و براي اثبات مدّعاي ما مقاله‌اي را در روزنامه «جمهوري اسلامي» تحت عنوان «نظم نوين بوش (نسل كشي جهاني)» [134] نوشته ليندون لاروش، نامزد انتخابات رياست جمهوري سال آينده [135] در مورّخه10 ربيع الثّاني1412 (27مهرماه1370) طيّ شمارۀ3583 آورده است كه شايان ذكر ميباشد:
لاروش مي‌گويد: «موفّقيّت لحظه‌اي نظم نوين جهاني رئيس جمهور بوش، بايد شهروندان آمريكائي پاي‌بند معنويّت و اخلاقيّات را به وحشت
ص 300
افكند، زيرا اگر قدرت نظامي ايالات متّحده با حمايت فرانسه و انگلستان، عامل اجرائي فرامين سياسي آمريكا در سراسر جهان باشد، ما به سوي فاجعه‌اي عظيم‌تر از سقوط امپراتوري روم خواهيم رفت.»
دراينجا از جانب خود روزنامه شرح و تفصيلي براي بيان آمده است كه جالب ميباشد:
«نظم نوين جهاني بوش چهرۀ تحقّق يافتۀ طرحي است كه براي نخستين بار در اوائل دهه1349 توسّط باشگاه روم، كميسيون سه جانبه، شوراي روابط خارجي نيويورك علناً مطرح گرديد، در سال1359 اين طرح تحت عنوان «جهان 2000» رسماً توسّط دولت آمريكا در پيش گرفته شد، و در اواخر سال1367 طرح ياد شده در توافق‌هائي كه ميان دولت ريگان ـ بوش، و اتّحاد جماهير شوروي در مورد تحميل يك مقرّرات و چارچوب جهاني محيط زيستي و بوم شناسي از طريق سازمان ملل بعمل آمد، تكميل شد.
ليندون لاروش و همفكرانش در طول 20 سال گذشته در صفّ اوّل مخالفين نظم نوين جهاني بوده‌اند و تأكيد كرده‌اند كه پايه‌هاي مالتوسي اين طرح نه تنها افراد تيره پوست جهان را كه هدف فوري آن هستند نابود خواهد كرد، بلكه پايه و اساس تمدّن در كرۀ زمين را از بين خواهد برد، لاروش مي‌گويد: اگر آمريكائيان از جنايات هولناكي كه بصورت نسل كشي «كمترين‌هاي جهان» صورت گيرد حمايت كنند، شاهد آن خواهند بود كه كشور خودشان نيز نابود خواهد شد.
حمله به جمعيّت
تلاش در جهت برقراري نظم نوين جهاني در اوائل دهۀ 1349 بطور غير علني و ضمني با حركت بزرگ به سمت طرفداري محيط زيست و «محدود كردن رشد» آغاز شد، در پس اين تلاش كه هزينه آن در آن زمان و همچنان در
ص 301
حال حاضر در درجه نخست توسّط خانواده‌هاي حاكم و ثروتمندان، از قبيل خانوادۀ سلطنتي انگلستان، شركت‌هاي چند ملّيّتي بزرگ نفتي، و مؤسّسه راكفلر تأمين مي‌شد و ميشود، اين فرضيّه قرار داشت كه: جمعيّت جهان بايد كاسته گردد.
نيروي مهمّي كه به اين مبارزۀ عقيدتي قدرت تحرّك بخشيد «فريب نفتي سال 1352» بود كه در واقع حدود500 ميليون تن را در جهان سوّم از طريق قحطي و بيماري‌هائي كه طيّ چند سال بعد عارض آنها شد، از بين برد.
ابزاري كه براي متقاعد كردن جهان سوّم به لزوم كاهش جمعيّت بكار گرفته شد، نه تنها تبليغات، بلكه چماق صندوق بين المللي پول و بانك جهاني نيز بود كه بصورت شرائط مدّ نظر اين مؤسّسات براي اعطاي اعتبار، بر سر آنها وارد مي‌شد.
صندوق بين المللي پول كه براي باصطلاح وام دهي بانكهاي خصوصي نيز شرائط تعيين مي‌كند با استفاده از قدرت خود، از اعطاي اعتبار براي نوآوري‌هاي فنّي و طرح‌هاي عظيم زيربنائي كه مي‌توانست به اقتصادكشورهاي جهان سوّم كمك كند، جلوگيري كرد.
و با استفاده از رباخواري و درخواست‌هاي علني جهت كاهش رشد جمعيّت، در بسياري از اقتصادهاي جهان سوّم، انقباضات سريع بوجود آورد.
در حقيقت لاروش از دهه1349 به بعد هشدار داد كه شرائط مورد نظر صندوق بين المللي پول منجرّ به «نسل كشي» عليه جمعيّت‌هاي آفريقا و برخي از مناطق ايبريائي ـ آمريكائي و آسيا شده است كه قابل طرح در دادگاههاي چون نورنبرگ است.
در آفريقا سقوط اقتصادي چنان باعث گسترش مرض و قحطي شده است كه جمعيّت‌هاي انساني در آستانه از پاي درآمدن قرار گرفته‌اند...
رئيس جمهور بوش، به عنوان يكي از طرفداران صندوق دراپر (كميته
ص 302
بحران جمعيّت) دقيقاً به اين ديدگاه صحّه گذاشته است...
«جهان در سال 2000» بر اين موضوع پافشاري مي‌كرد كه خطّ مشي‌هاي صندوق بين المللي پول در قبال جهان سوّم و خطّ مشي‌هاي رباخوارانه در جهان صنعتي (در آن زمان درصد نرخ بهرۀ +20 پيشنهادي والكر) بايد به همين ترتيب ادامه پيدا كند، اين معنائي بجز ورشكسته كردن انرژي هسته‌اي و تمامي ديگر منابع مهمّي [ كه ] براي جلوگيري از وقايع هولناك در دهه1360 لازم بود، نداشت.
در واقع برنامه «جهان 2000» چنين پيش‌بيني مي‌كرد:
1 ـ 18 درصد كاهش در مصرف موادّ غذائي در بخشهاي عظيمي از آفريقا و آسيا تا سال 2000
2 ـ افزايش عظيم در بيماريهاي مربوط به مدفوع در نواحي شهري جهان سوّم
3 ـ ارزاني قيمت موادّ خام و موادّ تكميل شدۀ صادراتي از مناطق كمتر توسعه يافته
4 ـ ادامه ارتباطات اعتباري 1359 ميان جهان سوّم و كشورهاي صنعتي
5 ـ كاهش قابل ملاحظه در آهنگ رشد در كشورهاي به اصطلاح پيشرفته
6 ـ كاهش طول عمرمردم مختلف جهان سوّم به ميزان2الی5/ 6 سال
* تلاش براي كاهش جمعيّت درجهان سوّم وتبليغ راجع به آن، از جمله اهداف طرح «نظم نوين جهاني» بوده و ابزار متقاعد كردن جهان سوّم به لزوم كاهش جمعيّت نيز نه تنها تبليغات، بلكه چماق صندوق بين المللي پول و بانك جهاني بعنوان مؤسّسات اعتبار دهنده به كشورها بوده است.
در نتيجه «جهان 2000» پيش‌بيني كرد كه در سال 2000 جمعيّت جهان در مقايسه با آنچه قبلاً انتظار مي‌رفت، 170 ميليون نفر كمتر باشد، جان اين
ص 303
170 ميليون براي مؤلّفين «جهان 2000» بهاي قابل قبولي در مقابل برقراري نظم محيط زيستي و مبتني بر بوم شناسي مورد نظر آنهاست، همانطور كه مي‌بينيد بخش اعظم اين پيش‌بيني‌ها بدليل زمينه چيني‌هائي كه براي آنها بعمل آمده بود، به حقيقت پيوسته است.
پايان دادن به حاكميّت
حكّام ثروتمند طرفدار نظريّات مالتوس در شرق و غرب نمي‌توانند مطمئن باشند كه رهبران ملّي در همه كشورها شرائط لازم براي اين نسل كشي را به مورد اجرا گذارند، لذا آنها در صدد برآمدند ساختارهائي فراسوي ساختارهاي ملّي، از قبيل «ناتو» و يا «سازمان ملل» را مسؤول پياده كردن نظم نوين جهاني كنند.
در پائيز سال1367، ادوارد شِوارد نادزه، وزير خارجه شوروي، در سخنرانيش در سازمان ملل متّحد عملاً ايجاد نيروي پليس بين‌المللي محيط زيستي را بمنظور تضمين اطاعت همگان مطرح كرد، در واقع جنگ عليه عراق نخستين اقدام آن نيروي پليس سازمان ملل بود كه طيّ آن سازمان ملل به اقدامات يكجانبه آمريكا صحّه گذاشت.
در نظم نوين جهاني بوش، هر كشوري كه با ارادۀ 5 كشور بزرگ عضو شوراي امنيّت مخالفت كند، ميتواند در انتظار أعمال تلافي جويانه‌اي تا سرحدّ [ شكست ] و از جمله، نابودي كامل باشد.
تحت اين برنامه، ديگر از آزادي توسعه اقتصادي اثري نيست، به عبارت ديگر اگر كشورها داوطلبانه با كاهش جمعيّت از طريق ركود و برنامه‌هاي رياضت كشانه موافقت نكنند، نيروهاي مشابه لژيون‌هاي روم باستان، اين كار را بجاي آنها انجام خواهند داد.»
و محصّل مطلب آن ميباشد كه اين نوع مساعدتها و دلسوزيها كه ملل متّحد و سردمدارانشان براي ما ميكنند، از عالي‌ترين قسم شيّادي و كلاه‌برداري
ص 304
است كه بصورت حقّ بجانب و كمك و معاونت، نه تنهاجيب انسان را خالي ميكنند، بلكه طرّارانه خود انسان را به دنبال تهي نمودن جيب به ديار عدم مي‌فرستند.
ما بايد پس از اين ساليان متمادي بلكه قرون كثيره، ديگر فريب نخوريم و خود را طعمه آنان نسازيم «به دام و دانه نگيرند مرغ دانا را»،
تجربه دگران براي ما كافي است، ما خود دنبال تجربه و امتحانشان نباشيم كه آيا راست مي‌گويند يا دروغ ؟!
مَنْ جَرَّبَ الْمُجَرَّب حَلَّتْ بِهِ النَّدامَةُ.
«كسيكه كار تجربه شده را بار دگر خودش بخواهد تجربه نمايد، ندامت و پشيماني در آستان منزل او حلول خواهد كرد.»
و علاوه مطلب خيلي روشن است ؛ آنها پولي ميدهند كه با ضميمه پول خود ما، صرف در نابودي ما و عقيم شدن مردان و زنان ما و از ريشه كنده شدن نسل ��ا گردد، آنگاه آن پول وامِ براي كنترل جمعيّت و براي سائر امور اعتباري را با بهره و ربائي معادل بيست درصد از ما اخذ كنند، در اينصورت جز فربه كردن خودشان و لاغر كردن ما، اثري به دنبال ندارد !
از اين گذشته، معامله ربوي و تنزيل پول مگر در شرع اسلام حرام نميباشد ؟! ما چگونه استقراض ربوي از آنها مي‌كنيم، و بهره و سودي اضافه بر اصل مال بديشان مي‌پردازيم ؟!
آنچه در شرع مقدّس آمده آنست كه: بهره و ربا گرفتن شخص مسلمان از كافر ذمّي اشكال ندارد، نه كافر حربي از مسلمان، آيا انقلابي حاصل شده‌است تا آنكه همگي آنان مسلمان، و ناگهان همگي ما كافر ذمّي گشته‌ايم، تا اين معامله صحيح باشد ؟! ؟!
باري ! نتيجه اين جنايات و خيانتهاي آنان بعداً بهتر ظاهر ميشود كه چند صباحي بگذرد و ملّت خودش را در زير ذلّ عبوديّت بنگرد و فرياد هَلْ مِن
ص 305
مَّحِيصٍ [136] وي از سويداي دلش بر آيد، و راه چاره‌اي هم نباشد، زيرا خداوند مي‌فرمايد:
ذَٰلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ وَ أَنَّ اللَهَ لَيْسَ بِظَلَّـٰمٍ لِّلْعَبِيدِ [137] «آگاه باشيد كه اين نتيجه، بواسطه آن كارهائي است كه خودتان انجام داده‌ايد و تحقيقاً خداوند نسبت به بندگان خود ستمگر نميباشد.»
باري، در اينجا كه ميخواهيم مطلب يازدهم را كه راجع به آمار مساعدتهاي سازمان ملل متّحد به كشور ايران و سائر ممالك اسلامي ميباشد خاتمه دهيم، چقدر مناسب است مقاله‌اي را كه در روزنامه «جمهوري اسلامي» اخيراً آورده است ذكر كنيم، اين مقاله مشتمل است بر آنكه سازمان ملل متّحد الآن اعتراف نموده، آمارهاي رشد جمعيّت كه ميداده و توصيه بر كنترل جمعيّت كه تا بحال ميكرده است همگي غلط و خطا بوده است، و اين ناشي از سياستهاي سوء انگلستان و آمريكا بوده است كه آماري خلاف واقع و دهشت انگيز براي ابقا سلطه خود بر جهان سوّم ميداده‌اند و سازمان ملل متّحد را با غلط اندازي خود رهبري مي‌نموده‌اند.
اين مقاله چون اوّلاً بسيار مستند و صحيح ميباشد، و ثانياً حاوي مطالبي است همه و همه تأكيد و تأييد گفتار ما از اوّل كتاب تا اينجا، شايسته است ما آنرا بتمامه و كماله ذكر كنيم:
روزنامه «جمهوري اسلامي» در مورّخه15 صفر 1415 (3 مرداد 1373) تحت شمارۀ4387 آورده است: « مشكل امروز ما بهم خوردن «توازن جمعيّت» است نه «افزايش جمعيّت»
انتشار نتائج بررسي اقتصادي ـ اجتماعي سازمان ملل در سال جاري،
ص 306
حاوي اعترافات تكان‌دهنده‌اي بود كه بسيار جاي توجّه دارد، در گزارش اين بررسي تصريح شده است كه پيش بيني‌هاي قبلي در مورد رشد جمعيّت جهاني و مسائل مربوط به آن نادرست بوده، و حتّی نتيجه‌گيريها و جمع‌بنديهاي مربوط به آن هم بر اساس پيشداوري هاي غلط استوار بوده، و از جمله اين ادّعا كه رشد جمعيّت، منجرّ به كاهش توليد موادّ غذائي ميشود يك استدلال مردود است، اين گزارش سازمان ملل تصريح دارد كه با پيشرفت تكنولوژي در عرصه توليد موادّ غذائي ميزان رشد اين موادّ، بيش از رشد جمعيّت خواهد بود.
اينكه يك مرجع جهاني به اشتباه خود در محاسبه و جمع بندي گذشته خود اعتراف كند، بسيار مقبول و پسنديده است ؛ ليكن بايد به بررسي علل و عوامل مؤثّر در آن اشتباهات در محاسبه و جمع بندي پرداخت تا مشخّص شود كه دست‌هاي پشت پرده در القاي اين شبهه‌ها، چه كساني بوده‌اند و چه اهدافي را دنبال مي‌كرده‌اند.
در اين زمينه لازم است قبل از هر چيز به نقش كشورهائي بپردازيم كه گردانندۀ اصلي اين قبيل مراكز هستند و با ارائه اطّلاعات و آمار غلط و اغراق آميز، باعث مي‌شوند كه گزارش يك مرجع بين المللي اينگونه خدشه‌دار شود، آمريكا، انگليس و برخي از كشورهاي اروپائي با إعمال نفوذ در اين زمينه سعي دارند اهداف و برنامه‌هاي دراز مدّت خود را دنبال كنند و از جمله با إعمال سياستهاي ضدّ جهان سوّمي، چنين وانمود كنند كه گويا علّت اصلي معضلات امروز جامعه بشري، افزايش جمعيّت در جهان سوّم است كه منابع غذائي را محدود مي‌كند، امكان شغل يابي را به حدّاقلّ مي‌رساند، رفاه را به صفر مي‌رساند، و انسانها را به زير خطّ فقر مي‌كشاند، حال آنكه امروزه بهتر ميتوان دريافت كه اين تبليغات مبتني بر آمار و اطّلاعات غلط و اغراق آميز بوده كه يكي از عمده‌ترين اهداف آن، ايجاد انحراف افكار عمومي جهان از جريان غارت منابع و ثروتهاي جهان سوّم توسّط قدرتهاي سلطه‌گر و افزايش سياستهاي
ص 307
نظامي‌گري در جهان است كه باعث شده ملّت‌ها ناچار شوند بخش عمده‌اي از ثروتها، منابع و درآمدهاي خود را به تأمين نيازهاي نظامي خود بپردازند تا بتواند آنها را در قبال بحران‌هاي غير قابل پيش بيني و در شرائط ناخواسته حفظ كند.
اكنون خوبست به انعكاس مواضع و سياستهاي ارائه شده از سوي سازمان ملل و سائر مراجع بين المللي در زمينه كنترل جمعيّت در كشورمان هم قدري بپردازيم، چرا كه امروزه همان سياستها، همان مواضع، همان شعارها بدون هيچگونه تأمّل و دقّتي در اهداف و انگيزه‌هاي طرّاحان اوّليّه و مناديان آن، عيناً در كشور ما هم تكرار ميشود ؛ و حتّی براي جا انداختن اجباري آن، اصرار چِندش‌آوري صورت مي‌گيرد.
آيا كشور ما واقعاً با مشكل انفجار جمعيّت به آنصورت اغراق آميزي كه ابعاد آن ترسيم ميشود، مواجه است ؟ آيا راه حلّ تمامي مسائل و مشكلات امروز در برنامه‌ريزي و اجراي طرحها،كنترل جمعيّت است ؟ يا آنكه مشكل امروز ما، عمدةً ناشي از بهم خوردن «توازن جمعيّت» و تغيير تراكم جمعيّت در نقاط مختلف شهري و روستائي است ؟
امروزه ما در بسياري از روستاها و حتّی شهرهاي كوچك با مشكل�� مهاجرت مواجهيم و حال آنكه برخي از شهرها بلحاظ برخورداري از امكانات نسبي خدمات بهداشتي، خدمات شهري، درآمد بيشتر و... با مشكل افزايش سرسام‌آور جمعيّت شهري مواجهست كه اين مشكل عمدةً به ضعف در برنامه‌ريزيها و اجرا باز مي‌گردد و باعث مهاجرت «جمعيّت مولِّد» بسوي مراكز شهري و تبديل آنها به «جمعيّت سربار» و «غير مولِّد» ميشود.
بعبارت ديگر، آن روستائي كه در روستا بعنوان نيروي كار تلقّي ميشود، بر اثر إعمال سياستهاي غلط و نارسا، خود را ناچار به مهاجرت به سوي شهر مي‌بيند و با مهاجرتش، دو زيان ايجاد ميشود: نخست كاهش نيروي كار در
ص 308
روستا كه ميتواند به خشك شدن و رها شدن زمين‌هاي قابل كشت منجرّ شود، دوّم افزايش جمعيّت غير مولِّد در شهر كه فرصت‌هاي شغلي را محدودتر مي‌كند و باعث گرايش نيروهاي مهاجر به سمت مشاغل كاذب و حتّی بزهكاري ميشود.
كاملاً روشن است كه اگر اين بحران ناشي از مهاجرت را از ديد تنگ و محدودي بنگريم و همه را يكسره به حساب افزايش جمعيّت بگذاريم و صرفاً همان چيزي را تكرار كنيم كه بانك جهاني و صندوق بين المللي پول و سازمان ملل و سازمان بهداشت جهاني مي‌گويند، نه تنها به حلّ مسأله كمك نكرده‌ايم، بلكه با انحراف افكار عمومي و اتلاف سرمايه‌ها و امكانات باز هم به بيراهه رفته‌ايم.
تكرار و تبليغ آنچه ديگران از خارج مرزها ميخواهند، گرهي از مشكلات امروز ما باز نخواهد كرد، و هرگز نمي‌تواند بر مشكل اصلي كه ناشي از مهاجرت بي‌رويّه جمعيّت بسوي شهرهاي بزرگ است سرپوش بگذارد، و بالاتر از آن، ضعف برنامه‌ريزي، مديريّت و اجرا در مرحله ارائه خدمات جدّي و مؤثّر به روستاها را بطوريكه متناسب با ابعاد عظيم نيازها و كمبودها باشد، از ديدها محو نخواهد كرد.
چه بسيارند كساني كه چندين فرزند شايسته و نام‌آور را در دامان خود پرورش داده‌اند ؛ و در عوض چه بسياري ديگر كه حتّی شايستگي و لياقت تربيت صحيح حتّی يك فرزند را هم نداشته باشند، معني صريح اين عبارت اينست كه نمي‌توان با مردم بصورت گلّه گوسفند برخورد كرد و قابليّت‌ها، مهارت‌ها و شايستگي افراد و خانواده‌ها براي تربيت صحيح فرزندان صالح و كارآمد را يكسره ناديده گرفت، و براي خوشايند گردانندگان مراجع بين المللي كه امروز دروغ بودن حرفشان را خودشان هم اعتراف دارند، يكسره همه چيز را زير پا گذاشت و چنين وانمود كرد كه گويا انفجار جمعيّت، همه سرمايه‌ها و
ص 309
ثروتها و امكانات كشور را مي‌بلعد، و باز هم گويا آنچنان تبليغاتي براي كنترل جمعيّت، مؤثّر است و از رشد جمعيّت كاسته است ؛ حال آنكه آمار و ارقام صحيح و مستند نشان ميدهد كه حتّی در اينجا هم چنان نيست كه گفته ميشود، و آمار و ارقام مربوط به كنترل جمعيّت در ايران بسيار اغراق آميز است.»
ص 311
مطلب دوازدهم:
ص 313
مطلب دوازدهم: در حرمت بستن لوله‌هاي زن و مرد، و تعلّق يك ديه كامله به آن:
امّا در حرمت آن ميتوان استدلال به آيه مباركه: فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَهِ نمود. در قرآن كريم دربارۀ لزوم توحيد و عدم غفران شرك و متابعت شيطان اينطور آمده است:
إِنَّ اللَهَ لايَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَ يَغْفِرُ مَادُونَ ذَ'لِكَ لِمَن يَشَآءُ وَ مَن يُشْرِكْ بِاللَهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَـٰلا بَعِيدًا * إِن يَدْعُونَ مِن دُونِهِ إِلآ إِنَـٰثًا وَ إِن يَدْعُونَ إِلا شَيْطَـٰنًا مَّرِيدًا * لَّعَنَهُ اللَهُ وَ قَالَ لَأتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا * وَ لاُضِلَّنَّهُمْ وَ لاُمَنِّيَنَّهُمْ وَ لأٓمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ ءَاذَانَ الأنْعَـٰمِ وَ لآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَهِ وَ مَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَـٰنَ وَلِيًّا مِّن دُونِ اللَهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُّبِينًا * يَعِدُهُمْ وَ يُمَنِّيهِمْ وَ مَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَـٰنُ إِلَّا غُرُورًا * أُولَـٰـئِكَ مَأْوَیٰهُمْ جَهَنَّمُ وَ لَايَجِدُونَ عَنْهَا مَحِيصًا. [138]
«تحقيقاً خداوند نمي‌بخشد اينكه به او شرك آورده شود و مي‌بخشد غير شرك را براي هر كدام از كسانيكه بخواهد ؛ و كسيكه بخداوند شرك آورد،
ص 314
تحقيقاً در گمراهي عميق و دور و درازي گمراه شده‌است، مشركان نمي‌خوانند بجاي خداوند مگر موجود مؤنّث را، و نمي‌خوانند مگر شيطان متجاوز و سركش را ؛ كه خدايش لعنت نموده است، و شيطان گفت: حقّاً من از بندگان تو مقدار مشخّصي را براي خودم برمي‌گيرم ؛ و حقّاً من ايشان را گمراه مينمايم، و حقّاً من ايشان را به آرزوها و هواهاي باطل گرفتار ميكنم، و حقّاً من ايشان را امر ميكنم تا آنكه گوشهاي شترانشان را چاك بزنند و بشكافند، و من حقّاً ايشان را امر ميكنم تا آنكه خلقت خداوند را تغيير دهند، و هر كس كه شيطان را بجاي خدا، وليّ و صاحب اختيار براي خودش اتّخاذ كند، تحقيقاً در خسران و زيان آشكاري خود را به خسارت در افكنده است، شيطان آنان را وعده ميدهد و به آرزوهاي پوچ و بي‌مايه مي‌گراياند ؛ و شيطان آنها را وعده نميدهد مگر وعدۀ كاذب و بي‌محتوا و فريب آميزي، آنانند كه جايگاهشان در دوزخ ميباشد و از آن گريزگاهي را پيدا نمي‌كنند.»
مشركين عصر جاهليّت، وسائط ميان مخلوقات و خدا را موجودات إناث يعني قابل انفعال ميدانستند، و فرشتگان را دختر مي‌پنداشتند، و بنابراين بود كه بر روي بتهاي خود كه نمونه و ظهوري از آن فرشتگان بودند اسامي مؤنّث ميگذاردند مثل مَنات و لات و عُزَّی، خداوند در اين آيه وَ إِن يَدْعُونَ مِن دُونِهِ إِلآ إِنَـٰثًا اين عقيده را ابطال مي‌كند.
و نيز از رسم و دَيدَن مشركين عرب آن بوده است كه گوشهاي بعضي از شتران ماده را شكاف ميزدند تا آنكه علامت باشد براي حرمت گوشت آنها، و آنها را بَحِيرَه گويند و جمعش بَحائر و بُحُر آيد، و أيضاً بعضي از شتران ماده را رها ميكردند در ميان علفزار بچرد تا زمانيكه مرگش فرا رسد، و آنها را نمي‌كشتند و از شير��ان بهره نمي‌بردند مگر براي بچّه آن شتر و مگر براي ميهمان و اين بجهت نذري بود كه مي‌نمودند ؛ و يا نسبت به ناقه‌اي كه ده شكم شتر ماده زائيده بود، و اينها را سائِبَه گويند و جمعش سَوائِب و سُيَّب آيد.
ص 315
باري، سوار اين شتران نمي‌شدند و از گوشت و شيرشان استفاده نمي‌كردند بلكه آنها را رها ميكردند در ميان بيابان بچرند و بخورند و آزاد بگردند تا بميرند.
اسلام همه گونه اينكارها را حرام فرموده ؛ پاره كردن گوشهاي شتران و منع از خوردن گوشتشان و همچنين رها كردن شتراني كه ده بار ماده شتر زائيده‌اند، همه را حلال شمرده است ؛ و اعتقاد به حرمت آنها را بدعت در دين دانسته است.
باري، چون اين آيات به هم مربوط بود ذكر آن و ترجمه آن لازم مي‌نمود، و همچنين شرح مختصري دربارۀ بعضي از فقرات آن ؛ وليكن مقصود ما از ذكر اين آيات فقط استشهاد به جمله فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَهِ ميباشد كه آنرا از دسائس و وساوس شيطان شمرده است و نتيجه إضلال و غوايت او دانسته است، يعني يكي از مظاهر گمراه كردن شيطان آنست كه مردم را وادار مي‌نمايد تا در خلقت خداوند تغيير بعمل آورند.
قاضي بيضاوي در تفسير اين آيه مباركه آورده است: «وَ لاُضِلَّنَّهُمْ: گمراه ميكنم آنها را از حقّ، وَ لاُمَنِّيَنَّهُمْ: و به آرزو در مي‌افكنم ايشان را به آرزوهاي باطله مثل درازي زندگي و اينكه بعثي نيست، و عذابي نميباشد، وَ لآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ ءَاذَانَ الأنْعَامِ: و حقّاً من ايشان را امر ميكنم تا گوشهاي شتران را شكاف زنند ؛ و اين شكاف بجهت تحريم آن چيزي بوده باشد كه خداوند آنرا حلال نموده است، و آن عبارت است از آنچه كه عرب با بَحيره‌ها و سائبه‌ها انجام ميداده است ؛ و اشاره است به تحريم هر چه را كه خداوند حلال كرده است و تنقيص هر چه را كه خداوند بالفعل و يا بالقُوّه آنرا كامل خلق فرموده است.
وَ لآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَهِ: و حقّاً آنها را امر ميكنم تا خلقت خدا را تغيير دهند از آن وجهي كه خداوند بر آن وجه آفريده است از جهت صورت و از
ص 316
جهت صفت، و در آن مندرج ميباشد آنچه گفته شده است از بيرون آوردن تخم چشم شتر نر، و أخته كردن غلامان و بردگان، و خال كوبيدن در بدن با سوزن رنگين شدۀ به نيل، و سائيدن و تيز و نازك نمودن دندانها را با سوهان، و لواط كردن مردان با مردان، و مساحقه نمودن زنان با زنان، و مانند این امور و عبادت خورشيد و ماه، و تغيير فطرت خداوند كه اسلام ميباشد، و استعمال جوارح و قُوا را در آنچه كه براي نفس انساني موجب كمال نمي‌گردد و موجب تقرّب به سوي خدا نمي‌شود.
و عموم لفظ اقتضا مي‌كند كه مطلقاً اخته كردن را منع كند وليكن فقهاء در مورد بهائم بجهت نيازمندي بدان ترخيص داده‌اند.» [139]
و حضرت اُستادنا العلامه آية الله الفهّامَة أعلی الله مقامَه، در تفسير فرموده‌اند:
« قَوْلُهُ تَعالَی: لَعَنَهُ اللَهُ «خداوند، شيطان را لعنت كرده‌است» لعنت عبارت است از دور كردن از رحمت و اين وصف ثانوي ميباشد كه خداوند شيطان را بدان توصيف نموده است، و به منزله تعليل براي وصف نخستين است كه مَرِيدًا بوده باشد (شَيْطَـٰنًا مَّرِيدًا يعني شيطان سركش و متجاوز).
قَوْلُهُ تَعالَی: وَ قَالَ لأتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا «من از بندگان تو يك نصيب معيّني براي خودم برداشت مينمايم» گويا اشاره باشد به آنچه را كه خداوند از قول او حكايت نموده است كه: فَبِعِزَّتِكَ لأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ * إِلا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ ( [ ذيل آيه 82 و ] آيه 83 از سورۀ 38: ص‌ٓ) «پس سوگند به مقام عزّتت كه تمامي آدميان را إغواء ميكنم مگر بندگاني از ايشان كه به مقام خلوص رسيده باشند».
و در قول او: مِنْ عِبَادِكَ «از بندگان تو» تقرير و تثبيت اين حقيقت بوده باشد كه آدميان با وجود اين از بندگان او مي‌باشند و از عبوديّت منسلخ
ص 317
نمي‌شوند، و اوست پروردگار ايشان ؛ هرگونه كه بخواهد در آنان حكم مي‌فرمايد.
قَوْلُهُ تَعالَی: وَ لاُضِلَّنَّهُمْ وَ لاُمَنِّيَنَّهُمْ تا آخر آيه «و حقّاً من آنها را به گمراهي مي‌اندازم، و حقّاً من آنها را به آرزوهاي واهي در مي‌افكنم» تبتيك به معني پاره‌كردن و شكافتن ميباشد و منطبق ميشود بر آنچه كه نقل شده است كه أعراب جاهليّت عادتشان بر اين بوده است كه گوشهاي بحيره‌ها و سائبه‌ها را چاك ميزدند براي آنكه علامتي باشد بر حرمت خوردن گوشت آنها.
و اين اموري كه شمرده شده است همگي ضلالت ميباشد، بنابراين ذكر اضلال با آنها از قبيل ذكر عامّ است، كه پس از آن بعضي از افراد عامّ را بجهت عنايت خاصّه‌اي ذكر كرده است، مي‌گويد: لاُضِلَّنَّهُمْ: حتماً گمراه مينمايم ايشان را بواسطۀ اشتغال به عبادت غير خدا و ارتكاب معاصي، و حتماً به طمع باطل مي‌افکنم و فریب میدهم ایشان را بواسطۀ اشتغال به آمال و أماني كه ايشان را از شؤون واجبه و حتميّه خود و از مهمّات امورشان باز دارد، و حتماً من امر ميكنم آنان را كه گوشهاي شترانشان را بشكافند، و حرام كنند آنچه را كه خداوند حلال نموده است، و حتماً من امر مينمايم آنها را كه خلقت خدا را تغيير دهند ؛ و بنابراين مُفاد اين كلام منطبق ميشود بر مثل اخته كردن و انواع مُثلَه و لواط نمودن و مُساحقه كردن.» [140]
بنا بر آنچه ذكر نموديم، عقيم كردن زنان با بستن لوله‌هايشان و عقيم كردن مردان با بستن لوله‌هايشان ( توبكتومي و وازكتومي ) از مصاديق واضحه تغيير دادن خلقت خداوند ميباشد، و از روشن‌ترين مصاديق إضلال و گمراه نمودن شيطان، كه در اين آيات مباركات از پي‌درآمدها و نتائج سوء متابعت شيطان و پيروي از آن مَريد لعين شمرده است، پس كسي كه بدين دو عمل دست بيالايد، خودش مَريد و لعين خواهد شد (متجاوز سركش، و مورد نفرت و دورباش از رحمت خدا).
ص 318
و اجماع مسلمين حتّی از عامّه قائم است بر حرمت نقص جزئي از اجزاء بدن، و معلوم است كه نقص عضو از زن يا مرد حرام ميباشد، كسي نگويد: اجماع اطلاق ندارد، زيرا لسان ندارد ؛ اجماع دليل لُبّي است و شامل بر قدر متيقّن ميشود نه موارد مشكوكه ؛ لهذا شمولش بر امثال مقام ما كه نزد عقلا جائز است محلّ اشكال ميباشد !
زيرا پاسخش آنست كه: بستن لوله‌ها و عقيم نمودن مرد و زن نه تنها از قدر متيقّن است، بلكه از مصاديق اظهر آن ميباشد، مگر آنكه عقلاي عالم را منحصر به اعدا مسلمين بدانيم ؛ نظير مناخيم بگين و إسحق شامير و إسحق رابين و شيمون پرز و غيرهم از سياستمداران خونخوار انگلستان و آمريكا كه براي هدم بشريّت و قطع ريشه انسانيّت، و ضايع نمودن نطفه آدميّت، لشكرهاي تبليغاتي خود را بكشورمان بسيج ميكنند تا نسل كشي را به راه بيندازند، آري ! در اينجا اجماعي بر خلاف آن اجماع قائم ميشود ؛ و ديگر تمسّك به اجماع بُرِش ندارد، [141]
ص 319
ديه بستن يك لوله مرد، پانصد مثقال شرعي طلا (پانصد دينار) و ديه بستن دو لوله او هزار مثقال شرعي طلا (هزار دينار) و ديه بستن يك لوله زن، دويست و پنجاه مثقال شرعي طلا (دويست و پنجاه دينار) و ديه بستن دو لوله او پانصد مثقال شرعي طلا (پانصد دينار) ميباشد.
ص 320
زيرا ديه هر دو لوله به اندازه يك ديه كامل انسان است، و ديه يكي از آنها نصف ديه اوست، و چون دیه زن نصف مقدار دیه مرد ميباشد، بنابراين دیه بستن دو لوله مرد يكهزار دينار شرعي، و دیه بستن دو لوله زن پانصد دينار شرعي خواهد بود.
ص 321
در كتاب «جواهر الكلام» آورده است: «و در دو خُصيَه (دو بيضه مرد) با هم، مقدار ديه، يك دیه كامله است، به اجماع امّت (منقول و مُحصَّل) و به نصوصي كه بطور عموم و خصوص براي اين امر دلالت دارند ؛ ازآن قبيل است نصّي كه در روايت صحيحه وارد است كه: وَ فِي الْبَيْضَتَينِ الدِّيَةُ «در هر دو بيضه بايد يك دیه كامله بپردازد»، و بنابراين، دیه هر يك از دو خُصْيه (بيضه) نصف ديه خواهد بود، وفاقاً بر قول مشهور ؛ بلكه در «رياض» گويد: وفاقاً بر گفتار كافّه متأخّرين، بلكه در ظاهر عبارت «غنيه»، اجماع را بر آن ادّعا نموده است چون مقتضاي اصل آنست كه دیه كامله براي خصيتين، بر هر يك از آنها بالسّويّه تقسيم گردد ؛ همانطوريكه سابقاً دانستي، و بجهت دلالت عموماتي كه دلالت دارد بر اينكه هر عضوي كه در انسان جفت ميباشد در هر فرد آن نصف ديه ميباشد، بلكه در كتاب «ظريف» وارد است كه در بيضه مرد پانصد دينار است.» [142]
و در كتاب «مفتاح الكرامة» آورده است: «گفتار علامه در «قواعد» اين است: اگر كسي كاري كند كه قوّت منيّ آوردن و آبستن نمودن را از مردي بزدايد، بايد يك دیه كامله به او بدهد، و اگر صدمه‌اي به وي وارد سازد كه با آن نتواند در حالت جماع، انزال مني نمايد، بايد يك دیه كامله به او بدهد.»
آنگاه شارح در شرح كلام علامه گفته است: «گفتار وي صراحت دارد بر آنكه اگر ضربه وارد بر مضروب طوري بوده باشد كه انزال منيّ را در حال آميزش بر وي متعذّر گرداند، بايد به او يك ديه بدهد.
و اين كلامي است كه در «مبسوط» و «شرائع» و «نافع» و «تحرير» و «ارشاد» و «لمعه» و «تبصره» و «روضه» و «كشف اللثام» و «مجمع البرهان» وارد است، و از «نزهة» حكايت شده‌است.
ص 322
و علّتش‌آنست كه آب منيّ كه مقصود و مراد از آن، نسل ميباشد، ضايع گرديده است ؛ و به همان علّت كه در از بين رفتن قوّۀ ذائقه گذشت.
و به علّت كلام حضرت امام صادق عليه السّلام در خبر سماعه راجع به شكستن پشت مرد بطوريكه نتواند انزال مني كند ؛ كه بايد شخص ضارب يك دیه كامله پرداخت نمايد، فتأمَّلْ در دلالت آن !
و به علّت خبر إبراهيم‌بن‌عُمر كه در آن أميرالمؤمنين صلوات الله عليه به شش ديه قضاوت فرموده بود ؛ يكي از آن ديات براي كسي است كه جماعش از ميان رفته باشد، و سابقاً گذشت اجماع از كتاب «خلاف» راجع به آنكه پشت شكسته باشد، و بدانجا بايد مراجعه گردد.
و امّا اگر ضربه طوري باشد كه انزال بشود ولي نتواند آبستن كند، بنا بر مختار «تحرير» و «ارشاد» و «روضه» بايد ديه بدهد ؛ چون مناط منفعت، فرق نميكند، و مطالبي كه دربارۀ دیه جنين و دیه نطفه و دیه غير آن دو دلالت دارد بر گفتار ما، در اينجا اشعار دارد.
و نيز گفته شده‌است كه: بدان ارشاد دارد خبر سليمان بن خالد، كه او از حضرت امام جعفر صادق عليه السّلام سـؤال كرد راجع به مردي كه با زني جماع كرد و او را إفضاء نمود (مجاري بول و حيض، و يا مجاري غائط و حيض را يكي ساخت) و آن افضاء طوري بود كه آن زن ديگر با آن حالت نمي‌توانست بچّه بزايد، حضرت فرمود: بايد يك ديه بدهد.» [143]
پاورقي
[134] ـ در ص246 از همين رساله يكي دو فراز از اين مقاله آورده شده است.
[135] ـ يعني سال آينده نسبت به تاريخ ربيع الثّاني1412، و أمّا در اين ايّام كه سنه 1415 ميباشد رئيس جمهور آمريكا كلينتون است،
[136] ـ ذيل آيه36، از سورۀ 50: ق «و آيا گريزگاهي هست؟»
[137] ـ اين آيه در دوجاي قرآن كريم است، اوّل: آيۀ 182، از سورۀ 3: ءَال عمران، و دوّم: آيۀ 1 5، از سورۀ 8: الانفال
[138] ـ آيات 116 تا 121، از سورۀ 4: النّسآء
[139] ـ «تفسير بيضاوي» طبع مصر، دارالطّباعة العامرة، جلد اوّل، ص 304
[140] ـ «الميزان في تفسير القرءان» طبع اوّل، ج 5، ص 87
[141] ـ و از اينجا بدست مي‌آيد آنچه را كه بعضي از سروران عظام و مواليان ذوي الحرمة و الإكرام در فتاواي خود به جواز عقيم كردن زن بطور دائم در صورت وجود غرض عقلائي مرقوم و ممهور داشته‌اند، نيز ناتمام بنظر ميرسد، اين استفتاء و فتوی در مجلّۀ «طبّ و تزكيه» (مجلّه ويژۀ گروه پزشكي) شمارۀ 9 پائيز 1372 بدين عبارت آمده است:
با توجّه به سياست مطرح شده از طرف حكومت اسلامي در ارتباط با كنترل جمعيّت و با توجّه به فتاواي حضرات آيات عظام امام خميني قدّس سرّه، اراكي، گلپايگاني مبني بر جايز نبودن عقيم كردن زن بطور دائم متمنّي ميباشد در مسأله فوق الذّكر اعلام نظر فرماييد.
بسمه تعالی
عقيم كردن زن اگر براي غرض عقلائي باشد و هيچگونه مفسده و ضرر جسمي وارد نسازد با اجازۀ شوهر و به دور از ارتكاب محرّمات خارجي جايز است، مهر شريف
در اينجا گفته ميشود: پس از ثبوت حرمت شرعيّه عقيم نمودن دائمي زن، تخصيص عموم آن به صورت غرض عقلائي، و تقييد اطلاق آن بدينصورت، از چه دليل استنباط شده است ؟ آيا اين تخصيص و تقييد بدين قيد، اعتباطي است يا مستند به دليل؟! و آيا اين تقييد براي همه محرّمات الهيّه جاري است يا براي خصوص اين مورد ؟! اگر گفته شود: براي هر فعل حرامي كه در شرع أنور حرمتش به ثبوت رسيده است در صورت تجويز عقلاء، آن فعل جايز مي‌گردد ؛ مرجع گفتار آنستكه:
تمام أحكام شرعيّه منوط به حكم عقل و عقلاء و تجويز عقلائي است، و اين در حقيقت نسخ حكم شريعت و تحكيم أحكام عقليّه خواهد بود و هذا ما لايلتزم به أحدٌ، زيرا در مسأله حرمت خمر، همه عقلاء (غير از متشّرعين) جواز خوردن مقدار كمي از آنرا براي سربازان ميدان جنگ جايز ميشمرند براي آنكه بدنش گرم شود و خونش بجوشد و مستانه حمله‌ور شود ؛ و مثل جايز شمردن موسيقي را براي سرباز كه واجب ميدانند ؛ تا او مستِ آهنگ شود و خود را فراموش كند، ولي در اسلام به سرباز اجازۀ مست شدن به شرب خمر و يا موسيقي داده نشده و هر گونه حركت او بايد عاقلانه باشد و از روي فهم و شعور يورش برد، يا امتناع كند، و مثل حرمت ربا كه عقلاي عالم (غير از متشّرعين از آنها) آنرا جايز ميدانند ؛ و اصول بانكداري را بدون آن محال ميشمرند، و چون به قوّۀ متفكّرۀ خود رجوع ميكنند فرقي ميان بيع و ميان ربا نمي‌بينند ؛ و شرع أنور رَغْماً لأنفِ آنان، أَحَلَّ الَلهُ الْبَيْعَ وَ حَرَّمَ الرِّبَوٰا را گسترده است، و مثل لاطار و بليطهاي بخت آزمائي كه در مجالس مهمّه دول عالم در پايان مجلس به نفع صليب سرخ و هلال أحمر به ميان ميگذارند تا منفعتش به فقرا و مستمندان برسد و آنانكه از مجلسي بدين سور و سرور بهره نيافته‌اند اقل كامشان به لقمه ناني و جرعه آبي سير و سيراب گردد ؛ و انصافاً هم از نظر خودشان بسيار كار پسنديده‌اي ميباشد، همانطور كه اعراب جاهليّت مقداري از سهم قمار (مَيْسِر) و مقداري از منفعت شرابشان را براي خصوص فقرا كنار ميگذاردند و چون آيه قرآن بر حرمت آن دو وارد شد، با تصديق به منفعت آنها بدينگونه آن دوتا را حرام فرمود: يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَ الْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَآ إِثْمٌ كَبِيرٌ وَ مَنَـٰفِعُ لِلنَّاسِ ، چنانكه در تفاسير آمده است: قمار و شراب منفعت جسمي و طبيعي ندارد ؛ منظور نفع به مستمندان است و لهذا فرمود: إِثْمٌ كَبِيرٌ ، و گرنه بايد بگويد: إثْمٌ كَثيرٌ،
و مثل حرمت انتحار حتّی در مواقع سختي ��ه مؤمن بدست كفّار گرفتار ميشود و با شكنجه بخواهند از وي اقرار بگيرند، خودكشي كه آسان‌ترين راه براي فرار است حرام است، همانطور كه عقلا انجام ميدهند، و براي آنكه هم شكنجه نشوند و هم بالاخره كشته نشوند فوراً دست به انتحار ميزنند، ولي مؤمن اينكار را نميكند، و مثل اينكه كشتي آتش گرفته است و هزاران نفر بايد بسوزند و بگدازند، و كاپيتان ميتواند با يك عمل كوچك كشتي را غرق كند و تمام سرنشينان را از بلاي سوختن و محترق شدن نجات دهد ولي اينكار، كار حرام ميباشد،
و مثل اينكه خود ايشان در كشتي هستند و مي‌بينند كشتي آتش گرفته است، فوراً ميتوانند خود را به دريا افكنده و غرق كنند ؛ ولي اينكار حرام است، باري نظير اين موارد مذكوره در فقه بسيار ميباشد،
و اگر بگويند: اين تقييد براي جميع محرّمات الهيّه نميباشد و فقط در مورد مسأله عقيم نمودن است، آنهم در باب تعارض نيست كه بحث از تخصيص و تقييد بگردد، بلكه از باب تزاحم است و ملاحظه أهمّ و مهمّ ؛ بايد گفت: مهمتر از مسأله تعقيم زن، فقط حفظ جان اوست كه در صورت تزاحم ميان اصل بقاء حيات وي و ميان عقيم نمودنش، ميتوان او را عقيم كرد تا جانش محفوظ بماند، و امّا در صورت امور اعتباريّه ديگر همچون فقر خانواده و امثاله با وجود امكان عدم حمل به مثل عزل و غيره نوبت به عقيم نمودن نميرسد.
هذا، مضافاً بر اينكه در اين مسأله بين عقيم نمودن زن، و بستن لوله‌هاي مرد از روي اين منظور فرقي نيست و ايشان بطوريكه در مقاله دكتر سيم‌فروش ديديم (ص72) بستن لوله‌هاي مرد را جايز ندانسته‌اند.
و محصّل كلام آنستكه: موضوع جريان دليل عقل آنجا ميباشد كه دليل شرعي وجود نداشته باشد ؛ و امّا با وجود دليل شرعي، آن دليل حكومت دارد بر دليل عقلي و موضوعش را تعبّدًا از ميان بر ميدارد،
از همه اينها گذشته دانستيم: عقيم كردن زن از موضوعات مستنبطه شرعيّه ميباشد نه خارجيّه و إحاله آن به حكم و تجويز عقلائي درست نيست، و مفسده و ضرر جسمي براي عقيم كردن زن از لوازم حتميّه آن است و تعليق آن به عدم آن، تعليق به أمر محال است ؛ و در اين مسأله، اذن و اجازۀ شوهر مدخليّت ندارد، شوهر اجازه بدهد يا ندهد حرام است، علاوه بر اينكه شوهر ميميرد يا زن را طلاق ميدهد و زن شوهر ديگري مي‌كند و بايد حامله شود بكدام مجوّز شرعي شوهر پيشين از حقّ حمل شوهر پسين جلوگير ميشود ؟!
[142] ـ «جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام» تأليف شيخ محمّد حسن نجفي، طبع المكتبة الإسلاميّة، ج42 ، كتاب الدِّيات، في ديات الاعضآء، ص 270
[143] ـ «مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامه» تصنيف سيّد محمّد جواد عامِليّ، ج 10، كتاب الدِّيات، ص 475 و476