اينكه خداوند مؤمنين را أمر به جهاد و ريختن خون خود مي‌نمايد، بدين‌جهت است كه يك شخص مشرك إيمان بياورد! خداوند براي مؤمن نسبت به كافر چنين سبيلي را جعل فرموده است؛ أمّا هيچگونه راهي را براي كافر (تكويناً و تشريعاً) براي غلبه و سيطرۀ بر مسلمين جعل نفرموده است.
أمّا در عالم تكوين كافر نمي‌تواند نفوذي بر مؤمن داشته باشد، چون مؤمن بر أساس إيماني كه دارد و در قلب او نفوذ پيدا كرده است، اگر هزار سال هم با كافر بنشيند او نمي‌تواند در قلب مؤمن نفوذ و راه پيدا كند؛ چرا كه إيمان
ص 110
توأم با نور است و كفر توأم با ظلمت؛ و هميشه نور بر ظلمت غالب است. و نيز إيمان حقّ است و كفر باطل؛ و پيوسته حقّ بر باطل پيروز است.
فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَآءً وَ أَمَّا مَا يَنفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الارْضِ.[52]
إِنَّ الْبَـٰطِلَ كَانَ زَهُوقًا.[53]
بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَي الْبـَٰطِلِ فَيَدْمَغُهُ و فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ وَ لَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ.[54]
باطل يعني چيزي كه داراي أصالت و استقلال نيست و أساس و پايه‌اي ندارد؛ و در مقابل آن حقّ است؛ و مؤمن هميشه متحقّق به حقّ ميباشد. كافر يعني كسي كه روي إيمان را مي‌پوشاند و با تَمْويه و خدعه حقّ را در استتار قرار ميدهد. تمويه و خدعه حقّ نيست؛ بلكه باطل را به صورت حقّ و حقّ را بصورت باطل جلوه دادن است؛ نه اينكه باطل را حقّ، و حقّ را تبديل به باطل نمودن. بنابراين، هيچوقت كافر نمي‌تواند تكويناً سبيلي بر مؤمن پيدا كند.
و أمّا در عالم تشريع هم مطلب همينطور است؛ زيرا خداوند هيچ حكمي را كه در آن حكم، براي كافرين نسبت به مؤمنين عنوان تسلّط و قدرت و مزيّت و برتري و آمريّت و نفوذ و هيمنه و استيلاء باشد جعل نكرده است؛ بلكه در هر كجا كه شائبۀ نفوذ كافر بر مؤمن وجود دارد جلوگيري كرده و راه آنرا بسته و مسدود نموده است. و عجيب اينست كه: سبيل را بصورت نكرۀ در سياق نفي «سَبِيلاً» فرموده است كه إفادۀ عموم ميكند: «أبداً خداوند هيچ
ص 111
سبيلي براي كافرين نسبت به مؤمنين�� قرار نداده است!» گرچه آن يك سبيل مختصر و راه سلطۀ جزئي و تفوّق في الجمله باشد. بنابراين، هر قانوني كه موجب پيدايش سبيلي براي كافر نسبت به مؤمن باشد، به حكم اين آيه مطرود و منفيّ است.
شاهد آنكه، در بسياري از روايات وارد است: أئمّه عليهم السّلام هنگامي كه حكمي را بيان ميكنند كه حاوي عدم تسلّط و قدرت كافري نسبت به مسلمي است، استشهاد به آيۀ: وَ لَن يَجْعَلَ اللَهُ لِلْكَ'فِرِينَ عَلَي الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلا ميكنند. فبنآءً عليهذا ممكن نيست كه مقام ولايت فقيه را شخص غير مسلمان تصدّي كند.
در اينجا سؤالي مطرح است، و آن عبارت است از اينكه: چه إشكالي دارد كه يك شخص يهودي يا نصراني درس بخواند و أعلم مَنْ في‌الاُمَّة بشود، و أمر ولايت را در دست بگيرد؟!
جواب اين است كه: او با اينكه از همۀ اُمّت أعلم است، أمّا در عين حال جائز نيست زمام أمر را در دست بگيرد؛ زيرا حتماً وليّ فقيه بايد مسلمان باشد.
و نيز چنين است در جميع مواردي كه از شؤون ولايت است؛ شخص غير مسلمان نمي‌تواند در هيچيك از پست‌هاي ولائي همچون رياست جمهور، أفراد منتخب مجلس شوراي إسلامي، رياست وزراء و سائر وزيران، مديران كلّ و بطور كلّي در هر كجا كه رياست و ولايت بر اُمور مسلمانان است منصوب شود؛ زيرا كه نصب او در هر يك از اين موارد إيجاد سبيل ميكند؛ و با آيۀ نفي سبيل ولايت او منفي خواهد بود. چرا كه هر جا كه غير مسلمان تحكّم داشته باشد به عنوان ولايت است؛ و عنوان ولايت كافرين با اين آيه برداشته ميشود.
و اينكه يهود و نصاري أفرادي را به عنوان نمايندۀ خود به مجلس شوراي إسلامي مي‌فرستند، در صورتي صحيح است و با اين آيۀ قرآن منافات ندارد كه مجلس شوراي إسلامي مجلس وكالت باشد. يعني همانطور كه جميع مسلمين از طرف خود أفرادي را وكيل ميكنند و به مجلس مي‌فرستند، يهود و نصاري هم مي‌توانند أفرادي را از جانب خود وكيل نمايند، و وكيل هم مطالب موكِّل را بيان ميكند؛ اين إشكال ندارد.
ولي كلام در اينست كه: مجلس شوراي إسلامي مجلس وكالت نيست؛ بلكه مجلس ولايت عامّه است. مجلس شوري كاربُرد دارد؛ قوانيني را كه از مجلس شوري مي‌گذرانند ـ بر اين أساس كه با قانون قرآن و إسلام مطابقت داشته و خلافي هم در آن نباشد ـ در خارج ضامن إجراء دارد؛ و اين أفراد بعنوان وليّ ـ منتهي نه وليّ شخص واحد، بلكه وليّ مجتمع ـ كارهاي مملكت را انجام ميدهند؛ عزل و نصب و صلح و جنگ، و تمام تصميمات مملكت را آنها مي‌گيرند. پس اين مجلس، مجلس ولائي است نه مجلس وكالت! و در مجلسي كه داراي چنين شأن و اعتباري است، أفراد غير مسلمان نمي‌توانند شركت كنند.
كما اينكه در صدر مشروطيّت وقتي كه بنا شد مجلس تأسيس شود، أصلاً بنا نبود كه يهود و نصاري وارد مجلس بشوند و در آن شركت كنند. آن لواداران مشروطۀ أوّل كه در خُفيه و پنهاني راه سياست مزوّرانه را در دست داشتند، در اينجهت بسيار زحمت كشيدند؛ زيرا مي‌خواستند كه حكم را از إسلاميّت خارج كرده و مجلسي درست كنند كه در تحت يَد فقهاء اُمّت نبوده، بلكه جداي از ولايت فقيه باشد. لهذا بعنوان نمايندگي، يهود و نصاري را به صبغۀ أقلّيّتهاي مذهبي در مجلس داخل كردند؛ و بعد نوبت به مجوس، يعني زرتشتيها رسيد كه علماء بهيچ وجه حاضر نمي‌شدند كه نمايندۀ زرتشتيها به مجلس راه يابد.
در كتاب «تاريخ رجال ايران» از قول أرباب جمشيد نقل ميكند كه: ما نزد يكنفر از رؤساء بزرگ و معروف سياسي طهران (كه نام و مشخّصات او را ذكر كرده است و او از لواداران مشروطيّت بود) رفتيم، و خواستيم او را حاضر كنيم كه إجازه دهد زرتشتيها هم بعنوان أقلّيّت
ص 112
مذهبي براي خود نماينده‌اي انتخاب نمايند و به مجلس بفرستند؛
و ما آنقدر به او پول داديم تا اينكه بالاخره به اين أمر راضي شد كه در قانون أساسي بگذرد: زرتشتيها هم به عنوان أقلّيّت مذهبي براي خود نماينده‌اي به مجلس بفرستند.[55]
اين تاريخچه‌اي است كه الآن در دست ماست. حال اگر ما بخواهيم واقعاً به كتاب و سنّت مراجعه و عمل كنيم، هيچكدام از يهود و نصاري و زرتشتيها و همينطور هر گروهي كه از إسلام خارجند، مثل كمونيستها و مشركين و طبيعيّين و مانند طائفۀ مرتدّين و ملحدين و غيرهم را ـ ولو اينكه از تبعۀ مملكت إسلام هم باشند ـ نبايد در مجلس إسلامي شركت بدهيم. اين بود بحث راجع به شرط إسلام كه ذكر شد.
يكي ديگر از شرائط حاكم إسلام، شرط تشيّع است. وليّ فقيه كه زمام اُمور مردم را در دست مي‌گيرد، بايد علاوه بر مسلمان بودن، شيعه هم باشد. و ما براي إثبات تشيّع وليّ فقيه، هيچ دليلي جز همان نفس إسلام نمي‌خواهيم. همينكه گفتيم حاكم إسلام بايد مسلمان باشد، معنيش اينست كه بايد شيعه هم باشد.
ما اينك تصوّر ميكنيم كه تسنّن و تشيّع دو حزب مخالفند كه هر كدام در مقابل يكديگر بوده و بعد از پيغمبر بوجود آمده‌اند؛ و لذا هر كدام از تسنّن و تشيّع را فرقه‌اي از إسلام قلمداد مي‌نمائيم. آنوقت همانطور كه براي إسلامِ وليّ فقيه دليل مي‌آوريم، براي إثبات تشيّع او هم بايد دليل إقامه نمائيم! در حالتي
ص 114
كه مسأله از اين قرار نيست؛ زيرا إسلام چيزي غير از تشيّع نيست؛ إسلام نفس تشيّع است.
و بعبارةٍ اُخري: تشيّع و إسلام به حمل «هُوَ هُو» بر يكديگر حمل مي‌شوند (الإسْلامُ هُوَ التَّشَيُّعُ وَ التَّشَيُّعُ هُوَ الإسْلامُ مَفْهومًا لا مِصْداقًا) نه به حمل «شايع صناعي»؛ مثل اينكه شيعه‌اي را در خارج پيدا نموده، و به حمل شايع صناعي بگوئيم: تشيّع بر اين فرد مسلمان حمل ميشود، همانطور كه در زَيْدٌ قائِمٌ گفته ميشود؛ بلكه ما نحن فيه از قبيل الإنْسانُ حَيوانٌ ناطِقٌ است.
تشيّع در زمان رسول الله صلّي الله عليه و آله بوجود آمد و پايه‌گذار آن خود رسول الله بود؛ و حقيقت آن با حقيقت إسلام يكي است. اين را بسياري از سنّي‌ها مانند سيوطي در تفسير «الدُّرُّ المَنثور» و غير او در كتب تفسير خود نقل كرده‌اند كه: روزي رسول خدا صلّي الله عليه و آله و سلّم در كنار خانۀ كعبه نشسته بودند، در اين حال أميرالمؤمنين عليه السّلام رسيدند؛ حضرت رو به أصحاب نموده فرمودند: إنَّ هَذَا وَ شِيعَتَهُ هُمُ الْفَآئِزُونَ.
نام تشيّع براي أوّلين بار بر زبان خود پيغمبر جاري شد، و آنرا نسبت به أميرالمؤمنين و پيروان او دادند. بنابراين، إسلام با ولايت توأم است، و أصل إسلام همان تشيّع است؛ و فرقه‌هاي غير شيعي مذهب، كساني هستند كه از إسلام جدا شده و كناره گرفتند.
إسلام غير از تشيّع چيزي نيست. و اين حقيقت از زمان پيغمبر بوده است و تا زمان حضرت إمام زمان عجَّل اللهُ تعالَي فرجَه الشَّريف، و هر وقتي كه خدا بخواهد خواهد بود. و اين برهان قويم هميشه در دست ماست.
و آن أفرادي كه آمدند و حساب خود را جدا كردند و خود را محور دانسته و مسلمان ناميدند و سنّي يعني تابع سنّت رسول خدا دانستند، و شيعه را يك فرقۀ جداي از إسلام شمردند و آنها را در أقلّيّت قرار دادند، اينها همه يك به يك بايد در محضر عدل إلهي جواب بدهند؛ و همه گرفتارند.
ص 115
بنابراين، يكي از شرائط وليّ فقيه اينست كه: شيعۀ دوازده إمامي باشد؛ به نصّ پيغمبر كه أوصياي پس از خود را معيّن فرمود كه آنها دوازده نفرند؛ و انتخاب هم در مورد آنها نيست، بلكه نفس انتصاب است. و اينست حقيقت تشيّع! و ما براي اين شرط غير از همان شرط إسلام دليل ديگري لازم نداريم.
چقدر استاد گرامي ما حضرت آية الله علاّمۀ طباطبائي قدَّس اللهُ تربتَه الشّريفة اين مطلب را روشن بيان فرموده‌اند؛ بطوريكه مي‌توان از كلمات جاودانه و مخلّد آن استاد به حساب آورد. و به همين جهت اين عبارت را انتخاب و بر بالاي سر استاد در زير تمثال مباركشان نصب نموده‌اند:
تشيّع، حقيقت پيروي از سنّت رسول خدا كه در ولايت متجلّي است ميباشد.
علاّمه سيّد محمّد حسين طباطبائي قُدِّس سرُّه
إهدائي كانون فرهنگي علاّمه طباطبائي ـ تهران: وصفنارد قديم
اللَهُمَّ صَلِّ عَلَي مُحَمَّدٍ وَ ءَالِ مُحَمَّد
ص 119
أعُوذُ بِاللَهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ
بِسْـمِ اللَهِ الـرَّحْمَنِ الـرَّحِيمِ
وَ صَلَّي اللَهُ عَلَي سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ ءَالِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ
وَ لَعْنَةُ اللَهِ عَلَي أعْدَآئِهِمْ أجْمَعِينَ مِنَ الآنَ إلَي قِيَامِ يَوْمِ الدِّينِ
وَ لَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّةَ إلَّا بِاللَهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ
يكي از شرائط ولايت فقيه ـ علاوه بر شرط إسلام و تشيّع ـ لزوم هجرت به دارالإسلام ميباشد. پس هر فقيهي كه هجرت به دارالإسلام نكرده و در دارالكفر زندگي ميكند نمي‌تواند ولايت مسلمين را در دست بگيرد.
إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَ هَاجَرُوا وَ جَـٰهَدُوا بِأَمْوَ'لِهِمْ وَ أَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَهِ وَ الَّذِينَ ءَاوَوا وَّ نَصَرُوٓا أُوْلَـٰئِِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآءُ بَعْضٍ وَ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَ لَمْ يُهَاجِرُوا مَا لَكُم مِّن وَلَـٰيَتِهِم مِّن شَيْءٍ حَتَّي' يُهَاجِرُوا وَ إِنِ اسْتَنصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ إِلَّا عَلَي' قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَ بَيْنَهُم مِّيثَـٰقٌ وَ اللَهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ.[56]
«كسانيكه إيمان آورده‌اند و هجرت كرده‌اند، و با أموال و جانهاي خود در راه خدا جهاد نموده‌اند، و آن كسانيكه اينان را مَأوي داده‌اند و نصرت كرده‌اند، بعضي از آنها بر بعضي ديگر ولايت دارند. كُلُّ واحِدٍ مِنْهُمْ وَليٌّ لِلآخَرِ. (مانند مهاجرين مكّه كه بعد از اينكه به خدا إيمان آوردند بسوي رسول خدا در مدينه هجرت نموده و با أموال خودشان در راه خدا جهاد كردند. و مانند أنصار مدينه كه آنها را مأوي و مسكن داده و در غذا و طعام خود سهيم نموده، و آنان را در هر
ص 120
حالي ياري كرده و پذيرفتند). مجموع اين أفراد أنصار و مهاجرين بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآءُ بَعْضٍ.
أمّا آن كسانيكه إيمان آوردند ولي هجرت نكردند، هيچگونه ولايتي نسبت به شما ندارند حَتَّي' يُهَاجِرُوا، تا آن زمانيكه هجرت كنند (شرط ولايت إيمان و هجرت ميباشد). أمّا اكنون كه اينها إيمان آوردند ولي هجرت نكردند، اگر از شما در دين استنصار طلبيده و ياري و كمك خواستند، بر شما واجب است كه آنها را ياري كنيد؛ مگر اينكه آن دشمني كه به آنان هجوم برده و آنها را در مضيقه گذاشته است، دشمني باشد كه بين شما و آن دشمن، ميثاق و معاهده‌اي وجود داشته باشد (معاهده، ترك جنگ است). در اين صورت شما نمي‌توانيد برويد لَهِ آن مُسْتَنصِر (مؤمن غير مهاجر) كمك كنيد، و دشمن آنرا دفع كنيد زيرا كه شما با آن دشمن ميثاق داريد.
و بهيچوجه من الوجوه شكستن ميثاق جائز نيست، يعني همانگونه كه نقض عهد و ميثاقي كه با مؤمن و مسلمان نموده‌ايد جائز نيست، شكستن ميثاق با دشمن هم بهيچ وجه جائز نيست.»
اين آيه صراحت دارد بر اينكه: كسانيكه إيمان آوردند و مهاجرت نكردند، مَا لَكُم مِّن وَلَـٰيَتِهِم مِّن شَيْءٍ.
شيخ طَبْرِسي[57] در «مجمع البيان» در تفسير اين آيه ميفرمايد: أيْ
ص 121
هَؤُلآء بَعْضُهُمْ أوْلَي بِبَعْضٍ في النُّصْرَةِ وَ إنْ لَمْ يَكُنْ بَيْنَهُمْ قَرابَةٌ مِنْ أقْرِبآئِهِمْ مِنَ الْكُفّار.
خلاصۀ مطلب اينكه: أُوْلَـٰئِِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآءُ بَعْضٍ، يعني أولي ببعض در نصرت؛ و ولايت در اينجا به معني نصرت است؛ يعني بايد هر كدام يكديگر را
ص 122
ياري كنند.
وَ قيلَ في التَّوارُث؛ و بعضي گفته‌اند: مراد، ولايت در توارث است؛ از جهت اينكه إرث ميبرند. (و اين از ابن عبّاس و حسن و مُجاهد و قُتاده و سُديّ نقل شده‌است) «مجمع البيان» طبع صيدا، ج 2، ص 561. چون در صدر إسلام رسول خدا صلّي الله عليه و آله و سلّم
ص 123
يكبار در مكّه بين مهاجرين، و بار دوّم در مدينه بين مهاجر و أنصار عقد اُخوّت بستند. و مؤمنين بر أساس عقد اُخوّت از هم إرث ميبردند. إرث بر أساس اُخوّت إسلامي بود. هر كدام از دو نفر برادر مسلمان كه مي‌مرد، ديگري از او إرث ميبرد و أقوام و عشريۀ او مانند: فرزند و پدر و... هيچ نمي‌بردند، بلكه فقط
ص 124
برادران ديني از او إرث ميبردند. و اين حكم تا آخر زمان حيات رسول خدا صلّي الله عليه و آله و سلّم وجود داشت، و به واسطۀ آيۀ شريفۀ: وَأُولُوا الارْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَي' بِبَعْضٍ فِي كِتَـٰبِ اللَهِ[58] نسخ شد؛ و بنا شد كه توارث باز بر همان أساس قرابت باشد.
ص 125
و لذا بعضي در اين آيه ولايت را بمعني إرث تفسير كرده‌اند؛ مَا لَكُمْ مِّن وَلَـٰیَتِهِم مِّن شَيْءٍ، يعني يكي از شرائط إرث بردن اينست كه مؤمن هجرت كند، ولو اينكه بين أفراد مسلمان عنوان إيمان و إسلام موجود باشد؛ وليكن شرط توارث هجرت است، و بدون آن اين حكم تحقّق پيدا نمي‌كند.
شاهد بر اين مدّعي روايتي است كه حضرت اُستاد ما آية الله علاّمۀ طباطبائي رضوان الله عليه در تفسير خود از «معاني الاخبار» شيخ صدوق و از «اختصاص» شيخ مفيد از حضرت موسي بن جعفر عليهما السّلام در مباحثه و مكالمه‌اي كه بين آن حضرت و بين هرون الرّشيد اتّفاق افتاده است نقل ميكنند.
در اين مكالمه هارون ميگويد: وَ لِمَ ادَّعَيْتُمْ أَنَّكُمْ وَرِثْتُمْ رَسُولَ اللَهِ، وَ الْعَمُّ يَحْجُبُ ابْنَ الْعَمِّ؟ وَ قُبِضَ رَسُولُ اللَهِ وَ قَدْ تُوُفِّيَ أَبُوطَالِبٍ قَبْلَهُ وَ الْعَبَّاسُ عَمُّهُ حَيٌّ؟!
«به چه دليل شما ادّعا ميكنيد كه از رسول خدا إرث ميبريد، و ميگوئيد: ما وارث رسول خدا هستيم در حالتي كه شما أولاد عليّ بن أبي طالب هستيد، و ما أولاد عبّاس؟! عليّ بن أبي طالب پسر عموي پيغمبر بود و عبّاس عموي ايشان محسوب مي‌شد؛ و با وجود عمو، نوبت به پسر عمو نمي‌رسد. زيرا عمو پسر عمو را حَجْب ميكند. و اين مطلب هم مسلّم است كه وقتي رسول خدا صلّي الله عليه و آله و سلّم رحلت كردند أبوطالب از دنيا رفته بود.»
بنابراين، عليّ بن أبي طالب نمي‌تواند بعنوان اينكه أبوطالب وارث پيغمبر بوده و از ايشان إرث برده، و بعد از او به پسرش عليّ منتقل شده باشد، مدّعي وراثت از پيغمبر باشد؛ بلكه از أعمام رسول أكرم فقط عبّاس زنده بود كه
ص 126
جدّ ماست؛ و او بايد وارث رسول خدا صلّي الله عليه و آله و سلّم باشد. و با وجود عبّاس، عليّ بن أبي طالب كه ابن عمّ است محجوب است؛ زيرا عمّ، حاجب و مانع إرث ابن عمّ است. و با وجود عمّ، چرا ابن عمّ إرث ببرد؟! و چرا ��ما چنين ادّعائي ميكنيد؟!
روايت إدامه دارد تا ميرسد به اينجا كه حضرت موسي بن جعفر عليهماالسّلام ميفرمايد:
فَقُلْتُ: إنَّ النَّبِيَّ لَمْ يُوَرِّثْ مَنْ لَمْ يُهَاجِرْ؛ وَ لَا أَثْبَتَ لَهُ وَلَايَةً حَتَّي يُهَاجِرَ.[59]
«به هرون گفتم: پيغمبر براي كسي كه مهاجرت نكرده است إرث قرار نداده است؛ و ولايتي را براي او تا زمانيكه مهاجرت نكند ثابت نكرده است. و پدر ما عليّ بن أبي طالب عليه السّلام مهاجرت كرد در حاليكه عبّاس پدر شما مهاجرت ننمود. پس عبّاس چون عصيان داشت و غير مهاجر بود، از إرث ممنوع شد؛ ولي چون جدّ ما عليّ بن أبي طالب، هم مسلمان بود و هم مهاجر، از پيامبر إرث برد.»
و اين هم كه الآن ملاحظه ميكنيم در كتاب إرث ميگويند: اگر ابن عمّ پدر و مادري باشد حاجب از عمّ پدري است، بر همين أساس است؛ چون أميرالمؤمنين عليه السّلام ابن عمّ أبوينيِ رسول أكرم صلّي الله عليه و آله بوده‌اند؛ و عبّاس عمّ أبيِ پيغمبر بود؛ لذا اين حكم تا كنون ـ ولو اينكه ديگر عنوان هجرت از بين رفته است ـ بر همين ملاك باقي مانده است. و ما شيعه، ابن عمّ أبي و اُمّي را بر عمّ أبي مقدّم ميداريم.
و أمّا آن علّتي كه أميرالمؤمنين عليه السّلام از رسول خدا إرث برد و عبّاس نبرد، براي اين بود كه عبّاس مهاجرت نكرده بود.
تتمّۀ روايت:
فَقَالَ: مَا حُجَّتُكَ فِيهِ؟
ص 127
«هارون گفت: دليل شما بر اين مطلب چيست؟!»
فَقُلْتُ: قَوْلُ اللَهِ تَبَارَكَ وَ تَعَالي: «وَ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَ لَمْ يُهَاجِرُوا مَا لَكُم مِّن وَلَ'يَتِهِم مِّن شَيْءٍ حَتَّي' يُهَاجِرُوا.» وَ إنَّ عَمِّيَ الْعَبَّاسَ لَمْ يُهَاجِرْ!
«حضرت ميفرمايد من به هرون گفتم: گفتار خداوند تبارك و تعالي شاهد و حجّت بر اين مدّعي است كه ميفرمايد: كسانيكه إيمان آورده‌اند و هجرت نكرده‌اند، هيچگونه ولايتي بر شما ندارند تا اينكه هجرت كنند؛ و عموي من عبّاس هجرت نكرد.»
فَقَالَ إنِّي سَآئِلُكَ: هَلْ أَفْتَيْتَ بِذَلِكَ أَحَدًا مِنْ أَعْدَآئِنَا؟ أَمْ أَخْبَرْتَ أَحَدًا مِنَ الْفُقَهَآ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ بِشَيْءٍ؟!
«هارون به من گفت: من يك چيز از تو سؤال مي‌كنم: آيا اين مسأله‌اي را كه اكنون براي من بيان كردي، تا بحال به كسي از دشمنان ما خبر داده‌اي؟! يا براي بعضي از فقهاء، اين مسأله و اين مطلب را بازگو كرده‌اي، و آنان را از دليل مسأله مطّلع نموده‌اي؟!»
فَقُلْتُ: اللَهُمَّ لَا! وَ مَا سَأَلَنِي إلَّا أَمِيرُالْمُؤْمِنِينَ! الحديث.[60]
«گفتم: نه! خدايا تو شاهدي كه من به كسي خبر ندادم، و نگفتم؛ و از اين مسأله كسي از من سؤال نكرده است مگر أميرالمؤمنين هرون الرّشيد!»
شاهد در اين است كه: حضرت موسي بن جعفر عليهما السّلام هم در اينجا بر أساس آيۀ مباركۀ: وَ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَ لَمْ يُهَاجِرُوا مَا لَكُم مِّن وَلَ'يَتِهِم مِّن شَيْءٍ، استدلال كرده‌اند بر عدم وارثيّت عبّاس از رسول خدا؛ بجهت اينكه او هجرت نكرده بود. بنابراين، ولايت در اينجا شامل معني إرث هم ميشود.
در «مناقب» ابن شهر آشوب[61]، در باب «ميراث رسول الله صلّي الله عليه و آله» از موسي بن عبدالله بن حسن بن حسن و مُعَتِّب و مُصادف كه دو غلام
ص 128
حضرت إمام جعفر صادق عليه السّلام بوده‌اند در ضمن خبري روايت ميكند كه: وقتي هشام بن الوليد به مدينه وارد شد، بني عبّاس نزد او آمدند و از إمام صادق عليه السّلام شكايت كردند كه: او ماتركِ ماهِرخِصِّي را براي خود برداشته است، و بما از آن چيزي نداده است. حضرت در اينجا خطبه‌اي خواندند و در آن از جمله آورده‌اند كه:
إنَّ اللَهَ تَعَالَي لَمَّا بَعَثَ رَسُولَ اللَه صَلَّيَ اللَهُ عَلَيهِ وَ ءَالِهِ، كَانَ أَبُونَا أَبُوطَالِبٍ الْمُوَاسِيَ لَهُ بِنَفْسِهِ وَ النَّاصِرَ لَهُ؛ وَ أَبُوكُمُ الْعَبَّاسُ وَ أَبُولَهَبٍ يُكَذِّبَانِهِ وَ يُؤَلِّبَانِ عَلَيهِ شَيَاطِينَ الْكُفْرِ؛ وَ أَبُوكُمْ يَبْغِي لَهُ الْغَوَآئِلَ وَ يَقُودُ إلَيْهِ الْقَبَآئِلَ فِي بَدْرٍ، وَ كَانَ فِي أَوّلِ رَعِيلِهَا وَ صَاحِبَ خَيْلِهَا وَ رَجِلِهَا الْمُطْعِمَ يَوْمَئذٍ وَ النَّاصِبَ الْحَرْبِ لَهُ.
ثُمَّ قَالَ: فَكَانَ أَبُوكُمْ طَلِيقَنَا وَ عَتِيقَنَا؛ وَ أَسْلَمَ كَارِهًا تَحْتَ سُيُوفِنَا. لَمْ يُهَاجِرْ إلَي اللَهِ وَ رَسُولِهِ هِجْرَةً قَطُّ؛ فَقَطَعَ اللَهُ وَلَايَتَهُ مِنَّا بِقَوْلِهِ: «الَّذِينَ ءَامَنُوا وَ لَمْ يُهَاجِرُوا مَالَكُم مِّن وَلَ'يَتِهِم مِّن شَيْءٍ» فِي كَلا مٍ لَهُ.
ثُمَّ قَالَ: هَذَا مَولَي لَنَا مَاتَ فَحُزْنَا تُراثَهُ إذْ كَانَ مُولَانَا وَ لاِنَّا وَلَدُ رَسُولِ اللَهِ صَلَّي اللَهُ عَلَيْهِ وَ ءَالِهِ، وَ أُمُّنَا فَاطِمَةُ أَحْرَزْتُ مِيْرَاثَهُ.
علاّمۀ مجلسي در «بحارالانوار»[62] اين حديث را در أحوال إمام جعفر صادق عليه السّلام آورده است، و در بيان خود گفته است: ألَّبْتُ الْجَيْشَ: أيْ جَمَعْتُهُ؛ وَ التَّأْليب: التَّحْريص؛ وَ الرَّعيل: الْقِطْعَةُ مِنَ الْخَيْل. و علاّمه شيخ محمّد حسين مظفّر نيز در كتاب «الإمام الصّادق» عليه السّلام، اين حديث را ضمن خطبه‌هاي حضرت ذكر كرده است، و در ذيلش گفته است: إمام صادق عليه السّلام شأنشان رفيع‌تر از آن بوده است كه بجهت مال، هم موقف با بني‌عبّاس شوند؛ وليكن گمان من آنست كه حضرت مي‌خواهند از بعضي از أحوال عبّاس كه مجهول مانده بود پرده بردارند؛ چون عنقريب سلطنت و
ص 129
إمارت بدانها مي‌رسيد و بايد مردم بدانند شأن مالكين رقابشان از اين به بعد چه ميباشد؟ و اين كلمات با وجود اختصار آن، براي تاريخ فوائد بسياري را در بر دارد. و من گمان ندارم كه در تاريخ اين مواقف از عبّاس ذكر شده باشد![63]
صاحب «مجمع البيان» مطلب را إدامه داده، ميفرمايد:
وَ قيلَ: في التَّناصُرِ وَ التَّعاوُنِ وَ الْمُوالاةِ في الدّينِ؛ عَنِ الاصَمّ.
«أصَمّ گفته است: مقصود از ولايت در اينجا تناصر و تعاون و موالات در دين است.» يعني اينكه مؤمنين همديگر را دوست داشته باشند و در كارها به يكديگر كمك كنند. با هم تناصر كنند؛ يعني اين به او كمك كند، و او به اين كمك نمايد؛ اين يار او باشد، و او معاون كار اين باشد؛ پس مقصود از ولايت، تعاون و تناصر است.
وَ قيلَ: في نُفوذِ أمانِ بَعْضِهِمْ عَلَي بَعضٍ.
«بعضي گفته‌اند: ولايت در اينجا به معني نفوذ در أمان است.» أمان به چه معني است؟! يكي از أحكام إسلام اين است كه اگر يكي از أفراد مسلمان (چه زن باشد، چه مرد) يك شخص كافر را أمان دهد، بر تمام أفراد مسلمان واجب است كه أمان او را محترم بشمارند؛ و حقّ تعرّض به آن كافر را ندارند.
پس اينكه مقصود از ولايت در اين آيه، نفوذ أمان بعضي بر بعضي است، بدين معني است كه: آن كسانيكه إيمان آورده‌اند و مهاجرت كرده‌اند، اين حقّ را دارند كه اگر به كسي أمان بدهند، بايد بقيّۀ مسلمين و مؤمنين أمان آنها را محترم بشمارند. فَإنَّ واحِدًا مِنَ الْمُسْلمِينَ لَوْ ءَامَنَ إنْسانًا نَفَذَ أمانُهُ عَلَي سآئِرِ الْمُسْلمِين.
أمّا در صورتيكه أمان دهنده إيمان آورده ولي هجرت نكرده است نفوذ أمان ندارد. بنابراين اگر كافري را هم پناه بدهد، پناه او اعتباري ندارد و مسلمانان مي‌توانند به آن كافر تسلّط و غلبه پيدا كنند و شرائط أماني را ناديده
ص 130
بگيرند.
و بعد شيخ طبرسي ميفرمايد: اختلاف كرده‌اند در اينكه آيا هجرت در زمان ما صحيح است يا نه؟ يعضي گفته‌اند: هجرت در اين زمان صحيح نيست؛ زيرا كه رسول خدا صلّي الله عليه و آله و سلّم فرموده است: لَا هِجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْحِ. «بعد از فتح مكّه هجرت نيست.»
چون قبل از فتح، مكّه دارالشّرك و مدينه دارالإسلام و بيضۀ إسلام بود؛ و لازم بود همۀ أفراد بسوي مدينه هجرت كنند. ولي بعد از اينكه مكّه فتح شد و آنجا هم دارالإسلام گرديد، و به دنبال آن طائف و همچنين تمامي شهرهاي عربستان فتح گرديدند و همه دارالإسلام شدند، ديگر لزوم هجرت به مدينه برداشته شد. بنابراين، حكم وجوب هجرت تا قبل از فتح مكّه بود؛ و بعد از فتح مكّه ديگر معني ندارد كه إنسان از يك جاي مملكت إسلامي به مكاني ديگر از همانجا هجرت نمايد.
پاورقي
[52] قسمتي از آيۀ 17، از سورۀ 13: الرّعد
[53] ذيل آيۀ 81، از سورۀ 17: الإسرآء؛ و تمام آيه اينست: وَ قُلْ جَآءَ الْحَقُّ وَ زَهَقَ الْبَـٰطِلُ إِنَّ الْبَـٰطِلَ كَانَ زَهُوقًا.
[54] آيۀ 18، از سورۀ 21: الانبيآء
[55] «تاريخ رجال ايران» قرون 12 ـ 13 ـ 14 هجري، تأليف مهدي بامداد، ج 1، ص280؛ در ترجمۀ أحوال أرباب جمشيد گويد:
أرباب جمشيد پسر بهمن زردشتي يزدي، از صرّافهاي معروف و معتبر طهران بود و در دورۀ أوّل مجلس شوراي ملّي از طرف زرتشتيان ايران وكيل مجلس گرديد. *روزي در ضمن صحبت، أرباب جمشيد به نگارنده ميگفت: در آغاز تأسيس مشروطيّت و تدوين قانون أساسي، بعضي از نمايندگان چندان تمايلي نداشتند كه به زردشتيان نماينده‌اي در مجلس شوراي ملّي داده شود. من پول زيادي به سيّد عبدالله بهبهاني كه متنفّذترين فرد در مجلس بود دادم تا اينكه بالاخره او راضي شد و إعمال نفوذ كرد كه به زرتشتيان نماينده داده شود و نماينده هم داده شد.
* مجلس أوّل از 18 شعبان 1324 تا 23 جمادي الاُولي 1326 ه. ق دوام آورد.
[56] آيۀ 72، از سورۀ 8: الانفال
[57] در تعليقۀ كتاب «الفردوس الاعلي» كه از تأليفات مرحوم آية الله حاج شيخ محمّد حسين آل كاشف الغطاء ميباشد در ص 139 از مرحوم آية الله سيّد محمّد عليّ قاضي دربارۀ صاحب كتاب «احتجاج»: أحمد بن عليّ بن أبي طالب طَبْرِسّي گويد:
وَ طَبْرِسيّ نِسْبَةٌ إلَي طَبْرِس، وَ هِيَ رُسْتاقٌ بَيْنَ إصْفَهانَ وَ قاشانَ وَ قُمّ. و طَبْرِس بِالطّآءِ الْمُهْمَلَةِ الْمَفْتوحَةِ وَ الْبآءِ المُوَحَّدَةِ السّاكِنَةِ وَ الرّآءِ الْمَكْسورَةِ وَ السّيْنِ الْمُهْمَلَةِ، مُعَرَّبُ تَفْرِشِ الحَاليَّةِ بِإيران كَما عَنِ الْعَلاّمَةِ الْمَجْلِسيّ (ره). وَ الْقَوْلُ بِأَنَّ الطَّبْرِسيَّ مَنْسوبٌ إلَي طَبَرِسْتان ـ كَما هُو الْمَشْهور ـ اشْتِباهٌ مِنْ بَعْضِ السَّلَف؛ وَ مِنْهُ تَسَرَّبَ الْوَهْمُ إلَي أكْثَرِ الْخَلَفِ كَما حَقَّقْنا ذَلِك تَفْصيلاً في الْمَقالَةِ الَّتي نَشَرْناها في مَجَلَّةِ «الْعِرْفان» ص 371 إلي 375، ج 3، مج 39، ط صَيْدا. و انْظُرْ أيْضًا إلَي «تاريخ بَيْهَق» ص 242، ط طهران؛ وَ إلَي ذَيْلِ ذَلِك التّاريخ، ص 347 ـ 353؛ وَ إلَي ما ذَكَرَهُ خَطيبُنا الْعَلاّمَةُ الْواعِظُ الْجَرَنْدابيّ في تَعْليقاتِهِ عَلَي «شَرْحِ عَقآئدِ الصَّدوق» ص 59، ط 2 تبريز ايران. انتهي.
در تعليقۀ كتاب «جَنَّةُ المَأْوَي» تأليف شيخ محمّد حسين آل كاشف الغطاء، أيضاًمرحوم آقا سيّد محمّد عليّ قاضي در ص 267 گويد: الطَّبْرِسيّ مَنْسوبٌ إلَي طَبْرِس (طبرش) مُعَرَّبُ «تَفْرِش» الْحاليَّةُ بِإيران؛ و الشّيخُ صاحِبُ «الاِحْتِجاج» و الطّبْرِسيّ صاحِبُ «مَجْمَع البيان» و ابنه صاحِبُ «مَكارِم الاخلاق» وَ حَفيدُهُ صاحِبُ «مِشكَوُة الانوار» مَنْسوبونَ إلَيْها، لا إلَي «طبرستان» مازَندران كَما هُوَ الْمَشْهورُ شُهْرَةً لا أصْلَ لَها؛ وَ قَدْ حَقّقْنا ذَلك في بَعْضِ مَقالاتِنا الْمُنْتَشِرَةِ في مَجَلّةِ «الْعرْفان» الصّادِرَةِ في صَيْدا ـ لبنان.
أقول: يكوقت بحث در لفظ طَبَرْسِيّ و صحّت انتساب آن به طبرستان كه مازندران است ميباشد؛ و يكوقت بحث در محلّ سكونت و إقامت صاحب كتاب «احتجاج» است كه آيا مازندران بوده و يا تفرش بوده است. و ما در هر دو موضوع بحث ميكنيم.
أمّا در صحّت صيغۀ نسبت از طَبَرستان به لفظ طَبَرْسِيّ، اين با هيچيك از قواعد عربي مطابق نيست؛ زيرا در ساختن صيغۀ نسبت از كلمات مركّبه همچون سيبويه و بعلبكّ قاعده آنست كه جزء دوّم را حذف ميكنند و ياء نسبت را در آخر كلمۀ أوّل در ميآورند و ميگويند: سيبِيّ و بَعْلِيّ. و گاه ميشود در صورتيكه كلمه سنگين نشود، بالاخصّ در مركّبات فارسي كه عرب به تركيب آنها توجّه ندارد، ياء نسبت را در آخر كلمه درمي‌آورند و ميگويند: اردستانيّ و خُجستانيّ، در نسبت به اردستان و خجستان. و گاه ميشود كه از دو جزء كلمه، لفظي چهار حرفي بر وزن جَعْفَر بنا ميكنند و آنرا منسوب قرار ميدهند؛ مثل حَضْرَمِيّ در نسبت به حَضْرَمُوت. ليكن اين قسم سماعي است و بر آن قياس نمي‌توان نمود.
و مطابق اين قاعده در نسبت به طبرستان، يا بايد گفت: طَبَرِيّ، يا طَبَرِسْتانيّ، يا طَبْرَسِيّ بر وزن جَعْفَرِيّ. و أئمّة لغت از اين سه وجه، وجه أوّل را اختيار كرده، و در تواريخ و تراجم طَبَريّ گويند.
و علي كلّ تقدير، در نسبت به طبرستان، طَبَرْسِيّ صحيح نخواهد بود؛ و روي همين نظر براي آنكه در نسبت به طَبَرِيَّة كه قصبه‌ايست در اُردُن و قاعدةً بايد طَبَريّ استعمال كنند، براي آنكه با طَبَريّ منسوب به طَبَرستان اشتباه نشود، طَبَرَانِيّ استعمال كرده‌اند، خلافًا للقياس فرقًا بينهما.
در «أعيان الشّيعة» طبع دوّم، ج 9، ص 65 گويد: (الطَّبْرِسيّ) نِسبةٌ إلي طَبَرِسْتان بفَتحِ أوَّلِه و كَسْرِ ثانيه ] در «لغت‌نامۀ دهخدا» طَبَر (طَ بَ) معرّب تَبَر، فأس است؛ انتهي. فلهذا با فتحۀ ثاني است نه با كسره. و علّت زيادي طبر در مازندران اينست كه بواسطۀ انبوه درختان، عبور جيش و سپاه ممكن نبود و مجبور بودند درختان را با طبر بيندازند. [ (و آستان) النّاحية؛ أي‌بلادُ الطّبر (و الطّبر) بالفارسيّة ما يُقْطَعُ بِه الْحَطَبُ و نَحوُهُ لِكَثرةِ ذَلِكَ عِنْدَهُم. والاكثر أن يُقالَ فيِ النِّسبةِ إلي طَبَرِسْتان: طَبَريٌّ و في النِّسبةِ إلي طَبَريّة فلسطين: طَبَرانيّ عَلَي غَيرِ قِياسٍ لِلفَرقِ بَينهما كما قالوا: صَنْعانيّ و بَهْرانيّ و بَحْرانيّ في النِّسبةِ إلي صَنعآء و بَهرآء و البَحْرين. و ما يُقال: إنَّه لَمْ يُسْمَعْ في النِّسبَة إِلي طَبَرِسْتان طَبَريٌّ غَيرُ صَحيحٍ؛ بَلْ هُو الاكثر. و لَو قيل: إنّه لَم يُسمَعْ في النِّسبَةِ إلَيها طَبَرْسيّ، لكانَ وَجْهًا لما في «الرّياض» عَن صاحبِ «تاريخ قمّ» المُعاصر لاِبنِ العميد من أنّ طبْرس ناحيةٌ معروفةٌ حَواليَ قمّ مُشتملةٌ علي قُريً و مَزارَع كَثيرةٍ و أنّ هذا الطَبْرَسيّ و سآئرِ العُلمآء المَعْروفين بالطَّبْرسي منسوبون إلَيها؛ إلخ.
و أمّا بحث در محلّ إقامت و مواطن أفرادي كه به طَبَرْسِيّ معروف شده‌اند، پس ميگوئيم:
1 ـ طَبَرْسِيّ: أبومنصور أحمد بن عليّ بن أبي طالب طَبَرْسِيّ صاحب كتاب «احتجاج» از أهل ساري* كه يكي از شهرهاي مازندران است بوده است، چنانكه شاگرد او: محمّدبن عليّ بن شَهْر آشوب سَرَوي مازندراني متوفّاي 588 منسوب به ساري است؛ او در أواسط قرن ششم از هجرت بوده، و با أبوالفتوح رازي، و با فَضْل بن حَسَن طَبْرِسِيّ صاحب كتاب «مجمع البيان» متوفّاي 548 معاصر بوده است�� خودش با دو واسطه از شيخ طوسيّ، و با چند واسطه از شيخ صدوق روايت ميكند. شهيد أوّل در «غاية المراد» فتاوي و أقوال او را بسيار نقل ميكند. كتاب «الاحتجاج علي أهل اللجاج» بسياركتاب معروف و معتمدٌ عليه و جليلي است؛ و وي را بايد طبريّ گفت.
2 ـ طَبَرِيّ يا طَبَرْسِيّ: الحسن بن عليّ بن محمّد بن الحسن، عماد الدّين، يا عماد طبريّ، صاحب كتاب «أسرار الإمامة» و «كامل بهائيّ» او نيز از مازندران بوده، و تا سنۀ 698 حيات داشته است، و وي را بايد طبري گفت.
3 ـ طَبْرِسِيّ: أبوعليّ فَضْل بن حَسَن بن فَضْل صاحب تفسير «مجمع البيان» و طَبْرِس، معرَّب تَفْرِش است كه شهري است بين قم و كاشان و اصفهان. او از أهل تفرش بوده است؛ سپس در مشهد سناباد طوس متوطّن بوده و پس از آن در سنۀ 520 به سبزوار رفته، و در شب عيد أضحي در ماه ذوالحجّة الحرام از سنۀ 548 رحلت نموده، و تابوت او را به مشهد مقدّس نقل و در قرب مسجد قتلگاه دفن كردند.
اين مرد از أعاظم رجال علم و أدب بوده، و در علم نحو و عربيّت بي‌نظير بوده است؛ كتب ديگري غير از «مجمع البيان» دارد؛ و او را و فرزند و نوادۀ او را ـ كه خواهد آمد ـ بايد طَبْرِسِيّ گفت؛ كه خطأً و اشتباهاً به طَبَرْسِيّ مشهور شده‌اند. او را طَبْرِسِيّ بزرگ گويند.
4 ـ طَبْرِسِيّ: أبونَصْر رضيّ الدّين الحَسَن بن الفَضْل بن الحَسَن صاحب كتاب جليل و شريف «مكارم الاخلاق» است. او فرزند صاحب تفسير «مجمع البيان» است؛ و مصادر رجال و تراجم تصريح كرده‌اند كه: كان فاضلا فقيهًا محدّثًا جليلاً. او غير از «مكارم الاخلاق» كتب ديگري هم دارد.
5 ـ طَبْرِسِيّ: أبوالفَضْل عليّبن‌الحَسَن بن‌الفَضْل بن‌الحَسَن صاحب‌كتاب «مشكوة الانوار» است. او اين كتاب را در تتميم و تكملۀ كتاب پدرش «مكارم الاخلاق» نوشته است.
و از آنچه ذكر شد، صاحب «مجمع البيان»: أبوعليّ فَضْل بن حَسَن، و فرزندش: أبونَصْر حَسَن بن فَضْل، و نواده‌اش: أبوالفَضْل عليّ بن حَسَن، تفرشي بوده‌اند؛ و همۀ آنان را در لقب بايد طَبْرِسِيّ گفت.
تراجم اين بزرگان در «روضات الجنّات» و «أعيان الشّيعة» و «الكني و الالقاب» و «ريحانة الادب» آمده است. و در «لغت نامۀ دهخدا» راجع به كلمۀ طبرسيّ و استناد و انتساب آنان بحث مشبعي كرده است.
6 ـ طَبَرْسِيّ: حاج ميرزا حسين نوريّ بن العلاّمة شيخ محمّد تقيّ نوريّ صاحب كتاب «مستدرك الوسآئل» و «نجم ثاقب» و «دارالسّلام» و «لؤلؤ و مرجان» و كتب ديگر از أهل مازندران بوده است. و به همين مناسب خواهرزادۀ او شهيد مظلوم: آية الله حاج شيخ فضل الله نوري كه او نيز به طَبَرْسِيّ معروف است؛ از أهل نورِ مازندران بوده‌اند. و اين دو نفر را بايد طَبَريّ گفت؛ و طَبَرْسِيّ غلط است.
أفراد ديگري از رجال علم و أدب نيز به طَبَرسِيّ معروفند كه شرح آنان در كتب تراجم آمده است و ما بجهت اختصار و إيجاز بهمين قدر اكتفا كرديم.
دركتاب «علماء معاصرين» قسمت دوّم، ص 278 و 279، از مرحوم آية الله آقا ميرزا دائي آقا ميرزا محمّد طهراني عسكري رضوان الله عليه (دائي پدر ما) در كتاب «مستدرك‌البحار» در ضمن إجازۀ شيخ عبدالله سماهيجي آورده است كه: چند نفر از علماء ما در مؤلّف «احتجاج» طبرسي كه أحمد بن أبي طالب است اشتباه كرده، و آن كتاب را به أبوعليّ صاحب تفسير «مجمع البيان» نسبت داده‌اند. از جملۀ آنان ابن أبي جمهور أحْسَائيّ صاحب «غوالي اللئالي» است؛ و از جمله صاحب «رسالة مشايخ الشّيعة» و از جمله فاضل أمين أسترآبادي صاحب «فوائد المدنيّة» و از جمله سيّد هاشم بن سليمان بحراني است. مؤلّف كتاب «علماء معاصرين» گويد: و از آنجمله سيّد عبدالمجيد حائري معاصر صاحب كتاب «ذخيرة الدّارين» است؛ انتهي.
و صاحب «أعيان الشّيعة» در ج 9، از طبع دوّم، ص 67 تصريح به اين اشتباه از اين علماي أعلام نموده است؛ و در ص 66 گويد: في «رياض العلمآء» أنّ هذا الطَّبَرْسيّ المُتَرجَمُ(يعني أبومنصور: أحمد بن عليّ بن أبي طالب) غَيرُ صاحبِ «مَجمَع البَيان» لِكنَّه مُعاصرٌ له و هُما شَيْخا ابنِ شَهْر آشوب و اُسْتاذاه. قالَ: و ظَنّي أنّ بَيْنهما قَرابةً و كذا بَيْنهما و بَيْن الشّيخ حَسنِ بنِ عَليِّ بنِ مُحمّدِ بنِ عَليِّ بنِ الحَسنِ الطَّبَرْسيّ المُعاصِر للخواجةِ نَصير الدّين الطّوسيّ.
* در «لغت نامۀ دهخدا» مجلّد ط، ص 139 در آخر ستون أوّل گويد: مؤلّف «روضات الجنّات» آرد (ص 18 ): أبومنصور أحمد بن عليّ بن أبي طالب الطّبرسي از مردم طبرستان بفتح طا و با و راء و إسكان سين چنانكه حازمي بر آن رفته و عامّه نيز همين عقيده را دارند، يا بفتح دو حرف نخستين با سكون سين، صاحب ترجمه، أهل ساري كه يكي از شهرستانهاي مشهور مازندران است بوده، چنانكه شاگرد مشهور او: محمّد بن عليّ بن شهر آشوب السّروي المازندراني رحمه الله نيز منسوب به ساري ميباشد؛ إلخ.
أمّا در «أعيان الشّيعة» طبع دوّم، ج 9، ص 65 و 66 در ترجمۀ حال او چنانكه در متن ديديم؛ بنابر قول ملاّ عبدالله أفندي صاحب «رياض العلمآء» از صاحب «تاريخ قم» كه معاصر ابن عميد بوده است، وي را از أهل تفرش كه از نواحي معروفۀ أطراف قم است ميداند.
[58] قسمتي از آيۀ 75، از سورۀ 8: الانفال
[59] «الميزان في تفسير القرءَان» ج 9، ص 147
[60] «الميزان في تفسير القرءَان» ج 9، ص 147
[61] «مناقب» طبع سنگي، ج 1، ص 183 و 184؛ و از طبع حروفي، ج 1، ص 261
[62] «بحار الانوار» طبع حروفي، ج 47، ص 176
[63] «الإمام الصّادق» ج 2، ص 8