مرحوم سيّد محسن أمين عاملي از كتاب «عَجَائِبُ أحكَامِ أميرالمؤمنين عَلِيِّ بْنِ أبِي‌طالِب» (صلوات الله عليه) نوشتۀ ابراهيم بن هاشِم نقل كرده است كه: ابراهيم بن هاشم، از نوفلي، از سَكوني، از حضرت صادق عليه السلام روايت كرده است كه: پيغمبر اكرم صلّي الله عليه وآله وسلّم، عليّ را به يَمَن فرستادند؛ و در آنجا زُبْيه[213] اي بو كه شيري در آنجا افتاد. صبحگاهان مردم به تماشا رفته، و براي ديدن شير تزاحم مي‌كردند؛ و يكديگر را در اطراف زُبْيه هُل مي‌دادند، و براي مجال ديدن خود، آنها را با دست دفع مي‌كردند و كنار مي‌زدند.
در اين حال يك مرد در زُبْيَه سقوط كرد، و دست خود را به كسي كه پهلوي او بود آويزان نمود. و آن كس نيز دست خود را به كسي كه در كنارش بود آويزان كرد، و او نيز؛ همچنين به ديگري، تا چهار نفر در زُبْيَه افتادند؛ و شير همگي را مجروح كرده و كشت. در اين حال مردي دست به حربه برد و شير را كشت. و چون آن چهار نفر را از زُبْيَه بيرون كشيدند، همگي مرده بودند.
أقوام و خويشاوندان آن سه مرد ديگر، به نزد خويشاوندان مرد اوّل كه سقوط كرده بود، و بالاخره به سه نفر خود را آويزان نموده بود رفته، و به آنها گفتند: ديه و پول خون اين سه نفري را كه خويشاوند شما هلاك كرده است، بايد به ما بدهيد! زيرا اگر نبود اين سه نفر به زُبْيَه فرو نمي‌افتادند.
خويشان اوّلي گفتند: خويش ما به يك نفر خود را چسبانيده و آويزان كرده است، و ما فقط ديۀ او را مي‌دهيم. و كار به نزاع و اختلاف كشيده شد. تا
ص 167
به جائيكه قصد كشتن يكديگر را كردند. مردي در آن ميان فرياد زد: أميرالمؤمنين از شما دور نيست! چرا به نزد وي نمي‌رويد! نزد حضرت آمدند. حضرت آنها را از منازعه و جنگ ملامت كرد، و خشم خود را ابراز نمود، و فرمود: خود را نكشيد در حاليكه رسول خدا حيات دارد! و من در ميان شما مي‌باشم! زيرا در صورت قتال و كشتار، بيش از مقداري كه بر سر آن اختلاف داريد؛ خواهيد كشت.
چون اين مطلب را از آن حضرت شنيدند؛ آرام شدند و به استقامت و تحمّل حاضر شدند.
أميرالمؤمنين عليه السلام فرمود: من در ميان شما حكمي مي‌كنم؛ اگر آن را پذيرفتيد كه همان نافذ است؛ وگرنه اين حكم مانع تجاوزِ متعدّي و متجاوز مي‌شود؛ و براي او حقّ قتال و يا أخذ ديه نمي‌گذارد؛ تا رسول خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم را ملاقات كنيد! و از او بپرسيد؟ و او از من به قضاوت سزاوارتر است. ايشان راضي شدند.
حضرت امر كرد: از قبايل و اقوام كساني كه در اطراف زُبْيَه براي مشاهده گرد آمده بودند، يك ديۀ كامل، و نصف ديه، و ثلث ديه، و ربع ديه جمع‌آوري كنند. آنگاه به اهل و ورثۀ اوّلين نفري كه سقوط كرده بود، رُبع ديه را داد؛ به جهت آنكه در بالاي او سه نفر هلاك شده‌اند؛ و به اهل دوّمي كه پهلوي اوّلي بود، ثلث ديه را داد، به جهت آنكه در بالاي او دو نفر هلاك شده‌اند؛ و به اهل سوّمي نصف ديه را داد، به جهت آنكه در بالاي او يك نفر هلاك شده است. و به نفر چهارمي يك ديۀ كامل را داد، به جهت آنكه در بالاي او كسي هلاك نشده است.
بعضي از آنها به اين قضاوت خشنود شدند؛ و بعضي ناخشنود؛ حضرت به آنها گفت: اينك شما به اين حكمي كه نمودم تمسّك كنيد، تا به نزد رسول الله برويد؛ و او حاكم و قاضي در ميان شما باشد!
آنها در موقف حجّ در مكّۀ مكرّمه با رسول خدا بر خورد كردند، و با هيجان به حضورش رفته، و داستان را بازگو كردند.
رسول خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم بُردي را كه بر دوش داشت، به خود پيچيد، و گفت: من انشاءالله اينك در ميان شما حكم مي‌كنم! مردي از آن جماعت صدا زد: عليّ بن
ص 168
أبي‌طالب در ميان ما حكم نموده است! رسول خدا گفت: حكم او چه بوده است؟!
به آن حضرت حكم عليّ را گفتند. حضرت فرمود: حكم همينطوري است كه عليّ كرده است. و همگي راضي شدند.[214]
توضيح و بيان اين مسأله آنستكه چون سقوط اين چهار نفر به علّت تزاحم و تدافع و تصادم تماشاچيان بوده است، بايد ديۀ مقتولين را عَصَبَۀ (يعني اقوام پدريِ)[215]. ايشان بپردازند؛ وليكن چون اوّلي در سقوط و قتل سه نفر ديگر شريك بوده است فقط يك ربع ديه به او مي‌دهند، و سه ربع ديگرش بواسطۀ اقدام او در سقوط بقيّه ساقط مي‌شود. و چون دوّمي در سقوط دو نفر ديگر شريك بوده است فقط يك ثلث ديه به او مي‌دهند؛ و دو ثلث ديگرش بواسطۀ اقدام او ساقط مي‌شود. و چون سوّمي در سقوط يك نفر دخيل بوده است؛ به او نصف ديه مي‌دهند. و نصفش بواسطۀ اقدام او در قتل چهارمي ساقط مي‌گردد. امّا چهارمي كه در سقوط و كشتن كسي دخالتي نداشته است؛ بايد به او يك ديۀ كامل داد.
و از آنچه گفته شد، به دست مي‌آيد كه: اين سه نفر كه هر يك خود را به ديگري آويزان نموده‌اند؛ نه در اين چسبانيدن و آويزان شدن كاملاً آزاد و مختار بوده‌اند، و نه بطور كلّي مضطر و مَسْلُوب الاختيار.
زيرا، اگر آزاد بوده‌اند، و حالت آنها توأم با اراده و اختيار قطعي بوده است، بايد اوّلي به دوّمي يك ديۀ كامل بدهد، زيرا خود تنها مؤثّر در قتل و سقوط او بوده است. و بايد دوّلاي به سوّمي نيز يك ديۀ كامل بدهد. و نيز سوّمي به چهارمي. و
ص 169
در نتيجۀ أوّلي و دوّمي و سوّمي كه هم قاتل و هم مقتول بوده‌اند در حقيقت چيزي از آنها گرفته نشده و به آنها هم داده نمي‌شود؛ و نتيجۀ حساب آنكه فقطّ به چهارمي يك ديه پرداخت مي‌شود.
بدين ترتيب كه فقطّ أوّلي كه سقوط كرده بايد ديه‌اش به عهدۀ خويشان تماشاچيان باشد؛ ولي چون خود او ديه را كه مي‌گيرد بايد به چهارمي بدهد، در حقيقت أقوام تماشاچيان فقطّ يك ديه به چهارمي مي‌پردازند.
و اگر اين سه نفرِ أوّل آزاد نبودند، و به تمام معني الكلمه حكم آلت را در تعليق و چسباندن خود داشته‌اند، در اين صورت بايد أقوام ناظران چهار ديۀ كامل به ورثه و أهل اين چهار مقتول ادا كنند.
أمّا اين حالت‌ها در مواقع اينگونه خطرها را نه مي‌توان اضطراري گفت، و نه اختياري. بلكه حالتي است توأم با اختيار و اضطرار؛ و آميخته از إراده و سلب إراده. فلهذا سه نفر أوّل شريك در قتل چهارمي، و دو نفر أوّل شريك در قتل سوّمي، و نفر أوّل شريك در قتل دوّمي بوده‌اند. فلهذا أميرالمؤمنين عليه السّلام براي چهارمي كه در سقوط و كشتن كسي مدخليّت نداشته است، حكم به يك ديۀ كامل كرده‌اند، و براي سوّمي كه در قتل يك نفر يعني چهارمي شريك بوده است، حكم به نصف ديه كرده‌اند، يعني نصف ديگرش بواسطۀ إقدام در قتل چهارمي ساقط مي‌شود، و براي دوّمي كه در قتل دو نفر شركت داشته‌است، حكم به ثلث نموده‌اند، يعني دو ثلث ديگرش به علّت اقدام در سقوط سوّمي و چهارمي ساقط مي‌شود، و براي اوّلي كه در قتل سه نفر شريك بوده است، حكم به ربع نموده‌اند و سه ربعش ساقط مي‌شود.
و اين كيفيّت دِيَۀ كامل و تَنْصِيف و تَثْلِيث و تَرْبيع از اينجا بدست آمده است.
و به همين منوال اگر فرض كنيم: آنها كه سقوط كرده‌اند، پنج نفر بوده‌اند، بايد به پنجمي يك ديۀ كامل، و به چهارمي 2/1، و به سوّمي 3/1 و به دوّمي، 4/1، و به اوّلي 5/1 داده شود. و هكذا الامر در صورتي كه افراد سقوط كرده بسيار باشند؛ مثلاً اگر 10 نفر باشند بايد به دهمي 10/10 يعني يك ديه، و به
ص 170
نهمي 2/1، و به هشتمي 3/1، و به هفتمي 4/1، و به ششمي 5/1، و به پنجمي 6/1، و به چهارمي 7/1، و به سيّمي 8/1، و به دوّمي 9/1، و به أوّلي 10/1 داده شود. و مثلاً اگر پنجاه نفر بودند بايد به پنجاهمي يك ديۀ كامل، و به چهل نُهمي 2/1، و همينطور تا برسد به اوّلي كه 50/1 از ديه را بايد به او بپردازند.
باري اين روايت را بدينگونه علمآء خاصّه و عامّه در كتب خود آورده‌اند.
امّا از خاصّه كُلَيْني، و شيخ طوسيّ و شَهِيدين و صاحب جواهر و غيرهم.
و امّا از عامّه ابن كثير دِمَشْقِيّ، و سِبط ابن جَوْزِيّ [216] و مُحِبُّ الدِّين طَبَريّ [217] و غيرهم.
از خاصّه كليني و شيخ آنرا از سَهْل بن زياد از محمّد بن حسن بن شَمُّون از عبدالله بن عبدالرّحمن أصَمّ از مِسْمَع بن عَبْدالملك از حضرت صادق عليه السلام روايت كرده‌اند. [218] و در «جواهر» [219] بواسطۀ عامي بودن سَهْل، و غالي بودن شَمُّون، و ضعيف شمردن أصَمّ، آنرا ضعيف شمرده‌اند.
از عامّه ابن كثير آنرا با دو سند، از أحمد بن حنبل يكي از أبوسعيد از اسرائيل از سِماك از حَنَش، و ديگري از وكيع از حمّاد بن سَلِمَه از سِماك بن حَرْب از حَنَش از حضرت أميرالمؤمنين علي بن أبي‌طالب عليه السلام روايت مي‌كند. [220]
و ابن شهرآشوب از أحمد بن حنبل، و احمد بن منيع، در «أمالي» خود با إسنادشان به حَمَّاد بن سَلِمَه از سِماك از حبيش بن معتمر روايت مي‌كند؛ ولي در
ص 171
عبارت حديث، لفظ روايت محمّد بن قيس را آورده است [221].
و روايت محمّد بن قيس، روايت مشهوري است كه فقهآء آنرا صحيح دانسته و در كتب خود آورده‌اند.
و عين عبارت اين روايت را شيخ مفيد در «إرشاد» ذكر كرده است كه:
در هنگامي كه أميرالمؤمنين عليه السلام در يَمَن بودند، براي قضاوت و محاكمه نزد ايشان خبر زُبيه‌اي را آوردند كه براي صيد كردن شير حفر نموده بودند، و شير در آن افتاد؛ و چاشتگاهان مردم براي تماشاي آن حاضر شدند. بر لب اين حفره مردي ايستاده بود كه قدمش لغزيد، و خود را به ديگري گرفت؛ و آن ديگري به سوّمي، و سوّمي نيز خود را به چهارمي گرفت. همگي در زُبْيَه افتادند. شير همه را خُرد كرد و شكست، و هلاك شدند.
أميرالمؤمنين حكم كرد كه: اوّلين كسي كه كه افتاده است، شكار شير بوده است (و چيزي از ديه به او داده نمي‌شود) وليكن بر عهدۀ اوست كه ثُلْث ديه را به دوّمي بدهد؛ و بر عهدۀ دوّمي است كه دو ثلث ديه را به سوّمي بدهد؛ و بر عهدۀ سوّمي است كه يك ديۀ كامل را به چهارمي بدهد.
خبر اين واقعه چون به رسول الله صلّي الله عليه وآله وسلّم رسيد، گفتند: لَقَدْ قَضَي أبُوالْحَسَنِ فِيهِمْ بِقَضَآءِ اللهِ عَزَّوَجَلَّ فَوْقَ عَرْشِهِ. [222]«حقّاً و تحقيقاً أبوالحسن به حكم خداوند عزّ وجلّ كه در بالاي عرش خود قرار دارد، حكم كرده است.»
و اين روايت را محمّدين ثلاثه (كُلَيني و صدوق و شيخ طوسي) از حسين بن سعيد، از نَضْر، از عاصِم، از محمّد بن قيس از حضرت أبي جعفر امام محمّد باقر عليه السلام روايت كرده‌اند. [223]
وليكن در عبارت آنها اينطور است كه: غَرِمَ أهلُه ثلث الدّية لاهل الثّاني؛ وَ غَرِمَ أهل الثاني لاهل الثّالث ثُلْثَي الدِّيَةِ؛ وَ غَرِمَ أهلُ الثّالث لاهل الرّابع دِيَةً
ص 172
كاملةً.
«يعني ديه و غرامت مقتول دوّم را بايد أهل مقتول اوّل بپردازند؛ و غرامت مقتول سوّم را بايد أهل مقتول دوّم بپردازند؛ و غرامت مقتول چهارم را بايد أهل مقتول سوّم بپردازند.»
و همين عبارت ابن شهرآشوب است كه در دو جاي از «مناقب» آورده است.[224]
و اين روايت صحيح السند است، و گفتار شهيد ثاني در «الرَّوْضَةُ الْبَهيَّة» «شرح لمعه» كه محمّد بن قَيْس مشترك است، مردود است به گفتار شيخ محمّد حسن نجفي در «جواهر» كه: اين محمّد بن قَيْس ثِقَه است؛ به قرينۀ اينكه عاصِم از او روايت مي‌كند.[225]
و اختلاف مضمون اين روايت با روايت سابق آشكار است، زيرا اوّلاً در روايت سابق است كه بواسطۀ ازدحام جمعيّت و تدافع حاصل در ميان آنها اوّلي سقوط كرد؛ و در اين روايت است كه به سبب لغزش پاي او در حفيره افتاد. فلهذا بعضي همچون سيّد محسن جَبَل عَاملي گفته‌اند: ظاهراً اين دو روايت، راجع به
ص 173
دو قضيّه است [226]. و اين احتمال در نهايت بعد است. و آنچه ظاهر است اختلاف در بيان كيفيّتِ وقوع حادثه و در بيان حكم است. و علي كلِّ تقدير، در اين روايت، وقوع اوّل را به لغزش پاي خودش منوط كرده است، و آنرا فريسه و شكار شير قرار داده است؛ و چون در قتل او كسي دخالت نداشته است؛ ديه‌اي به او نمي‌رسد.
امّا دوّمي را اوّلي كشته است، و او نيز در كشتن سوّمي و چهارمي دخالت داشته است. بنابراين ديه‌اي كه بايد به او برسد سه قسمت مي‌شود: بر دوّمي و سوّمي و چهارمي، زيرا از ديۀ خود بر حَسْب مقداري كه بر او جنايت وارد شده است؛ سهم مي‌برد. و امّا سوّمي را دو نفر كشته‌اند: اوّلي و دوّمي. و او فقطّ يك نفر را كه چهارمي باشد، كشته است. بنابراين از ديه‌اي كه به او بايد برسد؛ دو ثلث حقّ دارد. و امّا چهارمي را سه نفر قبلي كشته‌اند، و بايد يك ديۀ كامل به او بدهند.
و به بيان ديگر: ديۀ چهارمي بر عهدۀ سه نفر قبلي است بطور مساوي؛ زيرا هر سه نفر در قتل او مشترك بوده‌اند. و ديۀ سوّمي بر عهدۀ دو نفر قبلي است؛ زيرا هر دو نفر اوّلي و دوّمي در قتل او سهيم بوده‌اند؛ و ديۀ دوّمي تماماً بر عهدۀ اوّلي است. زيرا تنها در قتل او تأثير داشته است. امّا چون دوّمي در كشتن سوّمي و چهارمي دخيل بوده است؛ ديه‌اي را كه اوّلي به او مي‌دهد، ثُلْث است. و چون سوّمي در كشتن چهارمي فقط مؤثّر بوده است؛ ديه‌اي كه به او داده مي‌شود؛ دو ثلث است، زيرا از دو ناحيۀ اوّلي و دوّمي جنايت ديده است؛ و به يك ناحيۀ چهارمي جنايت رسانيده است. و چون چهارمي در كشتن كسي مؤثّر نبوده، و خود از سه ناحيه جنايت ديده است؛ بايد سه ثلث ديه، يعني يك ديۀ كامل به او داده شود. پس در حقيقت چهارمي ديۀ خود را از سه نفر مشتركاً اخذ مي‌كند، زيرا مَآل كلام امام آنستكه: ثُلْثي را كه اوّلي به دوّمي مي‌دهد؛ او هم از خود يك ثلث روي آن مي‌گذارد؛ و دو ثلث به سوّمي مي‌دهد؛ و سوّمي هم از خود يك ثلث
ص 174
روي آن مي‌گذارد، و يك ديۀ كامل به چهارمي مي‌دهد.
اشكالي كه هست آنستكه: از جنايتي كه اوّلي بر دوّمي و سوّمي و چهارمي؛ و جنايتي كه دوّمي بر سوّمي و چهارمي؛ و جنايتي كه سوّمي بر چهارمي وارد كرده است نبايد چيزي از ديه‌اي كه بايد بپردازد، كم شود. و بطور كلّي هر كسي كه به ديگري جنايتي وارد كرده است، چنانچه خودش مورد جنايت ديگري واقع شود؛ نبايد چيزي از ديه‌اي را كه قاتل بايد به او بپردازد؛ ساقط شود. يعني مثلاً دوّمي جنايتي كرده است؛ و دو نفر بَعدِي خود را به حفره و كشتار كشانده است؛ اين جنايت او، به ديۀ قاتل او كه اوّلي است چه ربطي دارد؟
قاتل او كه اوّلي است بايد تمام ديۀ خود را به او بپردازد، و جنايت او به دو نفر بعدي در جاي خود باقي است، و بايد از عهدۀ برآيد.
و اين اشكال بنا بر فرض اين روايت است كه غَرامت را متوجّه أهل قاتل يعني عَصَبه و عاقله نموده است. در اينصورت عاقلۀ هر قاتلي بايد ديه را به ورثۀ مقتول بپردازد؛ و كسر و انكسار صورت نخواهد گرفت. در «جواهر» گويد: فلهذا از بعضي از كُتُب إسماعيليه نقل شده است كه: تمام ديه‌ها را بر عهدۀ كسي كه حفره را حفر كرده است قرار داده‌اند؛ و از مسند أحمد حَنْبَل از سِماك از حبشي وارد است كه آن حضرت فرمود: از قبايل و اقوام كساني كه زُبْيَه را حفر كرده‌اند؛ رُبع ديه و ثُلث ديه و نصف ديه و يك ديۀ كامل جمع‌آوري كنيد. [227]
ولي به هر حال بعد از تحقّق قضاوت أميرالمؤمنين علي السلام در يمن راجع به زَبيه شير، و وقوع چهار نفر و امضاي رسول الله كه هيچ از نقطه نظر تاريخ و حديث جاي ترديد نيست؛ نمي‌توان به اين روايت حتّي به طريق صحيح آن كه از محمّد بن قيس وارد شده است؛ عمل ننمود، و بواسطۀ اين اشكال كه آنرا مخالفت اُصول مي‌كند، آنرا طرح كرد.
بايد در اين مورد و مشابه آن بدان عمل كرد. همانطور كه در «جواهر» گفته است: عمل به آن در بين علماء مشهور است؛ چه در كتب خاصّه و چه در كتب
ص 175
عامّه؛ بلكه در «روضه» عمل به آنرا نسبت به أكثر فقهآء داده است؛ و در «نافع» گفته است: فتواي اصحاب بر آن است؛ و در «نُكت نهايه و تنقيح» تصريح بر عمل اصحاب به آن نموده‌اند.[228]
و بر همين نهج اگر فرض كنيم: تعداد سقوط كنندگان پنج نفر بوده‌اند، بايد أهل اوّلي 4/1 ديه به اهل دوّمي بدهد. و اهل دوّمي 4/2 ديه به سوّمي، و اهل سوّمي 4/3 ديه به چهارمي، و أهل چهارمي 4/4 ديه يعني يك ديۀ كامل به اهل پنجمي بدهند. و اگر مثلاً تعدادشان ده نفر باشد، بايد أهل اوّلي 9/1 ديه به دوّمي، و اهل دوّمي 9/2 ديه به سوّمي، و همينطور تا برسد به اهل هشتمي كه بايد 9/8 ديه به نهمي بدهد؛ و اهل نهمي بايد 9/9 ديه (ديۀ كامل) به أهل دهمي پرداخت نمايند.
و اگر فرضاً پنجاه نفر باشند، بايد أهل اوّلي 49/1 ديه به دوّمي، و اهل دوّمي 49/2 به سوّمي و همينطور تا أهل چهل و نهمي كه بايد 49/49 ديه به أهل پنجاهمي بدهد.
و همچنين است اگر تعداد ساقط شدگان كمتر از چهار تن باشد. مثلاً اگر سه تن بوده باشند، بايد أهل اوّلي 2/1 ديه به اهل دوّمي، و اهل دوّمي 2/2 به سوّمي بپردازد.
بايد دانست كه در اصل كلّي و ملاك و فلسفۀ حكم وارد در روايت مسمع بن عبدالملك، و روايت محمّد بن قَيس، خلافي نيست؛ و هر دو يك حكم كلّي را بيان مي‌كنند كه: ديۀ جنايت بايد بر حسب سهام جنايت تقسيم شود. و به هر كدام از مقتولين كه ديه داده مي‌شود، به همان مقداري كه در قتل ديگري شريك بوده‌اند از سهام آنها ساقط مي‌شود.
غاية الامر در روايت مسمع، غرامت را بر صاحب حفيره، و يا بر خود سقوط كنندگان قرار نداده، بلكه بر أثر ازدحام و تدافع ناظران شمرده؛ و ديه را از أهل ايشان قرار داده است؛ و در روايت محمّد بن قَيْس، سقوط اوّلي را ناشي از
ص 176
مسامحۀ خود او شمرده، فلهذا آنرا فريسة أسَد دانسته، و سقوط بقيّه را مستند به جذب و كشش أفراد قبلي شمرده، و آنها را در جنايت مؤثّر دانسته است. ولي در هر حال ديه‌اي كه مي‌پردازند بعد از كسر جنايتي است كه مَجْنِيُّ عَلَيْه بر ديگري وارد كرده است. و مقدار آن نيز در هر دو روايت بر اين اساس معيّن شده است.
و اينگونه تعلّق غرامت‌ها بر عاقله است؛ يا عاقلۀ ازدحام كنندگان، و يا عاقلۀ ساقط شوندگان بنا بر دو روايت، زيرا همانطور كه ذكر شد اينگونه آويزان شدن‌ها و كشيدن‌ها بدون شعور و از روي دهشت و وحشت صورت مي‌گيرد؛ بدون عمد مانند شخص خواب كه بر پشت بر مي‌گردد؛ و خَطاءً جنايتي وارد مي‌كند؛ كه نه عَمْد است و نه شبيه به عمد. آنها را بايد جناياتِ خطائي، و ديه را بر عاقله معيّن كرد، همچنانكه در دو روايت ذكر شده است.
ديۀ سه زن بازيگر قارِصَه و قَامِصَه و وَاقصه.
شيخ مفيد در «إرشاد» ذكر كرده است كه براي قضاوت و حكومت به نزد أميرالمؤمنين عليه السلام مراجعه كردند دربارۀ زني كه از روي بازي و لَعْب، زن ديگري را بر دوش خود سوار كرده بود؛ در اينحال زن ديگري آمد، و اين زنِ سوار كننده را وِشْگون گرفت. بدين سبب آن زن از جاي خود ناگهان جهيد؛ و آن سوار شده به روي زمين افتاد و خُرد شد و بمُرد.
حضرت أميرالمؤمنين عليه السلام حكم كرد كه اين سه نفر هر كدام در خون او شريك‌اند. زن وشگون گيرنده بايد ثلث ديۀ او را بدهد، و زن جستن كننده بايد ثلث ديه را بده؛ و ثلث سوّم كه راجع به زن سوار شونده است كه هلاك شده است، چون اين سواري از روي بازي بوده، پس ساقط است. زيرا خودش در هلاك خودش اقدام كرده است (و در نتيجه زن وشگون گيرنده، و زن سوار كننده مجموعاً دو ثلث از ديه را به ورّاث آن زن سوار شده كه مرده است؛ مي‌پردازند).
چون اين خبر به رسول خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم رسيد، امضاء كرد. و گواهي داد كه حكم درستي است. [229]
ص 177
زن وِشگون گيرنده را قَارِصَه گويند؛ و زن جستن كننده را قَامِصَه، و زن خرد شده و شكسته را وَاقِصَه نامند.[230]
اين روايت را ابن شهرآشوب از أبوعُبَيْد در «غريب الحديث» و از ابن مَهْدِي در «نزهة الابصار» از أصبَغ بن نُبَاتَه روايت كرده است [231].
و ابن أثير جزريّ در «نهايه» اين حديث را از أميرالمؤمنين عليه السلالا در مادّۀ قَرَصَ روايت كرده است؛ و گفته است كه: إنَّهُ قَضَيَ فِي الْقَارِصَةِ وَالْقَامِصَةِ وَالْوَاقِصَةِ أثْلَاثاً؛ و سپس داستان را بدين كيفيّت آورده است كه: سه نفر زن بودند كه بازي مي‌كردند؛ بدينطور كه همه به روي هم سوار شده بودند. آن زن زيرين، به زن وَسَطي وشگوني گرفت، و آن وَسَطي بدين جهت از جا پريد. و در نتيجۀ آن زن زيرن به رو در افتاد و گردنش شكست. حضرت دو ثلث ديه را بر زن زيرين و وَسطي قرار دادند، و ثلث ديۀ زن زيرين را ساقط كردند؛ چون او در جنايت وارده بر خودش كمك نموده است.
و سپس گفته است: اين حديث را زمخشري مرفوعاً آورده است؛ وليكن از كلام عليّ عليه السلام است.[232]
و مراد او روايت زمخشري در «فَائِق» است كه آنرا مرسلاً از رسول خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم آورده است.
مضمون اين روايت را ابن بَابويه، و شَيْخ، از محمّد بن أحمد بن يحيي، از ابي عبدالله، از محمّد بن عبدالله بن مهران، از عمرو بن عثمان، از أبو جميله از سعد إسكاف از أصْبَغ بن نُبَاتَه روايت كرده‌اند كه: أميرالمؤمنين عليه السلام حكم كردند در
ص 178
بارۀ زني كه بر خود زني را سوار كرده بود؛ و زن ديگري با چوب و أمثال آن، به اين زن فشاري آورد، بطوريكه به هيجان آمد، و آن سواره بيفتاد و بمرد. حضرت ديۀ او را به دو نيم كردند؛ نيمي از زن فشار دهندۀ با چوب و يا چيز ديگر؛ و نيمي از زن مركوب كه به هيجان آمده بود.[233]
و معلوم است كه حكم در اين روايت خلاف حكم سابق است كه ديه را تثلث فرمود؛ وليكن اين روايت ضعيف است زيرا أبُو جَميلَه كه همان مُفَضَل بن صالِح است، در طريق روايت است؛ و نجاشي حكم به ضعف او نموده است؛ و ابن غضائري تصريح كرده است كه او جَعْل حديث مي‌نموده است.
و عليهذا روايت مفيد با وجود ارسالش مقدّم است گرچه مصدر آن از عامّه مي‌باشد.
قضاوت دربارۀ گاوي كه حماري را كشته بود.
شيخ مفيد گويد: در أخبار و آثار آمده است كه دو نفر مرد نزد رسول خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم منازعه‌اي كردند در گاوي كه خري را كشته بود.
يكي از آنان گفت: يَا رَسُولَ الله! گاو اين مرد، حِمارِ مرا كشته است! رسول خدا فرمود: برويد نزد أبوبكر، و از او دربارۀ اين مسأله بپرسيد! آن دو نفر پيش أبوبكر آمده؛ و داستان خود را شرح دادند.
أبوبَكْر گفت: چگونه شما رسول خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم را رها كرده‌ايد؛ و نزد من آمده‌ايد؟!
گفتند: رسول خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم ما را امر نموده است.
أبوبكر گفت: بهيمه‌اي بهيمه‌اي را كشته است؛ بر عهدۀ صاحب گاو غرامتي نيست. آن دو به نزد رسول الله برگشتند؛ و وِي را از حكم أبوبكر مطّلع كردند. حضرت فرمود: برويد نزد عمر بن خطّاب! و قصّۀ خود را براي او بازگو كنيد! و بگوئيد: تا در اين أمر در بين شما حكومت كند.
ص 179
ايشان پيش عمر رفتند؛ و داستان مرافعۀ خود را به او شرح كردند.
عمر گفت: چرا شما رسول الله را ترك گفته؛ و به حضور من آمده‌ايد؟! گفتند: رسول الله ما را امر كرده است كه به نزد تو آئيم! عمر گفت: چگونه رسول الله شما را أمر نكرد كه نزد أبوبكر برويد؟! گفتند: رسول الله ما را امر نمود كه پيش أبوبكر برويم، و ما نزد او رفته‌ايم! عمر گفت: أبوبكر در اين قضيّه بين شما چطور حكم كرده است؟!
گفتند: چنين و چنان حكم كرده است. عمر گفت: من رأيي ندارم مگر رأيي كه أبوبكر دارد.
ايشان به حضور رسول الله مراجعت كردند؛ و گفتند: داستان از اين قرار است.
رسول خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم فرمود: بسوي عَلِيَ بْن أبي‌طالب برويد؛ تا در ميان شما قضاوت كند! ايشان به حضور او رفتند؛ و شرح قصّۀ خود را بر عَلِيّ دادند. أميرالمؤمنين عليه السلام گفت:
إنْ كَانَتِ الْبَقَرَةُ دَخَلَتْ عَلَي الْحِمَارِ فِي مَأمَنِهِ فَعَلَي قِيمَةُ الْحِمَارِ لِصَاحِبِه؛ وَ إنْ كَانَ الْحِمَارُ دَخَلَ عَلَي الْبَقَرَةِ فِي مَأمَنِهَا فَقَتَلَتْهُ فَلَا غُرْمَ عَلَي صَاحِبِهَا.
«اگر گاو از جاي خود حركت كرده؛ و در طويله و آسايشگاه و محلّ أمان و استراحتگاه خر رفته؛ و او را كشته است؛ بنابراين بر عهدۀ صاحب گاو است كه: قيمت خر را به صاحب خر بدهد. و اگر خر از جاي خود حركت كرده، و در آسايشگاه و مأمن و استراحتگاه گاو رفته و گاو او را كشته است در اينصور غرامتي بر عهدۀ صاحب گاو نيست.»
ايشان به نزد رسول الله باز آمدند و او را به كيفيّت قضاوت عَلِيّ بن أبِي‌طالب مطلّع ساختند.
رسول خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم گفت: لَقَدْ قَضَي عَلِيُّ بْنُ أبِي‌طالبٍ بَيْنَكُمَا بِقَضَآءِ اللهِ تَعَالَي!
«حقّاً و تحقيقاً عليّ بن أبي‌طالب در ميان شما به حكم خداوند تعالي قضاوت نموده است»؛ و سپس گفت: الْحَمْدُ لِلّهِ الَّذِي جَعَلَ فِينَا أهْلَ الْبَيْتِ مَنْ يَقْضِي
ص 180
عَلَي سُنَنِ دَاوُدَ فِي الْقَضَاءِ. [234]
«سپاس و حمد مختص خداوند است، آن كه در ميان ما أهل بيت كسي را قرار داده است كه بر روش‌هاي داود در قضاوت، حكم مي‌كند.»
اين روايت را كليني و شيخ از أحمد بن محمّد بن خالد، از أبي الخزرج، از مصعب بن سلام تميميّ از حضرت صادق عليه السلام، از حضرت باقر عليه السلام روايت كرده‌اند، و در پايان روايت وارد است كه رسول خدا دست خود را بسوي آسمان بلند كرد و گفت:
الحَمْدُ لِلّهِ الَّذِي جَعَلَ مِنِّي مَنْ يَقْضِي بِقَضَاء النَّبِيِّينَ. [235]
«حمد و سپاس مختص خداوند است؛ آن كه قرار داد از من كسي را كه به قضاوت پيغمبران حكم مي‌كند.»
و با سند ديگر همين روايت را با مختصر اختلافي��� فقط در عبارت، با سند متّصل خود از سعد بن طريف إسكاف، از حضرت باقر عليه السلام روايت كرده‌اند[236]
و ابن شهرآشوب از مصعب بن سلام، از حضرت صادق عليه السلام با عبارت مفيد ذكر كرده است. [237]
و سيّد محسن عامليّ علاوه بر نقل از مفيد، از كتاب «عجائب الاحكام» هاشم بن ابراهيم از نوفلي، از سَكوني مرفوعاً از رسول خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم با عبارت كليني و شيخ در حديث اوّل ذكر كرده است. [238]
و نيز ابن حَجَر هَيْتَمِيّ و محمّد بن طَلْحَة شافِعِيّ با حذف نام أبوبكر و عمر، و قرار دادن بعض الصَّحابه را به جاي آن، ذكر كرده‌اند؛ بدين عبارت كه: رسول
ص 181
خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم در مسجد نشسته بود، و در حضورش جمعي از صحابه بودند. دو مرد به حضورش آمدند و يكي از آنان گفت: يَا رَسُولَ اللَهِ! من حماري داشتم؛ و اين مرد گاوي! و گاو او خر مرا كشته است! بعضي از اصحاب گفتند: لَا ضِمَانَ عَلي الْبَهائِم «برعهدۀ انسان دربارۀ حيوانات بدون زبان و بهائم، ضمان و تعهدّي كه موجب قيمت بشود نيست.»
رسول خدا به أميرالمؤمنين عليه السلام صلوات الله عليهما گفتند: ميان اين دو تن قضاوت كن!
أميرالمؤمنين عليه السلام از آنها پرسيدند: آيا اين گاو و خر، هر دو رها بوده‌اند؟
گفتند: نه!
حضرت پرسيد: آيا هر دو بسته بودند؟ گفتند: نه!
حضرت پرسيد آيا گاو بسته بوده است، و حمار آزاد بوده است؟ گفتند: نه!
حضرت پرسيد: آيا حمار بسته بوده است و گاو آزاد بوده، و صاحبش با آن بوده است؟ گفتند: آري!
حضرت گفت: بر عهدۀ صاحب گاو است كه قيمت حمار را بپردازد. و در حضور پيغمبر عَلِيٌّ بْنُ أبي‌طَالِب حكم به لزوم ضمان براي صاحب خر، نسبت به صاحب گاو نمود؛ و رسول خدا اين حكم را تقرير فرمود و امضاء كرد. [239]
محمّد بن طلحه پس از بيان اين روايت گفته است: در اين قضيّه به خصوص دلالت واضحي است براي نظر كنندگان، و حجّت راجحي است براي اعتبارگيران، كه عليّ بن أبي‌طالب در نزد رسول خدا مَكِينْ و أمين بوده است؛ زيرا كه رسول خدا در حضور خودش، در حاليكه أعيان از اصحاب حضور داشتند، از او طلب قضاوت كرد. و پس از آن حكم علّي را تقرير و تثبيت نمود؛ و قضاوت او را نافذ كرد. و اين دليل روشن و قابل اعتمادي است بر آنچه كه ما از مقامات عليّ ذكر كرديم؛ و در استواري و رصانت و متانت او در تمكّن در علم، ايات روشن و آشكاري است، براي جويندگان راه حقيقت، و جستجو كنندگان از معدن
ص 182
فضيلت.
و بر روي همين اصل كلّي، فقهاء رضوان الله عليهم در باب ضمان حيوانات، فتاواي خود را بنا نهاده‌اند؛ خواه حيواني به انسان جنايتي وارد كند؛ و خواه به عكس؛ و خواه حيواني به حيواني.
كليني و شيخ از عليّ بن ابراهيم با يك سند از حضرت صادق عليه السلام روايت كرده‌اند كه: أميرالمؤمنين عليه السلام دربارۀ مردي كه بدون اذن صاحبخانه داخل منزل او شد، و سگ صاحبخانه او را گزيد و مجروح كرد، بدينطور قضاوت كردند كه: ضماني بر صاحبان خانه نيست؛ و اگر با اجازۀ آنها داخل بشود، ايشان ضامن هستند[240]. و نظير همين روايت را با سند ديگر از خود حضرت صادق عليه السلام روايت كرده‌اند. [241]
ص 183
به اقرار آوردن زني كه منكر پسر خود بود
كليني و شيخ از كُلَيني با سند متّصل خود، از عاصِم بن حَمزة سَلُوليّ روايت كرده‌اند كه گفت: از جواني در مدينه شنيدم كه مي‌گفت: يَا أحْكَمَ الْحَاكِمِينَ! اي بهترين و استوارترين حكم كنندگان! تو در ميان من و مادرم حاكم باش!
عمر بن خطّاب گفت: اي جوان! چرا مادرت را نفرين مي‌كني؟!
جوان گفت: اي أميرمؤمنان! اين مادر من، مر نُه ماه در شكم خود حمل نموده، و دو سال مرا شير داده است، و اينك كه نشو و نما كرده‌ام؛ و خوبي را از بدي تميز مي‌دهم؛ و دست راستم را از چپم مي‌شناسم؛ مرا از خود رانده است؛ و مادري خود را از من انكار نموده است؛ و مي‌پندارد كه اصلاً مرا نمي‌شناسد!
عمر گفت: مادرت كجاست؟! گفت: در سقيفۀ بني فلان!
عمر گفت: مادر اين نوجوان را به نزد من بياوريد!
مادر او را با چهار برادر، و با چهل قَسَماه (شاهد) آوردند كه همگي گواهي مي‌دادند كه: اين زن، اين پسربچّه را نمي‌شناسد، و اين نوجوان، جواني است مدّعي و ظالم و متعدّي و متجاوز، و خواسته است كه آبروي اين زن را در بين عشيره و طائفه‌اش ببرد؛ و اين زن، از قريش است و اُصولاً تا به حال ازدواج نكرده است؛ و به مُهر خداي خود باقي است؛ (يعني دختري است باكره).
عمر گفت: اي جوان در پاسخ اينها چه مي‌گوئي؟! پسر گفت: اي أميرمؤمنان! اين زن به خدا قسم مادرم است؛ نُه ماه مرا در شكمش برداشته، و دو سال شير داده؛ و اينك كه نشو و ارتقا يافتم؛ و بين خوبي و بدي را تشخيص مي‌دهم؛ و دست راستم را از دست چپم مي‌شناسم؛ مرا طرد نموده، و مادري خود را از من منكر شده است؛ و مي‌پندارد كه: مرا نمي‌شناسد!
ص 184
عمر گفت: اي زن! اين جوان چه مي‌گويد؟ زن گفت: اي أميرمؤمنان! سوگند به آن خدايي كه در حجاب نور خود را پنهان كرده است؛ تا چشمي او را نبيند؛ و سوگند به حقّ محمّد و اولادي را كه محمّد آورده است؛ من اين پسر را نمي‌شناسم؛ و نمي‌دانم از كدام طائفه است؛ و او جواني است كه پدرش را نمي‌داند كيست؟ اينك برپا خاسته، تا مرا در ميان أقوامم مفتضح و رسوا كند! و من زني مي‌باشم از قريش كه تا به حال ازدواج نكرده‌ام؛ و من هم بر مُهر و نشان پروردگارم باقي هستم!
عمر به زن گفت: آيا بر اين دعواي خود شاهدي هم داري؟! گفت: آري! اين جماعت!
در اين حال چهل قَسَامَة (چهل شاهد) پيش آمدند؛ و نزد عمر شهادت دادند كه: اين زن از قريش است؛ و ازدواج نكرده است؛ و باكره بوده و داراي نشان خدائي است!
عمر گفت: اين جوان را بگيريد؛ و به زندان ببريد! تا ما از احوال اين گواهان تحقيق به عمل آوريم؛ اگر آنها عادل شناخته شدند، من به اين جوان حَدّ خواهم زد ـ حدّ كسي كه به زني بهتان زنا مي‌زند، و وي را متّهم به فسق و فجور كرده است ـ جوان را گرفتند و بسوي زندان مي‌بردند، كه در بين راه أميرالمؤمنين عليه السلام با آنها برخورد كرد. و جوان فرياد بر آورد يَا ابْنَ عَمِّ رَسُولِ اللَه صلّي الله عليه وآله وسلم من جواني هستم مظلوم؛ و كلماتي را كه عمر به او گفته بود؛ بازگو كرد؛ و پس از آن گفت: و اين عمر مرا امر به زندان كرده است!
عليّ عليه السلام گفت: او را بسوي عمر برگردانيد! عمر گفت: من امر كردم او را به زندان ببريد؛ و اينك شما او را به نزد من آورده‌ايد؟! گفتند: اي أميرمؤمنان! عليّ بن أبي‌طالب عليه السلام ما را امر كرده است تا وي را بسوي تو بازگردانيم؛ و ما از تو شنيده‌ايم كه مي‌گفتي: فرمان عليّ عليه السلام را مخالفت نكنيد!
در همين گفت و شنود بودند كه عليّ عليه السلام رسيد و گفت: مادر اين نوجوان را حاضر كنيد!
عليّ عليه السلام گفت: اي جوان! چه مي‌گوئي؟ جوان گفتارش را تكرار نمود!
ص 185
عليّ عليه السّلام به عمر گفت: آيا به من اذن مي‌دهي تا در ميان آنها قضاوت كنم؟!
عمر گفت: سُبْحَانَ الله چگونه اذن ندهم در حاليكه از رسول خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم شنيده‌ام كه مي‌گفت: أعْلَمُكُمْ عَلِيُّ بْنُ أبِي‌طالبٍ «عالمترين شما عليّ بن أبي‌طالب است.»
حضرت به زن رو كرد و گفت: اي زن! آيا شهودي داري؟! گفت: بلي؛ و چهل شاهدِ او جلو آمدند؛ و همان گواهي اوّل خود را در اينجا نيز تكرار نمودند.
در اين حال عليّ عليه السّلام گفت: من در امروز در ميان شما دو نفر حكمي مي‌كنم كه موجب خشنودي پروردگار باشد بر فراز عرش خود؛ و اين طريق از حكم را حبيب من رسول خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم به من تعليم نموده است.
سپس به زن گفت: آيا در اُمور خودت صاحب اختيار داري؟! زن گفت: آري! اينان برادران من مي‌باشند. حضرت به برادرانش گفت: آيا امر من در خواهر شما، و در خود شما، جاري و نافذ است؟!
همه گفتند: آري! اي پسر عموي رسول خدا! هر امري كه تو دربارۀ ما و دربارۀ خواهر ما بنمائي نافذ است!
در اين حال عليّ عليه السّلام گفت: من خدا را گواه مي‌گيرم؛ و تمام مسلماناني را كه در اين مجلس حضور دارند گواه مي‌گيرم كه: من اين زن را به ازدواج و نكاح اين جوان به مهريۀ چهارصد درهم در آوردم؛ و مهريّۀ او را نقداً از مال خودم پرداختم، اي قنبر، درهمها را بياور!
قنبر (غلام حضرت) چهارصد درهم آورد. و حضرت آنها را در دست جوان ريخت و گفت: اينها را در دامن زنت كه براي تو ازدواج كرده‌ام بريز! برخيز و برو! و بسوي ما نيا مگر آنكه آثار و علائم زفاف و عروسي در تو ظاهر باشد؛ يعني با غسل به نزد ما بيا!
جوان از جا برخاست؛ و درهمها را در دامان زن ريخت؛ و لباس روئين زن را به سينه زن جمع كرده؛ و او را كشيد؛ و به او گفت: برخيز! زن فرياد زن؛ النَّارَ النَّارَ يَابْنَ عَمِّ مُحَمَّدٍ اي پسر عموي محمّد آتش است آتش است! تو مي‌خواهي پسر
ص 186
من با من نكاح كند؟! اين پسر سوگند به خدا پسر من است؛ برادران من مرا به ازدواج شخص پست و بي‌نام و نشاني درآوردند؛ و من از او اين پسر را زائيده‌ام؛ و چون نشو و نما نمود؛ و به رشد و بلوغ رسيد؛ مرا امر كرده‌اند كه او را از خود نفي كنم و مطرود نمايم؟ اين پسر قسم به خدا پسر من است و دل من از تأسّف بر اين بچّه بريان شده و جوش مي‌زند.
راوي روايت: عاصِم بن حَمْزَة مي‌گويد: در اين حال زن دست پسرش را گرفت؛ و روانه شد؛ و عمر با صداي بلند فرياد برآورد: وَاعُمَرَاه؛ لَوْ لَا عَلِيُّ لَهَلَكَ عُمَرُ.[242]
«اي واي بر عمر؛ اگر عليّ نبود، تحقيقاً عمر به هلاكت در افتاده بود.»
و اين حديث را ابن شهرآشوب از «حَدَايق» أبوتراب خَطِيب، و «كافي» و «تهذيب»، نقل كرده است و در پيايان آن شش بيت از ابْن حَمَّاد را در اين مطلب ذكر كرده است. [243]
و مجلسي در «بحار الانوار» ار كتاب «رَوْضَة»، و كتاب «فَضايلِ» ابن شاذان، از واقدي، از سلمان با اختلاف در متن آن، روايت كرده است. [244] و سيّد محسن أمين جبل عاملي در كتاب «أحكام أميرالمؤمنين عليه السلام» از كتاب «عَجائب الاحكام»، ابراهيم بن هاشم، از پدرش، از محمّد بن أبي عُمَيْر، از عُمَر بن
ص 187
يزيد، از أبوالمُعَلِّي، از حضرت صادق عليه السّلام با همان مضمون و مفادي كه در روايت كُلَيني بود روايت كرده است؛ و پس از نقل روايت «مناقب» ابن شهرآشوب گفته است: ابن قَيِّم جَوْزِيّ در كتاب «السِّيَاسَةُ الشَّرْعِيَّةُ» اين داستان را ذكر كرده است [245]. و علاّمۀ اميني نيز از ابن قَيِّم جَوْزِيّ در كتاب «الطُّرُقُ الْحُكْمِيَّة» ص 45 آورده است.[246]
قضاوت دربارۀ دو نفر كه در نزد زني
امانتي گذاشته؛ و قصد خيانت داشتند.
كُلَيْنَيّ و شَيْخ از حسين بن محمّد، از أحمد بن عليّ كاتب، از ابراهيم بن محمّد ثقفي، از عبدالله بن أبي شَيبة، از حَرِيز، از عطآء بن سائب، از زاذان روايت كرده‌اند و نيز صَدُوق از روايات ابراهيم بن محمّد ثَقَفَي آورده‌اند كه: دو نفر مرد پيش زني امانتي گذاردند؛ و به او گفتند: اين را به هيچ كس مسپار تا ما هر دو به نزد تو بيائيم. و سپس رفتند و غيبت نمودند؛ بعد از مدّتي يكي از آن دو نفر پيش زن آمد و گفت: امانتي را كه به تو داده‌ايم به من بده؛ زيرا كه رفيق من مرده است. زن از دادن امانت امتناع نمود، تا به جائيكه كار به اختلاف كشيد، و مشاجره بسيار شد؛ و سپس امانت را به آن مرد ردّ كرد.
و سپس ديگري آمد و گفت: امانتي را كه به تو داده‌ايم بياور! زن گفت: رفيقت آمد و امانت را گرفت و گفت: تو مرده‌اي! منازعه و مرافعه را پيش عمر بردند.
عمر به زن گفت: من چيزي را براي تو نمي‌بينم مگر آنكه ضامن اين مرد
ص 188
هستي! زن گفت: عليّ عليه السّلام را ميان من و او قاضي كن! عمر گفت: به عليّ بن أبي‌طالب: تو در ميان ايشان حَكَم باش. أميرالمؤمنين عليه السّلام گفت: اين امانت نزد من است، [247] و رو به آن مرد نموده و گفت: شما دو نفر اين زن را امر كرده‌ايد كه آن را به يكي از شما باز نگرداند، مگر آنكه هر دو نفرتان با هم مجتمع باشيد! و عليهذا برو و رفيقت را بياور! و حضرت زن را ضامن امانت نكردند؛ و گفتند: اين دو نفر با هم همدست شده؛ و خواستند مال اين زن را ببرند[248].
و ابن شهرآشوب با همين عبارت از «تهذيب الاحكام» روايت كرده‌است. [249]
و مُحِبُّ الدِّين طَبَريّ، و سبط ابن جَوْزِيّ و أخطب خوارزم: موفّق بن أحمد خوارزمي، از حَنَش بن معتمر روايت كرده‌اند كه آن دو نزد زني از قريش امانت خود را نهادند؛ و امانت صد دينار بود، و يكسال گذشت تا يكي از آنها آمد، و به همان طريق اختلاف و نزاع دينارها را گرفت، و سپس يك سال ديگر گذشت، و دوّمي آمد و ادِّعاي دينارها را نمود. و روايت را همينطور ادامه مي‌دهند، تا در آخر آن مي‌گويد: چون خبر اين واقعه به عمر رسيد گفت: لَا أبْقَانِيَ اللهُ بَعْدَ ابْنِ أبِي‌طَالِبٍ، [250] «خداوند مرا پس از پسر أبوطالب زنده نگه ندارد»!
و علاّمۀ اميني از همين مصادر اخير، و از كتاب «الاذْكِيَاء» ابن جوزيّ ص 18، و « أخبارالظرّاف» ابن جوزيّ ص 19 حكايت كرده است.[251]
پاورقي
[213] زُبْيَة با ضمّۀ زآء معجمه حفره‌اي است كه براي شكار كردن شير حفر مي‌كنند؛ و آنرا زُبْيَة نامند؛ براي آنكه اين گودال را در محلّ مرتفعي همچون تپّه مي‌كَنَند، و اسم محلّ مرتفع زُبَية است. و اين حفره را كه زُبْية گويند، از باب تسميۀ حالّ به اسم محلّ است. و أصل زبْيه، زَابِيَة است كه آب تا آنجا بالا نمي‌رود؛ و در مَثَل آمده است كه: بَلَغ السَّيْلُ الزُّبَا يعني «سيل به بالاي تپّه رسيد».
[214] «عجائب أحكام أميرالمؤمنين عليّ بن أبي‌طالب عليه السلام»، تأليف أمين عاملي، ص 37 تا ص 39 و در «كنز العمّال»، طبع حيدرآباد، ج 15، ص 103 و 104 از أبوداود طيالسي و أبو شيبة و أحمد حنبل و ابن منيع و ابن جرير و بيهقيّ روايت كرده است.
[215] در قتل و كشتار و جناياتي كه از روي خطا سر مي‌زند و عمدي در كار نبوده است، در شرع مقدّس اسلام ديه بر عهدۀ اقوام و خويشان پدري شخص جنايتكار است؛ نه بر عهدۀ خودش! و آن خويشاوندان را عَصَبه گويند؛ و عاقله نيز مي‌نامند. و در مَثَل است كه ديه بر عهدۀ عاقله است، يعني در جنايات خطائي بايد اقوام و خويشاوندان پدري كه ذكور باشند از عهدۀ غرامت و ديۀ جنايت خطائي بر آيند
[216] «تذكرة خواصّ الامّة» ص 27، از «مسند» أحمد حنبل.
[217] «الرياض النضرة»، طبع مطبعۀ لبندة، ج 3، ص 215. و «ذخائر العقبي»، ص 84 در هر دو كتاب از أحمد بن حنبل.
[218] كليني در «كافي»، طبع مطبعۀ حيدري، ج 7، كتاب ديات، ص 286 و شيخ در «تهذيب» طبع نجف، ج 10، ص 239؛ و در «غاية المرام»، ص 530 حديث 8 از خاصّه از شيخ آورده است.
[219] «جواهر الكلام»، طبع سنگي حاج موسي ملفّق، ج 6، صفحه شماري ندارد. كتاب ديات. و «شرح لمعه» «شرح لمعه»، ج 2، ص 356 از طبع محمّد كاظم، كتاب ديات.
[220] «البداية و النهاية»، ج 5، ص 108 و در «كنز العمّال» طبع دوّم حيدر آباد، ج 15، ص 103 و ص 104 در باب فضائل عليّ عليه السلام آورده است و در «غاية المرام» قسمت دوّم، ص 528 و ص 529 اين دو حديث را از أحمد بن حنبل، تحت شمارۀ 5 و 6 از عامّه روايت كرده است.
[221] «مناقب»، طبع سنگي، ج 1، ص 487. و ظاهراً «حَنَش بن معتمر» صحيح است.
[222] «إرشاد» طبع سنگي، ص 108.
[223] «كافي» ج 7، ص 286؛ و «من لايحضره الفقيه»، ج 4، ص 86 و «تهذيب» ج 10، ص 239 و با همين عبارت، مجلسي در «بحار الانوار»، طبع كمپاني، ج 9، ص 482 ذكر كرده است.
[224] «مناقب»، طبع سنگي، ج 1، اوّل در ص 487 و دوّم در ص 506
[225] مشترك به روايتي گويند كه آن نام هم بر شخص ثقه و هم بر شخص غير ثقه در روايات آمده است. فلهذا اگر در سلسلۀ روايتي نام راوي برده شد؛ و آن نام مشترك بود؛ ما نمي‌توانيم آن روايت را موثّق بدانيم وليكن علماءِ رجال براي تعيين و تمييز مشتركات، علائم و خواصّي را معيّن نموده‌اند كه با آنها مي‌توان مشتركات را تميز داد و ثقه بودن و غير ثقه بودن را معلوم كرد. از جملۀ خصوصيّات تعيين زمان آن راوي و تعيين شيخ اوست كه از او روايت مي‌كند و تعيين شاگرد اوست كه آن شاگرد از او روايت مي‌كند. از جملۀ مشتركات محمّد بن قيس است؛ كه در روايات بر پنج نفر مشتركاً اطلاق شده است، بعضي از آنها عادل و ثقه و بعضي ضعيف‌اند؛ وليكن اين محمّد بن قيسي كه در روايت ما آمده است مراد محمّد بن قيس بجلي است كه شيخ (ره) او را از اصحاب حضرت صادق عليه السلام شمرده است؛ و گفته است كه: كوفي است، و عاصِم بن حميد از او روايت مي‌كند و در سنۀ يكصد و پنجاه و يك رحلت كرده است و كتاب «قضاياي أميرالمؤمنين» عليه السلام از اوست كه شيخ با سند متّصل خود از عاصم بن حميد از محمّد بن قيس از حضرت ابي جعفر امام محمّد باقر عليه السلام از او روايت مي‌كند. و علاوه داراي اصلي از اُصول أربعمأة مي‌باشد؛ و بزرگان أعلام و اصحاب رجال، همگي وي را توثيق كرده‌اند.
[226] «عجائب الاحكام»، عاملي ص 39
[227] «جواهر الكلام»، ج 6، كتاب ديات، از طبع سنگي
[228] «جوهر الكلام» ج 6، كتاب ديات، از طبع سنگي
[229] «إرشاد» طبع سنگي، ص 107، و مجلسي در «بحار الانوار»، طبع كمپاني، ج 9، ص 482 نقل كرده است.
[230] قَرَصَ يَقْرُصُ با انگشت گوشت كسي را گرفتن و پيچانيدن است، بطوريكه دردش بيايد، و در فارسي وشگون و نشگون گويند. و در «لغت نامۀ دهخدا» گويد: نشگون گرفتن رنج رساندن به كسي با فشردن قسمتي از گوشت تن او ميان ابهام و سبّام. و قَمَص يَقمُصُ قَمصاً عبارت است از جهيدن و پريدن. و وَقَصَ يَقِصُ وقْصاً عبارت است از شكسته شدن و خرد شدن گردن.
[231] «مناقب»، طبع سنگي، ج 1، ص 487 و ص 488
[232] «النهاية في غريب الحديث الاثر»، ج 4، ص 40
[233] «من لايحضره الفقيه»، ج 4، ص 125، شمارۀ 1 از باب نوادر الدّيات. و «تهذيب»، ج 10، ص 241 شمارۀ 960 از باب الاشتراك في الجنايات.
[234] «إرشاد»، طبع سنگي، ص 109
[235] «كافي» ـ فروع، ج 7، ص 352، حديث شمارۀ 6؛ و «تهذيب»، ج 10، ص 229، حديث شمارۀ 34
[236] . «كافي» ـ فروع، ج 7، ص 352، حديث شمارۀ 7؛ و «تهذيب»، ج 10، ص 229، حديث شمارۀ 35؛ و اين دو حديث را در «غاية المرام»، ص 529 و ص 530 شماره 1 و 2 از ��اصّه از شيخ آورده است.
[237] «مناقب»، طبع سنگي، ج 1، ص 488
[238] «عجائب احكام أميرالمؤمنين عليه السلام»، ص 42 تا ص 44
[239] «الصَّواعِق المُحْرقة»، ص 73 و «مَطالبُ السُّئول»، ص 30
[240] «فروع كافي»، ج 7، ص 353، حديث 14 از باب ضمان ما يصيب الدّوابّ و ما لا ضمان فيه من ذلك و «تهذيب»، ج 10، ص 228، حديث شمارۀ 30.
[241] همين دو مصدر اوّلي ص 351 حديث شمارۀ 5 و دوّمي ص 228 حديث شمارۀ 32. و همچنين كليني و شيخ با سند متّصل خود روايت كرده‌اند از عليّ بن ابراهيم، از محمّد بن عيسي، از يونس، از عبيدالله حلبي از مردي از حضرت باقر عليه السلام كه گفت: رسول خدا أميرالمؤمنين صلوات الله عليهما را به يَمن اعزام فرمود. در آنجا اسبي كه متعلّق به مردي بود از اهل يَمَن، افسارش را گسيخت و از بند خود را رهانيده و مي‌دويده تا به مردي برخورد كرد و وي را با پاي خود كوفت و او را كشت. أولياي مقتول به نزد اين مرد كه صاحب اسب بودند آمدند، و او را گرفتند و به حضور علي عليه السلام آوردند. احب اسب در نزد علي عليه السلام إقامۀ شهود و بيّنه نمود كه اسب او در منزل بسته بود، و از خانه فرار كرده و از بند رها شده، و آن مرد را لگد زده است. علي عليه السلام براي آن مقتول، ديه و پولي خوني را حكم نكرد، و آن خون را باطل و هَدَر انگاشت. أولياي مقتول از يَمن به حضور رسول خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم آمدند: و گفتند: يا رسول الله! علي بر ما ستم كرده است و خون صاحب ما را باطل نموده است. رسول خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم فرمود: إنَّ عَلِيّاً عليه السلام لَيس بظلاّم، و لم يخلق للظلُّم. إنَّ الولاية لعليِّ عليه السلام مِن بَعْدي، و الحكمُ حكمهُ و القول قولهُه و لا يردّ ولايته و قوله و حكمه إلاّ كافرُّ و لا يرضي ولايته و قوله و حكمه إلاّ مؤمن.
«حقّاً و تحقيقاً كه علي عليه السلام ظالم نيست و براي ظلم و ستم آفريده نشده است. پس از من ولايت براي علي عليه السّلام است. حكم، حكم اوست و قول، قول اوست. ولايت او را و قول او را و حكم او را ردّ نمي‌كند مگر كافر. و به ولايت او و قول او و حكم او رضا نمي‌شود مگر مؤمن.» چون أهل يمن اين سخن را از رسول الله دربارۀ علي عليه السلام شنيدند، گفتند: يا رسول الله ما به قول علي و حكم علي راضي شديم! رسول خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم فرمود: هو توبتكم ممّا قلتم «اين رضايت توبۀ شماست از آنچه دربارۀ علي گفته‌ايد!» («فروع كافي»، ج 7، ص 352 و ص 353، حديث شمارۀ 8: و «تهذيب»، ج 10، ص 228 و ص 229، حديث شمارۀ 33 ).
[242] «فروع كافي»، طبع حروفي مطبعۀ حيدري، ج 7، ص 423 و ص 424؛ و «تهذيب»، طبع نجف، ج 6، ص 304 تا ص 306.
[243] «مناقب»، طبع سنگي، ج 1، ص 493 و ص 494 و ابيات ابن حمّاد از اين قرار است:
قال الإمام فولّيني و لاك لكي آقرّر الحكم قالت انت تملكني
فقال لها: دومي لقد زوّجته بك قم فادخل بزوجك با هذا و لاتشن
فحين شدّ عليها كفّه هتفت أتستحلّ تري با بني تزوجني
إنّي من أشرف قومي نسبة و أبو هذا الغلام مهين في العشير دني
فكنت زوّجته سرّاً فأولدني هذا و مات و أمري فيه لم يبن
فظلت اكتمه أهلي و لو علموا لكان كلّ امرءٍ منهم يعيّرني
[244] «بحار الانوار» طبع كمپاني، ج 9، ص 487 و ص 488 در باب قضاياه و ماهدي قومه إليه ممّا أشكل عليه من مصالحهم.
[245] «عجائب أحكام أميرالمؤمنين عليّ بن أبي‌طالب عليه السّلام» از ص 57 تا ص 61 .
[246] «الغدير»، ج 6، ص 104 و ص 105 در ضمن نوادر الاثر في علم عمر، شمارۀ 11 و در اين روايت است كه: آن زن داستان خود را بدينگونه بيان كرد كه: پدر اين پسر كه شوهر من بوده است، از سياهان زنگبار بوده كه برادران من مرا به ازدواج او در آوردند؛ و من از او حامله شدم و بعداً شوهرم به جنگ رفت؛ و برادران من مرا با اين پسر به قبيلۀ بني فلان كوچ دادند؛ و اين پسر در ميان آن قبيله بزرگ شد. و اينك به امر آنها من اين پسر را از فرزندي خود نفي كردم.
[247] در «مرّات العقول» در شرح اين جملۀ حضرت كه گفته‌اند: هَذِهِ الْوَديعَةُ عِنْدِي «اين امانت در نزد من است» گفته است: شايد مراد آن باشد كه علم به آن نزد من آست؛ يا اينكه چنين فرض كنيد كه: اين امانت نزد من است و جايز نيست بر من كه آنرا برگردانم مگر با حضور هر دو نفر شما، و اينكه آن حضرت نوريه كرده باشد به جهت مصلحت؛ و دلالت دارد بر جواز توريه در امثال اين مصلحت‌ها.
[248] «فروع كافي»، ج 7، ص 428 و ص 429، و «تهذيب»، ج 6، ص 290 و در سند روايت گويد: حسين بن محمّد، از معليّ بن محمّد، از احمد بن علي كاتب الخ و «استبصار» از طبع نجف 1378، آخوندي، ج 3، ص 10 و ص 11، و «من لايحضر» از طبع طهران، مكتبۀ صدوق، ج 3، ص 19.
[249] «مناقب»، طبع سنگي، ج 1، ص 500
[250] «ذخائر العقبي»، ص 79 و ص 80، و «الرّياض النضرة»، طبع مكتبۀ لبندة، ج 3، ص 210 و ص 211؛ و «تذكرة خواصّ الاُمّة»، ص 87 و ص 88 و در خاتمۀ اين حديث سبط ابن جوزي گويد: و در مورد همين داستان صاحب بن عبّاد گويد:
هل مثلُ قَوْلك إذ قالوا مُجَاهرة لو لا عليُّ هَلكنا في فتاوينا
در ضمن قصيدۀ طويلي كه صدر آن اين است:
حبّ النبي و أهل البيت معتمدي إذ الخطوب أسائت رأيها فينا
و «مناقب» خوارزمي، از طبع سنگي ص 60 و از طبع حروفي نجف ص 54 و در روايت خوارزمي آمده است كه: چون براي حلّ اين مشكل نزد علي آمدند: هُو في حائط له و هو يسيل الماءَ و هو مؤتزر بكساءٍ «او در باغش به آبياري درختان مشغول بود در حالي كه يك ردا به كمرش بسته بود.»