دسترسي به أعلم در اُمور خطيره ، رجوع به عالم خلاف سيره است
و أمّا اينكه فرمودند: سيرۀ عقلائيّه قائم است بر اينكه بايد جاهل به عالم مراجعه كند و رجوع به أعلم ثابت نيست، بايد ديد كه آيا واقعاً همينطور است؟ آيا اين سيره، ثابت و مُطّرد و مسلّم است كه عقلاءِ عالَم به أعلم مراجعه نكرده و به عالم مراجعه مي‌كنند؟ جواب منفي است؛ به دليل اينكه:
أوّلاً: مي‌بينيم كه در نظر عقلاء مسائلي كه بايد به عالم مراجعه نمود، از جهت أهمّيّت و عدم أهمّيّت، مختلف است. زيرا بع��ي از مسائل خيلي داراي أهمّيّت نيست، و لذا در آن مسائل زياد دقّت نمي‌كنند كه حتماً به بهترين متخصّص مراجعه كنند.
مثلاً اگر إنسان مبتلا به سر درد شده يا سرماخوردگي مختصري پيدا كند، به نزد همان طبيب محل رفته و به دستورات او عمل مي‌نمايد، و بدين وسيله
ص 161
رفع نقاهت ميشود، و ديگر به طبيب أعلم مراجعه نمي‌كند؛ زيرا مسأله خيلي داراي أهمّيّت نيست. و در حقيقت اين پزشك با آن پزشك أعلم از جهت تشخيص سرماخوردگي يكسانند، و اگر إنسان به او هم مراجعه كند، تشخيص مرض و دستور دارو و غذا و پرهيز از أغذيۀ مُضرّه يكسان است. لذا إنسان ضرورتي براي رجوع به طبيب أعلم نمي‌بيند.
و أمّا اگر مسأله مهمّ و خطير باشد؛ و بيمار مبتلا به مرضي شده است كه دو طبيب در مورد او نظرات مختلف داده‌اند؛ و طريق معالجۀ يكي از آنها مخالف با ديگري بوده و در اين مورد احتمال هلاكت است. يك طبيب تشخيص ميدهد كه: بيماري آپانديسيت است، و طبيب ديگر مي‌گويد: كيسۀ صفراء است. و اين، دو مرض مختلف است كه ممكن است بيمار بواسطۀ يك عمل جرّاحي تلف شده و از بين برود. آيا در اينجا هم به أعلم مراجعه نمي‌كنند؟ قطعاً پاسخ منفي است.
زيرا ديده ميشود كه: در اينگونه موارد، همه به أعلم مراجعه مي‌كنند. بلكه گاهي زحمات بسيار و طاقت فرسا را متحمّل ميشوند تا دسترسي به أعلم پيدا كنند. و نه تنها به أعلم شهر مراجعه مي‌كنند، بلكه به أعلم شهرها و كشورها و قارّه‌ها نيز مراجعه مي‌كنند، براي اينكه طبيب بهتر و متخصّص‌‌تر را براي معالجۀ مرض خود بدست بياورند.
بنابراين، چنين سيرۀ عقلائيّه‌اي كه در همۀ موارد فقط به عالم مراجعه كنند وجود ندارد؛ بلكه مسائل از جهت أهمّيّت و عدم أهمّيّت مختلف است؛ و در مواردي كه مسأله ذي أهمّيّت است، سيرۀ عقلاء بر اين است كه به أعلم مراجعه كنند.
ثانياً: اينكه مردم در همۀ مسائل به أعلم مراجعه نمي‌كنند، بواسطۀ عدم إمكانات و دسترسي مردم به اوست. زيرا أعلم هميشه يك شخص واحد است و نميشود دو تا يا بيشتر باشد. مردم همه داراي علم درسطوح مختلف
ص 162
هستند؛ و در اين صورت با همديگر در آن علم مشتركند؛ و أفراد آنها هم بسيار است. و هر چه دائرۀ تخصّص ضيق ميشود، تعداد أفراد عالم كمتر ميشود و همينطور بصورت مخروطي بالا ميرود تا به آخرين نقطۀ مخروط كه فقط يك نفر خواهد بود مي‌رسد كه از همه أعلم است. و چون اين شخص منحصر به فرد است، دسترسي به او از همه مشكل‌‌تر ميباشد؛ زيرا كه او يك نفر است و تمام جمعيّت هم مي‌خواهند به او مراجعه كنند؛ لذا براي همه إمكان دسترسي به او وجود ندارد، و مردم نمي‌توانند به او مراجعه كنند، چون او عزيز الوجود است.
لهذا مي‌گويند: حال كه دستمان به أعلم نمي‌رسد به الاعْلَمُ فَالاعْلَم اكتفا مي‌كنيم. و لذا مي‌بينيم اگر إمكانات از هر جهت براي آنان يكسان باشد، اينها هيچوقت أعلم را رها نمي‌كنند تا به عالم رجوع كنند.
مِن باب مثال: اگر در كارواني كه به حجّ ميرود، يك پزشك متخصّص أعلم و عاليقدر و يك پزشك عادي و معمولي وجود داشته باشد، و هر دو هم عالم بوده و داراي إجازۀ پزشكي باشند، و هر دوي اينها هم بدون هيچ تفاوت، در دسترس أفراد اين كاروان باشند، در اينصورت معلوم است كه اينها مراجعۀ به آن پزشك عادي نمي‌كنند، بلكه به آن پزشك أعلم مراجعه مي‌كنند.
پس عدم رجوع به أعلم بواسطۀ عدم إمكانات و تمكّن مردم است؛ و اگر تمكّن داشته باشند مراجعه مي‌كنند. فعليهذا يك چنين سيره‌اي (رجوع جاهل به عالم، نه به أعلم) در همه جا ثابت نيست.
و أمّا اينكه ايشان مي‌فرمايند: لازمۀ اين مسأله اينست كه خود مجتهدين هم به مجتهدين أعلم از خود مراجعه كنند، و همچنين بعضي أطبّاء كه خود طبيبند به طبيب أعلم مراجعه كنند، و اين مسلّم نيست.
اين مسأله هم محلّ إشكال و تأمّل است. چون وقتي شخص مجتهدي در مسأله‌اي عالم شد در اينصورت دو فرض متصوّر است: يا اينچنين است كه در اين مسأله جازم و قاطع است، يا اينكه اينچنين نيست؛ بلكه عالم است به علم
ص 163
عادي و ظنّ مُتاخِم به علم كه آن هم قابل از بين رفتن و قابل تشكيك است.
در صورت أوّل علمش قابل تغيير نيست؛ زيرا او خود را مساوي با أعلم ميداند؛ و در آن مسألۀ بخصوص كه عالم، جازم و قاطع است، در وجود خود احتمال خلاف اين مبني را نمي‌دهد تا نيازمند به رفع إشكال و شبهه باشد. چرا كه داراي علم و يقين است كه عبارت از قطع است ـ و در محلّ خود إثبات شده است كه حجّيّت قطع ذاتي است، و احتياج به جعل حجّيّت ندارد ـ در اين صورت، بر فرض اينكه آن أعلم هم نظريّه‌اش بر خلاف نظر او باشد، او در اين مسأله خود را أعلم ميداند نه آن أعلم را؛ و إلاّ اگر او را أعلم از خود بداند، در علم خود احتمال خلاف ميدهد؛ و با احتمال خلاف، موضوع ما (علم توأم با قطع و جزم) ديگر از قطع و جزم خارج است؛ و ديگر علمش علم قطعي و جزمي نيست؛ و در هر كجا كه علم جزمي پيدا شود، ديگر احتمال خلاف داده نميشود.
پس براي هر شخص عالمي كه به علمش قاطع باشد، راه وصول به أعلم بسته است. زيرا كه او خود را در آن مسأله همطراز يا بالاتر از أعلم مي‌بيند.
و اين إشكالي ندارد كه إنسان خود را در بسياري از مسائل پائين‌تر از أعلم بداند، ولي در آن مسائلي كه جازم و قاطع است خودش را بالاتر بداند.
بسياري از أطبّائي كه ديده ميشود در مسائل به أعلم مراجعه نمي‌كنند از اين باب است؛ زيرا قطع دارند كه: تشخيص آنها صحيح است؛ بنابراين، قطع آنها بمنزلۀ يك حجاب و سنگر و مانعي بين آنها و بين مراجعۀ به آن طبيب أعلم است. اين در صورتي كه إنسان به علم خود قطع داشته باشد.
و أمّا در صورتيكه قطع نداشته باشد، بلكه علمش علم عادي بوده و در آن احتمال خلاف هم داده بشود، در اينجا ما مي‌بينيم كه سيرۀ عقلاء مراجعۀ به أعلم است.
أطبّاء براي معالجۀ خود و يا خانواده‌شان به طبيب ديگري مراجعه
ص 164
مي‌كنند، با اينكه خودشان طبيب و متخصّص هستند؛ وليكن چون كسالت نزديكان و بستگانشان قدري أهمّيّتش بيشتر است، لذا به طبيب ديگري مراجعه مي‌كنند. يا در مرض خود به طبيب ديگري مراجعه مي‌كنند چون نسبت به آن تشخيصي كه در مورد مرض خود يا بيماري فرزندشان داده‌اند، قطع ندارند و علمشان قابل تشكيك است. و أمّا در صورت قطع، مراجعه نمي‌كنند.
و علّت اينكه أئمّه عليهم‌السّلام در زمان خود أفرادي را به عنوان رُوات و فقهاء در ميان مردم قرار ميدادند و آنها براي مردم مسأله مي‌گفتند و مردم به آنها مراجعه مي‌نمودند و فقهاء و روات حديث مرجع و پاسخگوي مردم در أمور بودند هم بر اين أساس است.
زيرا فقهاء و رُواتي كه براي مردم نظر ميدادند، نسبت به علم خود قاطع و جازم بوده و در آن نياز رجوع به إمام نداشتند؛ بلكه آنها بر طبق علم جزمي و قطعي خويش عمل مي‌نمودند و مردم را به سوي مقاصدشان حركت ميدادند.
مثلاً فقيهي به خدمت إمام عليه السّلام رسيده، و از حضرت مسائل وضوء را سوال نموده است و حضرت تمام خصوصيّات وضو ء را برايش گفته‌اند. كيفيّت شستن صورت و دستها و مسح را براي او بيان كرده‌اند. پس از بيان حضرت و مشاهدۀ عمل ايشان براي او قطع حاصل شده است، و براي بار دوّم به محضر إمام نرفته و از اين مسائل سوال نمي‌نمايد؛ زيرا قطع به حكم داشته و علم خود را در اين مسائل از علم إمام كمتر نمي‌داند. و بدين جهت راه سوال و رجوعش به إمام بسته است. و أمّا در مسائلي كه أحياناً براي او پيش مي‌آيد و در آنها احتمال تشكيك ميدهد، و در عين اينكه علم دارد أمّا احتمال خلاف هم ميدهد، مي‌بينيم كه باز هم به إمام مراجعه ميكند.
و لذا در هر زماني إمام معصوم يكي است؛ ولي فقهاء با اختلاف درجات و مراتبي كه دارند بسيارند؛ و همۀ آنها نيازمند به إمام معصوم هستند. از اين جهت كه آن علومي كه اينها دارند قابل تشكيك است و صد در صد علم جزميِ
ص 165
قطعيِ وجدانيِ حضوري نيست؛ و علم إمام بالاتر است. لذا إمام در رأس، و بقيّه در زير پرچم و لواي او، همه در ممشاي واحد و صراط مستقيم بسوي حضرت پروردگار حركت مي‌كنند. و در هر مسأله‌اي از مسائل كه نيازمند به علم إمام باشند، بايد به او مراجعه كنند.
در زمان ولايت ظاهر، از إمام ظاهر؛ و در زمان إمامتِ إمام غائب، از حقيقت ولايت او بايد استفاده كنند؛ و از آن شريعه آب بنوشند؛ تا اينكه اين مَنْقَصت از آنها ترميم گرديده؛ نقاط تاريكشان تبديل به نور بشود.
و بالجمله در تمام اين جهاتي كه بيان شد، ما از آيۀ شريفه استفادۀ رجوع به أعلم مي‌كنيم. آيه مي‌خواهد اين را بفهماند كه: علم، حقّ و حقيقت و نور است. حال كه علم حقيقت شد، با وجود نور بودن و حقيقت بودن، ديگر نقاط ضعف در او وجود ندارد. زيرا علم، وجود است؛ عدم نيست. نور است؛ ظلمت نيست. حقّ است؛ باطل نيست.
و اين است معني علم. آنجائي كه علم ضعيف باشد، آنجا نور است به إضافۀ ظلمت؛ پس نورِ مطلق نيست. تفاوت چراغ هزار شمعي با صد شمعي به اين است كه آن، هزار درجۀ نور را داراست و اين، صد درجه از نور را به إضافۀ نهصد درجه از ظلمت. پس نور ضعيف، نوري است ممزوج و مخلوط با ظلمت؛ وجوديست مخلوط با عدم. بنابراين هر علم ضعيف، ممزوج و مخلوط با جهل است؛ و علم بدون جهل، همان علم درجۀ أعلي است. و به هر مقدار كه از آن درجه تنازل شود، آن علم با جهل توأم است.
و اينكه حضرت إبراهيم به پدر خود مي‌فرمايد: فَاتَّبِعْنِي‌ٓ أَهْدِكَ صِرَ'طًا سَوِيًّا، براين أساس است كه: به من علمي رسيده كه به تو نرسيده است. يعني اگر تو در هر درجه‌اي از علم باشي، علمت توأم با جهل است؛ زيرا در سر حدّ علم من نيست، و بر جاهل است كه به عالم مراجعه نمايد.
همانگونه كه تمام مراتب نور، گر چه در حقيقت نوريّۀ خود با همديگر
ص 166
مشتركند، و عنوان نور و مفهوم آن به حمل أوّلي ذاتي بر همه صادق است؛ ولي به حمل شايع صناعي هر يك از أفراد و مراتب نور، در مقام و درجۀ خاصّي هستند.
نور عالي و أعلي، نوري أكمل از همۀ أفراد و مراتب نور ميباشد. و بقيّۀ أنواع نور (در درجات و مراتب مختلفه) توأم با عدم هستند يعني همۀ آنها نور به إضافۀ ظلمت مي‌باشند.
بنابراين، شخص عالم كه به درجۀ أعلاي از علم نرسيده است، علمش توأم با جهل ميباشد؛ به خلاف أعلم كه در علم او هيچ شائبۀ جهل و ضلالت وجود ندارد. و بدين جهت واجب است كه جاهل به أعلم مراجعه نمايد.
و ما نمي‌خواهيم بگوئيم كه در آيۀ مباركه عنوان أعلميّت آمده و به عنوان يك عِدل ملاحظه شده است، تا اينكه جواب داده شود: عنوان أعلميّت نيامده است. آري، عنوان علم آمده است، ولي از حاقّ علم، ما استفادۀ اين معني را مي‌كنيم كه علم نور است و داراي درجات مختلف است؛ هر درجه‌اي از علم كه بالا باشد، نور بالاست، و هر درجه‌اي از علم كه ضعيف باشد، نور كمتر است و مشوب و مخلوط با ظلمت و جهل است؛ و به اندازه‌اي كه از ظلمت و جهل بهره دارد، براي كمال خود نياز به تتميم دارد و بايد نقاط ضعف خود را بواسطۀ درخشش نور عالي تكميل كند. و اين معني رجوع جاهل به أعلم است.
مثلاً اطاقي را فرض كنيد كه در آن، چراغ يك شمعي و صد شمعي و هزار شمعي وجود دارد؛ ولي آن نور يك شمعي نسبت به نور هزار شمعي، يك درجه نور و نهصد و نود و نه درجه ظلمت، و آن چراغ صد شمعي، صد درجه نور و نهصد درجه ظلمت است؛ و آن نور هزار درجه، تماماً نور بوده و مشوب و مخلوط با ظلمت نمي‌باشد.
اين نور يك شمعي به نور صد شمعي، و آن هم به هزار شمعي ـ بجهت
ص 167
تكميل و تتميم خود ـ نيازمند مي‌باشند. و لذا وقتي چراغ هزار شمعي روشن شود، همه جاي فضاي اطاق روشن شده و تمام جهالتها و ظلمتها از بين ميرود.
يا مثلاً شخصي كه در شب با اتومبيل خود در جادّه‌اي حركت ميكند، اگر اتومبيل خود را مجهّز به نور افكنهاي قوي كرده و آنها را روشن كند، بوسيلۀ آن همۀ بيابان روشن شده و سرنشين از همۀ خصوصيّات اطّلاع پيدا ميكند. دشمن خود را در ناحيه‌اي، و حيوانات درنده را در جانبي، و درّۀ عميق را در سمتي، و چاهي سر پوشيده را در جهتي مشاهده مي‌نمايد. ولي اگر چراغ آن داراي نور كمي باشد، گرچه سرنشين آن مي‌تواند بوسيلۀ آن نور به حركت إدامه دهد، ليكن با بسياري از خطرات مواجه ميشود. پس آن نور قوي است كه جلوي آن خطرات را مي‌گيرد.
و بر همين أساس، آيۀ مباركه نمي‌فرمايد كه: آن درجۀ از علم عالم كه به درجۀ أعلميّت نرسيده ضايع و باطل است؛ بلكه مي‌فرمايد: آن درجۀ از علم، ضعيف است. يعني اي عموي من، آزر! تو به هر مقداري كه عالم باشي، علم تو ضعيف و راهت غير مستوي و كج و معوج ميباشد؛ و تا هنگامي كه در طريق خودت حركت مي‌كني هر گز به مقصد نخواهي رسيد! و أمّا اگر طريقۀ خويش را ترك نموده و در راه مستوي و صراط مستقيم، در پرتو نور و علم من حركت كني، به سرعت به مقصد نائل خواهي شد!
آيۀ شريفه بعَيْنها مانند روايتي است كه از سلمان فارسي و أميرالمومنين و حضرت إمام حسن مجتبي و حضرت إمام موسي بن جعفر عليهم السّلام نقل نموديم. و شيخ سليمان قندوزي هم در كتاب «ينابيع المودّة» و نيز علاّمۀ أميني در «الغدير» از ابن عُقدَه روايت كرده‌اند كه: رسول خدا صلّي الله عليه و آله و سلّم فرمود:
مَا وَلَّتْ أُمَّةٌ أَمْرَهَا رَجُلا قَطُّ وَ فِيهِمْ مَنْ هُوَ أَعْلَمُ مِنْهُ، إلَّا لَمْ يَزَلْ أَمْرُهُمْ
ص 168
يَذْهَبُ سَفَالاً حَتَّي يَرْجِعُوا إلَي مَا تَرَكُوا.
«هيچ اُمّتي هيچگاه أمر خود را به غير أعلم نسپرده، مگر اينكه دائماً رو به پائين و پستي مي‌گرايند و أمر آنها در سطح پائيـن حركت ميكند؛ تا اينكه از طريقه و روش خود برگردند.»
حضرت نمي‌فرمايد: أمر آنها به كلّي ضايع و نابود ميشود. بدين معني كه اگر شخص غير أعلم، رهبري جامعه را در دست بگيرد و حكومت كند و فتوي بدهد و قضاوت نمايد، آن جامعه به نيستي و نابودي كشيده نمي‌شوند، بلكه در پرتو نور او نيز حركت مي‌كنند، أمّا در يك اُفق پائين‌تر.
به خلاف موقعي كه أعلم زمام اُمور را در دست بگيرد؛ او در يك اُفق بالاتر، و در يك فضاي عاليتر و راقي‌تر، با يك انديشۀ قوي‌تر همۀ مردم را به راه كمال مي‌رساند.
سَفال، از سَفْل است. يعني در يك مرتبۀ پائين. و اين تعبيرِ بسيار لطيفي است كه مي‌فرمايد: سَفالاً؛ يعني مردم حركت مي‌كنند؛ هم از حُظوظ زندگي بهره‌مند شده و هم از تمتّعات إلهيّه متمتّع ميشوند؛ أمّا در يك درجۀ پست و پائين، بحسب رتبه و درجۀ كمال و عدم كمال آن شخص وليّ كه رهبر اين قوم و اُمّت است، تمام أفراد هم بر همان نَهْج حركت خواهند كرد.
أمّا اگر شخص أعلم، زمام أمر اُمّت را در دست بگيرد، جامعه را در يك اُفق عالي به صوب كمال رهبري ميكند. و اين آيۀ مباركه هم با آن روايت شريفه كه عرض شد، در بسياري از مُفاد يكي است. يعني هر دو مي‌خواهند يك مطلب و مفاد را براي ما بيان كنند.
علي كلّ تقدير، ما مي‌خواهيم از اين آيۀ مباركه استفاده كنيم و بگوئيم: آيه در صدد بيان اين مطلب است كه: علم نور است، علم حقّ است و علم حقيقت است، و همانطور كه تمامي آيات قرآن، ما را به حقّ دلالت و دعوت مي‌نمايد، مانند كريمۀ: أَفَمَن يَهْدِي‌ٓ إِلَي الْحَقِّ أَحَقُّ أَن يُتَّبَعَ أَمَّن لَّا يَهِدِّي‌ٓ إِلآ أَن
ص 169
يُهْدَي'[59]؛ و آيۀ شريفۀ: فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَـٰلُ [60]؛ و أمثال اينها؛ در اينجا هم مي‌گويد: علم حقّ است و مردم بايد از علم تبعيّت كنند؛ و آن علمي كه هيچ شائبۀ جهل در آن نيست علم أعلم است؛ و علم پائين‌تر از آن، علم به إضافۀ جهل است. آن علمي كه هيچ شائبۀ بطلان در آن نيست علم أعلم است كه حقّ است؛ و علم پائين‌تر از او حقّ است به إضافۀ ظلمت. لذا حقِّ نسبي است؛ يعني حقِّ مخلوط با ظلمت است.
اين آيه با إطلاق و دلالت خود براي ما به خوبي روشن ميكند كه: أصل علم موضوعيّت دارد؛ و بايد همۀ مردم بر أساس علم حركت كنند؛ و لازمۀ اين سخن، رجوع به أعلم در همۀ مسائل است.
و از اين آيه استفاده ميشود كه: إنسان، هم در مسألۀ فتوي و هم در مسألۀ قضاء و هم در مسألۀ ولايت، بايد به أعلم اُمّت رجوع كند. و اين آيه برهاني است صريح بر اينكه بايد أعلم اُمّت زمام اُمور آنها را در دست بگيرد؛ و همچنين براي مردم فتوي بدهد، و بيان مسائل بكند؛ و رفع خصومات و منازعات را در بين مردم بنمايد. اين استفاده‌اي است كه ما از اين آيه دربارۀ وجوب و لزوم رجوع به أعلم مي‌كنيم.
يكي ديگر از أدلّه‌اي كه براي ولايت و حجّيّت قول فقيه در سه مرحلۀ قضاء و إفتاء و حكومت ذكر مي‌كنند، روايتي است كه محدّث عظيم الشأن ما: شيخ محمّد حسن حرّ عامِليّ در كتاب القضآءِ «وسآئل الشّيعة» باب يازده از «أبواب صفات قاضي» از شيخ صدوق محمّد بن عليّ بن الحسين در كتاب «إكمالُ الدِّين وَ إتمام النِّعْمَة» از محمّد بن محمّد بن عصام، از محمّد بن يعقوب، از إسحق بن يعقوب نقل ميكند كه:
قالَ: سَأَلْتُ مُحَمَّدَ بْنَ عُثْمَانَ الْعَمْرِيِّ أَنْ يُوصِلَ لِي كِتَابًا قَدْ سَأَلْتُ فِيهِ عَنْ
ص 170
مَسَآئِلَ أُشْكِلَتْ عَلَيَّ.
روايت را مي‌رساند به إسحق بن يعقوب كه او مي‌گويد: من از محمّد بن عثمان العَمْريّ كه يكي از نُوّاب أربعه است، سوال كردم كه: آن مكتوب و نامه‌اي را كه من نوشته‌ام و از آن مسائلي كه بر من مشكل شده بود در آن استفتاء كرده‌ام، جواب را به من برساند.
فَوَرَدَ التَّوقِيعُ بِخَطِّ مَوْلَانَا صَاحِبِ الزَّمَانِ عَلَيْهِ السَّلا مُ: أَمَّا مَا سَأَلْتَ عَنْهُ أَرْشَدَكَ اللَهُ وَ ثَبَّتَكَ ـ إلَي أَنْ قَالَ ] عَلَيْهِ السَّلامُ [:وَ أَمَّا الْحَوَادِثُ الْوَاقِعَةُ فَارْجِعُوا فِيهَا إلَي رُوَاةِ حَدِيثِنَا فَإنَّهُمْ حُجَّتِي عَلَيْكُمْ وَ أَنَا حُجَّةُ اللَهِ [61]...
إسحق بن يعقوب مي‌گويد: براي من توقيع به خطّ مبارك مولانا صاحب‌الزّمان عليه السّلام آمد كه: أمّا آنچه را كه از او سؤال نمودي ـ خداي تو را رشد دهد و به كمال برساند و ثابت قدم بداردـ (و پس از آنكه حضرت اين دعاها و ألطاف را در حقّ او فرمودند، نوشته اند): جواب سوال تو اينست كه: در حوادث واقعه شما به راويان أحاديث ما مراجعه كنيد، زيرا كه آنها حجّت من هستند بر شما، و من حجّت خدا مي‌باشم.
بحث ما در اين روايت در دو جهت است: سَنَدًا و دَلالةً.
أمّا از جهت سند: اين روايت را شيخ صدوق در كتاب «إكمالُ الدّين و إتمام النِّعمة» كه آنرا «كمال الدّين و تمام النّعمة» هم مي‌گويند، ذكر فرموده است.
و نيز شيخ طوسي در كتاب «الغيبة» از جماعتي، از جعفر بن محمّد بن قولُوَيه، و از أبوغالب زُراريّ و غير اين دو نفر، و همه از محمّد بن يعقوب آورده‌اند. همچنين شيخ طبرسي آنرا در «احتجاج» روايت كرده است.
ص 171
و سيّدنا الاُستاذ آية الله حاج سيّد محمودشاهرودي، تَغَمَّدَهُ اللَهُ بِرَحْمَتِه، در «كتاب الحجّ» فرموده‌اند: كَيْفَ كانَ، فَلا يَنْبَغي الإشْكالُ في اعْتِبارِ سَنَدِهِ؛ لِدَلالَةِ التَّوْقيعِ عَلَي عُلُوِّ شَأْنِ إسْحَقَ وَ سُمُوِّ رُتْبَتِهِ بَعْدَ مُلاحَظَةِ ما في مَتْنِ التَّوْقيعِ مِنْ شَواهِدِ الصِّدْقِ وَ الصُّدورِ؛ فَتَدَبَّرْ وَ لاحِظْ [62].
ايشان مي‌گويند: به هيچ وجه إشكالي در سند اين روايت نيست؛ فقط سخن دربارۀ كسي است كه اين روايت را از محمّد بن عثمان العَمْري گرفته است، و او إسحق بن يعقوب ميباشد؛ و إشكالي در اعتبار او و اينكه اين شخص هم معتبر است، نمي باشد. پس اين توقيع هم قابل عمل است.
چون اين توقيع بعد از ملاحظۀ متنِ عالي و رفيعش، دلالت بر علوّ شأن إسحق و سموّ رتبۀ او ميكند، كه اين حديث را از نائب خاصّ إمام عليه السّلام گرفته، و بيان كرده است.
و علاوه، وقتي كه بزرگاني مثل مرحوم شيخ طوسي و شيخ طبرسي وشيخ صدوق رحِمَهُمُالله، بدان عمل كرده‌اند و در كتاب خود نوشته‌اند، اين موجب قوّت روايت ميشود. و از همۀ اينها گذشته، اين روايت از همان روايات مشهوره‌اي محسوب ميشود كه هم به متنش عمل شده و شهرت فتوائي دارد، و هم داري شهرت روائي ميباشد. زيرا كه اين بزرگان آنرا در كتب خود نوشته و تلقّي به قبول كرده‌اند. و بعد از آنها، ديگران هم اين روايت از روايات مشهوره‌اي است كه به آن استدلال مي‌كنند؛ لذا در سند آن جاي تأمّل نيست.
و أمّا از جهت دلالت: اين روايت در سه مرحلۀ إفتاء و قضاء و حكومت، دلالت بر حُجّيّت قول فقيه و روات أحاديث دارد. زيرا حضرت مي‌فرمايد: وَ أَمَّا الْحَوَادِثُ الْوَاقِعَةُ، يعني در هر حادثه‌اي كه اتّفاق مي‌افتد و إنسان حقيقت آن را
ص 172
نمي‌داند ـ هر چه مي‌خواهد باشد ـ حتماً بايد به «رُوَاةِ حَدِيثِنَا» مراجعه نموده، از آنان سوال نمايد. و نيز در منازعات و مخاصماتي كه بين او و بين ديگران اتّفاق مي‌افتد، بايستي كه به آنها مراجعه كند. و نبايد به مَحاكم كفر يا محاكم ظلم مراجعه نمايد. و همچنين در مسائل ولائي، در مسألۀ أموال مجهولُ المالك و در امور غُيَّب و قُصَّر و در اوقاف و نظائر آنها، و بطور كلّي در تمام اُموري كه احتياج به شؤون ولائي دارد، و از همۀ اينها مهمتر در ولايتي كه بر أصل اجتماع بايد باشد، و قوّه و نيروي تدبير مجتمع كه بر يك أساس بايد حركت كند و اجتماع بدون آن نيرو نمي‌تواند بر قرار باشد، بايد به «رُوَاةِ حَدِيثِنَا» مراجعه نمود. أفراد أجنبي‌اي كه حتّي در مسألۀ إسلام و قرآن يا تفسير و سائر مسائل وارد هستند ولي ولايت ما را ندارند (همچون علماي أهل تسنّن)، از ناحيۀ ما ولايت نداشته و داراي صلاحيّت براي قضاوت و فتوي دادن نيستند؛ و از طرف ديگر هم، راه براي ولايت و إمارت كـفر نيز بسته است.
پس راه منحصر است به: رُوَاةِ حَدِيثِنَا. لهذا بايستي در تمامي اين مسائل به آنها مراجعه نمود. و لذا ما مي‌توانيم از اين روايت استفادۀ حجّيّت ولايت فقيه و مرجعيّت فقيه در فتوي را نموده، و حكم به قضاوت و صحّت قضاي او در منازعات و رفع خصومات كنيم.
بنابراين، در سه مرحله از مراحلي كه مورد بحث است، اين حديث شريف كافي و وافي خواهد بود.
اللَهُمَّ صَلِّ عَلَي مُحَمَّدٍ وَ ءَالِ مُحَمَّد
پاورقي
[55] آيۀ 43، از سورۀ 19: مريم
[56] راجع به اينكه آزر عموي حضرت إبراهيم بوده است نه پدر او، در «مهرتابان» يادنامۀ علاّمۀ طباطبائيّ، از دورۀ علوم و معارف إسلام، بخش أبحاث قرآني، ص 117 از طبع أوّل (و ص 189 از طبع چهارم) مطالبي ذكر شده‌است.
[57] ذيل آيۀ 43، از سورۀ 16: النّحل؛ و ذيل آيۀ 7، از سورۀ 21: الانبيآء
[58] «إمام شناسي» ج 3، ص 10
[59] قسمتي از آيۀ 35، از سورۀ 10: يونس
[60] قسمتي از آيۀ 32، از سورۀ 10: يونس
[61] «وسآئل الشّيعة» طبع حروفي بيست جلدي، ج 18، أبواب صفات القاضي، ص 101، حديث 9