ص193
ص 195
أعُوذُ بِاللَهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ
بِسْـمِ اللَهِ الـرَّحْمَنِ الـرَّحِيمِ
وَ صَلَّي اللَهُ عَلَي سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ ءَالِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ
وَ لَعْنَةُ اللَهِ عَلَي أعْدَآئِهِمْ أجْمَعِينَ مِنَ الآنَ إلَي قِيَامِ يَوْمِ الدِّينِ وَ لَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّةَ إلَّا بِاللَهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ
يكي از رواياتي كه مي‌توان بر ولايت فقيه بدان استدلال نمود، روايتي است كه صدوق عليه الرّحمه در «علل الشّرآئع» بِإسْنادِهِ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شاذانَ، عَنْ أبي الْحَسَنِ الرِّضا عَلَيْهِ السّلام[73] روايت ميكند إلَي أنْ قال، تا ميرسد به
ص 196
اينجا كه ميگويد:
نياز حتمي مجتمع به نگهدارندةأمانتهاي الهي وهدايت مردم رابه سوي كمال
فَإنْ قَالَ قَآئِلٌ: وَ لِمَ جَعَلَ أُولِي الامْرِ وَ أَمَرَ بِطَاعَتِهِم؟ «اگر گوينده‌اي بگويد: چرا خدا اُولوا الامر را قرار داد و أمر كرد كه مردم از آنها إطاعت كنند؟ علّت جعل اُولوا الامر چيست؟»
قِيلَ: لِعِلَلٍ كَثِيرَةٍ. «در جواب گفته مي‌شود: علّتش زياد است.»
مِنْهَا: أَنَّ الْخَلْقَ لَمَّا وُقِفُوا عَلَي حَدٍّ مَحْدُودٍ، وَ أُمِرُوا أَنْ لَايَتَعَدَّوْا تِلْكَ الْحُدُودَ لِمَا فِيهِ مِنْ فَسَادِهِمْ، لَمْ يَكُنْ يَثْبُتُ ذَلِكَ وَ لَايَقُومُ إلَّا بِأَنْ يَجْعَلَ عَلَيْهِمْ فِيهَا أَمِينًا يَأْخُذُهُمْ بِالْوَقْتِ عِنْدَمَا أُبِيحَ لَهُمْ، وَ يَمْنَعُهُمْ مِنَ التَّعَدِّي عَلَي مَا حَظَرَ عَلَيْهِمْ؛ لاِنَّهُ لَوْ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ لَكَانَ أَحَدٌ لَايَتْرُكُ لَذَّتَهُ وَ مَنْفَعَتَهُ لِفَسَادِ غَيْرِهِ فَجُعِلَ عَلَيْهِمْ قَيِّمٌ يَمْنَعُهُمْ مِنَ الْفَسَادِ وَ يُقِيمُ فِيهِمُ الْحُدُودَ وَ الاحْكَامَ.
«يكي از علّت‌هاي جعل اُولوا الامر اين است كه: پروردگار، خلائق را در حدّ محدودي متوقّف كرد كه از آن حدّ تجاوز و تعدّي نكنند، و در أعمال و رفتارشان عنان گسيخته نباشند (و البتّه ��ر تعدادي از أعمال و رفتار مرخصّ هستند تا به آن حدّ برسد)؛ زيرا اگر از حدّ تجاوز كنند، فسادي لازم مي‌آيد كه گريبانگير خودشان خواهد شد. بنابراين، اين تحديد حدّ براي مردم ثابت نمي‌ماند و بر پاي خود استوار نمي‌ايستد مگر اينكه خداوند بر آنها أميني را معيّن كند تا آنها را از تعدّي و دخول در آنچه كه آنها را منع نموده است جلوگيري كند. آن أمين، بايد آنها را از تعدّي و تجاوز باز بدارد كه به آن حدّ نرسند.
زيرا اگر مطلب اينطور نباشد و أميني بر آنها گماشته نشود كه آنها را از
ص 197
تعدّي و تجاوز حدود جلوگيري كند، هيچ كس لذّت و منفعت خود را كه منجرّ به ضرر و زيان ديگري مي‌شود ترك نخواهد كرد. بنابراين، براي آنها قيّمي قرار داده شد تا اينكه آنها را از فساد منع كرده و حدود و أحكام را بر آنها جاري كند.» اين يكي از علّت‌هاي جعل اُولي الامر است.
وَ مِنْهَا: أَنَّا لَانَجِدُ فِرْقَةً مِنَ الْفِرَقِ وَ لَا مِلَّةً مِنَ الْمِلَلِ بَقُوا وَ عَاشُوا إلَّا بِقَيِّمٍ وَ رَئِيسٍلِمَا لَابُدَّ لَهُمْ مِنْهُفِي‌أَمْرِالدِّينِ وَالدُّنْيَا؛ فَلَمْ يَجُزْ فِي‌حِكْمَةِ الْحَكِيمِأَنْ يَتْرُكَ الْخَلْقَ مِمَّا يَعْلَمُ أَنَّهُ لَابُدَّ لَهُمْ مِنْهُ، وَ لَا قِوَامَ لَهُمْ إلَّا بِهِ، فَيُقَاتِلُونَ بِهِ عَدُوَّهُمْ، وَ يُقَسِّمُونَ بِهِ فَيْئَهُمْ، وَ يُقِيمُونَ بِهِ جُمُعَتَهُمْ وَ جَمَاعَتَهُمْ، وَ يُمْنَعُ ظَالِمُهُمْ مِنْ مَظْلُومِهِمْ.
«يكي از علل جعل اُولوا الامر اين است كه: ما هيچ گروهي از گروههاي عالم و هيچ ملّتي از ملّتها و آئيني از آئينها را نمي‌يابيم كه دوام داشته و برپاي خود استوار باشد، و زندگي و حياتشان در دنيا إدامه داشته و پايدار باشد، مگر به قيّم و رئيسي كه آنها را در أمر دين و دنيا نگهداري كند؛ و مردم ناچارند در اين اُمور از داشتن قيّم و رئيس. بنابراين در حكمت حكيم علي الإطلاق جائز نيست كه خلق را يله و رها بگذارد در آن اُموري كه مي‌داند آنها چاره‌اي ندارند از او؛ و قوام آنها بر قرار نمي‌شود مگر به او؛ پس بواسطۀ آن قيّم با دشمنانشان جنگ مي‌كنند؛ و بواسطۀ او فَيْء (غنائم و منافع و فوائد) را بين خود تقسيم مي‌كنند؛ و بواسطۀ او نماز جمعه و جماعتشان برپا مي‌شود؛ و از تعدّي ظالم به مظلوم جلوگيري مي‌شود.» پس براي اين جنبۀ ارتباط و وحدتي كه بين أفراد يك مجتمع موجود است، خداوند قيّم و رئيسي براي هر فرقه‌اي معيّن ميكند.
وَ مِنْهَا: أَنَّهُ لَوْ لَمْ يَجْعَلْ لَهُمْ إمَامًا قَيِّمًا أَمِينًا حَافِظًا مُسْتَوْدَعًا لَدَرَسَتِ الْمِلَّةُ، وَ ذَهَبَ الدِّينُ، وَ غُيِّرَتِ السُّنَنُ وَ الاحْكَامُ، وَ لَزَادَ فِيهِ الْمُبْتَدِعُونَ، وَ نَقَصَ مِنْهُ الْمُلْحِدُونَ، وَ شَبَّهُوا ذَلِكَ عَلَي الْمُسْلِمِينَ؛ إذْ قَدْ وَجَدْنَا الْخَلْقَ مَنْقُوصِينَ مُحْتَاجِينَ غَيْرَ كَامِلِينَ، مَعَ اخْتِلا فِهِمْ وَ اخْتِلا فِ أَهْوَآئِهِمْ وَ تَشَتُّتِ
ص 198
حَالَاتِهِمْ؛ فَلَوْ لَمْ يَجْعَلْ فِيهَا قَيِّمًا حَافِظًا لِمَا جَآءَ بِهِ الرَّسُولُ الاوَّلُ لَفَسَدُوا عَلَي نَحْوِ مَا بَيَّنَّاهُ وَ غُيِّرَتِ الشَّرَآئِعُ وَ السُّنَنُ وَ الاحْكَامُ وَ الإيمَانُ، وَ كَانَ فِي ذَلِكَ فَسَادُ الْخَلْقِ أَجْمَعِينَ.[74]
«از جملۀ علل جعل اُولوا الامر اين است كه: اگر خداوند براي آنها إمامي را كه قيّم بر اُمور آنها باشد، أمين بر أموال و ناموس و نفوس آنها باشد، حافظ دين و دنياي آنها باشد، و خود گنجينۀ ذخيرۀ أسرار إلهي باشد، و در سينۀ خود علوم إلهيّ و أمانات إلهيّ را حفظ كند، اگر چنين شخصي را خداوند بر آنها نگمارد، ملّت از بين ميرود؛ دين از بين ميرود؛ سنّت و أحكام تغيير و تبديل پيدا ميكند؛ أهل بدعت در دين چيزهايي إضافه مي‌كنند؛ ملحدين از دين مي‌كاهند و براي مسلمين إيجاد شبهه مي‌كنند؛ زيرا ما با نور وجدان مي‌يابيم كه: خلائق به كمال خود نرسيده‌اند؛ اينها ناقص بوده و محتاج به كامل هستند؛ و با وجود اختلاف آنها و اختلاف أهواء و آراء و تشتّت صنوف و أحوال آنها، نمي‌توانند راه را بيابند. بنابراين، با وجود ضعف و عدم كمالي كه در آنها موجود است، اگر خداوند بر آنها قيّمي قرار ندهد كه حافظ لِما جآءَ بِهِ الرَّسول باشد، آنها فاسد شده از بين ميروند؛ مردم از دست ميروند و شرائع و سنن إلهي و أحكام و إيمان از بين ميرود؛ و وقتي از بين رفت، تمام خلق أجْمَعين، أكْتَعين، أبْصَعين، همه از بين ميروند!» اين هم علّت سيّمي است كه حضرت إمام رضا عليه السّلام، براي جعل اُولوا الامر بيان مي‌كنند.
و در اينجا كه مي‌فرمايد: لَوْ لَمْ يَجْعَلْ لَهُمْ إمَامًا قَيِّمًا أَمِينًا حَافِظًا مُسْتَوْدَعًا، مستودع يعني گنجينه. يعني سينه و قلب إمام بايد گنجينۀ أسرار إلهيّ باشد، و خداوند آن سينه و قلب و فكر و إدراك را با سعه و ظرفيّت ببيند تا
ص 199
أسرار را به عنوان وديعه در آن بگذارد؛ و سينه و قلب آن شخص وليّ و إمام، آنها را حفظ و پاسداري كند و أمانات إلهيّ را از دست ندهد و ضايع نكند.
در «أقرب الموارد» در مادّۀ «وَدَعَ» وارد است كه: اسْتَوْدَعَهُ مالاً، أيْ اسْتَحْفَظَهُ إيّاهُ، أيْ دَفَعَهُ لَهُ وَديعَةً يَحْفَظُهُ؛ يُقالُ: اسْتَوْدَعْتُهُ الْوَديعَةَ وَ الْوَدآئِع. پس إمام بايد چنين شخصي باشد.
اين روايت را خالُنا الاكرم حاج ملاّ أحمد نراقي قدّس الله نفسَه، در كتاب شريف «عوآئد الايّام» براي إثبات ولايت فقيه آورده است.
أقول: أولي اين است كه اين روايت شريفه را از أدّلۀ ولايت إمام عليه‌السّلام قرار بدهيم، چون در بيان علل احتياج مردم به اُولوا الامر وارد شده است؛ و ما مي‌دانيم كه أئمّه عليهم‌السّلام: هُمُ الْمَخْصوصونَ بِهَذا الْعِنْوان.
در لسان قرآن كريم، اُولوا الامر فقط أئمّه هستند؛ و أفراد ديگر داراي مقام عصمت نيستند. و تعداد اُولوا الامر را پيغمبر معيّن فرموده، و در كتب شيعه و سنّي آمده است. حتّي در كتب صحاح أهل سنّت تمام دوازده نفر آنها ذكر شده‌است. و الآن به هر شخصي از علماي آنها بگوئيد: اين عنوان دوازده خليفه‌اي كه از پيغمبر در كتب خود آورده‌ايد (خلفاي پس از من دوازده نفرند)[75] چه كساني هستند؟ مطلبي براي پاسخگوئي ندارند. آخر دين ما كه دين ساختگي نيست!
قرآن وجوب إطاعت را روي اُولوا الامر برده است؛ و ما نمي‌توانيم اُولواالامر را به غير إمام معصوم ـ طبق تفسير خودِ آيات قرآن و طبق أخبار مستفيضه ـ إطلاق كنيم. بنابراين، به اين روايت فقط بر وجوب إطاعت و
ص 200
قيمومت و إمامت معصوم مي‌توان استدلال نمود.
اللهُمّ إلاّ أن يُقال: اين عللي كه در اين روايت ذكر شده است كه: مردم محتاجند و احتياج به قيّمي دارند كه آنها را به هم ربط بدهد و اجتماع آنها را برقرار كند، و آنها را در حدّ خود متوقّف كند و نگذارد از آن حدّ تجاوز كرده و براي ازدياد لذّت و شهوت خود، منافع يكديگر را در خطر بياندازند، و آنها را در صراط مستقيم و منهاج قويم دين و دنيا حركت بدهد، اين علل در زمان غيبت هم موجود است بِعَيْنِ ما هِيَ مَوْجودَةٌ في زَمَنِ الْحُضور.
بنابراين، إمام عليه السّلام بايد ـ بر وجه تنصيص خاصّ يا بر وجه عموم ـ أفرادي را از اُمّت تعيين كند كه اُمور اُمّت را در دست بگيرند و ولايت بر آنها داشته باشند، و اين أفراد نيستند إلاّ فقهاي عدولي كه مأمونند بر دين و دنياي مردم، و حافظ شريعت غرّاي إلهي هستند، و به حوادث خبير و به اُمور بصير ميباشند.
لذا بواسطۀ اين متمّمِ بيان و متمّم برهان، ما مي‌توانيم از اين روايت براي ولايت فقيه در زمان غيبت يا در زمان حضور كه إمام در زندان است يا در تبعيد و يا در خُفْيَه بسر مي‌برد و مردم به او دسترسي ندارند، استفاده كنيم.
اين روايتي را كه حضرت در اينجا بيان مي‌فرمايند و داراي مضامين عالي است، اين همان استدلال عقلي است كه ما براي بسياري از رفقا بيان مي‌كرديم؛ و بالاخصّ در أوّل انقلاب كه أفراد زيادي مراجعه مي‌كردند و مي‌پرسيدند: آخر اين إسلامي كه بايد بر أساس ولايت فقيه برقرار شود چگونه است؟ يعني چه، كه يك شخص آخوندي بيايد و بر تمام مردم حكومت كند؟! اين چه معني دارد؟ و ما نمي‌فهميم معني ولايت فقيه چيست؟! و ما با يك شرح كوتاه و مختصر جواب آنها را مي‌داديم، و همه هم قانع مي‌شدند؛ و آن جمله اين است:
ما مي‌بينيم: هر طائفه‌اي و هر گروهي در عالم اگر بخواهند يك كار دسته
ص 201
جمعي انجام بدهند، احتياج به يك رئيس دارند؛ زيرا إنسان يك وقت كارهائي را انجام مي‌دهد كه شخصي و فردي است، مثل غذا خوردن يا نماز خواندن، اين احتياج به قيّم ندارد؛ أمّا بعضي از كارهايش را گروهي و دسته جمعي انجام مي‌دهد؛ أفرادي كه مي‌خواهند حجّ كنند، يك مدير كاروان يا يك أمير الحاجّ مي‌خواهند كه اُمور آنها را رَتْق و فَتْق كند؛ و در اين سفر بايد آنها را بر يك أساس مجتمع كند و بواسطۀ تدبير و نيروي فكريّ، تشتّت آنها را به تجمّع تبديل نمايد.
بنابراين، سيرۀ عقلائيـّۀ ضروريّه ـ تا آنجائي كه تاريخ نشان مي‌دهد ـ اين است كه: هر جمعيّتي زير پرچمي بوده‌اند. أفرادي كه مي‌خواهند به جنگ بروند يا دشمني را دفع كنند، بايد رئيسي براي خود انتخاب كنند كه براي إداره جنگ و دفع متجاوزان مناسب باشد؛ و او بايد از همه شجاعتر و بيباكتر باشد و فكرش و حَزمش براي دفع دشمن بهتر باشد. اين رئيس، براي اين مهمّ لازم است.
همچنين أفرادي كه در منطقه‌اي زندگي مي‌كنند، اگر بخواهند مدرسه‌اي دائر نمايند، براي آن مدرسه يك رئيس مي‌گمارند تا او رابط ميان اين أفراد مختلف الفكر باشد. و در ميان جماعات مردم اين سيره مستمرّه هست، و الآن هم ما در تمام دنيا مي‌بينيم، هيچ جمعيّتي نيست مگر با رئيس؛ حتّي وحشيهاي آفريقا و جنگلي‌ها هم بين خودشان رئيس دارند. پس معلوم مي‌شود اين قضيۀ رئيس داشتن و در تحت ولايت او بودن يك أمر مستمرّي است؛ خواه آن رئيس، فرد عاقل و دلسوزي باشد يا مستبدّ. بسياري از پادشاهان، مستبدّيني هستند كه رئيس قوم خود ميباشند، و تمام كارهاي اجتماعي آن قوم بر أساس إمضاء و فرمان آنهاست.
اين يك روش إدارۀ اجتماع است؛ راه و روش ديگر، روش جمهوري است؛ كه بالاخره بعد اللتيّا و الّتي و انعقاد مجالس عديده و آراء و أفكار مختلفه باز هم نقطه‌اي كه بايد از آنجا أمر تنازل كند، خود رئيس جمهور است. تا او
ص 202
فرمان ندهد، أمر إجراء نمي‌شود؛ از آنجا اين أمر گسترش پيدا ميكند و به تمام طبقات پائين نازل مي‌شود.
يك قسم ديگر از حكومت، حكومت مشروطه است كه در آن به پادشاه مسؤوليّت نمي‌دهند، بلكه مسؤوليّت را به مجلس داده و براي پادشاه، حقّ توشيح (تنفيذ) مي‌گذارند؛ بطوري كه آنچه از مجلس گذشته اگر پادشاه توشيح نكند قابل عمل نيست و فايده‌اي ندارد؛ و بالاخره در آنجا نيز جز ء أخير علّت تامّه در صدور اين فرمان و لزومش، توشيح آن يك شخص مي‌باشد، و فرمان، فرمان اين شخص است.
در إسلام، اُمور بر أساس همين سيرۀ عقلائيّه انجام مي‌پذيرد؛ چون مبني، مبناي نبوّت است؛ مبني، مبناي حكومت عادل است؛ مبني، مبناي الدُّنْيَا مَزْرَعَةُ الآخِرَةِ، و الدُّنْيَا مَتْجَرَةُ الآخِرَةِ است؛ مبني بر إيثار و گذشت و فداكاري است؛ مبني بر هدايت جميع أفراد بشر و جهاد بر أساس حدود إنساني است؛ مبني بر تقوي و طهارت است؛ مبني بر فقاهت و علم است. قرآن كتابي است كه دعوت به علم ميكند؛ جامعه بايد بر أساس علم حركت كند؛ و طبعاً آن شخصي را كه إسلام بر أفراد مسلمان مي‌گمارد، بايد شخصي باشد كه از تمام أفراد اين ملّت عاقل‌تر، عالم‌تر و فقيه‌تر به كتاب خدا، و واردتر به سنّت پيغمبر و ممشاي رسول الله، و با تقوي‌تر و پرهيزگارتر در تمايل به دنيا؛ با سعۀ صدر بيشتر، و با همّت بلندتر و شجاعتر، و داراي نفس قويتر و إدارۀ وسيع‌تر باشد؛ و از هواي نفس گذشته و به عالم غيب پيوسته، و از جزئيّت عبور كرده به كلّيّت رسيده باشد؛ زيرا مي‌خواهد مردم را در صراط دين حركت بدهد.
دين داراي دو بُعد ظاهر و باطن، دنيا و آخرت است؛ و آن عالمي كه اين طرف باشد و آن طرف نباشد، نمي‌تواند مردم را در آن منهاج حركت بدهد. و اين عبارت است از أعلم اُمّت، كه به كتاب خدا و سنّت پيغمبر أعلم و أفقه و أورع و أبصر، و أوثقُ النّاس و أشجعُ النّاس و أخبرُالنّاس بوده، و عقل و درايتش
ص 203
از همه بيشتر و سعۀ صدرش افزون باشد؛ و اين يك أمر وجداني است.
در اينجا وجدان مردم بيدار را به قضاوت مي‌طلبيم كه آيا از اين برنامه بهتر مي‌توانند براي سعات مردم تدوين كنند؟ اين معني ولايت فقيه است.
خيلي ساده و روشن است كه در ميان جامعۀ مردم، آن كسي كه أمر و نهي از جانب او صادر مي‌شود، بايد يك فرد پاك و با درايت و عاقبت انديش و عليم و خبير به اُمور زمان باشد و مردم را در راه سعادت حركت بدهد. اين است معني ولايت فقيه كه بر تمام مذاهب و ملل و سنن رئيس است.
إسلام ميگويد: رئيس بايد اين چنين فردي باشد. شما هم اگر تا روز قيامت تأمّل كنيد نمي‌توانيد رئيسي بهتر از اين پيدا كنيد؛ و اگر يافتيد حرفي نيست، ما او را بر مي‌گزينيم و ولايت فقيه را كنار مي‌گذاريم. بالاخره در همان حكومتهاي جمهوري هم ديدند و ديديم: رئيس جمهور چطور مردم را به هر طرف مي‌كشاند؛ يا در مشروطه، شاه؛ و در حكومتهاي استبداديّ، آن شخص ديكتاتور و مستبدّ هر رأيي داشته باشد حكم نهائي بايد بر طبق رأي او انجام شود؛ و در إسلام پاكترين و طيّب ترين راه و منهاج براي هدايت مردم، همين طريق است؛ زيرا كه اگر تمام جامعه در تحت ولايت چنين فقيهي باشند، اين فقيه، مردم را طبق أفكار و آراء خود، يعني به علم حركت مي‌دهد و تمام مردم را عالم و طاهر ميكند؛ تمام مردم را بصير و خبير ميكند؛ و تمام أفراد جامعه از همۀ استعدادها و قواي خود متمتّع مي‌شوند و به فعليّت مي‌رسند؛ هر شخصي را به كمال إنساني خود مي‌رساند، چون خودش كامل است.
أمّا اگر از اين مرحله تنازل كنيم و ولايت اُمور را به دست شخصي ناقص بسپاريم، او نمي‌تواند مردم را به سوي كمال حركت دهد؛ خودش كمال را نمي‌فهمد، پس چگونه مردم را حركت بدهد؟ مثل آنست كه شخصي را بياورند كه درس أعلاي از حكمت را تدريس كند در حالي كه خودش حكمت نمي‌داند، يا مقدار كمي حكمت خوانده است؛ و يا شخصي كه به فقه وارد نيست به او
ص 204
بگويند: تدريس فقه كن! چه مي‌داند؟!
وليّ فقيهي را كه إسلام معيّن ميكند يعني أكمل أفراد كه به مقام إنسانيّت كامل رسيده و أسفار أربعۀ عرفاء را طيّ كرده باشد؛ از عالم كثرت به وحدت پيوسته، در هر أمري مَعَ اللَه و فِي اللَه و بِاللَه حركت كند، و بقاء بعد از فناء داشته باشد؛ روح و جان تكويني و تشريعي مردم در درست اين شخص است؛ اگر اُمور بر طبق إرادۀ او بگذرد مي‌دانيد چه خواهد شد؟ ما احتياج نداريم به بهشت برويم؛ او بهشت را استخدام ميكند و به اينجا مي‌آورد و إنسان در اين بهشت زندگي ميكند؛ و آنچه در مقابل اين دنيا به إنسان ارزاني داده شده است همه از آثار و تجلّيّات و مظاهر همين بهشت دنيوي است؛ و اين معني ولايت فقيه است.
حضرت موسي بن جعفر عليهما السّلام در زندان است و يا حضرت إمام زمان عليه السّلام در غيبت است، مردم بايد چكار كنند؟ مردم بايد قيام كنند و إمام را از غيبت بيرون آورند و إلاّ مسؤولند. چرا مي‌گذارند حضرت موسي بن جعفر عليهما السّلام زنداني بشوند؟ وقتي إمام در زندان است، مردم حقّ ندارند در خانه‌هاي خود بنشينند و بگويند: چون حضرت موسي بن جعفر عليهما السّلام در زندان است، ما ديگر مسؤوليّتي نداريم. خير! در تمام زمان غيبت و عدم تمكّن إمام معصوم عليه السّلام همۀ مردم موظّفند زمينه و إمكانات ظهور را فراهم كنند و اگر إمكانات فراهم بشود، إمام ظهور ميكند.
حال اگر مردم نتوانستند، يا به خاطر بعضي از جهات احتياج به مقدّماتي بود، آيا بايد اُمور خود را رها كنند و بدون رئيس بمانند؟ نه، جامعه بدون رئيس نمي‌شود؛ حتماً بايد شخصي متصدّي اُمور جامعه باشد.
در اينجا سخن به ولايت فقيه أعلم ميرسد؛ آنكس كه به درجۀ عصمت نرسيده، أمّا فقيه و أعلم است، مجتهد جامع الشّرائط بوده و از همۀ جهات ديگر شرائط در او تامّ است، بايد ولايت را در دست داشته باشد. و اگر چنين
ص 205
فردي با اين خصوصيّات نبود باز نبايد أمر مردم راكد باشد؛ فقيه غير أعلم بايد أمر مردم را در دست بگيرد و او جامع صفات و كمالات آنان باشد. و اگر فقيه هم پيدا نشود آنگاه نوبت به عدول مؤمنين ميرسد؛ چون وقتي گفتيم: جامعه بدون رئيس و قيّم نمي‌شود و فقيهي هم با اين خصوصيّات نداريم، عدول مؤمنين جايگزين خواهند شد. و اگر عدول مؤمنين هم نبودند نوبت به فُسّاق مؤمنين ميرسد. فسّاق مؤمنين هم بر اين مردم حكومت مي‌كنند، و حكومت ايشان بهتر است از عدم ولايت و نداشتن رئيسي كه تمام أفراد مملكت را به هلاكت و نيستي بكشاند.
درست مانند بچّۀ يتيمي كه پدرش فوت كرده و أموالي از او بجاي مانده است، در اينصورت وليّ آن طفل همان إمام معصوم است؛ السُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ. مقصود از سلطان، قدرت سلطنت است؛ يعني سلطه‌اي كه داراي عصمت باشد و آن إمام معصوم است؛ و اگر او نبود فقيه أعلم، و اگر نبود عالم، و إلاّ عدول مؤمنين عهده‌دار خواهند بود. مثلاً زيد كه داراي مقام عدالت و پاكي است بايد اُمور را در دست بگيرد و أموال طفل را در مصالح او صرف نمايد؛ و اگر نبود فاسق مؤمن جايگزين او خواهد شد و أموال او را حفظ خواهد كرد؛ زيرا اگر از فاسق فسقي سر زند مربوط به خودش است؛ مال بچّه را كه نمي‌برد؛ حالا خودش أمر خلاف انجام مي‌دهد، به طفل مربوط نمي‌شود؛ و اگر أحياناً خيانتي هم انجام بدهد بهتر از اين است كه طفل بدون قيّم بماند و بواسطۀ عدم توجّه و تكفّل دچار أنواع ابتلائات شده و از بين برود.
اين نكته مبيّن جامعيّت و كمال دين إسلام است كه تا كجا مطلب را در نظر گرفته و گفته است: جامعه در هر حال به نحو: الاهَمُّ فَالاهَمُّ وَ الاكْمَلُ فَالاكْمَل بايد داراي رئيس و قيّم باشد و هيچ وقت جامعه را از رئيس و قيّم بي‌نصيب نمي‌گذارد.
خوارج در زمان أميرالمؤمنين عليه السّلام مانند فرقه آنارشيست و
ص 206
نهيليست زمان ما بودند كه فرقۀ أوّل خواهان هرج و مرج و فرقۀ دوّم منكر همه چيز هستند. خوارج هم نيّت و مرامشان همين بود. اين دو دسته با تشكيل هر دولتي مخالفند و با تمام قوا در محو آن مي‌كوشند. خوارج نيز با تشكيل حكومت أميرالمؤمنين عليه السّلام و معاويه، هر دو مخالف بودند و تشكيل حكومت را در لباس لَا حُكْمَ إلَّا لِلَّهِ طلب مي‌نمودند؛ در اينجا أميرالمؤمنين عليه السّلام با خطبۀ مختصر خود حقيقت را آشكار فرمودند.
سيّد رضيّ رحمة الله عليه در «نهج البلاغة» خطبۀ چهلم نقل ميكند: لَمّا سَمِعَ قَوْلَهُمْ: لَا حُكْمَ إلَّا لِلَّهِ «وقتي حضرت شنيد كه خوارج مي‌گويند: حكمي نيست مگر براي خدا (حكم تو باطل است، حكم حكمين باطل است) حكم فقط اختصاص به خدا دارد» قالَ عَلَيْهِ السَّلامُ:
كَلِمَةُ حَقٍّ يُرَادُ بِهَا بَاطِلٌ. نَعَمْ إنَّهُ لَا حُكْمَ إلَّا لِلَّهِ، وَلَكِنْ هَؤُلآء يَقُولُونَ: لَا إمْرَةَ إلَّا لِلَّهِ وَ إنَّهُ لَابُدَّ لِلنَّاسِ مِنْ أَمِيرٍ بَرٍّ أَوْ فَاجِرٍ يَعْمَلُ فِي إمْرَتِهِ الْمُؤْمِنُ، وَ يَسْتَمْتِعُ فِيهَا الْكَافِرُ، وَ يُبَلِّغُ اللَهُ فِيهَا الاجَلَ، وَ يُجْمَعُ بِهِ الْفَيْءُ، وَ يُقَاتَلُ بِهِ الْعَدُوُّ، وَ تَأْمَنُ بِهِ السُّبُلُ، وَ يُؤْخَذُ بِهِ لِلضَّعِيفِ مِنَ الْقَوِيِّ، حَتَّي يَسْتَرِيحَ بَرٌّ وَ يُسْتَرَاحَ مِنْ فَاجِرٍ.
«حضرت فرمودند: اين كلام، كلام حقّي است أمّا از آن إرادۀ باطل دارند. آري! لَا حُكْمَ إلَّا لِلَّهِ، حكمي براي غير خدا نيست، وليكن اينها اين حرف را نمي‌خواهند بزنند، اينها مي‌خواهند بگويند كه: إمارت و حكومتي نيست مگر براي خدا و مردم أمير نمي‌خواهند؛ و اين حرف غلط است؛ مردم ناچارند از اينكه أميري داشته باشند، يا أمير بَرّ يعني پاكيزه، يا أمير فاجر كه در سايۀ إمارت آن أمير، مؤمنين به كارهاي خود برسند؛ به عبادت خود برسند و ذخيره و توشه‌اي براي آخرت خود بردارند؛ كافر هم به تمتّعات دنيوي خود ميرسد؛ و زمان بواسطۀ همان إمارت أيًّا ما كان سپري مي‌شود و روزگار به سر مي‌آيد. بواسطۀ آن أمير غنائم و فَيْء و منافع جمع مي‌شود؛ و بواسطۀ آن أمير مردم با
ص 207
دشمن جنگ مي‌كنند و او را دفع مي‌كنند؛ بواسطۀ آن أمير راهها و سبيل‌ها أمنيّت پيدا ميكند.
اگر آن أمير در كارهاي شخصي خود فاجر باشد براي خود اوست، به باقي اُمور مربوط نخواهد بود؛ بواسطۀ آن أمير است كه حقّ ضعيف را از قويّ مي‌گيرند تا اينكه شخص بارّ و نيكوكار استراحت كرده و بيارامد، و همچنين إنسان از شخص فاجر و ظالم در أمنيّت و مصونيّت به سر برد.»
وَ في رِوايَةٍ اُخْرَي: أنَّهُ عَلَيْهِ السَّلامُ لَمّا سَمِعَ تَحْكيمَهُمْ قالَ:
حُكْمَ اللَهِ أَنْتَظِرُ فِيكُمْ (وَ قَالَ): أَمَّا الإمْرَةُ الْبَرَّةُ فَيَعْمَلُ فِيهَا التَّقِيُّ، وَ أَمَّا الإمْرَةُ الْفَاجِرَةُ فَيَتَمَتَّعُ فِيهَا الشَّقِيُّ إلَي أَنْ تَنْقَطِعَ مُدَّتُهُ وَ تُدْرِكَهُ مَنِيَّتُهُ[76].
سيّد رضيّ در «نهج البلاغة» مي‌فرمايد: در روايت ديگري آمده است كه حضرت چون تحكيم حَكَمَين را شنيد فرمود: «من هم به دنبال حكم خدا مي‌گردم و انتظار إجراي حكم خدا را در ميان شما دارم! أمّا إمارت و حكومت نيكو و پاكيزه: در آن حكومت، تقيّ و متّقي و پرهيزگار به دنبال كارهاي خود و إصلاح و كمال خود ميرود؛ و أمّا إمارت فاجر و حكومت آلوده: در آن حكومت فاجر هم، شخص شقيّ دنبال تمتّعات دنيويّ و بهره‌مندي از ظواهر دنيا ميرود تا اينكه مدّتش سر آمده و مرگش برسد؛ بالاخره همه زندگي مي‌كنند و مي‌ميرند.»
اين فرمايشي است كه حضرت در جواب كلام خوارج (لَا حُكْمَ إلَّا لِلَّهِ) فرمودند.
در اينجا ابن أبي الحديد ميگويد: شاهد اين مطلب گفتار رسول خداست كه مي‌فرمايد: إنَّ اللَهَ لَيُؤَيِّدُ هَذَا الدِّينَ بِالرَّجُلِ الْفَاجِرِ. «خداوند بواسطۀ مرد فاجر، اين دين را تأييد ميكند.» يعني إتقان و إحكام اين دين تا حدّي است كه اگر بعضي از فجّار هم بيايند زمام را در دست بگيرند، اين دين در آن أصالت خود، راه خود را طيّ ميكند و تأييد مي‌شود.
ص 208
سپس ابن أبي الحديد ميگويد: أصحاب ما (معتزله) مي‌گويند: تعيين رياست بر مكلّفين واجب است؛ و إماميّه مي‌گويند: بر خداوند لازم است كه از جهت لطف رئيسي بر مردم بگمارد؛ و ظاهر كلام أميرالمؤمنين عليه السّلام كه مي‌فرمايد: لَا بُدَّ لِلنَّاسِ مِنْ أَمِيرٍ بَرٍّ أَوْ فَاجِرٍ، قول أصحاب ماست نه إماميّه[77].
در اينجا ابن أبي الحديد دچار اشتباه شده است. جواب گفتار او اينست كه: كلام حضرت دلالت بر اين ندارد كه إنسان به اختيار خود مي‌تواند أميري را خواه بَرّ يا فاجر بر مردم بگمارد، زيرا مسلّماً پروردگار راضي به رياست و إمارت مرد فاجر نيست (و بر همين أساس أميرالمؤمنين عليه السّلام با معاويه جنگ ميكند)؛ بلكه حضرت مي‌خواهد بفرمايد: در صورت عدم تمكّن از إمام عادل، حكومت إمام جائر بر مردم ضرورت دارد. اين حكم، حكم ثانوي است، مانند ديگر أحكام ثانويّه كه در صورت عدم إمكان حكم أوّلي تحقّق مي‌پذيرد.
بنابراين، ابن أبي الحديد در اين رأيش اشتباه كرده است؛ كلام حضرت مثل اينست كه بفرمايد: إنسان حتماً بايد غذا بخورد، يا غذاي حلال يا أكل ميته، و اگر غذا نخورد مي‌ميرد. ما از اين كلام استفاده نمي‌كنيم كه أكل ميته هميشه جائز است، بلكه أكل ميته در آن وقتي است كه غذاي حلال بدستمان نرسد. إمارت أمير فاجر هم آنجائي است كه مردم أمير بَرّ را به إمارت بر نگزينند؛ و صد البتّه واجب است كه مردم أمير برّ را بر گزينند و فاجر را كنار بزنند. بايد دفاع كنند، جهاد كنند، جنگ كنند تا أمير فاجر از كار بيفتد و بجاي او أمير بارّ بنشيند.
أميرالمؤمنين عليه السّلام هجده ماه در جنگ صفّين با تمام أصحاب رسول خدا براي چه معطّل بود؟! براي اينكه أمير فاجر را از كار بردارد و أمير بَرّ را بنشاند. هركس شرح او را در خطبه‌هاي «نهج البلاغة» كه در دوران صفّين
ص 209
آمده است مطالعه كند مي‌بيند كه او (ابن أبي الحديد) حقّاً أميرالمؤمنين عليه السّلام را مُحقّ ميدانسته و جنگهاي او را بر أساس عدالت و وجوب رفع ظلم و تعدّي از تجاوزات قرار داده است؛ و معاويه ـ عليه الهاويه ـ را مركز فساد و تعدّي و تجاوز به حقوق مسلمين ميدانسته است. و إنصافاً در بعضي از عبارات و شروح كافيۀ خود، از مظلوميّت آنحضرت و شدّت عناد و خصومت معاويه داد سخن داده است.
بنابراين، ابن أبي الحديد در اينجا قدري كوتاه آمده است و ديگر خود مي‌داند با جوابي كه بايددر محكمه و موقف عدل إلهيّ در پيشگاه پروردگار ـ از استفاده‌أي كه از اين كلام كرده ـ بدهد.
علاّمۀ حلّي قدّس الله سرّه روايتي را نقل ميكند كه: قَالَ رَسُولُ اللَهِ صَلَّي اللَهُ عَلَيْهِ وَ ءَالهِ: إنَّ اللَهَ لَايُقَدِّسُ أُمَّةً لَيْسَ فِيهِمْ مَنْ يَأْخُذُ لِلضَّعِيفِ حَقَّهُ![78]
«خداوند تقديس نميكند (مقدّس نمي‌شمارد، پاك و منزّه نميكند، رشد و طهارت و پاكي نميدهد) آن جماعتي را كه نبوده باشد در ميان آنها كسي كه حقّ ضعيف را بستاند.»
زيرا قدس به معناي طهارت و نزاهت و نزاكت است؛ لَايُقَدِّسُ أيْ لَايُنَزِّهُ، لَايُطَهِّرُ.
در يك زندگي اجتماعي بايد أفرادي باشند كه حقّ مظلومان و مستضعفان را از ظالم گرفته، نگذارند پايمال شود؛ اين اُمّت، اُمّت مقدّس و مطهّر و پاكيزه‌اي خواهد بود. أمّا اگر اجتماعي فاقد اين خصوصيّت بوده و ضعفاء به حقّ خود نرسند، آن اجتماع دچار هرج و مرج خواهد شد؛ و براي إحقاق حقوق و رسيدگي به مستمندان و جلوگيري از اغتشاش، والي بَرّ و صالح، و در صورت عدم، والي فاجر و فاسق لازم خواهد بود.
و اينكه گفته‌اند: حقّ گرفتني است نه دادني، كلام صحيحي نيست.
ص 210
جماعتي كه بر أساس تقوي و عدالت و طهارت زندگي مي‌كنند، دنبال مي‌كنند كه صاحب حقّ را پيدا كنند و حقّ را به او بسپارند. جماعت�� كه در سايۀ إنسانيّت زندگي مي‌كنند، ضعيف با شمشير بدنبال حقّش نمي‌رود، بلكه قويّ مي‌آيد التماس ميكند و از ضعيف تقاضا ميكند كه: بيا حقّت را از من بگير!
بلي، در آن جامعه‌اي كه إيمان و إسلام و حقيقت و شهادت حكمفرماست، هركس به حقّ خود ميرسد؛ و اين جامعه بايد جامعۀ إنسانيّت و أصالت باشد. و بالاخره روزي خواهد آمد كه حكومت عدل در همۀ نقاط دنيا گسترده مي‌شود. يعني به اينجا ميرسد كه براي گرفتن حقّ، إنسان احتياج به زور و شمشير نداشته و حقّ هر ضعيفي به او خواهد رسيد؛ و لذا در روايت مرسله پيغمبر صلّي الله عليه و آله مي‌فرمايد:
الْمُلْكُ يَبْقَي مَعَ الْكُفْرِ وَ لَايَبْقَي مَعَ الظُّلْمِ[79]. «رياست و سلطنت و ملك و
ص 211
حكومت و مملكت داري، با كفر پايدار مي‌ماند ولي با ظلم پايدار نمي‌ماند.» زيرا شخص كافر كه در مملكتي بر أفراد كافر مسلّط است، مي‌خواهد بر همان أساس عدالت مردم را حركت دهد؛ أمّا اگر سركرده و رئيس ظلم و ستم كند، به رعيّت ستم مي‌شود و به حقّ ضعيف رسيدگي نمي‌شود، و أفرادي كه در آنجا زندگي مي‌كنند نمي‌توانند به حقّ خودشان برسند. أفراد ضعيفي كه بخواهند به حقّ برسند، نمي‌توانند به آساني بدان دسترسي پيدا كنند، بلكه دچار دغدغه و
ص 212
وسوسه و گرفتگي مي‌شوند. گرفتن حقّ براي آنها موجب زحمت مي‌شود و شكايت به سوي حاكم براي آنها إيجاد زحمت ميكند و كسي به حرف آنها رسيدگي نميكند.
بسياري از حقّ خود مي‌گذرند، چون مي‌بينند نمي‌توانند به آن دسترسي پيدا كنند، و محكمۀ حاكم هم باعث تعطيل اُمور است؛ و به اندازه‌اي خسته مي‌شوند تا اينكه بالاخره از آن حقّ صرف نظر مي‌كنند؛ در اين صورت اين
ص 213
جماعت روي خوش نخواهند ديد.
اين روايتي را كه از علاّمه در «تحرير» از رسول خدا صلّي الله عليه و آله نقل كرديم، مفادش اين بود كه اين اُمّت سعادتمند نشده و اين جماعت، جماعت رشيدي نخواهد بود.
و أميرالمؤمنين عليه السّلام، ضمن مكتوب و عهد خود به مالك أشتر نخعي در وقتيكه وي را به مصر فرستادند، نوشتند: لَنْ تُقَدَّسَ أُمَّةٌ لَايُؤْخَذُ لِلضَّعِيفِ فِيهَا حَقُّهُ مِنَ الْقَوِيِّ غَيْرَ مُتَتَعْتِعٍ[80].
ابن أثير در «نهايه» در مادّۀ «تَعْتَعَ» ميگويد: حَتَّي يَأْخُذَ لِلضَّعيفِ حَقَّهُ غَيْرَ مُتَعْتَعٍ «تا اينكه براي ضعيف، حقّ ضعيف را بگيرد در حالي كه گرفتن حقّ غير مُتَعْتَع باشد.» مُتَعْتَعٍ (با فتحۀ تاء) أيْ مِنْ غَيْرِ أنْ يُصيبَهُ أذًي يُقَلْقِلُهُ و يُزْعِجُهُ. يُقالُ تَعْتَعَهُ فَتَتَعْتَعَ[81].
مُتَعْتَع، يعني شخصي كه گرفتاري و أذيّتي به او برسد و بواسطۀ آن در قَلَق و اضطراب افتد؛ اين را مي‌گويند: صارَ مُتَعْتَعًا. غَيْرُ مُتَعْتَعٍ، يعني بدون دردسر.
آن جامعه‌اي به ارتقاء و قدس و طهارت و كمال خود ميرسد كه ضعيف حقّ خودش را بدون دردسر بگيرد، نه با اضطراب و دلهره.
در «أقرب الموارد» ميگويد: تَعَّ، يَتُعُّ، تَعًّا و تَعَّةً: اسْتَرْخَي وَ تَقَيَّأَ. سپس ميگويد: تَعْتَعَهُ: أقْلَقَهُ أوْ أكْرَهَهُ في الامْرِ حَتَّي قَلِقَ. تَعْتَعَ في الْكلامِ: تَردَّدَ فيهِ مِنْ حَصَرٍ أوْ عِيٍّ.
تَعْتَعَهُ، يعني او را به قَلَق و اضطراب انداخت؛ او را به كراهت وادار كرد؛
ص 214
مكرهاً به أمري وادار نمود. إنسان كسي را كه از روي كراهت به أمري وادار كند و او دچار قلق و اضطراب شود مي‌گويند: تَعْتَعَهُ.
تَعْتَعَ في الْكَلامِ أيْ تَرَدَّدَ مِنْ أمْرٍ. يعني از ناحيۀ ضيق صدر و تنگي سينه، يا مشكلاتي كه براي او پيدا شد نتوانست بگويد و سخن خودش را بيان كند.
بنابراين، معني اينطور مي‌شود: ضعيف بدون أنْ تَعْتَعَ، يعني بدون اينكه در كلام لكنتي داشته باشد كه آن لكنت ناشي از حَصَر (بفتح صاد به معني ضيق صدر) باشد، بدون هيچ خستگي و ضيق صدري برود حقّش را بگيرد؛ وقتي هم مي‌خواهد بگيرد، با كلام گويا و روشن و فصيح، نه اينكه در مقابل حاكم بايستد و وقتي مي‌خواهد شكايت كند و حقّش را بگيرد ـ در أثر جوّ ناملايم ـ در كلام او تزلزل پيدا شود و نتواند خوب مطلبش را أدا كند.
فَعَلَي هَذا، لَايُقَدِّسُ اللَهُ هَذِهِ الامَّةَ؛ اين اُمّت، اُمّت مقدّسي نخواهد بود و به سعادت و رستگاري خود نخواهد رسيد.
مجموعۀ مطالبي كه دربارۀ اين روايت شريفه و دربارۀ أصل كلّيِ حكومت إسلام كه به اُولي الامر واگذار شده است بحث شد، اختصاص به أئمّه معصومين عليهم السّلام داشته و بعد هم در صورت عدم تمكّن و وصول به آنها از باب الاهَمُّ فَالاهَمُّ در درجات أربعۀ نازله؛ درجۀ فقيه أعلم، و درجۀ فقيه غير أعلم، و درجۀ عدول مؤمنين، و درجۀ فسّاق مؤمنين ميباشند؛ چه در اُمور ولائي كلّي و چه در اُمور ولائي جزئي، مثل أموال قُصَّر و غُيَّب و مجهول المالك و أوقاف. و بالاخره در تمام اُموري كه احتياج به قيّم دارد، بايد كه فقيه أعلم و فقيه عالم و عدول مؤمنين و فسّاق مؤمنين به ترتيب، كُلُّ واحِدٍ مِنْهُمْ عَلَي هَذا النَّهْجِ الَّذي ذَكَرْنا رسيدگي كرده و آن اُمور را از ضَيْعه و بطلان خارج كنند، تا آن أفرادي كه در تحت اين حكومت زندگي مي‌كنند به تباهي و هلاكت سپرده نشوند.
اللَهُمَ صَلِّ عَلَي مُحَمَّدٍ وَ ءَالِ مُحَمَّد
پاورقي
[73] اين روايت بسيار مفصّل است، و در كتاب «علل الشّرآئع» طبع نجف، مطبعه حيدريّه، سنه 1385 هجري، ج1، حديث 9، از باب 182 «علل الشّرآئع و اُصول الإسلام» ص251 تا ص275 يعني تقريباً 24 صفحه از صفحات طبع وزيري را استيعاب نموده‌است، و فقراتي را كه ما در اينجا از آن نقل نموده‌ايم در ص 253 آن مي‌باشد. أصل روايت چنين است:
حَدَّثَني عَبْدُ الْواحِدِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدوسِ النَّيْسابوريِّ العَطَّارِ، قالَ: حَدَّثَني أبوالْحَسَن عَلِيُّبْنُ مُحَمَّدِ بْنِ قُتَيبَةِ النَّيْسابُوريُّ، قالَ: قالَ أبو مُحَمَّدٍ الفَضْلُ بْنُ شاذانَ النَّيْسابوريٌّ: إنْ سَأَلَ سآئِلٌ فَقَالَ: أَخْبِرْنِي...
در اينجا فضل بن شاذان خودش تمام اين حديث مفصّل را بيان ميكند. در پايان آن، شيخ صدوق كه راوي اينحديث است با عين همين سند روايت ميكنداز عليّ بن محمّدبن قتيبه نيشابوري كه او ميگويد: من پس از آنكه اين علّت‌هاي كثيره را از فضل بن شاذان شنيدم به او گفتم: به من بگو: اين علّتهائي را كه ذكر كردي از روي استنباط و استخراج خودت بود، و از نتائج أفكار و انديشه توست، يا آنكه از چيزهائي است كه شنيده‌اي و بدان روايت شده‌اي؟! فضل به من گفت: من چنين نيستم كه مراد خدا را در آنچه واجب كرده است، و مراد رسولش را در آنچه تشريع نموده است و سنّت نهاده است، بدانم! من از پيش خودم نمي‌توانم اين علّتها را بيان كنم؛ بلكه آنها را از مولاي خودم: أبوالحسن عليّ بن موسي الرّضا عليه السّلام يكبار پس از بار ديگر، و چيزي از آن را پس از چيز ديگر شنيده و آنها را جمع نموده‌ام! من به او گفتم: من اينها را با طريق تو از حضرت رضا عليه السّلام روايت بكنم؟! گفت: آري!
[74] فقراتي را كه از روايت در اينجا آورديم، آية الله حاج ملاّ أحمد نراقي قدَّس اللهُ سِرَّه در كتاب «عوآئد الايّام» طبع سنگي، باب تحديد ولاية الحاكم، ص 187، حديث 19 آورده است.
[75] روايات كثيره‌اي در انحصار أئمّه و خلفاي پس از پيامبر به دوازده نفر، در كتب خاصّه و عامّه وارد است، كه بمقداري از آنها در «بحار الانوار» طبع آخوندي، ج 36، باب 41 از أبواب تاريخ أميرالمؤمنين ص 226 تا 373؛ و در «ينابيع المودّة» طبع استانبول، باب 76 و 77، از ص 440 تا ص 447 إشاره شده است.
[76] «نهج‌البلاغة» خطبه 40؛ و از طبع مصر با تعليقه شيخ محمّد عبده، ج 1، ص 91
[77] «شرح نهج البلاغه» ابن أبي الحديد، طبع دارالكتب العربيّه، ج 2، ص 308 و 309
[78] كتاب «تحرير الاحكام» ج 2، كتاب قضاء، ص 179
[79] آنچه در ذهن خلجان ميكرد آن بود كه: اين روايت از روايات مشهوره و معروفه و مضبوطه در كتب حديث و مجاميع أخبار است، ولي پس از فحص بغير از كتاب «نصيحة الملوك» محمّد غزّالي و «مرصاد العباد» نجم الدّين رازي، در كتابي يافت نشد.
توضيح آنكه: بدواً به «المعجم المفهرس لالفاظ الحديث النّبويّ» مراجعه شد، آنجا يافت نشد؛ پس از آن به «جامع الصّغير» سيوطي و «كنوز الحقآئق» مَناوي كه درباره أحاديث حضرت رسول أكرم صلّي الله عليه و آله و سلّم است مراجعه شد، در آنجا هم نبود؛ سپس به «مُروج الذّهب» از طبع ثاني سنه 1367 هجري قمري، ج 2، از ص 299 تا 303 كه بعضي از كلمات قصار حضرت را آورده است و ميگويد: اين كلمات اختصاص بحضرت دارد و أحدي از أفراد بشر قبلاً به آن لب نگشوده است مراجعه شد، آنجا هم نبود؛ و حتّي به «نهج الفصاحه» أبوالقاسم پاينده كه 3227 كلمه، و به «وَهْج الفصاحه» علاء الدّين أعلمي كه 3223 كلمه را به رسول خدا منسوب داشته و بدون سند ذكر كرده‌اند مراجعه شد، آنجا هم نبود؛ و چون احتمال ميرفت كه: از أميرالمؤمنين عليه السّلام باشد، به «نهج البلاغة» باب خُطَب و رسائل و حِكَم آن حضرت مراجعه شد، آنجا هم نبود؛ به آخرين مجلّد از «شرح نهج البلاغة» ابن أبي الحديد كه در پايان شرح خود، هزار كلمه از كلمات قصار حضرت را ذكر كرده است مراجعه شد، آنجا هم نبود؛ به «شرح غُرر و دُرَر» آمدي، و شرح صد كلمه از حضرت أميرالمؤمنين عليه السّلام كه جاحِظ انتخاب نموده و كمال الدّين ميثم بحراني و عبدالوهّاب و رشيد وطواط شرح كرده‌اند مراجعه شد، آنجا هم نبود؛ به أبواب مناسب كتاب «إحيآء العلوم» مراجعه شد، آنجا هم نبود؛ به أبواب جهاد با نفس و أمر به معروف و نهي از منكر «وسآئل الشّيعة» و «مستدرك الوسآئل» كه قسمت معظمي از كتاب را تشكيل ميدهند، و احتمال ميرفت به مناسبت بيان صفات نفسانيّه و عدل و ظلم و غيرهما در آنجا آمده باشد مراجعه شد، آنجا هم يافت نشد؛ در «سفينة البحار» محدّث قمّي در باب ظلم نيز نبود؛ أمّا چون به خود «بحار الانوار» مجلسيّ (از طبع كمپاني، ج 15، كتاب عِشْرت ص 208، و از طبع حروفي مطبعه حيدري، ج 75، ص 331) مراجعه شد، ملاحظه شد كه: اين عبارت را در خاتمه بيان خود ضمن شرح روايتي آورده است.
روايت اين است: از «كافي» از عدّه، از برقي، از ابن محبوب، از إسحق بن عمّار، از حضرت صادق عليه السّلام، قَالَ: إنَّ اللَهَ عَزَّوَ جَلَّ أَوْحَي إلَي نَبِيٍّ مِنْ أَنْبِيَآئِهِ فِي مَمْلَكَةِ جَبَّارٍ مِنَ الْجَبَّارِينَ: أَنِ ائْتِ هَذَا الْجَبَّارَ فَقُلْ لَهُ: إنِّي لَمْ أَسْتَعْمِلْكَ عَلَي سَفْكِ الدِّمَآء وَ اتِّخَاذِ الامْوَالِ، وَ إنَّمَا اسْتَعْمَلْتُكَ لِتَكُفَّ عَنِّي أَصْوَاتَ الْمَظْلُومِينَ؛ فَإنِّي لَنْ أَدَعَ ظُلَامَتَهُمْ وَ إنْ كَانوُا كُفَّارًا.
و شرحش اينست: بَيانٌ: الظُّلامَةُ بِالضَّمِّ ما تَطْلُبُهُ عِنْدَ الظّالِمِ؛ وَ هُوَ اسْمُ ما اُخِذَ مِنْكَ. وَ فيهِ دَلالَةٌ عَلَي أنَّ سَلْطَنَةَ الْجَبَّارِيْنَ أيْضًا بِتَقْديرِهِ تَعالَي حَيْثُ مَكَّنَهُمْ مِنْها، وَ هَيَّأَ لَهُمْ أسْبابَها. وَ لا يُنافي ذَلِكَ كَوْنُهُمْ مُعاقَبينَ عَلَي أفْعالِهِمْ، لاِنَّهُمْ غَيْرُ مَجْبورينَ عَلَيْها؛ مَعَ أَنّهُ يَظهَرُ مِنَ الاخْبارِ أنَّهُ كانَ في الزَّمَنِ السَّابِقِ السَّلْطَنَةُ الْحَقَّةُ لِغَيْرِ الانْبِيآءِ وَ الاوْصْيآءِ أيْضًا؛ لَكِنَّهُمْ كانوا مَأْمورينَ بِأَنْ يُطِيعُوا الانْبِيآءَ فيما يَأْمُرونَهُمْ بِهِ. وَ قَوْلُهُ: فَإنِّي لَنْ أَدَعَ ظُلامَتَهُمْ، تَهْديدٌ لِلْجَبّارِ بِزَوالِ مُلْكِهِ؛ فَإنَّ الْمُلْكَ يَبْقَي مَعَ الْكُفْرِ وَ لَا يَبْقَي مَعَ الظُّلْمِ.
از اينجا چه بسا به ذهن خطور ميكرد كه شايد اين عبارت، عبارت خود مجلسي است كه در مقام استدلال و برهان بر گفتار خودش إنشاء نموده است، وليكن با پي‌گيري و فحص بيشتري كه توسّط بعضي از أحبّه و أعزّه دوستان انجام گرفت معلوم شد در كتاب «نصيحة الملوك» غزّاليّ، باب أوّل (كه در عدل و سياست و سيرت ملوك و ذكر پادشاهان پيشين و تاريخ هر يكي از آنهاست) ص 82 از طبع چهارم كه به تصحيح اُستاد علاّمه جلال‌الدّين همائي صورت پذيرفته‌است، وجود دارد. عبارت غزّالي چنين است:
و سلطان به حقيقت آنستكه عدل كند در ميان بندگان او، و جور و فساد نكند كه سلطان جاير شوم بُوَد و بقاء نبُودَش؛ زيرا كه پيامبر صلّي الله عليه گفت: الْمُلْكُ يَبْقَي مَعَ الْكُفْرِ وَ لَا يَبْقَي مَعَ الظُّلْمِ.
بعد از اطّلاع يافتن بر وجود روايت در كتاب «نصيحة الملوك» با فحص مجدّدي كه بعمل آمد، اين روايت در كتاب «مرصاد العباد» رازي، طبع بنگاه ترجمه و نشر كتاب، سنه1352، باب چهارم، فصل دوّم، ص 436 بدست آمد. روايت در تعليقه‌اي است كه ذيل اين عبارت از متن «خواجه عليه السّلام چنين فرمود كه: الْعَدْلُ وَ الْمُلْكُ تَوْأَمَانِ.» آمده و چنين است: جاي ديگر فرمود: الْمُلْكُ يَبْقَي مَعَ الْكُفْرِ وَ لَا يَبْقَي مَعَ الظُّلْمِ.
و همچنين در باب پنجم، فصل سيّم، ص 466 (كه در بيان سلوك وزراء و أصحاب قلم و نوّاب است) ميگويد: و خواجه عليه السّلام از اينجا فرمود: الْمُلْكُ يَبْقَي مَعَ الْكُفْرِ وَ لَا يَبْقَي مَعَ الظُّلْمِ.
از كسانيكه تصوّر نموده‌اند اين روايت از إنشائات علاّمه مجلسي است، عالم معاصر لبناني، مفخر شيعه، با زحمات أرزنده و تأليفات ممتّعه و تصنيفات نفيسه خود، شيخ محمّد جواد مغنيه قدّس الله سرّه مي‌باشد كه در كتاب «الشّيعة في الميزان» طبع أوّل دارالتّعاريف للمطبوعات بيروت، ص 399 در تحت عنوان: نَحْنُ أعْدآءُ الظُّلْم، چنين گويد:
الْمُلْكُ يَبْقَي مَعَ ا لْكُفْرِ وَ لَا يَبْقَي مَعَ الظُّلْمِ. نَطَقَ بِهَذِهِ الْحِكْمَةِ الْعلاّمَةُ الْمَجْلِسِيُّ في كِتابِهِ «بحارُ الانوارِ» وَ هُوَ أحَدُ أئِمَّةِ الدِّينِ الإسلاميّ.
آنگاه براي إثبات اين قانون، يعني بقاء مُلك و حكومت با كفر و عدم بقاء آن با ظلم، از شواهد تاريخ استفاده نموده است؛ و ملك فاروق را شاهد آورده است كه در عين آنكه مسلمان بود، و پدر و مادرش مسلمان بودند، و از تبار ملوك و اُمراء بودند، در مساجد براي نماز حضور مي‌يافت؛ و در ماه مبارك رمضان براي روزه داران سفره‌هاي إفطاريّه مي‌گسترد، و آيات قرآن را استماع مي‌نمود؛ معذلك چون حكومتش بر أساس وثوق و إتّكاء به ملّت نبود، از هم پاشيد؛ و اينك أثري از آن باقي نيست.
[80] «نهج البلاغة» رساله 53؛ و از طبع مصر با تعليقه شيخ محمّد عبده، ج 2، ص 102
[81] «النّهاية» ج 1، ص 190