در قضيّۀ تحكيم حكَمَين، بعضي به حضرت إشكال كردند كه: تو حُكم را به فلان حَكَم دادي! حضرت فرمود: إنَّا لَمْ نُحَكِّمِ الرِّجَالَ، وَ إنَّمَا حَكَّمْنَا الْقُرْءَانَ، وَ هَذَا الْقُرْءَانُ إنَّمَا هُوَ خَطٌّ مَسْتُورٌ بَيْنَ الدَّفَّـتَيْنِ لَايَنْطِقُ بِلِسَانٍ وَ لَا بُدَّ لَهُ مِنْ تَرْجُمَانٍ[177].
ص 190
ما أفراد را «حكم» قرار نداديم، بلكه قرآن را «حَكَم» قرار داديم، و اين قرآن خطّي است كه روي كاغذي نوشته شده، و بين دو دَفَّه (جلد ) نگهداري ميشود و محفوظ است؛ و زبان ندارد؛ بلكه زبان او زباني است كه بايد بيايد و او را ترجمه نموده و از حقائق آن پرده‌برداري كند. پس رجالند كه قرآن را تفسير و تأويل ميكنند؛ و ما قرآن را «حَكَم» قرار داديم و از قرآن تنازل نمي‌كنيم.
رُوِيَ أَنَّـهُ عَلَيْهِ السَّلا مُ كَانَ جَالِسًا فِي أَصْحَابِهِ فَمَرَّتْ بِهِمُ امْرَأَةٌ جَمِيلَةٌ فَرَمَقَهَا الْقَوْمُ بِأَبْصَارِهِمْ.
سيّد رضيّ رضوان الله عليه ميفرمايد: «در روايت است كه روزي حضرت أميرالمؤمنين عليه السّلام در ميان أصحاب خود نشسته بودند كه زنِ زيبائي از آنجا عبور كرد؛ أصحاب آن حضرت، همه به آن زن چشم دوختند.
فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلا مُ: إنَّ أَبْصَارَ هَذِهِ الْفُحُولِ طَوَامِحُ، وَ إنَّ ذَلِكَ سَبَبُ هَبَابِهَا.
«چشمهاي اين مردان فَحْل و داراي قوّۀ فعليّت و ذكوريّت «طَوامِح» است. (يعني: از روي قلب بلند شده و تا نقطۀ دوري را پيگيري ودنبال ميكند) واين سبب هيجانِ همين فُحُول و مردان شده است، كه در اينجا نشسته‌اند.» اين چشمها، كه طَوامِح است، موجب هيجان فكري و نفسي اينها شده، و اينها را به دنبالۀ خاطراتي كه از اين زن ديده‌اند، برانگيخته است.
فَإذا نَظَرَ أَحَدُكُمْ إلَي امْرَأَةٍ تُعْجِبُهُ، فَلْيُلا مِسْ أَهْلَهُ، فَإنَّمَا هِيَ امْرَأَةٌ كَامْرَأَةٍ.
بعد ميفرمايد: «زماني كه نظر شما به زني افتاد كه او براي شما مُعجِب بود، زيبا و شگفت انگيز بود، فوراً برويد با زن خودتان نزديكي كنيد، زيرا كه زنِ شما مثل آن زن است؛ و هيچ تفاوتي ندارد.» امْرَأَةٌ كَامْرَأَةٍ.
و اين عجيب دستوري است! يعني تا نزديكي كرديد، تمام آن خاطرات و هيجان از بين مي‌رود.
ص 191
فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْخَوَارِجِ: قَاتَـلَهُ اللَهُ كَافِرًا، مَا أَفْقَهَهُ!
«مردي از خوارج كه در آنجا بود و كلام حضرت را شنيد گفت: خدا اين كافر را (اين عليّ را) بكشد! چقدر خوب مي‌فهمد و چقدر با درايت و با فهم است!»
قَوَثَبَ الْقَوْمُ لِيَقْتُلُوهُ.«أصحاب حضرت از جاي خود برجستند تا او را بكشند.»
فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلا مُ: رُوَيْدًا! إنَّمَا هُوَ سَبٌّ بِسَبٍّ، أَوْ عَفْوٌ عَنْ ذَنْبٍ[178].
«حضرت فرمود: آرام باشيد و دست نگهداريد! او مرا سبّي كرده است، جزاي او اينست كه به او سبّي كنم، يا اينكه گناهي را كه كرده است عفو نمايم و از او بگذرم.»
اين را ميگويند: إمام! از طرفي علم و دِرايت را ببينيد كه چه خوب مطلب را روشن كرده است! و اينكه اينقدر در إسلام توصيه شده است: نكاح كنيد، نكاح كنيد، براي همين جهت است. هر كس برود نكاح كند، هر زني را براي خود بگيرد از تمام مفاسد محفوظ است. زن، عصمت است. هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَ أَنْتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ [179]. زن لباس و پوشش مرد است؛ مرد لباس و ساتر عيوب زن است. و كسيكه زن دارد، أصلاً فكرش دنبال جائي نمي‌رود؛ عبارت: إنَّ أَبْصَارَ هَذِهِ الْفُحُولِ طَوَامِحُ، ديگر دربارۀ او نيست. أمّا اگر راه ازدواج بسته شد، و مردم زن نگرفتند، آنوقت بخواهند با دستوراتِ كلاسيك و غيره مطلب را درست كنند، إمكان ندارد؛ و «اين قافله تا به حشر لنگ است.»
در وصيّتي كه آن حضرت به مَعْقِل بن قَيْس رِياحِيّ ميكنند، در آنوقتي كه او را به سه هزار نفر در مقدّمۀ لشكر خود به سوي شام مي‌فرستند، به او سفارش كرده مي‌نويسند: اتَّقِ اللَهَ الَّذِي لَابُدَّ لَكَ مِنْ لِقَآئِهِ وَ لَا مُنْتَهَي لَكَ دُونَهُ، وَ لَا
ص 192
تُقَاتِلَنَّ إلَّا مَنْ قَاتَلَكَ [180].
«از خدائي كه بناچار روزي او را ملاقات خواهي نمود بترس. ـ حال كه شمشير در دست گرفتي و با سه هزار نفر حركت ميكني، نروي به آنجا و بكشي و فساد كني! بلكه خدا را در نظر بگير كه به لقا او خواهي رسيد ـ و غير از پروردگار مُنتهائي نداري، بالاخره بايستي مُنتَهاي كار تو به خدا برسد، پس دست به جنگ نزن و قتال نكن، مگر با آن كسي كه با تو قتال كند.»
و نيز أميرالمؤمنين عليه السّلام وقتي كه ضربت خوردند، در وصيّت مفصّلي كه به حضرت إمام حسن و إمام حسين و همۀ مؤمنين ميكنند، ميفرمايند: يَا بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ لَا أُلْفِيَنَّكُمْ تَخُوضُونَ دِمَآءَ الْمُسْلِمِينَ خَوْضًا! تَقُولُونَ: قُتِلَ أَمِيرُالْمُؤْمِنِينَ؛ أَلَا لَا تَقْتُلُنَّ بِي إلَّا قَاتِلِي!
«اي بني عبدالمطّلب، من نيابم شما را كه خَوض كنيد، و فرو برويد درريختن خون مسلمانها، و پيوسته بگوئيد:أميرالمؤمنين كشته شد، أميرالمؤمنين كشته شد؛ آگاه باشيد! نبايد شما به خونخواهي من، كسي را بكشيد مگر يك نفر، كه آن هم قاتل من است.»
انظُرُوا! إذَا أَنَا مُتُّ مِنْ ضَرْبَتِهِ هَذِهِ، فَاضْرِبُوهُ ضَرْبَةً بِضَرْبَةٍ.
«ببينيد! اگر من از اين ضربتي كه او به من زده است مُردم، او را يك ضربت بزنيد، در مقابل آن ضربتي كه به من زده است. يك ضربت در مقابل يك ضربت.»
وَلَا يُمَثَّلُ بِالرَّجُلِ، فَإنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَهِ صَلَّي اللَهُ عَلَيْهِ وَءَالِهِ [ وَ سَلَّمَ ] يَقُولُ: إيَّاكُمْ وَ الْمُثْلَـةَ وَلَوْ بِالْكَلْبِ العَقُورِ[181].
«او را مُثله نكنيد (قطعه قطعه نكنيد، گوش و بيني و دست و پاي او را نبريد.) زيرا من از رسول خدا شنيدم كه ميفرمود: مبادا شما كسي را مُثله كنيد، و
ص 194
لو سگ گزنده‌اي باشد؛ حتّي سگ هار و گزنده را مُثله نكنيد.»
أميرالمؤمنين عليه السّلام در بستر مرگ است، و در اين حال با اين جنايت عجيبي كه ابن ملجم مرتكب شده و او را از حيات ساقط كرده است، و خلاصه همۀ اين فتنه‌ها و فسادها بر عهدۀ اوست؛ حضرت ميفرمايد: من بايد حكم خدا و حكم رسول خدا را إطاعت كنم. من در تحت شريعت و أمر رسول خدا هستم؛ و از آن تعدّي نمي‌كنم. او فرمود: يك ضربت بزن مَكَانَ ضَرْبَةٍ. قاتل من به من يك ضربت زده است، من هم بايد به او يك ضربت بزنم.
من أميرالمؤمنينم؛ من سيّدُ الوَصِيِّينم؛من زوج بتول، فاطمۀ زهراء هستم؛ من شافع أكبر هستم؛ لواي حَمد در روز قيامت بدست من است؛ أمّا اين مسائل إيجاب نمي‌كند كه: من از سنّت رسول خدا، و از حقّ خودم كه كشتن قاتل باشد تجاوز كنم. او به من يك ضربت زده است، شما حقّ دو ضربت زدن به او را نداريد و غير از قاتل من كسي ديگر را هم نمي‌توانيد بكشيد.
وصيّتي دارد آن حضرت به لشكر خود، قبل از آنكه با دشمن در صفّين برخورد كنند:
لَا تُقَاتِلُوهُمْ حَتَّي يَبْدَؤُوكُمْ؛ فَإنَّكُمْ بِحَمْدِ اللَهِ عَلَي حُجَّةٍ؛ وَ تَرْكُكُمْ إيَّاهُمْ حَتَّي يَبْدَؤوكُمْ حُجَّةٌ أُخْرَي لَكُمْ عَلَيْهِمْ!
«شما با آنها جنگ نكنيد، تا زمانيكه آنها ابتدا به جنگ كنند. چرا؟ براي اينكه شما بحمد الله حجّتي داريد، اكنون مي‌خواهيد با حجّت به جنگ آنها برويد، و اگر شما ابتداء نكنيد، تا اينكه بگذاريد آنها ابتداء كنند، يك حجّتِ ديگر هم عليه آنها پيدا مي‌كنيد، آنوقت، با دو حجّت با آنها جنگ مي‌كنيد!»
فَإذَا كَانَتِ الْهَزِيمَةُ بِإذْنِ اللَهِ، فَلا تَقْتُلُوا مُدْبِرًا، وَ لَا تُصِيبُوا مُعْوِرًا وَ لَا تُجْهِزُوا عَلَي جَرِيحٍ!
«اگر هزيمت اتّفاق افتاد و دشمن بإذن الله فرار كرد، كسي را كه در حال فرار است نكشيد؛ (جنگ فقط در صحنه است، حقّ كشتنِ كسي را كه پشت
ص 194
كرده و رو به هزيمت است نداريد) و كسي را كه ضعيف و افتاده و ناتوان است، و از عهدۀ خودش بر نمي‌آيد شمشير نزنيد! رهايش كنيد. و كسي را كه زخم پيدا كرده و جراحت دارد، به قتل نرسانيد! زخم را در حال جنگ بدشمن بزنيد، و أمّا كسي كه جريح بود، به حال خود واگذاريد تا خود بميرد، يا اينكه خوب شود.»
وَلَا تَهِيجُواالنِّسَآءَ بِأَذًي وَإنْ شَتَمْنَ أَعْرَاضَكُمْ، وَ سَبَبْنَ أُمَرَآءَكُمْ.
«و زنها را با أذيّت و آزار به هيجان در نياوريد و لو اينكه آنها آبروي شما ر�� ببرند؛ و اُمراي شما را لعن و سبّ كنند؛ با زنان هيچكار نداشته باشيد!» چرا؟ فَإنَّـهُنَّ ضَعِيفَاتُ الْقُوَي وَ الانْفُسِ وَ الْعُقُولِ. «زيرا زنان، هم از جهت قواي بدني و هم از جهت سعۀ نفسيّ و هم از جهت قدرت عقليّ ضعيفند.»
إنْ كُنَّا لَـنُؤْمَرُ بِالْكَفِّ عَنْهُنَّ وَ إنَّهُنَّ لَمُشْرِكَاتٌ.
«تحقيقاً ما از طرف پيغمبر مأمور بوديم كه از آنان دست برداريم، و آنها را أذيّت نكينم، و حرف زشتي نزنيم، در حالتيكه آنها مُشرك بودند.» حال كه اين زنان بصورت ظاهر مسلمانند، قطعاً شما نبايد آنها را أذيّت كنيد. به زنها كار نداشته باشيد، كار شما با مردان است.
وَإنْ كَانَ الرَّجُلُ لَيَتَنَاوَلُ الْمَرْأَةَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ بِالْفِهْرِ أَوِ الْهِرَاوَةِ فَيُعَـيَّرُ بِهَا وَ عَقِبُهُ مِنْ بَعْدِهِ[182].
«و تحقيقاً اگر در زمان جاهليّت مردي به زني يك سنگ كوچكي ميزد، يا با يك چوب دستي او را ميزد، اين ننگ براي او و خاندان او بعد از او، باقي مي‌ماند.» اكنون كه شما بحمدالله مسلمانيد؛ پس بنابراين به آنها كار نداشته باشيد؛ بلكه برويد و كار خودتان را انجام دهيد و بگذاريد زنها به شما فحش دهند. و حتّي اگر به من كه عليّ هستم سبّ و لعن كنند، به اين حرفها كاري
ص 195
نداشته باشيد؛ بلكه كار خودتان را بكنيد.
لشكر إسلام بر أساس عقل كار ميكنند، نه بر أساس إحساسات. در مسلمان هميشه منطق عقل بر منطقِ إحساس حكومت دارد.
منطق إحساس اين است كه اگر كسي به إنسان بد گفت، إنسان هم روي إحساسات به او بد بگويد. در اين حال ديگر خدا فراموش ميشود و همان حسّ انتقام و خود بيني پيش مي‌آيد. أمّا اگر از روي منطق عقل كار كند، كاري را كه به او دستور داده شده، پيگيري كرده و به آخر ميرساند و خوب هم انجام ميدهد؛ و لو اينكه درحين عمل وي را از إحساسات عبور دهند، به او حرف بد بزنند؛ شَتم و لَعن كنند؛ بواسطۀ اينها إنسان نبايد از محلّ خودش تجاوز كند؛ بلكه بايد به آقائي و بزرگواري خود باقي بماند.
اين هم رويّۀ أميرالمؤمنين عليه السّلام بود در كارها. و مي‌بينيم كه از أوامر وِلائي خود هيچ تخطّي نمي‌نمود، و خود را يك بندۀ مأمور پروردگار مي‌ديد كه أبداً به اينطرف و آنطرف (إفراط و تفريط) گرايش نداشت، بلكه بر مُرِّ حقّ و بر متن واقع قدم بر ميداشت، و مردم را دنبال پيغمبر مي‌برد تا به سعادت نهائي برساند.
اللَهُمَّ صَلِّ عَلَي مُحَمَّدٍ وَ ءَالِ مُحَمَّد
ص 197
ص 199
أعُوذُ بِاللَهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ
بِسْـمِ اللَهِ الـرَّحْمَنِ الـرَّحِيمِ
وَ صَلَّي اللَهُ عَلَي سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ ءَالِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ
وَ لَعْنَةُ اللَهِ عَلَي أعْدَآئِهِم أجْمَعِينَ مِنَ الآنَ إلَي قِيَامِ يَوْمِ الدِّينِ
وَ لا حَوْلَ وَ لا قُوَّةَ إلاّ بِاللَهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ
بحث ما، در ولايت پيغمبر و إمام معصوم خاتمه يافت، و در حدود ولايت آنها به مقداري كه مُقتضي بود بحث شد. حال بايد در بحث ولايت فقيه و شؤون ولايت او و خصائص و موارد و تَشَعُّب و حدود و مشخّصات آن وارد بشويم؛ إن شآءالله تعالي.
فقهاي بزرگ، راجع به فقيه جامع الشّرائط و عادل، در سه موضوع بحث ميكنند:
أوّل: در موضوع حكومت و ولايت، دوّم: در موضوع قضاء و فصلِ خصومت و سوّم: در موضوع إفتاء (فتوي دادن). و اين سه بحث از هم جدا بوده و ربطي به يكديگر ندارند. و أدلّۀ آنها هم از يكديگر جداست.
گرچه بعضي از آن أدلّـه، براي موارد ديگر هم مورد استفاده قرار ميگيرد، و ليكن في حدّ نفسه هر كدام داراي بحث جداگانه‌اي است.
اينك، ما در بحث ولايت فقيه وارد شده؛ از نقطۀ نظر حكومت و إمارتِ بر مسلمين، أدلّه را مورد بررسي قرار ميدهيم.
در اين باره رواياتي از أئمّه عليهم السّلام وارد است كه آنها براي ولايت و قضاء، أفرادي را بخصوص منصوب ميكردند. يا اينكه به نَهْج عامّ، أفرادي را
ص 200
منصوب مي‌فرمودند كه داراي ولايت خاصّه يا ولايت عامّه باشند.
يكي از آن روايات: مقبولۀ عُمَربن حَنظَلَه است كه روايت مشهور و معروفي است؛ و بزرگان از مشايخ: محمّدين ثلاثه (كُلَيْني، شيخ طوسي، و صدوق) در كتابهاي خود در فصل قضاء آورده‌اند؛ و بر طبق آن هم عمل كرده‌اند.
محمّد بن يَعقوب كُلَيني، در «كافي»[183] روايت ميكند: از محمّدبن يحيي، از محمّدبن الحسين، از محمّد بن عيسي، از صَفْوان، از داود بن الحُصَيْن، از عُمر بن حَنظلَه، قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَهِ عَلَيْهِ السَّلا مُ: عَنْ رَجُلَيْنِ مِنْ أَصْحَابِنَا يَكُونُ بَيْنَهُمَا مُنَازَعَةٌ فِي دَيْنٍ أَوْ مِيرَاثٍ، فَتَحَا كَمَا إلَي السُّلْطَانِ أَوْ إلَي الْقُضَاةِ، أَيَحِلُّ ذَلِكَ؟
«عمربن حَنظلَه ميگويد: من از حضرت صادق عليه السّلام پرسيدم: از دو مردي از أصحاب ما (شيعه) كه در ميان آنها نزاع و مُخاصَمه در دَيني يا ميراثي واقع شده است، و آنها اين مرافعه را بسوي سلطان و يا قُضات آنها مي‌برند؛ آيا اين جائز است، و حلال است به آنها رجوع كنند؟»
در اين سؤال كه ميگويد: عَنْ رَجُلَيْنِ مِنْ أَصْحَابِنَا، معلوم است كه دو نفر از شيعيانند. اينها در أمري با همديگر نزاع دارند؛ در دَيني يا ميراثي كه به آنها رسيده است، نزاعي پيدا كرده‌اند؛ آيا جائز است به سلطان وقت و يا قضات آنها مراجعه كنند؟
مثلاً در زمان إمام صادق عليه السّلام، منصور دوانيقي و قُضاتي كه از قِبَلِ او منصوب بودند و بر أساسِ همان رويّه و مَمْشي و فقه عامّه در ميان مردم حكم ميكردند، رجوع به آنها بطور كلّي جائز است يا نه؟
سؤال عمربن حَنظلَه از حضرت اينست كه: آيا إنسان مي‌تواند به سلطان
ص 201
جائر يك كساني كه‌از قِبَلِ اومنصوبند، براي قِضاوت مراجعه كند؟
فَقَالَ: مَنْ تَحَاكَمَ إلَي الطَّاغُوتِ فَحَكَمَ لَهُ، فَإنَّمَا يَأْخُذُ سُحْتًا، وَ إنْ كَانَ حَقُّهُ ثَابِتًا. لاِنـَّهُ أَخَذَ بِحُكْمِ الطَّاغُوتِ وَ قَدْ أَمَرَ اللَهُ أَنْ يُكْفَرَ بِهِ.
«حضرت فرمودند: كسي كه مرافعه و مخاصمۀ خود را به سوي طاغوت ببرد، و آن طاغوت هم لَه او حكم كند و حقّ خود را بگيرد، آن چيزي را كه گرفته است حرام ميباشد، اگر چه حقش هم ثابت باشد. براي اينكه او حقّ خود را به حكم طاغوت گرفته است؛ با وجود آنكه خداوند أمر فرموده است كه: إنسان بايد به طاغوت كافر بشود؛ بايد به طاغوت كفر ورزيد.»
حال بايد ديد چرا حضرت بدين نحو جواب ميدهند؟ كه اگر إنسان به طاغوت مراجعه كند، و او هم لَه إنسان حكم كند، و إنسان هم حقّش را بگيرد، در عين حال آنچه را كه گرفته، حرام گرفته است؛ وَ إنْ كَانَ حَقُّهُ ثَابِتًا، و اگر چه في الواقع هم حقّ با او بوده است؟
سرّ مطلب اينست: گر چه حقّ او بوده كه لَهِ او حكم شود، و ليكن از راه طاغوت و حكم طاغوت أخذ كرده است، و حكم طاغوت در اينجا راه و سبيل براي إيصال او به واقع شده است، در حالتي كه خدا أمر كرده است كه إنسان بايد به طاغوت كافر شود. يعني اين راه بسته است.
از اينجا بخوبي استفاده مي‌كنيم كه: إنسان نميتواند از هر راهي كه شد حقّ خود را بدست بياورد ولو از راهي كه شرع إمضاء نكرده است. بلكه براي بدست آوردن حقّ خود بايد از راهي سلوك كند كه شرع آنرا إمضاء كرده باشد؛ أمّا از راهي كه آنرا إمضاء نكرده است، بدست آوردن حقّ جائز نيست و لو حقّش هم ثابت باشد.
اين طريقي را كه إنسان براي بدست آوردن حقِّ ثابتش ميخواهد سلوك كند؛ از طريق سلطان جائر يا قضاتي كه از قِبَلِ آنها بر مردم حكومت ميكنند، أمر و نهي و فصل خصومت ميكنند، طريق باطل است؛ ما نبايد از اين طريق
ص 202
سلوك كنيم گرچه به حقّ برسيم.
چرا؟ براي اينكه مفسدۀ سلوك اين طريق، أقوي است از مصلحتِ واقعيّه‌اي كه عائد ما ميشود. اين طريق، طريقي است خطرناك؛ از اين طريق إنسان نبايد برود. سلطان جائري آمده، و بنام إسلام و مسلمين حكومت ميكند و در أحكام مسلمين به دلخواه خود عمل ميكند؛ و قُضاتي را هم براي تقويت حكومت خود گماشته است و به مَتنِ قرآن و متن سنّت و متن ولايت اعتنائي نداشته، بلكه مخالفت دارد؛ و إنسان اگر از اين راه برود و به حقّ خود هم برسد، راه خطرناكي را پيموده است.
زيرا، أوّلاً: تقويتِ سلطنت او را ميكند، تقويتِ قضاتِ او را ميكند، ركون به ظالم است: وَلا تَرْكَنُوٓا إِلَي الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ[184].
در قرآن مجيد، به كسي كه ركون به ظالم مي‌نمايد إيعاد به جهنّم داده شده است كه موجب مَسِّ آتش ميشود.
اگر اعتماد به ظالم نشود، اگر مردم هيچ سراغ سلطان جائر و قُضات آنها نروند، طبعاً دكّان آنها بسته ميشود. در غير اينصورت، مردم به آنان مراجعه ميكنند؛ آنها هم بازار خود را گرم مي‌بينند.
و ثانياً: آن كسي كه ميخواهد حقّ خود را بدست بياورد، بايد از طريق پاك و خالص و صافي سراغ سرچشمه رفته و آب را از آنجا بردارد. اگر از طريقي سلوك كند كه آن طريق آلوده است، اين عين لجن‌زاري است كه آب از آنجا عبور ميكند و متعفّن ميشود؛ إنسان به آب رسيده است، ولي آبي كه از مجراي عَفِن عبور كرده است؛ آن آب براي او حيات نيست؛ مرض است.
اين مسأله هم، بسيار مسألۀ دقيق و خطيري است؛ و جمله‌اي كه حضرت إشاره ميكنند، حاوي نكتۀ بسيار مهمّي است كه إنسان بطور كلّي در
ص 203
اُمور خود نبايد فقط ملاحظۀ حقّ خودش را بكند و بس! بلكه بايد ملاحظه كند كه: اين حقّ را از چه طريقي ميخواهد بدست بياورد؟ اگر طريق، موجب ذلّت و إهانت او نبود إنسان دنبال ميكند و اگر بر عزّ و شَرَف او نُكسي، ضرري و نقصي إيجاد كرد، إنسان صرف نظر ميكند و بايد از طريقي عبور كند كه تمام خصوصيّات سُلوكيّه ملاحظه بشود.
حضرت ميفرمايد: اگر چه حقّش هم ثابت است و حقّ خود را ميگيرد، أمّا از طريق ممنوع، ممنوع است. از طريق رجوع به سلطان جائر و قُضاتِ از قِبَلِ او ممنوع است. و اين مَفسَده، أقوي است از مصلحت حاصله.
قُلْتُ: كَيْفَ يَصْنَعَانِ؟! عمر بن حنظلَه ميگويد: عرض كردم: در اين صورت چكار كنند؟ نزاع دارند و نمي‌شود نزاعشان همينطور تا روز قيامت بماند! شما كه سلوك آن طريق را مي‌بنديد و مي‌گوئيد: نبايد به سلطان جائر مراجعه كنند، بنابراين راه خلاصي از اين مَخمَصه چيست؟!
قَالَ: انْظُرُوا إلَي مَنْ كَانَ مِنْكُمْ قَدْ رَوَي حَدِيثَنَا وَ نَظَرَ فِي حَلا لِنَا وَ حَرَامِنَا، وَ عَرَفَ أَحْكَامَنَا، فَارْضَوْا بِهِ حَكَمًا فَإنِّي قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَيْكُمْ حَاكِمًا، فَإذَا حَكَمَ بِحُكْمِنَا فَلَمْ يَقْبَلْهُ مِنْهُ، فَإنَّمَا بِحُكْمِ اللَهِ قَدِ اسْتَخَفَّ، وَ عَلَيْنَا رَدَّ، وَ الرَّادُّ عَلَيْنَا الرَّادُّ عَلَي اللَهِ؛ وَ هُوَ عَلَي حَدِّ الشِّرْكِ بِاللَهِ.
«حضرت فرمودند: نظر كنيد به سوي آن كسيكه در ميان شماست و مردي است كه حديث ما را روايت ميكند، و نظر در حلال و حرام ما مي‌اندازد، و اطّلاع و عرفان بر أحكام ما دارد؛ او را به عنوان حَكَمِيَّت براي خود انتخاب كنيد، و حكم وي را براي خود إمضاء كنيد! زيرا كه من او را براي شما حاكم قرار دادم! پس اگر اين مرد حكم كرد به حكم ما، و يكي از متنازعين اين حكم را از او قبول نكرد، بداند كه: به حكم خدا استِخفَاف نموده و ما را ردّ كرده است؛ و ردّكنندۀ بر ما ردّكنندۀ بر خداست؛ و اين در حدِّ شركِ به خداست.
اين جواب حضرت است كه ميفرمايد: حال كه رجوع به طاغوت حرام
ص 204
بوده، و راه وصول به حقّ باين طريق مسدود ميباشد؛ برويد و از ميان خودتان ـ «مَنْ كَانَ مِنْكُمْ» آن كسي كه از خود شماست، شيعه است، صاحب ولايت است، مُعاند نيست ودرراه خلاف راه شما حركت نمي‌كند ـ حاكمي را انتخاب كنيد و به او رجوع نمائيد. و ليكن بايد تأمّل نمائيد تا شخص غير واجد شرائط حكومت، مُنْـتَخَب نگردد. بايد صاحب نظر بوده فقيه باشد، ناظر در حلال و حرام ما باشد، حلال و حرام ما را بفهمد، حديث ما را روايت كند، و أحكام ما را بداند. يعني فقيهي كه عارف بر حلال و حرام و ناظر در أحكام و راوي حديث است، و مَذاقِ ما و مَمشَاي ما و حكم ما در دست اوست، و مي‌داند حكم ما أهل بيت چيست، و از رسول خدا و قرآن، چه قِسم أحكام را براي شما بيان كرده‌ايم و به شما رسانده‌ايم، اين چنين شخصي بايد ميان شما حكم كند؛ فَإنِّي قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَيْكُمْ حَاكِمًا، من او را براي شما حاكم قرار دادم.
به اين ميگويند: جَعْل (جعلِ مَنصَب). من او را به عنوان حاكم براي شما قرار دادم. و اين حكومت هم، به‌عنوان حكومت عمومي است، «مَنْ كَانَ مِنْكُمْ» عامّ است، شخصِ خاصّي نيست، هر كسي كه ميخواهد اينطور باشد، چه در آن زماني كه حضرت صادق عليه السّلام بودند و عمر بن حَنظلَه از آن حضرت سؤال مي‌كرد، و چه بعد از آن؛ و همينطور إلي زَمانِنا هذا كه زمان غيبت كُبري است؛ هر كسي كه بدين نحو باشد، حضرت ميفرمايد: إنِّي قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَيْكُمْ حَاكِمًا؛ من او را براي شما حاكم قرار دادم. فَإذَا حَكَمَ بِحُكْمِنَا فَلَمْ يَقْبَلْهُ مِنْهُ، زمانيكه آن فقيه به حكم ما حكم كرد، ولي آن مُتداعي قبول نكرده اعتراض نمود، آن كسي كه حكم عليه او واقع شده است ـ اينجا به جاي «لَمْ يَقْبَلا » «لَمْ يَقْبَلْ» گفته است؛ زيرا دو نفر كه با يكديگر مُنازَعه داشته باشند، و به حاكم مراجعه كنند، آن كسي كه حكم لَهِ اوست بالاخره قبول ميكند؛ و آن كه حكم له او نيست ردّ ميكند؛ لذا به صيغۀ مُفرد آورده است. چون حاكم نميتواند له هر دو حكم كند. يعني بگويد اين مال هم از آنِ توست؛ و هم
ص 205
اختصاص به ديگري دارد؛ حكم در يك مورد، لَه يكي است و عليه ديگري ـ حكم از اين حاكمي كه من او را بر شما جعل كردم، اگر عليه او هم باشد، آن حكم، حكم خداست. اگر مخالفت كند بايد بداند كه: به حكم خدا استخفاف كرده است؛ حكم خدا را سبك شمرده است؛ و با اين عمل خود، ما را ردّ نموده است؛ و كسيكه ما را ردّ كند خدا را ردّ كرده است؛ و اين عمل، همرديف و همطراز شرك به خداست.
زيرا ما از خود، أمر و نهيي نداريم. اين جعلي كه من ميكنم از نزد خودم، بِما أنِّي أنِّي نيست، بلكه بِما أنِّي خَليفَةُ رَسولِ اللَه است؛ و رسول الله هم آيتِ عُظماي پروردگار است؛ و حكم او نيز حكم پروردگار است؛ و رسول خدا، ما أهل بيت را به عنوان ثَقَل در مقابل ثقلِ ديگر كه كتاب الله است قرار داده است و حجّيّت قول ما و حجّيّت كتاب خدا را در رديف واحد بيان فرموده است. إنِّي تَارِكٌ فِيكُمُ الثَّقَـلَيْنِ، أَلا وَ إنَّهُمَا الْخَلِيفَتَانِ مِنْ بَعْدِي. اين كلام دلالت ميكند: همين طور كه كتاب خدا بعد از من حجّت است، و شما تمام أحكام را از كتاب خدا مي‌گيريد، و وقتي مطلبي به آيه‌اي از كتاب خدا منتهي شد، حقّ اعتراض و گفتگو نداريد و مطلب تمام ميشود (قرآن معصوم است، كتاب خدا عصمت دارد) أهل بيت من نيز كه بعد از من به عنوان إمامت بر شما آنها را معرّفي كرده‌ام، داراي عصمت هستند! يعني خطائي در رفتار و گفتار آنان وجود ندارد. قول آنها و گفتارشان مانند كتاب خدا حجّيّت دارد. بنابراين كسي كه ما را ردّ كند رسول خدا را ردّ كرده و كتاب خدا را ردّ نموده است؛ عليهذا خود خدا را ردّ كرده است و كسي كه ردّ خدا كند شرك به خدا آورده است.
مطلب بسيار روشن است و حضرت خيلي خوب بيان ميكند و نشان ميدهد كه ما از قِبَلِ خود هيچ استقلال و أنانيّت و شخصيّتي نداريم. آنچه داريم عين شخصيّت حقّ و ولايت حقّ و أمر و نهي حقّ و أمر و نهي رسول الله است. و ولايت ما ولايت خداست. پس حكمي كه مي‌كنيم كه: إنِّي قَدْجَعَلْتُهُ حَاكِمًا،
ص 206
بر أساس ولايت خداست؛ و كسي كه اين حكم را نقض كند يا سبك بشمارد، ولايت خدا را سبك شمرده و آن شخص، مشركِ به خدا خواهد بود.
عين اين روايت را شيخ در «تهذيب» از محمّد بن يحيي، از محمّدبن الحسن بن شَمّون، از محمّدبن عيسي، با همين عبارتي كه كُلَيْني نقل كرد، در باب قضاء و أحكام ذكر ميكند[185].
أمّا صدوق رضوان الله عليه در «مَنْ لا يَحْضُرُهُ الفَقيه»[186] پس از فقراتي كه ذكر شد دنباله‌اي را ذكر ميكند كه بسيار جالب است[187]:
قَالَ: قُلتُ: فِي رَجُلَيْنِ اخْتَارَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُم رَجُلاً فَرَضِيَا أَنْ يَكُونَا النَّاظِرَيْنِ فِي حَقِّهِمَا فَاخْتَلَفَا فِيمَا حَكَمَا وَ كِلا هُمَا اخْتَلَفَا فِي حَدِيثِنَا؟ مطلب كه به اينجا رسيد عمر بن حنظله ميگويد: من از حضرت سؤال كردم: حال اگر اين دو نفر كه با همديگر نزاع كردند هر كدام يك مرد را انتخاب كردند، و راضي شدند كه هر يك از آن دو مرد در حقّ آنها نظر كنند و حكم بدهند، و آن دو مرد هم بواسطۀ اختلاف در حديثي كه از شما نقل ميكنند در حكمشان اختلاف رخ داده است، تكليف چه خواهد بود؟
زيرا بديهي است در صورت وحدت حاكم، حكم براي هر دو نفر از
ص 207
مُتداعيين نافذ و واجب الإجراء خواهد بود؛ ولي در صورت تعددّ كه هر كدام فردي را كه فقيه و ناظر در حلال و حرام بوده و عارف به أحكام است انتخاب نمايند، باز اگر حكمشان واحد بود، در اين صورت نيز مشكلي پيش نمي‌آيد؛ أمّا اگر بين آنها در حكم اختلاف افتاد، و اين اختلاف ناشي از اختلاف در حديثي است كه به آن تمسّك نموده‌اند، آنوقت كار به إشكال خواهد كشيد. زيرا هر كدام از آنان به طريقي، حديثي را حجّت دانسته به آن عمل مي‌نمايد؛ در اينجا چاره چيست؟!
قَالَ: الْحُكْمُ مَا حَكَمَ بِهِ أَعْدَلُهُمَا وَ أَفْقَهُهُمَا وَ أَصْدَقُهُمَا فِي الْحَدِيثِ وَ أَوْرَعُهُمَا؛ وَ لايُلْتَفَتُ إلَي مَا يَحْكُمُ بِهِ الآخَرُ.
«حضرت فرمودند: آن حكمي نافذ است كه عادل‌ترين و فقيه‌ترين و صادق‌ترين در حديث، و با وَرَع‌ترينِ از اين دو نفر بدان حكم نموده است؛ و به حكم ديگري التفات نبايد كرد.»
يعني در صورت مخالفت حكم دو فقيه در مورد مشخّص، شما ببينيد كه: كداميك از آن دو عدالتشان بهتر، فقهشان قوي‌تر، صدقشان در حديث بيشتر، و وَرَع و پاكيزگي و تقوايشان عاليتر است؛ حكم او نافذ است؛ به آن عمل نموده و به حكم ديگري اعتنا نكنيد.
در اينجا حضرت ميفرمايد: أَعْدَلُهُمَا وَ أَفْقَهُهُمَا وَ أَصْدَقُهُمَا فِي الْحَدِيْثِ وَ أَوْرَعُهُمَا. مناط در أرجَحيّت، خصوص أعدَلِيَّت يا أفقَهِيَّت يا أصدَقِيَّت يا أورَعِيَّت نيست؛ و إلاّ ممكن است موجب اختلاف در عنوان رجحان گردد. مثلاً يك نفر أفقه است و ديگري أعْدل؛ و يكي أصْدق است در حديث ولي أفْقه نيست، و ديگري أفقه است ولي أوْرع نيست. و آيا مناط رُجْحان، اجتماع هر چهار صفت مذكور در روايت است؟ يا سه تا، يا دو تا از آنها، و يا يكي هم كفايت ميكند؟ و يا اينكه مطلب غير از اين است؟
مناط در رُجحان را بايد در وصفي بيابيم كه بموجب آن، يكي از دو فقيه
ص 208
بر ديگري از نظر طريقيّتِ به متن واقعِ فقاهت، رُجحان داشته باشد. و بعبارت ديگر، وزن ديني يكي بر ديگري أرجح باشد. و به عبارت سوّم، كتاب خدا و سنّت پيامبر و آراء و منهاج إمامان عليهم السّلام او را مقدّم بدارد.
أرْجحيّتِ وزن دينيِ فقيهي بر ديگري به چه چيز است؟ يا به اينست كه عدالتش بيشتر يا فقهش بهتر و يا صدق در حديثش بيشتر و يا وَرَعش افزون باشد. هر كدام از اينها باشد، بالاخره آن عالمي كه وزن ديني او من حيث المجموع بر ديگري راجح باشد، حكم او نافذ است و همين كافي است.
اگر يك نفر مايۀ ديني و وزن ديني او بيشتر بود حكمش در اينجا حجّت است، وَلا يُلْتَفَتُ إلَي مَا يَحْكُمُ بِهِ الآخَرُ.
قَالَ: قُلْتُ: فَإنَّهُمَا عَدْلانِ مَرْضِيَّانِ عِنْدَ أَصْحَابِنَا لَيْسَ يَتَفَاضَلُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا عَلَي صَاحِبِهِ.
«ميگويد: عرض كردم: آن دو فقيه، هر دو عدل هستند؛ و مَرضيّ و پسنديده و إمضاء شده و انتخاب شده در نزد أصحاب ما (إماميّه) مي‌باشند؛ و هيچكدام از آنها بر ديگري تفاضل و برتري نداشته، من جميع الجهات عَلَي السَّويَّه هستند.»
و اين هم خود دليل است بر همان مطلبي كه عرض شد كه: مراد از أعدَل و أفقَه و أوْرَع همان است كه إجمالاً وزن ديني او بيشتر باشد؛ زيرا اگر خصوص أعدليّت و أفقهيّت و أمثالهما منظور بود، در اينجا بايد عمربن حَنظَله سؤال كند كه: إنَّهُمَا عَدْلانِ فَقِيهَانِ صِدِّيقَانِ وَرِعَانِ مَرْضِيَّانِ و... و در هر دو نفر تمام اين صفات جمع است؛ در حالي كه سؤال نكرد و إجمالاً گفت: اگر هر دو نفر عدل و مَرْضيّ باشند چه بايد كرد؟ و از اينجا استفاده مي‌كنيم كه در أفقه و أعدل و أمثالهما خصوصيّت آن معاني ملاحظه نشده است؛ و فقط همان مَزيَّتي ملحوظ است كه در اينجا به عنوان عَدْلان مَرْضِيَّان إشاره شده است. و اين عنوان حاكي از آن حقيقتي است كه در آن فقيه موجود ميباشد. هر دو فقيه پسنديده و مِنْ
ص 209
جميع الجهات شايسته و در يك طرازند؛ أَعْلَمِيَّت و أَصْدَقِيَّت در ميان آنها نيست؛ هر دو در يك درجه هستند؛ در اين صورت چه كار بايد بكنيم؟!
قَالَ: فَقَالَ: يُنْظَرُ إلَي مَا كَانَ مِنْ رِوَايَتِهِمَا عَنَّا فِي ذَلِكَ الَّذِي حَكَمَا بِهِ الْمُجْمِعُ عَلَيْهِ أَصْحَابُكَ؛ فَيُؤْخَذُ بِهِ مِنْ حُكْمِنَا؛ وَ يُتْرَكُ الشَّاذُّ الَّذِي لَيْسَ بِمَشْهُورٍ عِنْدَ أَصْحَابِكَ؛ فَإنَّ الْمُجمَعَ عَلَيْهِ حُكْمُنَا لارَيْبَ فِيْهِ. وَ إنَّمَا الامُورُ ثَلا ثَةٌ: أَمْرٌ بَيِّنٌ رُشْدُهُ فَمُتَّبَعٌ، وَ أَمْرٌ بَيِّنٌ غَيُّهُ فَمُجْتَنَبٌ، وَ أَمْرٌ مُشْكِلٌ يُرَدُّ حُكْمُهُ إلَي اللَهِ عَزَّوَجَلَّ.
«ميگويد: حضرت فرمودند: نظر ميشود به آن روايتي كه اينها از ما روايت ميكنند و بر آن حكم مي‌نمايند؛ بايد روايتي باشد كه أصحاب تو بر آن روايت اتّفاق و إجماع دارند؛ بايد چنين روايتي أخذ شود؛ و آن روايتي كه در نزد أصحاب تو شهرت ندارد و شاذّ است ترك شود؛ زيرا حُكمي كه مُجمَعٌ عليه است حكم ماست و اتّفاقي است و شكّي در آن راه ندارد.
و بدرستي كه اُمور و مطالب از سه قسم خارج نيستند:
أوّل: أمري است كه رشدش روشن است و در راه حقّ اُستوار و مستقيم است و إنسان را به واقع ميرساند؛ بايد از اين أمر اتّباع نمود، فَمُتَّـبَعٌ: حتماً بايد اتّباع شود چون بَيـَّنُ الرُّشد است.
دوّم: أمري است كه بَيِّـنُ الغَيّ است. يعني روشن است كه اين گمراهي وضلالت و تاريكي و هلاكت است؛ اين‌هم حتماً بايد اجتناب شود؛ فَمُجْتَنَبٌ.
سوّم: أمري است كه مشكل است، مبهم است، إنسان نمي‌داند در آن رُشد است يا غيّ. أصل اين أمر، مورد ترديد و شكّ و رَيب است؛ و مطلب واقعاً بر إنسان روشن نيست؛ در اين صورت إنسان بايد اين حكم را به خداوند عزّو جلّ بسپارد؛ و از او چاره جوئي نمايد؛ و إنسان نبايد به أمري كه در آن شكّ دارد دست بزند.»
ص 210
قَالَ رَسُولُ اللَهِ صَلَّي اللَهُ عَلَيْهِ وَءَالِهِ: حَلالٌ بَيـِّنٌ، وَ حَرَامٌ بَيـِّنٌ، و شُبُهَاتٌ بَيـْنَ ذَلِكَ، فَمَنْ تَرَكَ الشُّبُهَاتِ نَجَي مِنَ الْمُحَرَّمَاتِ، وَ مَنْ أَخَذَ بِالشُّبُهَاتِ ارْتَكَبَ الْمُحَرَّمَاتِ، وَ هَلَكَ مِنْ حَيْثُ لايَعْلَمُ.
«رسول خدا صلَّي‌الله عليه و آله [ و سلَّم ] فرمود: يك حلالي است روشن و آشكار؛ و يك حرامي است روشن و بَيـِّن، و شُبُهاتي است بين اين دو. و كسي كه از شبهات اجتناب كند، شبهات را ترك كند، از محرّمات نجات پيدا كرده است؛ و كسيكه شبهات را بجا بياورد، مرتكب محرّمات خواهد شد مِن حَيْثُ لا يَعْلَم بدون اينكه خود بفهمد، ناخود آگاه غَيرَ مُشعِرٍ بِالْهَلاكَه در ورطۀ هلاكت سقوط ميكند.»
إنسان براي اينكه در ورطۀ هلاكت نيفتد بايد از شُبُهات هم اجتناب كند؛ زيرا شبهات گر چه بَيـِّنُ الغيّ نباشند، و ليكن شُبهَه هستند. شُبهَه به چه معني است؟ به اين معني كه ما نمي‌دانيم: حقيقتِ آن غيّ است، يا رشد است؟ ممكن است غيّ باشد! پس اگر إنسان اجتناب نكند و آنرا بجا آورد، ممكن است كه در هلاكت واقع بشود؛ زيرا فرض اينست كه فِيهِ رَيْبٌ؛ و آنچه كه: فِيهِ رَيْبٌ است شايد مصادف با رشد نشود، و ممكن است غيّ باشد و ما ندانيم. زيرا براي ما راه وصول به واقع در اين أمر بسته است و در آن رَيب و شُبهه داريم، پس اگر به اين كار دست بزنيم ممكن است در مفسده بيفتيم؛ كسي كه مايل نيست در مفسده بيفتد بايد از اين شبهه اجتناب كند؛ و إلاّ اگر اجتناب نكند و بجاي آورد، با فرض اينكه شبهه است و با فرض اينكه فِيه رَيْبٌ است در غيّ خواهد افتاد وَ هَلَكَ مِن حَيثُ لا يَعلَم.
و حضرت صادق عليه السّلام بعد از اينكه خود بيان فرمودند: إنَّمَا الامُورُ ثَلا ثَةٌ: أَمْرٌ بَيـِّنٌ رُشْدُهُ فَمُتَّبَعٌ؛ وَ أَمْرٌ بَيـِّنٌ غَيُّهُ فَمُجْتَنَبٌ؛ وَ أَمْرٌ مُشْكِلٌ يُرَدُّ حُكْمُهُ إلَي اللَهِ عَزَّ وَ جَلَّ، استشهاد كردند به كلام رسول الله كه رسول خدا هم همينطور فرموده‌اند. و حقيقت مطلب را هم بيان فرموده‌اند و غير از اين نيست.
ص 211
اين واقعيّتي است كه اگر صلاح و مصلحت أمري براي إنسان روشن است و إنسان به تمام حدود و ثُغور آن اطّلاع دارد بايد آنرا انجام دهد؛ و اگر مفسده و ضلالت آن واضح است قطعاً بايد اجتناب كند؛ و در اُمور مُتَشابهَه كه طرفينِ مسأله روشن و واضح نيست و ممكن است إنسان در فساد واقع شود بايد اجتناب نمايد؛ وعمل به آن خلاف حكم عقل است؛ زيرا: هَلَكَ مِن حَيثُ لا يَعلَم.
حضرت صادق عليه السّلام جواب عُمربن حَنظلَه را اينطور ميدهند كه: اين دو فقيهي كه حكم ما را بيان ميكنند، و هر دو هم از جهت شخصيّت و وزن ديني يكسان مي‌باشند و يكي بر ديگري فضيلتي ندارد، شما حديث آنها را ببين؛ اگر فتواي يكي مطابق مشهور و إجماع أصحاب شماست به آن أخذ كن، و از گفتار و فتواي فقيهي كه كلامش مخالف مشهور، و شاذّ ميباشد إعراض بنما. زيرا كه: إنَّ الْمُجْمَعَ عَلَيْهِ لا رَيْبَ فِيهِ، و در گفتار فقيه ديگر رَيب است. اگر إنسان گفتار اين فقيه را بگيرد بَيـِّن الرُّشد است، و اگر به ديگري عمل كند فِيهِ رَيْبٌ است؛ وَهَلَكَ مِنْ حَيْثُ لا يَعلَم.
بنابراين، موافقت با مشهور و مُجمعٌ عليه يكي از مراتبي است كه در موارد اختلاف نظر دو فقيه براي وصول به واقع، أمارِيَّت دارد.
قُلْتُ: فَإنْ كَانَ الخَبَرَانِ عَنْكُمْ مَشْهُورَيْنِ قَدْ رَوَاهُمَا الثِّقَاتُ عَنْكُمْ؟!
«عرض كردم: اگر هر دو حديث و خبري كه اينها از شما نقل ميكنند مشهورند، و رُوات ثِقات هر دو را از شما نقل كردند، در اين صورت چه كنيم؟»
يعني هر دو فقيه از اين نظر هم مساويند. و كلام اين فقيه، كلام مشهوريست كه جماعتي از مؤمنين و شيعيان طبق آن عمل ميكنند؛ و رُوات ثِقات هم از شما نقل كرده‌اند. و حكم فقيه ديگر هم كه مخالف آن است هم به همين نحو ميباشد؛ آنرا هم جماعتي از ثِقات روايت كرده‌اند؛ و حديثش هم بر أساس روايت ثِقات، مشهور است؛ و از اين جهت هم تفاضلي نيست. در اين
ص 212
صورت چه بايد كرد؟!
قَال: يُنْظَرُ! فَمَا وَ افَقَ حُكْمُهُ حُكْمَ الْكِتَابِ وَ السُّنـَّةِ وَ خَالَفَ الْعَامَّةَ أُخِذَ بِهِ.
«حضرت فرمودند: نظر شود! پس آن حكمي كه موافق با كتاب و سنّت و مخالف با عامّه است، أخذ شود.»
در ميان اين دو حكمي كه دو فقيه ميكنند، هر حكمي كه با كتاب خدا و سنّت پيغمبر و با عامّه مقايسه شد، و ديديم با كتاب خدا و سنّت پيغمبر موافق، و با عامّه مخالف است، به آن عمل كنيم و ديگري را رها كنيم.
قُلْتُ: جُعِلْتُ فِدَاكَ! وَجَدْنَا أَحَدَ الْخَبَرَيْنِ مُوَافِقًا لِلْعَامَّةِ، وَالآخَرَ مُخَالِفًا لَهَا؛ بِأَيِّ الْخَبَرَيْنِ يُؤْخَذُ؟
«عرض كردم: فدايت شوم! ما ديديم: يكي از اين دو خبر موافق عامّه است؛ يعني فقهاي عامّه طبق اين خبر فتوي ميدهند؛ و آن خبري را كه فقيه ديگر گفته است، مي‌بينيم مخالف با عامّه است؛ در اين صورت به كداميك از اين دو عمل كنيم؟»
قَالَ: بِمَا يُخَالِفُ الْعَامَّة، فَإنَّ فِيهِ الرَّشَادَ.
«حضرت فرمود: به نظر آن فقيهي كه حديثش مخالف عامّه است عمل كنيد؛ زيرا كه رَشاد، در مخالفتِ با عامّه است.»
قُلْتُ: جُعِلْتُ فِدَاكَ! فَإنْ وَ افَقَهُمَا الْخَبَرَانِ جَمِيعًا؟
عرض كردم: فدايت شوم! اگر هر دو خبر موافق با حكم كتاب و سنّت و نظر عامّه هستند، در اين صورت چه كنيم؟!»
قَالَ: يُنظَرُ إلَي مَا هُمْ إلَيْهِ أَمْيَلُ حُكَّامُهُمْ وَ قُضَاتُهُم، فَيُتْرَكُ وَيُؤْخَذُ بِالآخَرِ.
«حضرت فرمودند: در اين صورت كه هر دو خبر موافق با عامّه هستند، بايد نظر نمود كه: حكّام و قُضات عامّه به كداميك از آن دو بيشتر ميل دارند، و
ص 213
كداميك از آن دو فتوي را بيشتر مورد عمل خود قرار ميدهند، بايد آن را رها نمود، و آن خبري را كه كمتر به مضمونِ آن عمل ميكنند أخذ كرد.»
قُلْتُ: فَإنْ وَافَقَ حُكَّامَهُمْ وَ قُضَاتَهُمُ الْخَبَرَانِ جَمِيعًا؟
«عرض كردم كه: اگر قُضات و حكّام آنها يكسان به هر دو خبر توجّه دارند، و أميَل نسبت به حكمي دون حكم ديگر نيستند ـ زيرا ممكن است أخبار عامّه موافق با واقع باشند، و به صِرفِ انتساب خبري به آنان نمي‌توان آن را مردود دانست؛ از قضا در اين مسأله، هم اين دسته و هم آن دسته هر دو يكسان نسبت به اين دو خبر تمايل داشتند و يكي تفاضلي بر ديگري نداشت ـ در اين صورت چه كنيم؟!»
قَالَ: إذَا كَانَ كَذَلِكَ فَأَرْجِهْ حَتَّي تَلْقَي إمَامَك، فَإنَّ الْوُقُوفَ عِنْدَ الشُّبُهَاتِ خَيْرٌ مِنَ الاِقْتِحَامِ فِي الْهَلَكَاتِ.
«حضرت فرمودند: دست نگاهدار! و عمل را به تأخير بيانداز تا اينكه إمامت را م��اقات كني؛ و از او سؤال نمائي. زيرا كه: وُقُوفِ عِنْدَ الشُّبُهَاتِ خَيْرٌ مِنَ الاِقْتِحَامِ فِي الْهَلَكَاتِ.
إنسان در مورد مشكوك و شُبهه‌ناك، بايد توقّف كند و بهتر از اينست كه عَلَي الْعَمْيآء و در حال نابينائي و بدون علم اقتحام كند، و خود را در هَلَكات داخل نمايد.
اين بود روايتي كه صدوق در باب قَضاء در «مَن لايَحْضُرُهُ الفَقِيه» آورده و مطلب در همين جا تمام شده است، و واقعاً خيلي خيلي روايت شايسته و بايسته و پرمعني، و پر محتوائي است.
در اين روايت، پنج نوبت ـ غير از آن قسمت أوّل و آخر كه با آنها هفت درجه ميشود ـ حضرت از أماره‌اي به أمارۀ ديگر منتقل ميشوند؛ چون راههائي كه در اين روايت نشان داده شده است، تماماً أماره براي وصول به واقع هستند.
راوي سؤال ميكند كه: اين دو نفر با هم در دَيْن يا ميراث نزاع دارند، أمارۀ
ص 214
براي وصول به واقع چيست؟ حضرت ميفرمايند: رجوع به حكّام و قضات جائز نيست، بايد در اين صورت به فقهاي شيعه مراجعه كنيد! اين أمارۀ به واقع است؛ فتواي فقيه موضوعيّت ندارد؛ بلكه أماره براي واقع است. حضرت دراينجا جعل أماريّت براي فتواي فقيه مي‌نمايند.
بعد راوي عرض ميكند: اگر اين دو فقيه با هم مخالفت كردند، در اين صورت چه كنيم؟ حضرت ميفرمايند: در اين صورت ببينيد وزنۀ ديني اين دو فقيه، كداميك سنگين‌تر است؟ أماره آنجاست. اگر يك فقيه حكمي كرد و فقيه ديگر حكم خلافي نمود، آن فقيهي كه فقهش و عدالتش، إجمالاً وزنۀ ديني‌اش سنگين‌تر است، مُسلَّماً أماريَّتش بيشتر است؛ و بيشتر كاشِفيَّتِ از واقع دارد؛ و بايد از او أخذ نمود. پس أعدليّت و أفقهيّت، در مرتبۀ دوّم أماره واقع ميشود.
حال اگر در تمام اين جهات يكسان بودند چه كنيم؟ فرمود: ببينيد كه كداميك از اين دو نظر مشهور است؟ هر دو فقيه، عادل و صادق و وَرِع و مُتَّقِي هستند؛ و ليكن حديث و حكم يكي از آنها، مشهور و إجماعي نيست؛ بلكه قولي است شاذّ و نادر. ولي فقيه ديگر قولش إجماعي است؛ و أماريتش قوي‌تر است. اگر يك قول شاذّي به إنسان إرائه شود يا يك قول مشهوري كه پشتوانه داشته باشد، كداميك از آن دو أماريّتش نسبت به واقع و كشف از متن حقيقت قوي‌تر است؟ مسلّم آن كه اتّفاقي است.
حال اگر در اين صورت هم أماريّت ساقط شد، و هر دو در يك رديف بودند، در اينجا ما أماره‌اي نداشتيم كه بواسطۀ مُجمَعٌ عليه بودن، حكم واقع را كشف كنيم، اينجا چه كار بايد كرد؟
حضرت ميفرمايند: ببينيد كه كداميك از اين حكم‌ها موافق كتاب و موافق سنّت است! زيرا حكم ما، لا جَرَم موافق كتاب و سنّت است. بنابراين، حكمي كه موافق كتاب و سنّت است از ماست، و إلاّ حكمي است مخالف با حكم ما كه از فقها عامّه بوده و از ما نيست.
ص 215
نكتۀ جالب توجّه اينكه چرا حضرت موافقت با كتاب و سنّت را در رُتبۀ مؤَخَّر از أمارات قبلي قرار دادند؛ نه در رُتبۀ اُولي؟
بايد عرض كرد: در رتبۀ اُولي معني ندارد. آنجائي كه ما نزد فقيهي مي‌رويم و از او حكمي را سؤال مي‌كنيم، اگر او عادل باشد و حكم را از ناحيۀ إمامان بيان كند، مسلّم موافق كتاب و سنّت خواهد بود؛ در اين شكّي نيست. و اگر هر دو عَدل و مَرْضيّ باشند، باز شكّي نيست كه فقيه أعدل حكم را موافق كتاب و سنّت بيان ميكند. و در مرحلۀ سوّم اگر حكم يكي از آن دو مُجمَعٌ عليه بود، مسلّم موافق كتاب و سنّت است.
در اينجا حضرت ميفرمايند: اگر دستت از سه أمارۀ أوّل كوتاه شد، موافقت كتاب و سنّت أماره ميشود؛ پس در مرحلۀ چهارم أماره بودنِ موافقت كتاب و سنّت بر حكم واقعي، خود را نشان ميدهد.
و اگر هر دو خبر موافق كتاب و سنّت بودند، در اين صورت چه كنيم؟ ممكن است اين فقيه استدلال برخبري موافق كتاب كند، و ديگري هم استدلال بر خبري ديگر كه آن هم موافق كتاب است.اينجا چه‌كاركنيم؟! أماره‌اي هم نداريم! دراين صورت اين أماره هم از دست ما گرفته ميشود!
حضرت ميفرمايند: در اين صورت ببينيد: كداميك موافق عامّه است و كداميك مخالف؛ آنكه مخالف است بگيريد! چرا؟ آيا از اين جهت است كه مخالفت با عامّه فِي حدِّ نَفسِهِ موضوعيّت دارد؟ اين غلط است. زيرا كه بسياري از كارهاي آنان خوب است. آراء عامّه كه موافق با كتاب و سنّت است نبايد ترك شود. مخالفت با عامّه موضوعيّت ندارد؛ بلكه طريقتّت دارد. يعني چون عامّه داعي بر تغيير أحكام بر خلاف كتاب و سنّت، و بر خلاف روايات أئمّه عليهم السّلام ـ كه هادي به سوي كتاب و سنّت هستند ـ دارند، تا مكتب خود را از مكتب أهل بيت جدا كنند، و جدائي از مكتب أهل بيت عين جدائي از كتاب الله و سنّت است، پس آنچه را كه آنها حكم ميكنند خلاف حكم
ص 216
واقعي است. آن وقت در اينجا كه ميفرمايد: خُذْ بِمَا خَالَفَ الْعَامَّةَ، يعني مخالفت عامّه طريق است به سوي واقع؛ نه اينكه مخالفت عامّه موضوعيّت دارد. وقتي دو راه براي ما مشتبه شد، در راهي كه خلاف عاّمه است بايد قدم برداريم؛ زيرا كه غالباً آنها أحكامشان خلاف كتاب و سنّت و خلاف ولايت است. پس آن حكمي را بايد عمل كرد كه مخالف با رأي آنان باشد. فَإنَّ الرُّشْدَ فِي خِلا فِهِمْ، به اين معني است. يعني چون آنها راه غيّ را پيمودند، در حال شكّ، خلاف آنها أماريّت براي راه رشد دارد.
اللَهُمّ صَلِّ عَلَي مُحَمَّدٍ وَ ءَالِ مُحَمَّد
پاورقي
[177] - «نهج البلاغة» با تعليقۀ شيخ محمّد عبده، طبع مصر، خطبۀ 123
[178] - «نهج البلاغة» حكمت 420
[179] - قسمتي از آيۀ 187، از سورۀ 2: البقرة
[180] - «نهج البلاغة» باب رسائل، رسالۀ 12
[181] - «نهج البلاغة» باب كتب، رسالۀ 47
[182] - «نهج البلاغة» باب رسائل، رسالۀ 14
[183] - «فروع كافي» كتاب القضآء و الاحكام، باب كراهيّة الارتفاع إلي قُضاة الجور، طبع مطبعۀ حيدري، ج 7، ص 412؛ و طبع سنگي رحلي، ج 2، ص 359
[184] - صدر آيۀ 113، از سورۀ 11: هود
[185] - «تهذيب» طبع نجف، ج 6، كتاب القضايا والاحكام، ص 218
[186] - «من لايحضره الفقيه» طبع مكتبۀ صدوق، ج 3، أبواب القضايا والاحكام، ص 8 تا ص 11؛ و طبع نجف، ج 3، ص 5 و 6
[187] - بايد دانست كه: اين روايت را بتمامه و كماله أيضاً خود كليني در «كافي» كتاب فضل العلم، باب اختلاف الحديث، ج 1، ص 67، حديث 10 از طبع مكتبۀ صدوق آورده است؛ و اين آخرين حديث اين باب است؛ و همچنين بتمامه و كماله شيخ طوسي أيضاً در «تهذيب» ج 6، بابٌ في القضايا و الاحكام، ص 301، حديث 52 از طبع نجف، و شمارۀ مسلسل 845 آورده است؛ و أيضاً ملاّ محمّد محسن فيض كاشاني در «وافي» طبع حروفي إصفهان، ج 1، ص 285، رقم 229 ـ 13 كتاب العقل والعلم از «كافي» و «تهذيب» ذكر نموده است.