ص 41
ص43
أعُوذُ بِاللَهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ
بِسْـمِ اللَهِ الـرَّحْمَنِ الـرَّحِيمِ
وَ صَلَّي اللَهُ عَلَي سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ ءَالِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ
وَ لَعْنَةُ اللَهِ عَلَي أعْدَآئِهِمْ أجْمَعِينَ مِنَ الآنَ إلَي قِيَامِ يَوْمِ الدِّينِ وَ لَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّةَ إلَّا بِاللَهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ
يكي از روايات بسيار مهمّ كه دلالت بر ولايت فقيه و لزوم أعلميّت فقيه در مصدر ولايت دارد، روايت معروفي است كه با سندهاي مختلف، از حضرت رسول الله صلّي الله عليه و آله و سلَّم نقل شده است كه:
مَا وَلَّتْ أُمَّـةٌ أَمْرَهَا رَجُلا قَطُّ وَ فِيهِمْ مَنْ هُوَ أَعْلَمُ مِنْهُ، إلا لَمْ يَزَلْ أَمْرُهُمْ يَذْهَبُ سَفَالاً حَتَّي يَرْجِعُوا إلَي مَا تَرَكُوا.
«هيچ اُمَّتي (نكرۀ در سياق نفي إفادۀ عموم ميكند) هيچگاه أمرش را به مردي نسپرده و زمام اُمورش را به فردي نداده است، در حالتي كه در ميان آن جماعت، أعلم از او بوده باشد؛ مگر اينكه هميشه أمر آن اُمّت به سوي تباهي و خرابي و فساد ميرود؛ تا زمانيكه از اين كار برگردند و زمام أمر خود را از دست غير أعلم گرفته، بدست أعلم بسپارند.»
اين روايت را در چند مورد نقل كرده‌اند. در يك مورد به دو نحو مختلف از حضرت إمام حسن مجتبي عليه السّلام روايت شده است. و در مورد ديگر أميرالمؤمنين عليه السّلام بيان ميفرمايد. و در جائي ديگر، سلمان فارسي احتجاج ميكند. و در يكجا نيز از حضرت موسي بن جعفر عليهما السّلام
ص 44
روايت شده است.
أمّا روايت حضرت إمام حسن مجتبي عليه السّلام، هم در «أمالي» شيخ طوسي هست، و هم سيّد هاشم بَحْرانيّ در «غايةُ الْمَرام» از أمالي با دو سند مختلف روايت ميكند.
أمّا سند أوّل آن: شيخ در «أمالي» ميفرمايد: أخْبَرَنا جَماعَةٌ عَنْ أبي الْمُفَضَّلِ قالَ: حَدَّثَني أبوالْعَبَّاسِ أحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَعيدِ بْنِ عَبْدِالرَّحْمَنِ الْهَمْدانيُّ بِالْكوفَةِ؛ وَ قالَ: حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُفَضَّلِ بْنِ إبْراهيمَ بْنِ الْقَيْسِ الاشْعَريُّ قالَ: حَدَّثَنا عَليُّ بْنُ حَسَّانِ الْواسِطيُّ قالَ: حَدَّثَنا عَبْدُالرَّحْمَنِ بْنُ كَثيرٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أبيهِ، عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَلَيْهِمُ السَّلامُ قالَ: لَمَّا أَجْمَعَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ عَلَي صُلْحِ مُعَاوِيَةَ، خَرَجَ حَتَّي لَقِيَهُ. فَلَمَّا اجْتَمَعَا قَامَ مُعَاوِيَةُ خَطِيبًا...
عبدالرّحمن بن كثير، روايت ميكند از إمام صادق عليه السّلام از پدرش، از جدّش حضرت عليّ بن الحسين عليهم السّلام كه آن حضرت ميفرمايد: هنگاميكه بنا شد حضرت إمام حسن مجتبي عليه السّلام با معاويه صلح كنند، از محلّ خود خارج شدند تا اينكه با او برخورد كرده و در محلّي با هم ملاقات نمودند؛ چون هر دو با هم اجتماع نمودند، معاويه برخاست و خطبه‌اي خواند. سپس حضرت، خطبه را مفصّل بيان ميكند تا ميرسد به اينجا كه ميفرمايد:
فَقَامَ الْحَسَنُ عَلَيْهِ السَّلامُ فَخَطَبَ فَقَالَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ الْمُسْتَحْمِدِ بِالآلَآء وَ تَتَابُعِ النَّعْمَآء...
«سپس حضرت إمام حسن عليه السّلام ايستادند و شروع به خطبه كرده، فرمودند: حمد اختصاص به پروردگاري دارد كه بواسطۀ آلائي كه عنايت فرموده مورد حمد قرار گرفته است و بواسطۀ پي در پي آمدن نعمتهايش، حمد را به خود اختصاص داده است...»
حضرت خطبۀ جامع و طويلي در اينجا بيان ميفرمايد. و بعد در ضمن
ص 45
خطبه، اين جمله را دارند:
وَ قَدْ قَالَ رَسُولُ اللَهِ ] صَلَّي اللَهُ عَلَيْهِ وَ ءَالِهِ وَ سَلَّمَ [: مَا وَلَّتْ أُمَّـةٌ أَمْرَهَا رَجُلا قَطُّ وَ فِيهِمْ مَنْ هُوَ أَعْلَمُ مِنْهُ، إلا لَمْ يَزَلْ أَمْرُهُمْ يَذْهَبُ سَفَالاً حَتَّي يَرْجِعُوا إلَي مَا تَرَكُوا[14].
مي‌فرمايند كه: «رسول خدا ] صلَّي الله عليه و آله و سلَّم [ فرمود: هيچ اُمّتي در هيچ وقت، ولايت أمر خود را به مردي نميدهد، در صورتيكه در ميان اُمّت، أعلمِ از آن شخص وجود داشته باشد، مگر اينكه بواسطۀ دادن أمر ولايت به غير أعلم، پيوسته أمر آنها به سوي خرابي و تباهي كشيده ميشود تا زماني كه از اين كارشان دست بردارند و از آن راهي كه رفته‌اند برگردند و أمر را به دست أعلم بسپارند.»
و أمّا سند دوّم: أيضاً در «غاية المرام» از شيخ طوسي در «أمالي» مختصرِ همين خطبه را با يك طريق ديگر نقل ميكند[15]. و در آن روايت نيز عين اين عبارت را حضرت إمام حسن مجتبي عليه السّلام از رسول خدا شاهد مي‌آورند.
پس اين دو عبارت، عبارت واحدي است از حضرت إمام حسن مجتبي عليه السّلام. و البتّه أصل اين خطبه را از إمام حسن مجتبي عليه السّلام همه قبول دارند؛ حتّي عامّه هم نقل كرده‌اند. و أمّا اين جملۀ بخصوص، فقط در روايت «غاية المرام» است كه از شيخ طوسي گرفته، و دو سند هم دارد و هر دو
ص 46
سندش هم بسيار خوب است.
و أمّا روايتي كه از أميرالمؤمنين عليه السّلام، با اين جملۀ مخصوص از رسول خدا نقل كرده‌اند، در كتاب «سُلَيْم بن قَيْسِ الهِلاليّ» است.
أبان (راوي اين حديث) از سُلَيْم بن قَيْس روايت ميكند كه سُليم مي‌گويد: شنيدم از عليّ بن أبي طالب عليه السّلام قبل از واقعۀ صفّين كه مي‌فرمود: إنَّ هَؤُلآء الْقَوْمَ لَنْ يُنِيبُوا إلَي الْحَقِّ...
حضرت فرمايشات خود را إدامه مي‌دهند تا آنجا كه مي‌فرمايند:
إنَّ الْعَجَبَ كُلَّ الْعَجَبِ مِنْ جُهَّالِ هَذِهِ الامَّةِ وَ ضُلا لِهَا وَ قَادَتِهَا و سَاقَتِهَا إلَي النَّارِ! إنَّهُمْ قَدْ سَمِعُوا رَسُولَ اللَهِ صَلَّي اللَهُ عَلَيْهِ وَءَالِهِ يَقُولُ عَوْدًا وَ بَدْءًا: مَا وَلَّتْ أُمَّـةٌ رَجُلا قَطُّ أَمْرَهَا وَ فِيهِمْ أَعْلَمُ مِنْهُ، إلا لَمْ يَزَلْ أَمْرُهُمْ يَذْهَبُ سَفَالاً حتَّي يَرْجِعُوا إلَي مَا تَرَكُوا[16].
«عجب است، تمام مراتب عجب، از جاهلان اين اُمَّت و گمراه كنندگان آن، و قائدها و سائق‌هاي (جلوداران و عقب‌داران) اين اُمَّت به سوي آتش! كه نه يك بار، بلكه در موارد متعدّده و كثيره، پيوسته از رسول خدا صلّي الله عليه و آله شنيدند كه مي‌فرمود: هيچگاه اُمّتي أمر ولايت خود را به مردي نسپرده است، در حالتي كه در ميان آنها أعلمِ از او وجود داشته باشد، مگر اينكه پيوسته أمر آنها به خرابي و تباهي كشيده شده است، تا اينكه برگردند به سوي آنچه را كه ترك كرده‌اند و تدارك مافات كنند.»
اين روايت كه ما آن را مختصر نموده و شاهد آن را بيان كرديم، در «كتاب سليم بن قيس» آمده است و اين كتاب از معتبرترين كتب مي‌باشد؛ زيرا سليم بن قيس از بزرگانست و شيعه و سنّي او را قبول دارند و از معاريف رجال روايت است، و كتابش هم در نهايت إتقان و اعتبار مي‌باشد. و بزرگان شيعه مانند
ص 47
مجلسيّ و سيّد ابن طاووس و أمثال آنها در بسياري از موارد، در كتب خود از سليم بن قَيس نقل ميكنند. و از نقطۀ نظر صحّت، هيچ شبهه و شكّي در كتاب سليم بن قيس نيست.
أمّا أوّلين شخصي كه استدلال به اين روايت كرده‌است ـ رَدًّا عَلَي مَنْ شاغَلَ مَنْصِبَ الاعْلَم ـ بنا بر آنچه كه ما تفحُّص كرده و بدست آورديم، سلمان است. سلمان از جملۀ دوازده مردي است كه بعد از قضاياي «سقيفه» و دفن رسول خدا صلّي الله عليه و آله و سلَّم، به مسجد رفتند و بر أبوبكر اعتراض كردند، و يك يك آنها أبوبكر را مخاطب قرار داده او را استيضاح و خلافت او را ردّ كردند. در غالب تواريخ هم آمده‌است كه: اينها أفرادي بودند كه عليه أبوبكر با متانت اعت��اض و استدلال كردند، و أبوبكر هم نتوانست جواب آنان را بگويد. البتّه اين يك داستان تاريخي بسيار مفصّلي است و آن مقداري را كه ما در اينجا نقل مي‌كنيم، فقط عبارتي است كه شاهد ما بر لزوم تصدّي أعلم بر مناصب ولايت مي‌باشد.
از جملۀ دوازده نفر: سلمان، أبوذرّ، عمّار، حُذَيفَه، ابن التَّيِّهان و أبو أيّوب أنصاريّ بودند كه به مسجد رسول خدا رفتند و مُحاجّه كردند با أبوبكر لَمَّا صَعَدَ الْمِنْبَرَ وَ يُريدُ الْخُطْبَةَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ خِلافَةً عَنْ رَسولِ اللَهِ بَعْدَ الْبَيْعَةِ. در أوّلين جمعه‌اي كه ميخواست إقامۀ نماز جمعه كند هنگاميكه خواست قبل از نماز شروع به خطبه كند، اين دوازده نفر برخاستند و يكي پس از ديگري سخن خود را بيان كردند.
وَ قامَ كُلُّ واحِدٍ مِنْهُم واحِدًا بَعْدَ الآخَرِ، وَ اسْتَدَلّوا عَلَي إمامَةِ الإمامِ أميرِالمؤْمِنينَ عَلَيْهِ السَّلامُ، رَدًّا عَلَي خِلافَةِ الْخَليفَةِ الاِنْتِخابيِّ، وَ إنْكارًا عَلَي تَشاغُلِهِ مَنْصِبَ الرَّسولِ صلَّي اللَهُ عَلَيْهِ وَ ءَالِهِ وَ سَلَّم.
اين قضيّه را أحمد بن محمّد بن خالد بَرقيّ در كتاب «رجال» خود، عَبدالجليل قزوينيّ در كتاب «نَقض»، شيخ صدوق در «خصال»، أبومنصور
ص 48
أحمد بن أبي طالب طبرسيّ در «احتجاج»، و سيّد الاجلّ عليّ بن طاووس در كتاب «كشف اليقين»[17] آورده‌اند.
و مجلسيّ در «بحار الانوار»[18] و مامقانيّ در «تنقيحُ الْمقال»[19] از شيخ صدوق و از طبرسي و از ابن طاووس نقل ميكنند و إشاره‌اي به روايت برقي و قزويني كه ما در اينجا از آنها نقل مي‌نمائيم نمي‌كنند؛ با اينكه در كتابهاي أحمد ابن مُحمّدبن خالد برقي، و عبدالجليل قزويني در نقل اين روايت، مطالب بسيار عالي و سامي آمده است. و شايد اين دو بزرگوار (مجلسي و مامقاني) در هنگام نقل اين روايت دستشان به آن دو كتاب نرسيده و از مطالب عبدالجليل قزويني در «نقض» و أحمد بن محمّدبن خالد برقي در «رجال» مطّلع نشده‌اند؛ چون هيچ إشاره‌اي هم به روايات آن دو بزرگوار نمي‌كنند؛ در حالتي كه آن دو روايت، از اين خبري كه ابن طاووس و طبرسي و شيخ صدوق نقل ميكنند، از جهت مُحتوي سنگين‌تر و متين‌تر است و مطالب عالي‌تري هم دارد.
از جملۀ براهيني كه سلمان در هنگام مخاطبه با خليفۀ غاصب بر آن اتّكاء كرد، عدم جواز تصدّيِ غير أعلم نسبت به مقام ولايت، در صورت وجود أعلم است. سلمان فقط به اين احتجاج نمود كه: در صورتيكه أعلم از تو در ميان اُمّت وجود دارد، تو به چه دليل بر منبر رسول خدا بالا رفتي و خلافت را غصب كردي؟! و هر يك از آن دوازده نفر نيز يك دليل خاصّي آوردند؛ و أدلّۀ آنها هم به يكديگر مربوط نيست. أفرادي كه بخواهند بقيّۀ أدلّه را مطالعه كنند به يكي از همين كتبي كه ذكر شد مراجعه كنند. زيرا همۀ احتجاجات آن دوازده نفر در اين كتابها موجود است.
اينك ما عبارت سلمان را كه در «رجال برقي» آمده است ذكر مي‌كنيم:
ص 49
ثُمَّ قامَ سَلْمانُ فَقالَ: يا أبابَكْرٍ إلَي مَنْ تَسْتَنِدُ[20] أمْرَكَ إذَا الْمَوْتُ نَزَلَ بِكَ؟! وَ إلَي مَنْ تَفْزَعُ[21] إذَا سُئِلْتَ عَنْ أحْكامِ الامَّةِ عَمَّا لاتَعْلَمُ؟! أتَكونُ إمامًا لِمَنْ هُوَ أعْلَمُ مِنْكَ؟ قَدِّمْ مَنْ قَدَّمَهُ اللَهُ وَ قَدَّمَهُ رَسولُ اللَهِ في حَياتِهِ[22]...
سلمان مي‌گويد: «اي أبابكر به كدام كسي اعتماد مي‌كني و پناه مي‌بري، و أمر خود را به چه شخصي مي‌سپاري، زماني كه موت بر تو نازل شود؟! و به كدام كس پناه مي‌آوري اگر از أحكام اُمّت از آنچه را كه نميداني از تو سؤال شود؟! آيا تو إمام هستي بر كسي كه او از تو أعلم است؟ مقدّم بدار آن كسي را كه خدا او را مقدّم داشته است و رسول خدا او را در حَيات خود مقدّم داشته است.»
و أمّا شيخ عبدالجليل قزوينيّ در كتاب «نقض» به اين عبارت آورده‌است: يا أبابَكْر إلَي مَنْ تَسْنَدُ أمْرَكَ إذا نَزَلَ بِكَ الْقَضآءُ؟ وَ إلَي مَنْ تَفْزَعُ إذا سُئِلْتَ عَمَّا لاتَعْلَمُ؟ ] وَ ما عُذْرُكَ في التَّقَدُّمِ [ وَ في الْقَوْمِ مَنْ هُوَ أعْلَمُ مِنْكَ؟!...
«أمر خود را به چه كسي مي‌سپاري و به كه اعتماد مي‌كني، اگر قضاء و حكم بر تو نازل شود؟ و به كدامين شخص پناه مي‌بري اگر از آنچه را كه نميداني از تو سؤال شود؟! و عذرت در تقدّمِ بر اُمّت چيست در حالتي كه در ميان قوم و اُمّت، أعلمِ از تو وجود دارد؟!»[23]
شيخ صدوق، در كتاب «خصال» عين اين عبارت را كه ما از كتاب «نقض» نقل كرديم آورده‌است، ليكن جملۀ «وَ ما عُذْرُكَ في التَّقَدُّمِ» را ذكر ننموده است.
ص 50
و أمّا در «احتجاج» به اين عبارت است: يا أبابَكْرٍ إلَي مَنْ تَسْنَدُ أمْرَكَ إذا نَزَلَ بِكَ ما لاتَعْرِفُهُ؟! وَ إلَي مَنْ تَفْزَعُ إذا سُئِلْتَ عَمَّا لاتَعْلَمُهُ؟ وَ ما عُذْرُكَ في تَقَدُّمِكَ عَلَي مَنْ هُوَ أعْلَمُ مِنْكَ، و أقْرَبُ إلَي رَسولِ اللَهِ، وَ أعْلَمُ بِتَأْويلِ كِتابِ اللَهِ عَزَّوَجَلَّ وَ سُنَّةِ نَبيِّهِ؟! [24]
«اي أبابكر، به چه كسي اعتماد مي‌كني زمانيكه مطالبي را كه اطّلاع نداري بر تو نازل شود؟! مَفْزَع و مَلاذَت چيست در آن صورتي كه از تو پرسش شود از مسائلي كه آنها را نميداني؟! عذر تو در تقدّمت بر كسي كه از تو أعلم بوده، و أقرب به سوي رسول خداست، و أعلمِ به تأويل كتاب خدا و سنّت نبيّ خدا مي‌باشد چيست؟!»
اين روايتي را كه به طرق مختلفه از سلمان نقل شد، مجموعاً هفت نفر از علماي بزرگ (برقي، قزويني، طبرسي، ابن طاووس، مجلسي، مامقاني و صدوق) در كتب خود آورده‌اند.
از جملۀ رواياتي كه دربارۀ إمامت أعلم است، روايتي است از حضرت كاظم عليه السّلام از رسول خدا صلّي الله عليه و آله و سلّم في ءَاخِرِ خُطْبَةٍ خَطَبَها حالَ مَرَضِهِ الَّذي تُوُفِّيَ فيها، في الْمَسْجِد.
رسول خدا در آخرين خطبه‌اي كه در مسجد، در حال مرضي كه با همان مرض از دنيا رحلت كردند، إيراد نمودند فرمودند: أَلَا وَ مَنْ أَمَّ قَوْمًا عَمْيًا وَ فِي الامَّةِ مَنْ هُوَ أَعْلَمُ مِنْهُ فَقَدْ كَفَرَ!
«آگاه باشيد! كسيكه از روي جهالت و ناداني پيشوائي و جلوداري و إمامت قومي را بكند در حالي كه در ميان اُمّت كسي كه از او أعلم باشد وجود داشته باشد، اين شخص كافر شده است.»
اين روايت را سيّد هاشم بَحرانيّ در «غاية المرام» از سيّد ابن طاووس در
ص 51
«طرآئف» طريفۀ سي و سوّم، نقل ميكند[25]. و معلوم شد كه أصل از حضرت رسول صلّي الله عليه و آله و سلّم است.
اين روايت نيز به طور إطلاق مي‌رساند كه: هميشه در ميان اُمّت، عنوان حكومت و ولايت، اختصاص به أعلم دارد؛ و تا هنگامي كه أعلم در ميان اُمّت موجود است، شخص غير أعلم نمي‌تواند حكومت را در دست بگيرد؛ و اگر قومي چنين كنند، دائماً آن جامعه روي از صلاح برگردانده و به سوي تباهي رهسپار مي‌گردد؛ و اين تباهي پيوسته إدامه دارد، تا زماني كه برگردند و زمام أمر خود را بدست أعلم بسپارند.
بر همين أساس است كه در روايات مي‌بينيم: هميشه أئمّۀ طاهرين عليهم السّلام، عليه عامّه استدلال ميكنند كه: به چه دليل خلفاء غاصب با وجود أعلم در ميان اُمّت، زمام اُمور را در دست گرفتند؟ در حالي كه رسول خدا فرموده بود كه بايد أعلم اُمَّت من، زمام حكومت را در دست بگيرد؟
و اين حربه‌اي است قائم، اُستوار و متين در دست شيعه، كه پيوسته عليه أهل تسنّن به كار مي‌بَرد، و آن اينست كه: با وجود عقل قويّ و علم قويّ، زمام اُمور را بدست غير او سپردن، طبق منطق فطرت و عقل و دستور رسول خدا، تمام نيست.يعني وجوب حكومت أعلم، در سه مرحلۀ: حكم فطرت و حكم عقل و حكم شرع، جاري است.
شاهد ما در اين روايات فقط اين جمله از روايت نبويّ بود كه با اين طُرُق مختلفه نقل شد، نه سائر أدلّۀ نقليّه كه آنها هر كدام بجاي خود باقي است.
از جمله رواياتي كه ميشود از آن به خوبي استفادۀ وجوب تقليد از أعلم
ص 52
ـ نه ولايت أعلم ـ را نمود، روايتي است كه مرحوم مجلسي در «بحار الانوار» در أحوال حضرت إمام محمّد تقيّ، جواد الائمّه عليه السّلام، از كتاب «عيون المعجزات» نقل ميكند لَمَّا أفْتَي عَمُّهُ عَبْدُ اللَهِ بْنُ موسَي بِفُتْيا غَيْرِ صَحيْحَة. حضرت إمام جواد عليه السّلام به عموي خود عبدالله بن موسي، هنگامي كه او فتاواي غير صحيحه داده بود، اينطور خطاب كردند:
فَقَالَ ] عَلَيْهِ السَّلامُ [: لَا إلَهَ إلَّا اللَهُ، يَا عَمُّ! إنَّهُ عَظِيمٌ عِنْدَ اللَهِ أَنْ تَقِفَ غَدًا بَيْنَ يَدَيْهِ فَيَقُولُ لَكَ: لِمَ تُفْتِي عِبَادِي بِمَا لَمْ تَعْلَمْ وَ فِي الامَّةِ مَنْ هُوَ أَعْلَمُ مِنْكَ؟[26]
«حضرت فرمودند: لا إله إلاّ الله، اي عموجان! حقّاً خيلي بزرگ است در نزد خدا چون فردا (در موقف حساب) در پيشگاه او حاضر شوي و خدا به تو بگويد: چرا در ميان بندگان من فتوي دادي به آنچه كه نميدانستي، در حالتي كه در اُمّت كسي كه از تو أعلم باشد وجود داشته است؟!»
ظاهر اين روايت اگر چه نهي است از فتواي بغير علم، إلاّ اينكه بعد از تأمّل در محتواي آن، بدست مي‌آيد كه: اين ظاهر، مراد نيست. بلكه مستفاد از آن، نهي از فتوي است زماني كه در ميان اُمّت، أعلم وجود داشته باشد. به جهت اينكه إمام عليه السّلام بعد از اينكه نهي و مؤاخذه فرمود از فتواي بغير علم، مورد نهي خود را تخصيص داد به آنجائي كه در اُمّت، أعلم وجود داشته باشد و چون ميدانيم كه: فرقي در حرمت فتواي بغير علم نيست بين اينكه در ميان اُمّت، أعلم باشد يا نباشد؛ لهذا مستفاد از كلام حضرت، اخْتِصاصُ النَّهْيِ بِصورَةِ وُجودِ الاعْلَم است و مُفتِي، عند وجود الاعلم ممنوع از فتوي مي‌باشد، مطلقا؛ چه فتواي وي بدون علم باشد و چه با علم. و آن فتوائي كه در قبال فتواي أعلم واقع شود، آن فتوي نادرست و غير حقّ است؛ اگر چه مُفتي قاطع
ص 53
به صحّت آن باشد.
محصّل كلام اينكه: فتوي با وجود أعلم جائز نيست؛ براي اينكه فتواي بغير حقّ است. در اين روايت إمام عليه السّلام، مَدار را بر فتواي أعلم قرار داده است. پس هر فتوائي كه مخالف فتواي أعلم باشد مَعَ وُجودِ الاعْلَم، فتواي بِما لايَعْلَمُ أنَّهُ حَقٌّ و مخالف حقّ است. و اين همان استظهاري است كه گفتيم از روايت ميشود.
بنابراين، مفاد روايت اينست كه: مَصَبِّ فتوي در اُمّت، حتماً مختصّ به أعلم است، وَ لا يَجوزُ لاِحَدٍ في قِبالِهِ أنْ يُفْتيَ بِشَيْء.
حضرت در اين جمله: لِمَ تُفْتِي عِبَادِي بِمَا لَمْ تَعْلَمْ وَ فِي الامَّةِ مَنْ هُوَ أَعْلَمُ مِنْكَ، ميخواهد بفرمايد: خداوند مؤاخذه ميكند كه: اي بنده! در حاليكه أعلمِ از تو در ميان اُمّت وجود داشت، چرا فَتوي دادي؟! نمي‌خواهد بگويد: چرا فتوي دادي بِما لا تَعلَم؟ چرا كه فتواي بِما لا تَعلَم مطلقا جائز نبوده، و حرام است؛ چه اينكه در اُمّت أعلم باشد يا نباشد.
فَبِنآءً عليهذا عبارت: لِمَ تُفْتِي عِبَادِي بِمَا لَمْ تَعْلَمْ وَ فِي الامَّةِ مَنْ هُوَ أَعْلَمُ مِنْكَ، مي‌رساند كه: وجود مَنْ هُوَ أعْلَمُ مِنْكَ في الامَّة، جلوگيري از فتواي تو ميكند! و در اينصورت نبايد فتوي بدهي؛ چه اينكه فتوايت عَن علمٍ باشد يا عَن غَيرِ علم. پس در مقابل فتواي أعلم فتوي دادن جائز نيست.
نُكتةٌ دقيقَة: در اينجا آنچه نهي مستقيم بر روي آن قرار مي‌گيرد، فتواي تواست؛ چه از روي علم باشد و چه از روي غير علم؛ فتواي تو هر چه باشد، فتواي عَن غَيرِ عِلمٍ است؛ زيرا در مقابل فتواي أعلم قرار گرفته است.
نفرموده است: لِمَ تُفْتي عِبادي بِما تَعْلَمُ وَ ما لاتَعْلَمُ وَ في الامَّةِ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنْكَ؟ براي اينكه اگر اينطور مي‌گفت، معنيش اين بود كه در وقتي كه ميان اُمّت، أعلم وجود دارد فَتواي به علم يا بغير علم نده! ولي در اينجا كلمۀ «بَمَا لَمْ تَعْلَمْ» را آورده است تا اين معني را برساند كه: وقتي كه در ميان اُمّت، أعلمي
ص 54
هست، فتواي تو هر چه باشد، فتواي بغير علم و از روي جهل است. در هنگامي كه وزنه أعلمي موجود باشد، سخن تو مُمْضَي نيست؛ گفتارت حجّيّت ندارد. در هنگاميكه طبيب متخصّص و حاذقي باشد، علمت را إبراز نكن، زيرا آن علم تو براي خودت علم است، براي ديگران جهلست، و ممكن است خطري در پي داشته باشد. وقتي كه در ميان اُمّت شخص أعلمي هست، فتوائي كه تو صادر مي‌كني فتواي بِما لا تَعلم است؛ و لو اينكه في الواقع مُصيب هم باشد؛ ليكن اين فتوي در مقابل آن حقّ و حقيقتي كه حجّيّت گرفته كه همان فتواي أعلم است، إظهار نظر و فتواي بغير علم مي‌باشد.
و لذا حضرت با اين لطيفه ميخواهد بفهماند كه با وجود أعلم در ميان اُمّت، فتوي دادن مطلقا صحيح نيست، خواه فتواي آن مفتي با واقع مطابقت بكند يا نكند.
البتّه فتواي هر كس براي خودش حجّت است؛ أمّا إفتاي براي غير كه دستورالعمل به غير است، اين منفي است.
اين است مُحَصَّل نتيجه‌اي كه بدست مي‌آوريم. و اين روايت را همانطور كه عرض كرديم در كتاب «بحار الانوار» از «عيون المعجزات» نقل ميكند. وليكن إشكال روايت «عيون المعجزات» فقط، إرسال آن است.
روايت ديگري را مرحوم مجلسيّ در «بحار الانوار»[27] در أحوال حضرت إمام جواد عليه السّلام از «اختصاص» شيخ مفيد[28] نقل ميكند، مسنداً عن عليّ ابن إبراهيم از پدرش؛ أمّا در آنجا اين عبارت است:
يَاعَمُّ، اتَّقِ اللَهَ؛ اتَّقِ اللَهَ! إنَّهُ لَعَظِيمٌ أَنْ تَقِفَ يَوْمَ الْقِيَمَةِ بَيْنَ يَدَيِ اللَهِ عَزَّوَجَلَّ فَيَقُولُ لَكَ: لِمَ أَفْتَيْتَ النَّاسَ بِمَا لَا تَعْلَمُ؟!... و در اين روايت چون
ص 55
عبارت: وَ فِي الامَّةِ مَنْ هُوَ أَعْلَمُ مِنْكَ را ندارد، شاهد براي ما واقع نميشود.
بلي، روايت «عيون المعجزات» مي‌تواند شاهد واقع شود، كه گفتيم «مُرسَل» است؛ و اين روايت سندش خوب است، مُسْنَد است و ليكن اين جمله در آن نيست.
علاّمۀ مجلسي در «بحارالانوار»[29] روايت ثالثي را در همين باب حكايت ميكند از «مَناقِب»[30] ابن شهر آشوب از كتاب «الجلآء و الشّفآء» و در آنجا گرچه اين فقرۀ «وَ فِي الامَّةِ مَنْ هُوَ أَعْلَمُ مِنْكَ» نيست، أمّا صاحب «مناقب» در انتهاي روايت گفته است: الْخَبَر. و ما نميدانيم اين «الْخَبَر» إشاره به چيست؟ اگر إشاره به بقيّه خبر است كه همان «وَ فِي الامَّةِ مَنْ هُوَ أَعْلَمُ مِنْكَ» باشد، مطلب تمام است؛ زيرا روايت، هم «مُسند» بوده و هم از نقطۀ نظر دلالت تمام است. وليكن ممكن است كه أحياناً «الْخَبَر» كه إشاره به بقيّۀ خبر است، بقيّۀ خبر چيز ديگري باشد.
عَلَي كلِّ تقدير، تا هنگاميكه كتاب «الجلآء و الشّفآء» بدست نيايد، و در آنجا إنسان نبيند كه اين جمله موجود است، با لفظ «الْخَبَر» نمي‌توانيم يقيناً حكم كنيم كه «الْخَبَر» إشاره به سوي وَ فِي الامَّةِ مَنْ هُوَ أَعْلَمُ مِنْكَ است.
محصّل كلام آنكه: اين دو روايت از جهت سند خوب، ولي از جهت دلالت تمام نيست؛ و روايت «عيون المعجزات» از جهت دلالت تمام، ولي مُرسَل است؛ و براي استفادۀ انحصار حجّيّت در فتواي أعلم، تمسّك به اين روايت تنها، مشكل است.
بلي روايت ديگري در مقام داريم كه براي انحصار حجّيّت در فتواي أعلم
ص 56
به آن استدلال كرده‌اند؛ البتّه نه براي مقام ولايت. در مقام ولايت همانطور كه عرض مي‌كنيم، شيخ در «مكاسب» إشكال ميكند و مي‌گويد كه: براي إثبات ولايت فقيه كافي نيست. أمّا براي فتوي خوبست كه بگوئيم: كسي مي‌تواند فتوي بدهد كه أعلم باشد.
اين روايت در «نهج البلاغة» است. حضرت أميرالمؤمنين عليه السّلام ميفرمايد: أَوْلَي النَّاسِ بالأنْبِيَآء أَعْلَمُهُمْ بِمَا جَآءُوا بِهِ. ثُمَّ تَلا : «إِنَّ أَوْلَي النَّاسِ بِإِبْرَ'هِيمَ لَلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ وَ هَـٰذَا النَّبِيُّ وَ الَّذِينَ ءَامَنُوا.»[31] و [32]
أَوْلَي النَّاسِ بِالانْبِيَآء؛ نزديكترين مردم به أنبياء، كسي كه به أنبياء ولايتش بيشتر است و مقرّبتر است (ولايت به همان معني كه در درس أوّل گذشت) آن كسي است كه: أَعْلَمُهُمْ بِمَا جَآءُوا بِهِ، داناترين مردم است به آنچه را كه پيغمبران آورده‌اند.
بعد أميرالمؤمنين عليه السّلام استشهاد ميكنند به اين آيه: إِنَّ أَوْلَي النَّاسِ بِإِبْرَ'هِيمَ لَلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ وَ هَ'ذَا النَّبِيُّ وَ الَّذِينَ ءَامَنُوا. «آن فردي از أفراد مردم ولايتش به إبراهيم بيشتر است كه متابعت إبراهيم را بكند و اين پيغمبر ولايتش بيشتر است و همچنين كساني كه إيمان بياورند، ولايتشان بيشتر است.»
گفتار حضرت را در «نهج البلاغة» مرحوم شيخ أنصاري رحمة الله عليه در بحث ولايت، در «مكاسب» آورده و گفته است: ما به اين روايت نمي‌توانيم براي ولايت فقيه در تصرّف در أموال غُيَّب و قُصَّر و مجهولُ الْمالك و أوقاف و سائر چيزهائي كه احتياج به وليّ دارد و وليِّ خاصّي هم براي آن نيست و مالك خاصّي هم ندارد، استدلال كنيم. مرام شيخ در اينجا اينست كه اين روايت در
ص 57
مقام بيان وظيفۀ علماست از جهت بيان أحكام، كه عبارت است از إفتاء؛ و آن مختصّ به أعلم است. أمّا بودن سائر مناصب أنبياء براي آنها، از اين روايت استفاده نميشود؛ زيرا تناسبي بين أعلميّت در أحكام، و بين تصدِّي أخذ زكَوات و أخماس، و تَوَلِّي موقوفات، و تصدّي اُمور غُيَّب و قُصَّر، وجود ندارد. أمّا مناسبت بين أعلميّت و بين بيان أحكام موجود است.
عبارت شيخ بعد از بحث طويل اين است: لَكِنَّ الإنْصافَ بَعْدَ مُلاحَظَةِ سِياقِها أوْصَدْرِها أوْ ذَيْلِها يَقْتَضي الْجَزْمَ بِأَنَّها في مَقامِ بَيانِ وَظيفَتِهِمْ مِنْ حَيْثُ الاحْكامِ الشَّرْعيَّةِ؛ لاكَوْنِهِمْ كَالنَّبيِّ وَ الائِمَّةِ صَلَواتُ اللهِ عَلَيْهِمْ في كَوْنِهِمْ أوْلَي النّاسِ في أمْوالِهِمْ. فَلَوْ طَلَبَ الْفَقيهُ الزَّكَوةَ وَ الْخُمْسَ مِنَ الْمُكَلَّفِ فَلا دَليلَ عَلَي وُجوبِ الدَّفْعِ إلَيْهِ شَرْعًا.
بنابراين، نمي‌توان از اين روايت، وجوب دفع خُمس يا زكاة را به فقيهي كه مطالبۀ آنرا دارد، و مدّعي است كه بايد به او پرداخت شود تا در مصارفش صرف كند، استفاده كنيم. زيرا اين روايت در مقام إثبات أولويّت فقيه است از جهت بيان أحكام و إفتاء و از جهت دلالت و إرشاد.
بله، اگر مسأله‌اي از فقيه سؤال شود، اين روايت دلالت بر حجّيّت قول فقيه دارد.
كلام مرحوم شيخ در مورد اين روايت متين است. چرا؟ چون مناسبتي نيست بين أعلميّت رَجُل بِما جآءَ بِهِ الانْبِيآء، و بين أخذ زكوات. چه مناسبتي است ميان تصدّي اُمور غُيَّب و قُصَّر و دفع زكوات به بعضي از أفراد، و ميان اينكه أعلم باشد بِما جآءَ بِهِ الانْبِيآء؟ بخلاف مناسبت بين أعلميّت و بين بيان أحكام.
أمّا إشكالي در اين روايت است، و آن اين كه: در استشهادي كه حضرت ميكنند، وجه مناسبت روشن نيست. چون پس از آنكه ميفرمايد: أَوْلَي النَّاسِ بِالانْبِيآء أَعْلَمُهُمْ بِمَا جَآءُوا بِهِ، استشهاد ميكند به اين آيه كه: إِنَّ أَوْلَي النَّاسِ
ص 58
بِإِبْرَ'هِيمَ لَلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ وَ هَٰذَا النَّبِيُّ وَ الَّذِينَ ءَامَنُوا. اين جمله چه مناسبتي با جملۀ «أَوْلَي النَّاسِ بِالانْبِيَآء، أَعْلَمُهُمْ بِمَا جَآءُوا بِهِ» دارد؟
حضرت در صدر روايت بيان مي‌فرمايند كه: أعلميّت، ميزان براي أقربيّت به أنبياء عليهم السّلام است؛ بعد استشهاد ميكنند به قرآن، كه متابعين حضرت إبراهيم و اين پيغمبر و مؤمنين، نزديكترين و مقرَّبترين أفراد ميباشند به حضرت إبراهيم! اين مناسبت روشن نيست. و لذا مرحوم شهيديّ در «حاشيه مكاسب» فرموده است كه: اين روايت به طور ديگر هم نقل شده است كه: إنَّ أَوْلَي النَّاسِ بِالانْبِيآء أَعْمَلُهُمْ بِمَا جَآءُوا بِهِ. اگر «أَعْمَلُهُم» باشد، وجه مناسبت روشن است. چون حضرت مي‌فرمايند: أَعْمَلُهُمْ بَمَا جَآءُوا بِهِ، بعد استشهاد ميكنند كه: الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ، و اين پيغمبر و مؤمنين كه در عمل بدنبال او هستند، أولي ميباشند به حضرت إبراهيم؛ يعني نزديكترين و سزاوارترين مردم به حضرت إبراهيم‌اند. بنابراين، وجه مناسبت استشهاد روشن است؛ أمّا در اين صورت (كه متن حديث به دو لفظ نقل شده باشد) روايت از حجّيّت مي‌افتد؛ زيرا در روايت اضطراب پيدا ميشود؛ و اضطراب در متن موجب تعارض ميشود. مگر اينكه آن روايت، سندش مثل «نهج البلاغة» قوي نباشد.
محصّل كلام اينكه: سند «نهج البلاغة» قوي است؛ و آن استشهاد هم مناسبتش براي ما روشن نيست. ولي أصل استدلال: أَوْلَي النَّاسِ بِالانْبِيَآء أَعْلَمُهُمْ بِمَا جَآءُوا بِهِ، باقي مي‌ماند؛ و بايد به آن أخذ كرد. و اين را نه از أدلّه ولايت فقيه بلكه از أدلّه لزوم أعلميّت فقيه در باب إفتاء مي‌گيرند، كه از أدلّه اجتهادي است، نه از اُصول.
اگر بخواهيم از نقطه نظر أدلّۀ اجتهادي بر لزوم أعلميّت فقيه در باب «إفتاء» استدلال كنيم، يكي از أدلّه، همين روايت «نهج البلاغة» است كه حضرت ميفرمايد: أَوْلَي النَّاسِ بِالانْبِيَآء أَعْلَمُهُمْ بِمَا جَآءُوا بِهِ، و يكي هم آن خبر وارد از حضرت إمام محمّد تقيّ عليه السّلام است كه ميفرمايد: يَا عَمُّ! إنَّهُ
ص 59
عَظِيمٌ عِنْ��َاللَهِ أَنْ تَقِفَ غَدًا بَيْنَ يَدَيْهِ فَيَقُوُلُ لَكَ: لِمَ تُفْتِي عِبَادِي بِمَا لَمْ تَعْلَمْ وَ فِـي الامَّةِ مَنْ هُوَ أَعْلَمُ مِنْكَ؟
و اگر دستمان از أدلّۀ اجتهادي كوتاه شد، و نوبت به اُصول رسيد، معلوم است كه: أصل در اينجا «اشتغال» است؛ چون شكّ در مكلَّفٌ بِه است نه در مقام تكليف؛ و أمر دائر بين تخيير و تعيين است و مسلَّماً عقل حاكم است كه: تا إنسان از إطلاق دست بر ندارد و به مورد معيّن عمل نكند قطع به فراغ ذمّه پيدا نمي‌كند.
در تمام موارد و مسائل نظير و شبيه اين مورد نيز همينطور است و «اشتغال» مي‌گويد: «تعيين». مثلاً در باب تقليد از مجتهد اگر أمر دائر شود بين تقليد از مجتهد زنده، و تقليد از مجتهد ميّت، ابتداءً و يا بقاءً؛ و أدلّۀ اجتهاديّه و استصحاب هم جاري نباشد، شكّ بين تعيين و تخيير ميشود، و بمقتضاي اشتغال، تقليد از مجتهد زنده متعيّن است.
بين أعلم و غير أعلم نيز همينطور است، اگر دستمان از أدلّۀ اجتهادي كوتاه شد و اين دو دليل در لزوم تقليد أعلم كافي نبود و نوبت به «أصل» رسيد؛ أصل، حكم به اشتغال ميكند.
اللَهُمَّ صَلِّ عَلَي مُحَمَّدٍ وَ ءَالِ مُحَمَّد
پاورقي
[14] «غاية المرام» طبع سنگي، ص 298، حديث 26
أيضاً عين اين عبارت را از حضرت مجتبي عليه السّلام بدون كلمه «قَطُّ» و همراه با ضمير مفرد غائب در كلمه «تَرَكُوا» بطوريكه «تركوه» شده است، حافظ كبير ابن عُقْدة، بنا به نقل علاّمه‌أميني در «الغدير» ج 1، ص 197 و همچنين شيخ سليمان قندوزيّ در «ينابيعُالمودّة» ص 482، باب نودم از تفسير منسوب به أئمّه از أهل البيت الطَّيّبين عليهم السّلام از حضرت جعفرٌ الصّادق از پدرش، از جدّش، از حضرت إمام حسن عليهم السّلام جميعاً، به عين عبارت ابن عقده آورده است.
[15] «غاية المرام» طبع سنگي، ص 299، حديث 27
[16] «كتاب سُلَيم بن قيس الهلاليّ الكوفيّ» طبع نجف، ص 147 و 148
[17] ـ «بحار الانوار» طبع كمپاني، ج 8، باب كيفيّة غصب لُصوص الخلافة و أهل الجلافة، ص 42 و 43
[18] -همان مصدر
[19] «تنقيح المقال» ج 1، الفآئدة الثّانية عشر من مقدّمة الكتاب، ص 198 إلي 200
[20] اسْتَنَدَ، استِنادًا إلَيه: لَجَأَ إلَيْهِ وَاعْتَمَدَ عَلَيْه.
[21] فَزِعَ يَفْزَعُ، فَزْعًا إليه: لَجَأَ.
[22] «رجال برقي» صفحه: 64
[23] كتاب «نقض» معروف به «بعضُ مَثالِب النَّواصِب في نَقْض بعضِ فَضآئِح الرَّوافِض» ص 659
[24] «احتجاج» طبع نجف، ج 1، ص 100
[25] «غاية المرام» ص 229، حديث 41، از خاصّه؛ و اين روايت از حضرت إمام موسي بن جعفر عليه السّلام در ضمن حديث طويلي از رسول خدا صلّي الله عليه و آله وارد است كه ما آنرا در ج 13 «إمام شناسي» ص 269 ضمن درس 191 تا 195 (شماره2) از دوره‌علوم و معارف إسلام آورده‌ايم.
[26] «بحار الانوار» طبع كمپاني، ج 12، ص 124، از «عيون المعجزات»: لَمَّا قُبِضَ الرِّضا عَلَيْهِ السَّلامُ كانَ سِنُّ أبي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلامُ نَحْوَ سَبْعِ سِنينَ، فَاخْتُلِفَتِ الْكَلِمَةُ مِنَ النَّاسِ بِبَغْدادٍ وَ في الامْصارِ، الرّواية (و كانَتْ طويلةً في الجُملة).
[27] بحارالانوار» طبع كمپاني، ج 12، ص 120
[28] «الاختصاص» طبع مكتبة الصّدوق، سنه 1379، ص 102، تحت عنوان: حديث محمّد بن عليّ موسي الرّضا عليهم السّلام؛ و عمّه عبدالله بن موسي
[29] «بحارالانوار» طبع كمپاني، ج 12، ص 121
[30] «المناقب» لابن شهرءَاشوب، طبع سنگي، ج 2، ص 429؛ عن «الجلآء والشّفآء» في خبرٍ: أَنَّهُ لَمَّا مَضَي الرِّضَا جَآءَ مُحَمَّدُ بْنُ جُمْهُورِ الْعِمِّيِّ وَ الْحَسَنُ بْنُ رَاشِدٍ وَعَلِيُّ بْنُ مُدْرِكٍ وَ عَلِيُّ بْنُ مَهْزِيَارَ...
[31] صدر آيه68، از سوره3: ءَال عمران؛ و تتمّه‌آيه اينست: وَ اللَهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ.
[32] «نهج البلاغة» حكمت 96 من باب الحِكَم؛ و از طبع مصر با تعليقه‌شيخ محمّد عَبْدُه، ج 2، ص 157 و 158؛ و تتمّه‌حكمت اينست كه: (ثُمَّ قَالَ) إنَّ وَلِيَّ مُحَمَّدٍ مَنْ أَطَاعَ اللَهَ وَ إنْ بَعُدَتْ لُحْمَتُهُ؛ وَ إنَّ عَدُوَّ مُحَمَّدٍ مَنْ عَصَي اللَهَ وَ إنْ قَرُبَتْ قَرَابَتُهُ.