ابن أبي الْحَديد پس از بيان اين بيست و چهار خبر گويد: بدان كه ما اين اخبار را در اينجا ذكر كرديم، به علّت آنكه بسياري از كساني كه از عليّ عليه السّلام انحراف دارند؛ چون بر گفتار او در «نهج البلاغة» و غير آن بگذرند، كه متضمّن
ص 300
بيان و حديثي است از نعمت‌هاي خداوندي كه وي را از خواصّ رسول خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم قرار مي‌دهد؛ و او را از غير او متمايز مي‌كند؛ او را به كبر و خودپسندي و فخر (تيه و زَهْو و فَخْر) نسبت مي‌دهند؛ و قبل از آنها جماعتي از صحابه، علي را بدين نسبتها نسبت مي‌دادند. به عمر گفته شد: وَلِّ عَلِيّاً أَمْر الْجَيْشِ وَالْحَرْبِ «عليّ را سرلشگر براي أمر لشگريان و جنگ قرار بده!» عمر گفت: هُوَ أتْيَهُ مِنْ ذَلِكَ «عليّ دماغش، مقامي را بالاتر از اين مي‌خواهد، و تكبّرش اقتضاي پذيرش چنين مأموريتي را به او نمي‌دهد». و زيد بن ثابت گفت: مَا رَأيْنَا أزْهَي مِنْ عَلِيٍّ وَ اُسَامَةَ «ما بالنده‌تر و فخر فروشنده‌تر از عليّ و اُسامه نديده‌ايم.»
و بنابراين در اينجا چون به تفسير گفتار او رسيديم كه ميگويد: نَحْنُ الشَّعَارُ وَ الاصْحَابُ وَالْخَزَنَةُ وَالابْوَابُ، با بيان اين احاديث و روايات خواستيم بر بزرگي و عظمت مقام و منزلت او در نزد رسول خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم هشدار داده باشيم و متوجّه و متنبّه كنيم كه: كسي كه دربارۀ او چنين و چنان گفته شده است؛ اگر به آسمان هم بالا رود؛ و در هوا صعود نمايد؛ و بر فرشتگان و پيامبران از روي فخريّه، و مباهات، و بزرگ دانستن مقام خود ببالد، مورد ملامت قرار نمي‌گيرد؛ بلكه سزاوار و لايق چنين فخريّه و افتخاري است.
اين از باب فرض بود؛ چگونه عليّ به خود ببالد و فخريّه كند؟ او أهل باليدن و فخر كردن نيست.
عليّ عليه السّلام هيچوقت در راه تعظّم، و تكبّر، و خودپسندي، و بزرگ منشي، راه نرفته است. و در اين وادي وارد نشده است، نه در گفتارش و نه در كردارش. و اخلاق او لطيف‌ترين خُلق بَشري بوده است؛ و طبع او كريمترين طبع بشري بوده است، و تواضع و فروتني او از همه شديدتر بوده است. و در برابر احسان و نيكيها سپاسگزارتر بوده است؛ و چهرۀ او بشّاش‌تر، و سيما و صورت او بازتر و خندان تر، تا به سرحدّي كه نسبت داد به او كسي كه نسبت داد،[410] كه عليّ اهل مزاح و شوحي
ص 301
است.
و اين دُعابه و مزاح، شوخي و مزاح دو صفتي هستند كه با تكبّر و بلندمنشي منافات دارند.
علي عليه السّلام احيانًا بعضي از اوقات از اين نوع بيانات را مي‌آورد؛ همچون كسي كه سينۀ او از شدّت درد و گرفتگي أخلاط، به تنگ آمده، و بخواهد خِلط سينه را بيرون افكند؛ و يا همچون شخص غصّه‌دار و حزيني كه در زير بار إلَم و اندوه خميده و بخواهد شكايت خود را بيان نمايد؛ و يا همچون مهموم و مغمومي كه بخواهد يك نفس آزاد بكشد؛ و قصدي و نيّتي در مواقعي كه از اين نوع سخنان بر زبان داشت، نداشت مگر به جهت شكر نعمت خداوند، و تنبيه، و آگاهي، و بيدار كردن غافلان را از اينچنين فضيلتي كه خداوند به او اختصاص داده است.
زيرا اينگونه بيانات از باب أمر به مَعْروف و ترغيب و تحريض بر اعتقاد حقّ و صواب در أمر او بوده است و از باب نَهي از مُنكَري است كه مقدّم داشتن غير او را بر او در فضل و فضيلت باشد؛ و خداوند سبحانه از تقديم مفضول بر فاضل، و جلو انداختن غير او را بر او، نهي كرده است؛ آنجا كه گويد:
أَفَمَنْ يَهْدِي إِلَي الْحَقِّ أَحَقُّ أَنْ يُتَّبَعَ أَمَّنْ لَا يَهِدِّيّ إِلَّا أَنْ يُهْدَي' فَمَا لَّكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ.[411] و[412] و[413]
ص 302
«آيا آن كسي كه هدايت بسوي حقّ مي‌كند؛ سزاوارتر است كه متابعت شود؛ يا آن كسي كه نمي‌تواند هدايت كند مگر اينكه خودش هدايت شود؟! پس پاسخ آن در نزد شما چيست؟! شما چگونه در اين باره حكم مي‌كنيد؟!»
باري أميرالمؤمنين علي بن أبي‌طالب دريائي بود بيكران، و بحري موّاج، از علم و فهم و درايت؛ و عالم بشريّت با كنار زدن او از صحنۀ تدبير، و ادارۀ امر اجتماع، و تكفّل تربيت بني نوع آدمي را به مقام كمال، ضرري جبران ناپذير، و خسارتي شگرف را بر خود تحميل كرد؛ و آنها كه متصدّي مقام وي شدند؛ و اين كرسي را شاغل گشتند، چيزي جز زبوني و عجز و جهل و وحشت و دهشت را براي عالم بشريّت به ارمغان نياوردند.
ص 303
چه خوب أبوالحسن مُرادي رحمة الله عليه در اين باب سروده است:
يَا سَائلي عَنْ عَلِيٍّ وَالاولَي عَمِلُوا بِهِ مِنَ السُّوءِ مَا قَالُوا وَ مَا فَعَلُوا
لَمْ يَعْرِفُوهُ فَعَادَوْهُ لِجَهْلِهِمُ وَالنَّاسُ كُلُّهُمُ أعْدَاءُ مَا جَهِلُوا [414]
«اي كسيكه از من دربارۀ عليّ پرسش مي‌كني؛ بدان كه آن كساني كه با او بدي كردند؛ خودشان نه چيزي گفتند كه قابل شنيدن باشد، و نه چيزي انجام دادند كه قابل ارائه و توصيف باشد.
عليّ را نشناختند، و به همين جهت با او از سر بُغض و دشمني برخاستند، زيرا كه به مقام و منزلت او جاهل بودند، و مردم همگي دشمن آنچيزي مي‌باشند كه بدان جاهلند. (علّت عقب زدن عليّ كوتاهي فكرشان و جهلشان بود به سرمايه‌هاي او).»
از شرح «بديعيّة» ابن مُقْري روايت شده است كه: سه نفر نزد أميرالمؤمنين عليه السّلام آمدند، و دربارۀ هفده شتر نزاع داشتند. اوّلي مي‌گفت: نصف اين شتران مال من است. و دوّمي مي‌گفت: ثلث آنها مال من است. و سوّمي مي‌گفت: تُسْع (19) از آنها مال من است. و چون مي‌خواستند تقسيم كنند، سهميّۀ هر يك عدد كسري مي‌شد؛ نه عدد صحيح.
و از طرفي هم نمي‌خواستند مقداري از سهميّۀ خود را به ديگري بذل نمايند و يا درهم و ديناري صرف نمايند، و عازم بودند كه شتري را نحر كنند، و خوردۀ سهميّۀ خود را از آن بردارند.
حضرت گفتند: آيا رضا مي‌دهيد كه من يك شتر از مال خودم بر شتران شما بيفزايم، آنگاه قسمت كنم؟!
گفتند: چگونه رضا ندهيم؟! و بنابراين حضرت، شتر خود را بر آنها بيفزود؛ و آنكس كه نصف شتران سهم او بود را فراخواند و گفت: از هفده شتر، هشت شتر و نيم بهرۀ تو بود. اكنون از هجده شتر، نُه شتر سهم خود را بردار! و آنكس كه ثلث شتران سهم او بود، بفرمود: از شش شتر، يك ثلث شتر كمتر سهم داشتي؛ اكنون
ص 304
شش شتر تمام مأخوذ دار! و آنكس را كه تُسْعِ شتران سهم او بود، بفرمود: سهم تو از دو شتر يك تُسْع كمتر بود؛ اكنون دو شتر تمام بدون كسر بردار. آن سه تن هر يك شتران خود را بدون كسر برداشتند (نُه عدد، و شش عدد، و دو عدد) و أميرالمؤمنين عليه السّلام نيز شتر خود را برگرفت[415].
توضيح اين مسأله آنستكه: مجموع سهامي را كه آنها براي خود ادّعا كرده بودند بقدر نصفِ تُسْع ( 18/ 1 = 9 / 0.5 ) از مجموع شتران كمتر مي‌شد؛ زيرا
18 / 17 = 18 / 2+6+9 = 9 / 1 + 3 / 1 + 2 / 1
9 /0.5 = 18 / 1 = 18 / 17 - 18 / 18
و أميرالمؤمنين عليه السّلام مي‌دانستند كه تمام هفده شتر از آنِ ايشان بوده است و بنابراين ادّعا، مقداري از يك شتر به قدر 18 1 از مجموع شتران كه 18 17 از يك شتر ميشود زياد مي‌آيد كه بدون مالك مي‌ماند؛ در حاليكه مي‌دانيم تمام هفده شتر را بدون هيچ كسري، ايشان مالك مي‌باشند. و خود آن سه نفر به اين معني فكرشان نمي‌رسيد، و اين دقيقه را إدراك نمي‌نمودند.
و حضرت مي‌دانستند كه آنها مي‌خواهند بگويند: ما مالك همۀ شترانيم به نسبت نِصْف ( 2 1 ) و ثُلْث ( 3 1 ) و تُسْع ( 9 1 ). و در اينصورت بايد همۀ شتران را بدون هيچ كسري بين آنها با اين نسبتها قسمت نمود.
يعني مخرج كسر را هجده گرفت؛ و هفده شتر را از مخرج هجده برداشت؛ بدينصورت:
مجموع شترهاي برداشته شده به
قدر مجموع شترهاي آنهاست: 18 /17 =18/ 2+6+9 = 9/ 1 + 3 / 1 + 2 / 1
و از طرفي مي‌دانيم: عدد هجده مقدار شتر آنها نيست؛ بلكه مخرج جعلي است براي برداشت مقدار سهام؛ فلهذا يك شتر زائد است (1=17-18) و پس از آنكه آنها سهام خود را به عدد صحيح برداشتند ديگر نيازي به عدد هجده نيست؛ يعني
ص 305
شتر حضرت كه براي تسهيل حساب، پا در ميان نهاده، اينك بلا فائده است، و بايد از حساب بيرون رود. فلهذا حضرت عدد يك را كه براي تمامي حساب به تعداد شتران اضافه نموده بود، و مخرج را هجده گرفته بود، اينك كنار مي‌برد؛ يعني حضرت يك شتر خود را كه با شتران ضميمه نمودند، حالا كه حساب روشن شد، و آنها به ملكِ خود يعني تمامي شتران به نسبت 12 و 13 و 19 رسيدند، حضرت شتر خود را بر مي‌دارند.
نكتۀ دقيق و باريك اين مسأله در اينست كه: فرق است بين آنكه نصف مال، از آنِ كسي باشد، و بين آنكه به نسبت 2 1 از آنِ او باشد. در صورت اوّل نصفِ حقيقي مال از آنِ اوست؛ و در صورت دوّم بايد به نسبت 2 1 از مال به او بدهيم و اگر نصف مال را به او داديم و باز هم كسر آورد، بايد به نسبت 2 1 از باقيمانده نيز به او بدهيم. و اين در صورت ورود سهام مختلفه با كسرهاي متفاوته همچون مثال ما متحقّق ميشود. زيرا بعد از آنكه به أوّلي نصف حقيقي را كه 2 1 يعني 17 5/8 است داديم، و به دوّمي ثلث حقيقي را كه 3 1 يعني 17 3 / 17 و از شش شتر 3 1 كمتر است، و به سوّمي تُسْعِ حقيقي را كه 9 1 يعني 17 9 / 17 و از دو شتر 9 1 كمتر است داديم، اينك باز مقدار باقيماندۀ از شتران كه 18 1 است را به نسبت 12 و 13 و 9 1 بر مقدار ايشان بايد إضافه كنيم؛ و در نتيجه سهميّۀ أوّلي يعني 517/8 بإضافۀ مقدار اضافي به نسبت 2 1 مساوي با 9 ميشود؛ و سهميّۀ دوّمي يعني 17 3 / 17 بإضافۀ مقدار اضافي به نسبت 3 1 مساوي با 6 ميشود؛ و سـهميـّۀ سـوّمي يعـني 17 9 / 17 بإضافۀ مقدار اضافي به نسبت 9 1 مساوي با 2 ميشود.
و محصّل گفتار آنكه در حساب تسهيم سهامي كه به نسبت كسور بايد تقسيم شود، بايد (پس از مخرج مشترك گرفتن و هم مخرج كردن كسرها) مخرج را برداشت و بر حسب مقاديري كه در صورت كسر است تقسيم نمود.
مثال: اگر 600 عدد قرآن را بايد به نسبت 2 1 و 4 1 قسمت كنيم: أوّل بايد مخرج مشترك بگيريم و بگوئيم 4 3 = 24+1 = 2 1 + 4 1، آنگاه مخرج را برداريم، و فقط 600 قرآن را به 3 تقسيم، و در 1 و 2 ضرب كنيم:
400 = 2 * 6003 و 200 = 1 * 6003
ص 306
بنابراين ديگر مخرجي نمي‌بينيم؛ فقط در اين تسهيم، مخرج، عدد سه است كه در حساب أوّل در صورت قرار داشت.
در فرض ما نيز مخرج 18 از بين مي‌رود؛ و هفده شتر به نسبت 9 و 6 و 2 تقسيم ميشود.
عيناً مانند آنستكه 600 عدد قرآن را به نسبت 4 و 2 تقسيم كنيم؛ در اين صورت بايد اين دو عدد را جمع كنيم و بگوئيم 6=2+4، سپس 600 را بر مجموع تقسيم، و در هر عدد ضرب كنيم:
400 = 4 * 6006 و 200 = 2 * 6006
ولي در تقسيم به نسبت 4 1 و 2 1 با تقسيم به نسبتِ 2 و 4 فرق در اينجاست كه در صورتِ كسر، مثلِ 4 1 و 2 1، عدد كسري 2 1 بزرگتر است از 4 1، و در صورت عدد صحيح، مثلِ 2 و 4، عدد 4 بزرگتر است از عدد 2. أمّا در كيفيّت تسهيم و تقسيم تفاوتي نيست. در حالِ عدد صحيح، به همين صورت بر آنها قسمت ميشود؛ و در حالِ كسر، بايد (پس از مخرج مشترك گرفتن و هم مخرج كردن كسرها،) مخرج را برداشت و به صورت عدد صحيح تبديل نمود، آنگاه قسمت كرد.
در شرح « خلاصة الحساب » شيخ بهاء الدّين عامِليّ، حاج فرهاد ميرزا گويد: در «زهرالرَّبيع» سيّد نعمت الله جزائري وارد است كه مردي يهودي نزد أميرالمؤمنين عليّ بن أبي‌طالب عليه السّلام آمد، و گفت: عددي را براي من نام ببر كه نصف و ثلث و ربع و خمس و سدس و سُبع و ثُمن و تسع و عُشر صحيح داشته باشد، و در آن كسر نباشد. حضرت گفتند: اگر براي تو نام ببرم، مسلمان مي‌شوي؟!
گفت: آري! حضرت گفتند: اضْرِب أيَّامَ اُسْبُوعِكَ فِي أيَّامِ سَنَتِكَ! [416]«عدد روزهاي هفته‌ات را در عددِ روزهاي سالت ضرب كن!» چون يهودي ضرب كرد، و ديد مسأله درست است، و در آن كسر نيست، ايمان آورد. و در «كشكول» شيخ در بيان طريق پيدا كردن عدد صحيحي كه قابل قسمت به كسور تسعه باشد ميگويد:
قال شارح «النّهاية» انّ عليّاً سُئِل عن مخرج الكسور التّسعة فقال للسّائل: اضرب
ص 307
أيّام اُسبوعك في أيّام سنتك [417].
توضيح اين مسأله آنست كه چون بخواهيم عددي را بيابيم كه نصف و ثلث و... و تسع و عشر صحيح داشته باشد، بايد بين اين أعداد مخرج مشترك بگيريم؛ و آسانترين طريق و كوچكترين عدد، آنست كه بين مخارج آنها كوچكترين مضرب مشترك بگيريم؛ يعني بين عدد 2 و 3 و 4 و 5 و 6 و 7 و 8 و 9 و 10 از روي قاعدۀ تماثل و توافق و تداخل و تباين عمل كرده، در ميان آنها از متماثلين يكي را انتخاب كنيم، و در متداخلين، بزرگتر را انتخاب، و در متوافقين، يكي را ضرب در وِفْق ديگري كنيم، و در متابنين، هر دو را در هم ضرب كنيم؛ و چون بدينگونه عمل كنيم كوچكترين مضرب مشترك، عدد 2520 خواهد شد. واين همان عددي است كه حضرت گفته‌اند؛ زيرا اگر عدد ايّام هفته كه 7 است را ضرب در عدد ايّام سال كه 360 است بنمائيم مساوي با 2520 خواهد شد. 2520=7*360
و در «خلاصة الحساب» آورده است كه لطيفه اينجاست كه اين كوچكترين مضرب مشترك، يعني مخرج كسرهاي نُه‌گانه از ضرب عدد روزهاي ماه يعني 30، در عدد ماههاي سال يعني 12، در عدد روزهاي هفته يعني 7 حاصل ميشود: 2520=7*12*30
و يا از ضرب مخرج كسرهائي كه در آن حرف عين است فقطّ، يعني رُبْع و سُبْع و تُسْع و عُشر، چنانچه آنها را در هم ضرب كنيم، اين عدد بدست مي‌آيد[418] : 2520=10*9*7*4
ص 308
البتّه اين مسأله، مسألۀ مشكلي نيست، بلكه يكي از ساده‌ترين مسائل رياضي است؛ ولي سخن در بداهت و سرعت پاسخ أميرالمؤمنين عليه السّلام است كه بدون هيچ عمليّه‌اي فورًا عدد 2520 را كه حاصلضرب 360 در 7 است عيناً مانند دستگاه كامپيوتر جواب گويند، و اين غير از معجزه چيزي نيست.
نظير تقسيم مسألۀ گذشتۀ 17 شتر به نسبت 2 1 و 3 1 و 9 1 فوراً بدون اعمال حساب، و تسهيم و تقسيم، با طريقي سهل و آسان كه موجب خشنودي و رضاي آن سه نفر نيز هست (زيرا چنين مي‌پندارند كه به هر يك از آنان بيش از سهميّه و مقدار ادّعائي ايشان داده شده است) كه اين عمليّه غير از عمليّۀ شبيه عمل كامپيوتر چيزي نيست.
مسعودي در «مُرُوج الذَّهب» ذكر كرده است كه: بعد از خاتمۀ جنگ جمل، أميرالمؤمنين عليه السّلام، با جماعتي از مهاجرين و أنصار، داخل در بيت المال بصره شدند، و نگاهشان به طلاهاي سكّه خورده، و نقره‌هاي سكّه خورده افتاد، و شروع كردند به گفتن اين كلمات: يَا صَفْرآءُ غُرِّي غَيْرِي! ] وَ يَا بَيْضآءُ غُرِّي غَيْرِي [. «اي طلاي زرد، غير مرا گول بزن ] و اي نقرۀ سپيد، غير مرا گول بزن [ » و نظر طويلي توأم با تفكّر به اين مال نمود؛ و سپس گفت: اين مال را بين أصحاب من و آن كساني كه با من هستند، پانصد درهم پانصد درهم تقسيم نمائيد! پس تقسيم نمودند و حتّي يك درهم نيز كم نيامد! و عدد مردان، دوازده هزار نفر بود. [419]
اين تقسيم ممكن است از راه حساب بوده باشد؛ در صورتيكه مقدار طلا و نقرۀ سكّه خورده مجموعاً بالغ بر شش مليون درهم بوده و اين مقدار در نزد آنحضرت معلوم بوده باشد. و ممكن است از باب قضاياي معجزآساي ايشان بوده باشد در صورتيكه حساب آنها مشخّص نبوده و حضرت با علم غيب سهميّۀ همراهان و أصحاب را معيّن كرده باشند.
نظير قضيّه‌اي كه از آن حضرت در بَدْءِ خلافت واقع شد، و آنحضرت دستور داد به هر يك از مسلمين سه دينار بدهند.
ص 309
ابن شهر آشوب از عمّار بن ياسر روايت كرده است كه: چون در ابتداي خلافت، به منبر بالا رفت به ما گفت: قُومُوا فَتَخَلُّوا الصُّفُوفَ؛ وَ نَادُوا هَلْ مِن كَارِه؟!
«برخيزيد! و در بين صف‌هاي نماز در مسجد گردش كنيد! و مردم را صدا بزنيد كه: آيا كسي از روي اكراه و ناخشنودي بيعت كرده است؟!» مردم از هر جانب فريادهاي خود را در هم انداخته، و بلند بلند مي‌گفتند: اللَهُمَّ قَدْ رَضينَا وَ أسْلَمْنَا وَ أطَعْنَا رَسُولَكَ؛ وابْنَ عَمِّهِ! «بار پروردگارا! ما همگي راضي هستيم به بيعت با او، و تلسيم مي‌باشيم؛ و از رسول تو و پسر عموي رسول تو اطاعت مي‌نمائيم.»
آنگاه حضرت گفتند: اي عمّار! برخيز؛ و برو به بيت المال؛ و به هر انساني از آن مالها سه دينار بده، و براي من هم سه دينار كنار بگذار! عمّار و أبُوالهَيْثَم با جماعتي از مسلمين به بيت المال رفتند؛ و أميرالمؤمنين عليه السّلام به مسجد قُبا رفتند؛ تا در آن نماز بخوانند. عمّار و أبوالهيثم با آن جماعت كه به بيت المال آمدند؛ در آنجا سيصد هزار دينار يافتند؛ و مردمي كه بايد به آنها آن مال را تقسيم كنند؛ يكصد هزار نفر بودند.
عمّار گفت: جَاءَ وَاللهِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ! وَاللهِ مَا عَلِمَ بِالْمَالِ؛ وَ لَا بِالنَّاسِ؛ وَ إنَّ هَذِهِ الايَةَ وَجَبَتْ عَلَيْكُمْ بِهَا طَاعَةُ هَذَا الرَّجُلِ. فَأبَي طَلْحَةُ وَ الزُّبَيْرُ وَ عَقِيلٌ أَنْ يَقْبَلُوهَا ـ القصّة [420].
«سوگند به خدا كه اين آيه و نشانۀ حقّي است كه از پروردگار شما آمده است! به خدا قسم عليّ مقدار مال را نمي‌دانست. و مقدار مردم را هم نمي‌دانست. وبواسطۀ همين نشانه و علامتي كه به ظهور پيوست؛ طاعت اين مرد بر شما واجب آمد.
وليكن طلحة و زُبَير و عَقيل از قبول كردن اين آيه و نشانه امتناع ورزيدند ـ تا آخر داستان.»
ص 310
اين عِلم و فهم و درايت را در امام شيعه، قياس كنيد با فهم و علم و درايت امام عامّه خليفۀ ثاني كه مفهوم و معناي عدد هشتصد هزار را نمي‌توانست بهفمد؛ با آنكه در آن، نه جَمعي به كار رفته است؛ و نه ضربي و نه تقسيمي!
ابن أبي الحديد ميگويد: أبوهُرَيره ميگويد از نزد أبو موسي أشعري بر خليفۀ دوّم وارد شدم؛ و هشتصد هزار درهم با خود آورده بودم. خليفۀ دوّم به من گفت: چقدر با خود آورده‌اي؟ گفتم: هشتصد هزار دينار! در شگفتي فرو رفت؛ و هي لفظ هشتصدر هزار را تكرار مي‌كرد.
تا آخر به من گفت: وَيْحَكَ ثَمَانُمِأةِ ألْفِ دِرْهَمٍ «اي واي بر تو! هشتصد هزار درهم؟!»
من شروع كردم از صد هزار شمردن؛ صد هزار اوّل؛ صد هزار دوّم؛ تا رسيدم به هشتصد هزار.
براي او اين معني بزرگ آمد ـ الخبر.
مسألۀ مِنْبَريّه
ابن شهرآشوب از كتاب فضائل عليّ بن أبي‌طالب، تصنيف احمد حنبل آورده است: كه او گويد: عبدالله گويد: داناترين اهل مدينه به مسائل و محاسبه و تعيين مقدار ميراث عليّ بن أبي‌طالبَّ است. و شَعبي گويد: مَا رَأيْتُ أفْرَضَ مِنْ عَلِيٍّ وَ لَا أحْسَبَ مِنْهُ؛ وَ قَدْ سُئِلَ عَنْهُ وَ هُوَ عَلَي الْمِنْبَرِ يَخْطُبُ:
عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَ تَرَكَ امْرَأةً وَ أبَوَيْنِ وَابْنَتَيْنِ؛ كَمْ نَصِيبُ الْمَرْأةِ؟!
فَقَالَ عليه السّلام: صَارَ ثُمْنُهَا تُسْعًا. فَلُقِّبَتْ بِالْمِنْبَرِيَّةِ.
«من نديده‌ام كسي را كه فريضه‌ها و مقادير سهام وُرّاث را بهتر از عليّ به دست آورد؛ و از او در حساب توانگرتر باشد. از او در حاليكه بر روي منبر بود؛ و مشغول خواندن خطبه بود سؤال شد كه: مردي مرده است؛ و از او يك زن، و پدر و مادر، و دو دختر، باقي مانده است؛ نصيب زن از ميراث وي چقدر است؟!
علي عليه السّلام فوراً گفت: سهميّۀ زن كه 18 (يك هشتم) از ميراث است، در اين صورت به 19 (يك نهم) تبديل ميشود و به همين جهت به اين مسألۀ مسالۀ
ص 311
منبريّه گفته‌اند.»
آنگاه ابن شهرآشوب گويد: شرح اين مسأله از اين قرار است: براي پدر و مادر 26 (دو سُدْس) است. و براي دو دختر 23 (دو ثلث) و براي زوجه 17 (يك ثمن) و در اين صورت عَوْل لازم مي‌آيد؛ زيرا سهميّۀ زوجه كه سه سهم از بيست و چهار قسمت است؛ و همان ثُمْنِيّة اوست؛در اين صورت تبديل ميشود به سه سهم از بيست و هفت قسمت. و اين مقدار تُسع از ماترك است 19=327 و بنابراين 327 به زوجه داده ميشود. و باقي مي‌ماند بيست و چهار قسمت؛ براي دودختر شانزده قسمت؛ �� براي پدر و مادر هشت قسمت بطور مساوي.
و اين گفتار را حضرت بنا بر طريق استفهام گفته‌اند؛ يعني آيا ثُمنيّة او تُسعيّه ميشود؟ يا بنا بر قول عامّه كه آنها در اين صورت به عول قائلند و سهميّه زوجه را كم مي‌كنند؛ و 19 مي‌دهند؛ و يا بنا به مذهب خود شخص سائل است كه عامّي بوده است. و يا مي‌خواسته است بيان كند كه چگونه بنا بر مذهب قائلين به عَوْل، حكم اينطور ميشود؛ فلهذا جواب و حساب و قسمت و نسبت را بيان كرد. [421]
مراد ابن شهرآشوب از گفتار اخيرش اينست كه: بنا بر إجماع شيعه مسألۀ عَول باطل است. يعني در صورت زيادتر شدن سهام از فريضه، نقص بر زوجه وارد نمي‌شود؛ و به او بايد ثُمْن داده شود؛ و به پدر و مادر هم ثُلْث مي‌رسد. كه عبارت است از هشت سهم از بيست و چهار قسمت؛ و بقيّه هر چه ماند سهميّۀ دو دختر است، كه سيزده سهم از بيست و چهار سهم ميشود.
مجموع سهميّۀ زوجه و پدر و مادر 1124=824+324=13+18
مجموع سهميّۀ دو دختر 1324=1124-2424
و امّا عامّه بنا بر زياد شدن سهام از فريضه، فريضه را بالا مي‌برند و نقص را بالنِّسبة از همه كم مي‌كنند؛ و لذا آنها در اين مثال، فريضه را از عدد بيست و هفت مي‌گيرند. از آن سه سهم را به زوجه مي‌دهند؛ هشت سهم را به پدر و مادر؛ و شانزده سهم را به دو دختر.
ص 312
أميرالمؤمنين عليه السّلام اين پاسخ را كه صَارَ ثُمْنُهَاتُسْعًا بر مذاق عامّه داده‌اند؛ نه آنكه حقّ مسأله اين باشد.[422] و شاهد ما در اينجا اينست كه بالبداهه پاسخ گفتن آن حضرت عجيب است، تا به جائيكه ابن أبي الحديد گويد: اگر كسي در علم فرائض و مقدار كيفيّت تقسيم ميراث خبير باشد؛ جواب حضرت را پس از نظر طولاني و تفكّر بگويد؛ البتّه نيكو جواب داده است. پس چگونه گمان برده ميشود، در حقّ كسي كه بالبداهة، و بدون فكر و محاسبه اين پاسخ را فوراً داده باشد [423].
و تا به جائيكه محمّد بن طلحة شافعي در كتاب «مطالب السَّئول»، اين قضيّه
ص 313
را از عقول اُولي الالباب برتر شمرده است. او گويد: و در استحضار اين جواب، عقول أولي الالباب بدان راهي ندارد؛ و براي كسي تسجيل شده است كه خداوند به او حُكم و فصْلُ الخِطاب را عنايت كرده باشد[424].
و نيز محمّد بن طلحة شافعيّ آورده است كه: و از علوم معجزآساي أميرالمؤمنين عليه السّلام مسألۀ معروف به مسألۀ ديناريّه است؛ و شرحش آنستكه: در وقتي كه آنحضرت از منزل خارج شده بودند؛ و يك پا در ركاب اسب گذارده بودند؛ زني به نزد آنحضرت آمد و گفت: اي أميرالمؤمنين! برادر من مرده است؛ و ششصد دينار از خود باقي گذارده است؛ و از اين مال فقط به من يك دينار داده‌اند. از تو مي‌خواهم اهصاف دهي؛ و مال مرا به من برساني.
أميرالمؤمنين عليه السّلام گفتند: آيا برادر تو از خود دو دختر باقي گذاشته است؟! گفت: آري!
حضرت گفتند: دو ثلث از مال يعني چهار صد دينار براي آنهاست. آيا برادر تو مادري هم از خود باقي گذاشته است؟ گفت: آري! حضرت گفتند: يك سُدُس يعني يكصد دينار هم براي اوست.
آيا برادر تو زوجه‌اي هم باقي گذارده است؟! گفت: آري! حضرت گفتند: يك ثُمن يعني هفتاد و پنج دينار هم از آنِ اوست.
آيا با تو دوازده برادر ديگر باقي گذارده است؟ گفت: آري! حضرت گفتند: براي هر برادر، دو دينار بايد داده شود؛ و براي تو يك دينار؛ بنابراين حقّ خودت را گرفته‌اني! اينك برو دنبال كارت!
آنگاه حضرت در همان وقت سوار شدند و رفتند. و اين مسأله بدين مناسبت به مسألۀ ديناريّه معروف شد. [425] و اگر به مسألۀ رِكابيّه نام گذارده شود، أنسب است.
باري در اين مسأله نيز حضرت بر مذاق عامّه و بر مبناي ايشان، يعني بر
ص 314
تعصيب پاسخ داده‌اند؛ و نزد شيعه تعصيب به اتّفاق و اجماع أئمّۀ معصومين عليه السّلام باطل است. تعصيب عبارت است از آنكه: مقداري از فريضه و ماترك ميّت، از مقدار سهام معيّن شده؛ بيشتر شود. عامّه آن زيادي را به عَصَبه، يعني سائر خويشاوندان ميّت كه در آن رتبۀ ورّاث نيستند؛ مي‌دهند؛ و به همين جهت تعصيب گويند. همانطور كه در اين روايت، مقدار سهام بر اين اساس ذكر شده است كه بعد از آنكه دو دختر و مادر كه در رتبۀ اوّل هستند و همچنين زوجه كه با تمام مراتب ورّاث، ارث مي‌برد، بقيّۀ مال را كه بيست و پنج دينار است، به برادران و خواهران مي‌دهند.
وليكن با روايات قطعيّة الصُّدور و اجماع اهل بيت، بايد مقدار زيادي را نيز به افرادي كه در همين رتبه هستند؛ غير از زوجه و مادر كه دو سهم مختلف (براي زوجه ثُمْن و رُبْع، و براي مادر سُدس و ثُلث) براي آنها معيّن شده است؛ بدهند. و در اين مثال مالِ زيادي فقط به دو دختر بر مي‌گردد. زوجه سهم خود را هفتاد و پنج دينار مي‌برد يعني ثمن، و مادر نيز سهم خود را كه صد دينار باشد، يعني سدس؛ و بقيّۀ مال فرضاً و ردّاً بايد به دو دختر بالسّويّه تقسيم شود. آنها چهار صد دينار كه سهم فريضۀ آنهاست مي‌برند؛ و بيست و پنج دينار نيز به آنها ردّاً داده ميشود. و بنابراين هر يك از آنها دويست و دوازده دينار و نيم ارث مي‌برند. و به خواهر و برادران هيچ نمي‌رسد.
باز شاهد ما در ذكر اين مسأله ديناريّه، تبحّر و تسلّط و احاطۀ عميق و علم بيكران حضرت است كه چنان به وقايع و اُمور و مقدار ارثيّه و كيفيّت تسهيم و مقدار و تعداد ورّاث، از انواع مختلف: دختران و مادر، و برادران و خواهر، واقف بوده است كه در زماني كوتاه به قدر آنكه كسي سوار مركب شود، جواب تامّ و تمام را داده است؛ گر چه حقيقت اين پاسخ طبق نظريّه و فتواي حضرت نبوده است، و حضرت بنا بر مصالح عمومي، و عدم اختلال نظم، در بسياري از موارد طبق آراء و فتاواي خلفاي پيشين مطلب را ارائه مي‌كرده‌اند.
أبُو شُعيب محاملي از حضرت صادق عليه السّلام روايت كرده است كه: مردي قبول كرد براي كسي چاهي حفر كند به عمق ده قامت انسان به اُجرت ده درهم؛
ص 315
و چون به اندازۀ يك قامت حفر كرد؛ از حفر بقيّۀ آن عاجز شد. حضرت گفتند: مقدار ده دهم بايد بر پنجاه و پنج جزء قسمت شود؛ يك جزء از آن پنجاه و پنج جزء در مقابل قامتِ اوّل است؛ و دو جزء در مقابل قامتِ دوّم، و سه جزء در مقابل قامت سوّم؛ و به همين حساب تا قامت دهم.[426]
توضيح اين مسأله آنست كه: چون حفرِ قامت اوّل به هر مقدار كه مشكل باشد؛ سختي حفرِ قامت دوّم، دو برابر آنست؛ و سختي حفر قامت سوّم، سه برابر آن و سختي حفر قامت‌هاي ديگر به همين منوال، تا برسد به قامتِ دهم كه ده برابر است بنابراين بايد ده درهم را به اين نسبت تقسيم نمود.
55=10+9+8+7+6+5+4+3+2+1
و به اين كسي كه يك قامت حفر كرده است، يك جزء از پنجاه و پنج جزء، از ده درهم را داد؛ نه يك درهم را بطوري كه ده درهم را قسمت بر ده قامت كني؛ زيرا مشكلات و سختي‌هاي حفر در قامت‌هاي زيرين، هر چه پيش رود بيشتر است.
البتّه اين در صورتي است كه صعوبت و سختي زمين در اين ده قامت يكسان باشد؛ ولي البتّه در بعضي اماكن كه صعوبت زمين در طبقا مختلف فرق مي‌كند، اين حكم تفاوت مي‌نمايد.
در ضمن حديث اربعمأة أميرالمؤمنين عليه السّلام گفته‌اند: وَ لَايَبُلْ أَحَدُكُمْ عَلَي سَطحِ الْهَوَاءِ؛ وَ لَا فِي مَاءٍ حَارّ؛ فَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأصَابَهُ شَيْءٌ فَلَا يَلُومَنَّ إلَّا نَفْسَهُ؛ فَإنَّ لِلْماءِ أهْلاً وَ لِلْهَواءِ أهْلاً. [427]
ص 316
«هيچيك از شما نبايد در فضاي هواي، و نه در آبِ گرم بول بكند! و اگر كسي چنين كند؛ و گزندي به او رسد، بايد فقطّ خود را ملامت كند؛ زيرا كه براي آب اهلي و ساكناني است؛ و براي هوا اهلي و ساكناني است كه در آن زيست مي‌كنند.»
امروز به ثبوت رسيده است كه: در آب و هوا موجودات زنده، و بالاخص در آبِ جاري سكونت دارند؛ و بول كردن موجب آزار و يا مرگ آنها ميشود؛ فلهذا بول كردن در آب و در هوا مكروه است.
حضرت سجّاد عليه السّلام در نفرين بر دشمنان و متعديّان و متجاوزان به اسلام از جمله عرض مي‌كند:
اللّهُمَّ امْزُجْ مِيَاهَهُمْ بِالْوَبَاءِ [428] «خداوند آب‌هاي آنها را به وبا آلوده گردان.»
و امروزه به ثبوت رسيده است كه ميكرب وبا در آب است؛ و اين كلام
ص 317
حضرت قبل از كشف ميكروب بوده است؛ خواه در آب، و خواه در هوا. نظير فرمايش جدّش أميرالمؤمنين كه معناي اهل را در آب و هوا از منبع نبوّت براي ما بازگو مي‌كند.
محمّد بن يَعْقُوب كُلَيْنيّ و شيخ طوسي روايت كرده‌اند با سند متّصل خود از اصبَغ من نُبَاته كه او گفت: از أميرالمؤمنين عليه السّلام پرسيده دربارۀ مردي كه كسي بر سر او زد؛ و اين مرد مضروب ادّعا كرد كه: چشمش در اثر ضرب نمي‌بيند؛ و بوي چيزي را ادراك نمي‌كند؛ و زبان او هم از كار افتاده است.
أميرالمؤمنين عليه السّلام گفتند: اگر راست بگويد، بايد به او سه ديه داده شود. از آن حضرت پرسيدند: صِدْق او را از كجا به دست آوريم؟ حضرت گفتند: امّا در اين جهت كه ادّعا مي‌نمايد: او بوئي را استشمام نمي‌كند؛ بايد حَرَّاق (مادّۀ سوزنده همچون فلفل و آب پياز و أمثالهما) را به او نزديك كرد. اگر مطلب همينطور بود كه ميگويد، تغييري نمي‌كند؛ وگرنه سرش را به عقب مي‌برد، و دو چشمانش اشك مي‌آورد.
و امّا در ادّعائي كه در چشمش دارد: بايد وي را در برابر خورشيد داشت؛ اگر دروغ بگويد، قدرت بر بازگذاردن چشم خود را ندارد؛ و بالاخره چشم خود را فرو مي‌بندد؛ و اگر راست بگويد؛ دو چشمش باز مي‌ماند.
و امّا در ادّعائي كه در زبان خود دارد؛ بايد سوزني را به زبان او زد؛ اگر خون قرمز بيرون آيد؛ دروغ ميگويد، و اگر خون سياه بيرون آيد؛ راست ميگويد.[429]
اين حديث را كليني و شيخ همانطور كه ذكر شد، از أصبغ روايت مي‌كنند؛ امّا در بعضي از نسخه‌هاي «كافي» مرفوعاً آورده، و گفته‌است: عليّبنُ ابرَاهيم رَفَعَهُ قَالَ: سُئِلَ. فلهذا در وسائل از چنين نسخه‌اي استفاده كرده، و مرفوعاً آورده است، و در ذيل آن از شيخ مسندًا از اصبغ روايت كرده است.[430]
ص 318
و در «مستدرك الوسائل» از «بحار الانوار» از كتاب «مَقْصَدُ الرَّاغيب» مرسلاً در ضمن قضاياي أميرالمؤمنين عليه السّلام آورده است [431].
كليني با إسناد خود از محمّد بن يحيي، از احمد بن محمّد، از بعضي از اصحاب او، از أبان بن عُثمان، از حسن بن كثير، و شيخ از حسين بن سعيد، از فُضَاله، از أبان، از حسن بن كثير، از پدرش، روايت كرده‌اند كه: چشم كسي در حاليكه ظاهرش تغييري نكرده بود؛ بطوري آسيب ديد كه بيناني او كم شد. أميرالمؤمنين عليه السّلام دستور دادند تا چشم صحيح او را بستند. آنگاه مردي تخم مرغي در دست گرفت؛ و در جلوي او ايستاد، و گفت: آيا اين را مي‌بيني؟! و اين شخص آسيب ديده، هر وقت مي���گفت: آري! آنمرد قدري تخم مرغ را به عقب مي‌برد؛ تا به جائيكه چون ديگر نمي‌ديد، آنجا را علامت مي‌زد. و پس از آن چشم آسيب ديده را مي‌بست، و تخم مرغ را در برابر چشم سالم مي‌نهاد؛ و پيوسته به عقب مي‌رفت، تا به جائيكه ديگر نمي‌ديد. آنجا را نيز علامت مي‌زد. و سپس فاصلۀ ميان اين دو علامت را اندازه مي‌گرفت و به قدر نسبت اين مقدار با اصل درازي ميدان ديد چشم سالم، أرْش و تفاوت ديه را معيّن مي‌نمود. [432]
در «مستدرك الوسائل» از كتاب «دعائم الإسلام» از أميرالمؤمنين عليه‌السّلام آورده است كه: چون مردي را بزنند؛ بطوريكه تمام قوّۀ شنوائي (سامعه) خود را دست بدهد؛ بايد به او يك ديۀ كامل بپردازند. و اگر آن شخص مدّعي آسيب ديده، مورد اتّهام باشد، و احتمال دروغ دربارۀ او برود، بايد در نزديكي او بطوري كه او خودش نبيند؛ و نداند، و كاملاً غافلانه انجام شود، نه كلام و نه صوت را
ص 319
قبلا نفهمد، چيز صداداري را ناگهان به صدا درآورند؛ تا اينكه از دست دادن قوّۀ سامعۀ او مشخّص گردد.[433]
و همچنين در «مستدرك» از كتاب «جَعْفَريّات» با سند متّصل خود از أميرالمؤمنين عليه السّلام روايت مي‌كند كه: آن حضرت قضاوت كردند راجع به مردي كه زده شده بود، به حدّي كه مقدار قوّۀ شنوائي خود را از دست داده بود.
أميرالمؤمنين عليه السّلام گفتند: تا گوش سالم او را گرفتند، و گوش آسيب ديده را آزاد گذاردند، و سپس يك درهم را به زمين زده، و به صدا در آوردند و او مي‌شنيد و كم كم آن درهم را دورتر و دورتر به صدا در آوردند، تا جائي كه ديگر نشنيد. و در اينحال جاي اين موضع را علامت گذاردند؛ و حساب كردند كه تا مكان وقوف او چقدر فاصله دارد؟
پس از اين او را به جانب ديگر برگرداندند و درهم را به صدا درآوردند، تا جائيكه ديگر نشنيد، و اين جا را نشانه گذارده؛ و فاصلۀ آنرا نيز تا موقف او حساب كردند. اگر فاصلۀ دو مكان در دو طرف محاسبه يك اندازه بود، او را در ادّعاي خود تصديق مي‌نمودند، و اگر اين دو فاصله مساوي نبود، او را در اين دعوي متّهم مي‌داشتند. و اگر در صورتيكه اين دو فاصله به قدر هم بود، در اين وقت گوش آسيب دبده را مي‌بستند و مي‌گرفتند و گوش سالم را رها مي‌كردند و باز از دو جانب، درهم را به صدا در مي‌آوردند و كم كم به عقب مي‌بردند. اگر فاصلۀ جائي را كه ديگر نمي‌شنيد، در هر دو صورت مساوي بود او را تصديق مي‌كردند و الاّ متّهم مي‌داشتند.
حال بر فرض تصديق او در هر دو مورد، يعني در گوش آسيب دبده، و در گوش سالم، ديه‌اي را به مقدار نسبت ذِراع [434] هائي را كه نمي‌شنيده است و سامعه نقصان پذيرفته است به او مي‌پرداختند.
و شيخ طوسي از حسين بن سعيد، از حسن، از زرعه، از سماعه روايت كرده
ص 320
است كه: أميرالمؤمنين عليه السّلام دربارۀ كسي كه بر سر غلامي زده بود؛ و در اثر آن ضرب، مخرج بعضي از حروف را از دست داده بود، و بعضي از حروف ديگر را خوب تلّفظ مي‌كرد، چنين حكم كردند كه: يك ديۀ كامل انسان را بايد تقسيم به جميع حروف مُعجَم (الِف با) نمود آنگاه ديه را بر اين اساس به وي پرداخت كرد، بدين قسم كه: آن حروفي را كه تلّفظ مي‌كرد؛ از ديه كم مي‌گذاردند، و به مقدار حروفي را كه نمي‌توانست تلّفظ كند، از ديه او مي‌پرداختند[435]
سيّد بن طاوُس از «مجموع» محمّد بن حسين مَرْزبان، نقل كرده است كه: مردي را نزد عمر آوردند كه كسي به او با چيزي چنان زده بود كه قطعه‌اي از زبان او جدا شده بود، و در نتيجه مقداري از كلام او خراب و ضايع گرديده بود. و عمر نمي‌دانست در اينجا چه حكم كند؟! فَحَكَمَهُ عَلِيٌّ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَنْ يُنْظَرَ مَا اُفْسِدَ مِنْ حُرُوفِ ا با تا ثا وَ هِيَ ثَمَانِيَةٌ وَ عِشْرُونَ حَرْفًا؛ فَتُوْخَذَ مِنَ الدِّيةِ بِقَدْرِهَا. [436]
در اين صورت عليّ عليه السّلام حكم كرد كه: «بايد تحقيق شود كه از حروف الف بَا تَا ثَا كه مجموعاً بيست و هشت حرف است، در اثر ضربۀ وارده، چه مقدار از آن ضايع شده است، از ديه به مقدار آنها به آن مرد داده شود.
كليني از عليّ بن ابراهيم، از پدرش، از ابن فضَّال، از سليمان دهَان، از رفاعه، از حضرت صادق عليه السّلام روايت كرده است كه: در زمان خلافت عثمان، مردي از قبيلۀ قَيس، مولاي خود را (آزاد شده ـ هم سوگند ـ شريك) را به حضور او آورده و گفت: اين مرد به من سيلي زده است؛ بطوريكه از چشم من آب مي‌ريزد؛ و با آنكه جراحتي و پارگي در او مشاهده نمي‌شود و ظاهرش صحيح است وليكن هيچ نمي‌بيند.
آن مرد گفت: من ديۀ اين چشم را به او مي‌پردازم. و اين شخص سيلي خورده امتناع از قبول مي‌نمود، و اصرار داشت كه حتماً بايد قصاص شود. عثمان
ص 321
(نمي‌دانست چگونه قصاص كند كه چشم ظاهرش صحيح باشد؛ ولي نور آن از دست برود) آن دو نفر را به نزد أميرالمؤمنين عليه السّلام فرستاد و گفت: در ميان اين دو نفر حكم كن! آن مرد سيلي زننده، به او ديه داد، و قبول نكرد، و همينطور ديه را بيشتر و بيشتر كردند؛ تا به مقدار دو ديه حاضر شدند به او بدهند؛ و او قبول نمود؛ و گفت: من غير از قصاص به چيزي تنازل نمي‌كنم.
حضرت صادق عليه السّلام گفتند: در اين حال أميرالمؤمنين عليه السّلام آئينه‌اي را طلب كرد؛ و آن را داغ نمود؛ و سپس پنبه‌اي طلبيد، و آنرا‌تر كرد، و بر روي مژگان چشمهاي سيلي زننده نهاد، و پس از آن چشمان او را در مقابل خورشيد نگهداشت؛ و آئينه را طلب كرد و گفت: اينك در آئينه نگاه كن. چون نگاه كرد؛ پيه چشم او ذوب شده بود؛ و چشمانش بدون اينكه در شكل و ظاهرش تغييري پيدا شود؛ نور و بينائي خود را از دست داده بود. [437]
مجلسي رضوان الله عليه، در شرح اين حديث گويد: شيخ در «نهايه» گفته است: علّت قرار دادن پنبۀ مرطوب بر مژه‌هاي چشم او براي اين بوده است كه: مژگانش نسوزد و محترق نگردد؛ و كلام حضرت صادق عليه السّلام كه پس از آن چشمان او را در مقابل خورشيد نگهداشت؛ ظاهرش آنست كه: خود آن مرد را مواجه خورشيد قرار داد؛ نه آئينه را همچنانكه در «تحرير» نيز اينطور استظهار كرده است. امّا ظاهر كلام بعضي چنين است كه: آئينه را مواجه خورشيد قرار داد؛ و اين طرز با تجربه موافق‌تر است كه آئينه را در برابر خورشيد بگيرند؛ و به آن مرد بگويند: در آن آئينه نظر كن!
در «روضه» گفته است: اگر نور و روشنائي چشم برود، با سلامت حَدَقه؛ گفته شده است: براي قصاص بايد بر روي مژه‌هاي چشم پنبۀ مرطوب نهاد؛ و آنگاه چشم را در برابر آئينۀ داغ شده‌اي كه در مقابل خورشيد گذارده شده است؛ قرار داد، و آنگاه به مرد مجرم أمر كرد، تا در آئينه نظر كند، تا آنكه نور و روشنائي چشم از بين برود.
ص 322
و قول به اينكه بدينگونه بايد استيفاء قصاص از شخص مجرم كرد، مشهور است در ميان اصحاب، و مستندِ آن، روايت رفَاعَة است؛ حال بايد دانست كه در «روضه» كه گفته است: قِيلَ فِي ذَلك؛ اينطور گفته شده است، و بطور جزم حكم نكرده است؛ به چه علّت است؟ علّت آن اينستكه مي‌خواهد بفهماند كه: راه استيفاء قصاص در چشم، منحصر به اين طريق نيست؛ و مي‌توان به هر طريقي كه غرض حاصل ميشود، نور چشم را از بين برد؛ و حَدَقه را باقي گذارد.[438]
ابن شهرآشوب گويد: مردي در نزد حضرت أميرالمؤمنين عليه السّلام ادّعا كرد كه بر سينۀ او چنان زده‌اند، كه نَفس هاي او كوتاه شده است. حضرت گفتند: نفس دَر مَنْخَرِ راست است؛ و ساعتي در منخر چپ است؛ امّا چون سپيدۀ صبح بدمد، در منخر راست قرار مي‌گيرد تا آفتاب طلوع كند؛ بنابراين شخص مدّعي را از أذان صبح تا طلوع آفتاب مي‌نشانند؛ و تعداد نَفَس‌هاي وي را شمارش مي‌كنند. سپس در روز دوّم يكي از هم سنّهاي او را نيز در اين وقت از طلوع فجر صادق تا طلوع آفتاب مي‌نشانند؛ و نَفَس‌هاي او را شمارش مي‌كنند؛ آنگاه به مقدار نقصاني كه شخص آسيب ديده از نَفَس‌هاي او كم شده است، نسبت به مقدار نَفَس‌هاي شخص صحيح بايد به او ديه بدهند [439].
شيخ مُفيد در «إرشاد» آورده است كه: مردي به حضور أميرالمؤمنين عليه السّلام آمد و گفت: در پيش روي من خرما بود؛ زن من با شتاب آمده، و مبادرت كرد، و يكدانه از آن خرماها را قاپيد، و در دهان خود نهاد.
من قسم خوردم كه او نبايد اين خرما را بخورد و نبايد از دهان خود بيرون افكند. من چه كنم تا از عهدۀ قسم بيرون آيم؟ (زيرا زن من همينطور خرما را در دهان خود نگهداشته است.)
حضرت گفتند: نِصفَش را بخورد، و نصفش را بيرون افكند؛ در اينصورت از عهدۀ قسم خودت بيرون آمده‌اي.[440]
ص 323
مجلسي از حَفص بن غَالِب مرفوعًا روايت نموده است كه: در زمان خلافت عمر، دو نفر پهلوي هم نشسته بودند و در اينحال غلامي را كه قَيْد (غُلّ) كرده بودند از جلوي آنها عبور دادند؛ يكي از آن دو نفر گفت: وزن و سنگيني اين قَيد فلان مقدار است؛ و اگر اين مقدار نباشد امْرأتي طَالِقٌ ثَلاثًا (زن من سه طلاقه باد) [441]
و آن نفر ديگر گفت وزن آن اين مقدار نيست؛ و اگر اين مقدار باشد، زن من سه طلاقه باد.
چون آقا و سيّد اين غلام به جهت جرمي كه اين نموده بود، او را در قيد كرده بود؛ ناچار به نزد او آمده و از وي خواستند تا قيد را باز كند. و اينها آن را وزن كنند، تا معلوم شود كدام يك از دو قسم صحيح است و كدام غلط. براي آنكه قَسَمش غلط است؛ بواسطۀ مُطلَّقه بودن زن خود به سه طلاق. از زوجۀ خود كناره گيرد.
آقا و مولاي غلام، از باز كردن آن امتناع كرد. مرافعه را به نزد عمر بردند و عمر گفت: اينك شما دو نفر از زنهايتان كناره گيريد! آنگاه فرستاد و أميرالمؤمنين عليه السّلام را براي حلّ قضيّه خواست.
أميرالمؤمنين عليه السّلام گفتند: چقدر اين سهل است؟ آن وقت امر فرمود ظرف بزرگي شبيه تغار آوردند، و قيد غلام را با ريسمان بستند. آنگاه پاهاي غلام و قيد را با هم در آن ظرف نهادند؛ و آب در ظرف ريختند تا آب تمام قيد را فرا گرفت.
ص 324
در اين حال فرمود: محل بالا آمدن آب را از داخل ظرف علامت زدند.
در اين حال دستور داد تا ريسماني را كه به قيد بسته بودند بالا كشيدند؛ بقدري كه قيد تمامًا از آب بيرون آمد و فقط پاها در آب بود. و فرمود: محلّ پائين رفتن آب را در داخل ظرف علامت زدند.
پس از اين فرمود: مقداري آهن بياورند و داخل ظرف بريزند، تا آب به محل اوّل خود بالا آيد. و سپس فرمود: اين مقدار از آهن را وزن كنند، كه همان مقدار وزن و سنگيني قيد است. و عمر در تعجّب فرو رفت.[442]
شيخ طوسي از حُسين بن سعيد، از بعض الاصحاب مرفوعاً از أميرالمؤمنين عليه السّلام دربارۀ مردي روايت كرده است كه: او سوگند ياد كرده بود كه فيل را وزن كند، و بداند سنگيني او چقدر است؟!
آن مرد را به حضور آن حضرت آوردند. حضرت گفتند: وَ لِمَ تَحْلِفُونَ بِمَالَا تُطِيقُونَ؟!
«چرا قسم مي‌خوريد به كاري كه طاقت آنرا نداريد، و از عهدۀ آن نمي‌توانيد بيرون آئيد؟!»
گفت: يا أميرالمؤمنين، اينك من مبتلا به اين قسم شده‌ام! و كار از كار گذشته؛ چاره‌اي بينديش!
أميرالمؤمنين عليه السّلام دستور دادند؛ يك كشتي بزرگ [443] كه آمده بود، و در آن بارِ ني بسيار بود؛ اوّلاً محلّي را كه تا آنجا كشتي در آب فرو رفته است؛ و بواسطۀ رنگ آب از مقدار ديگر كشتي مشخّص شده است، علامت بزنند، و سپس مقدار زيادي از نِي را كه تقريباً به وزن فيل است؛ از آن خارج كنند، و پس از آن فيل را در كشتي ببرند؛ و با كم و زياد نمودن نِي‌ها، كشتي را در همان سطح اوّليه���اي كه در آب بود؛ و با علامت رنگ آن موضع آنرا معيّن كرده بودند، در آورند. و سپس امر كرد تا آن مقدار نِي كه از كشتي بيرون آورده‌اند را وزن كنند و چون وزن كردند، فرمود: اينست وزن فيل[444].
پاورقي
[410] مراد عُمَر است كه ميگويد: ما نگذاشتيم كه عليّ خليفه شود، به جهت آنكه اهل شوخي است، و ديگر آنكه فرزندان عبدالمطلّب را دوست دارد. و ما دربارۀ اين نسبت و اين ايراد، كراراً در اين كتاب، بالاخص در ج 8، در درس 110 تا 115 بحث نموده‌ايم. فضل بن شاذان، در كتاب «الإيضاح» از ص 162 تا ص 166 روايتي را از زياد بكائي از صالح بن كيسان از ابن عبّاس روايت مي‌كند او گفت: من با عمر در مدينه گردش مي‌كرديم؛ و دست او بر كمر و پهلوي من بود كه ناگهان ناله‌اي كشيد كه نزديك بود جان از قالب او بيرون رود. من گفتم: سبحان الله! سوگند به خدا كه اين ناله را از تو بيرون نياورد مگر غصّۀ شديد! گفت، آري والله غصّۀ شديد! گفتم: آن غصّه چيست؟؟ گفت: امر ولايت و حكومت مردم؛ نمي‌دانم آن را در چه كسي بگذارم. آنگاه نگاهي به من كرد، و گفت: چنين مي‌دانم كه مي‌خواهي بگوئي: عليّ صاحب اين امر است! گفتم: آري سوگند به خدا؛ رأي من اين است. گفت به چه دليل؟ گفتم: لقرابته من رسول الله، و صهره، و سابقته، و علمه، و بلائه في الإسلام فقال: انّه لكما تقول ولكنّه رجل فيه دُعابة ـ الحديث.
[411] «آيۀ 35، از سورۀ 10: يونس» و ما در ج 1 از «امام شناسي» درس دوازدهم بحث كافي در مفاد اين آيه نموده‌ايم و در به اثبات رسانيده‌ايم كه طبق مفاد آن بايد امام معصوم از گناه باشد، و هدايت او از جانب خداوند بدون دخالت بشر بوده باشد.
[412] «شرح نهج البلاغة»، طبع دار إحياء الكتب العربيّة، با تحقيق محمّد أبوالفضل ابراهيم، ج 9، از ص 166 تا ص 175. بعضي از أبي الحديد را شيعه مي‌دانند و بعضي از عامّه مي‌شمرند؛ چون معتزله از عامّه هستند، و ابن أبي الحديد تصريح دارد كه او معتزلي است. در «عينّة» كه از جملۀ قصائد سبع علويّه سروده است، اين بيت‌ها را ذكر كرده است:
وَ رَأيتُ دينَ الاعتزال و أننَّي أهوي لاجْلِك كلُّ من يتشيّع
و لقد علمتُ بأنـّه لابدّ من مهديّكم و ليومه أتوقّع
محمّد ابوالفضل ابراهيم در مقدّمۀ «شرح نهج البلاغة»، ج 1، ص 15 گويد: ثُمّ جنح إلي الاعتدال، و.صبح كما يقول صاحب نَسَمة السَّحَر في ذكر مَن تشيَّع و شَعر: معتزليّاً جاحظيّاً في أكثر شرحه للنَّهج ـ بعد أنكان شيعيًا غاليًا ـ انتهي. و بعضي يكي از شواهد عامي بودن او را عبارت او در ديباچۀ «شرح نهج» شمرده‌اند كه گويد: الحمد لله الّذي تقرّد بالكمال... و قدّم المفضول علي الافضل لمصلحة اقتضاها التكليف. أقول: اين عبارت دليل بر عامّي بودن او نمي‌شود؛ زيرا مراد از تقديم، تقديم تكويني و خارجي است؛ نه تقديم تشريعي و واقعي الامري؛ و شاهد بر گفتار ما، بلكه دليل قطعي بر بطلان دليل آنها، همين عباراتي است كه در اينجا ما از او نقل نموديم. كه صراحت دارد بر آنكه: تقديم غير او بر او تقديم مفضول بر فاضل است و اين تقديم زشت است و منكر است؛ پس تقديم خلفاي غاصب كه مفضولند منكر است؛ و خداوند از اين منكر به آيۀ أَفَمَنْ يَهْدِي إِلَي الْحَقِّ نهي فرموده است؛ و اين عبارات أخير او و استشهاد به اين آيه، عين منطق شيعه است؛ زيرا از آن نه تنها استفادۀ تولَّي ميشود؛ بلكه استفادۀ تبرّي هم ميشود؛ و همين است ملاك تشيّع.
[413] در «غاية المرام» ص 494 تا ص 497 تمام اين بيست و چهار روايت و ذيل آنرا از گفتار أبي الحديد نقل كرده است.
[414] «مناقب» ابن شهرآشوب، طبع سنگي، ج 1، ص 503
[415] ـ «ناسخ التّواريخ» تأليف ميرزا محمّد تقي سپهر: «لسان الملك»، جلد حضرت أميرالمؤمنين عليّ بن أبي‌طالب عليه السّلام از طبع حروفي إسلاميّه، 1383 هجري، جزء پنجم، ص 63 و ص 64.
[416] «شرح خلاصة الحساب» (بنام «كنز الحساب»)، ص 93
[417] «كشكول» شيخ بهائي، طبع سنگي، ص 316، قسمت چپ. و در توضيح اين مطلب فرموده است: حاصل از ضرب عدد 7 در عدد 360 ميشود 2520؛ و اين است مخرج كسور تسعه كه نصف آن: 1260، و ثلث آن: 840، و ربع آن: 630، و خمس آن: 504، و سدس آن: 420، و سُبع آن: 360، و ثمن آن: 310، و تُسَع آن: 280، و عشر آن: 252 است.
[418] «خلاصة الحساب»، طبع سنگي وزيري، أوّل ورقۀ هفتم، و در ذيل آن دارد كه: و سُئِل أميرُالْمُؤمنينَ عَلَيهِ الصَّلَوةُ و السَّلامُ عَن ذلِكَ؛ فَقالَ: اضْرِبْ أيّامَ أسْبوعِكَ في أيّامِ سَنَتِكَ! و اين مطلب را در «شرح خلاصة الحساب»، حاج فرهاد ميرزا، ص 92 و 93 ذكر كرده است و گفته است: مراد از شهر، ماه كامل است كه سي روز است، نه زياد كه شهور رومي است و نه كم كه بيست و نُه روز باشد.
[419] «مروّج الذّهب» طبع مطبعۀ سعادت 1367 هجريّه، ج 2، ص 380
[420] «مناقب»، طبع سنگي، ج 1، ص 419 و در «بحار الانوار»، طبع كمپاني، ج 9، ص 583؛ از «مناقب» از «محاضرات راغب» اصفهاني نقل نموده است.
[421] «مناقب»، طبع سنگي، ج 1، ص 268 و 269
[422] سيّد محسن عاملي در كتاب «عجائب الاحكام» أميرالمؤمنين عليه السّلام ص 82 و 83 بعد از بيان اين مسألۀ منبريّه؛ و اينكه اين مسأله بنا بر قول عامّه و عَول است و شيعه آنرا قبول ندارد؛ و مبنا و مذهب أميرالمؤمنين عليه السّلام نيز بر بطلان عَول بوده است؛ سيّد مرتضي در كتاب «انتصار» ميگويد: و امّا ادّعاي مخالفين ما بر اينكه: أميرالمؤمنين عليه السّلام قائل به عَوْل در فرائض بوده است؛ و همين گفتار او را بر فراز منبر كه صار ثمنها تسعاً را شاهد مي‌آورند؛ قطعاً باطل است؛ زيرا كه ما ضدّ و خلاف اين نظريّه و گفتار را از او در روايات داريم و وسائط ما در اين روايات به او ستارگان درخشاني هستند از عتت او همچون زين العابدين و الباقر و الصادق و الكاظم عليه السّلام. و اين ائمّۀ هدي به مذهب و نظريّۀ پدرشان عارف‌ترند از كسانيكه خلاف اين را از او نقل كرده‌اند. و ابن عبّاس كه در ابطال عَوْل در فرائض مشهور و معروف است اين نظريّه ابطال را نگرفته است مگر از آن حضرت. و تكيه‌گاه عامّه بر اينكه أميرالمؤمنين عليه السّلام قائل به عَوْل بودند؛ روايتي است كه از شعبي و حسن و عمارة و نخعي نقل مي‌كنند. امّا شعبي در سنۀ 36 متولّد شد و نخعي د سنۀ 37 متولّد شد و أميرالمؤمنين عليه السّلام در سنۀ 40 به شهادت رسيدند؛ در اينصورت روايات ايشان از آن حضرت چگونه صحيح است؟ و حسن بن عماره را اصحاب حديث ضعيف شمرده‌اند؛ و چون توليت و تصدّي امور مظالم را به او واگذار كردند، سليمان بن مهران أعمش گفت: ظالمٌ وَلي المظالم «ظالمي ادارۀ امور مظالم را به دست گرفته است». و اگر فرضاً جميع اين راويان از قدح و عيب سلامت بمانند؛ باز هم نمي‌توانند در برابر سادات و پيشوايان دين كه از أميرالمؤمنين عليه السّلام ابطال عَول را روايت كرده‌اند؛ مقاومت نمايند. و امّا روايت صار ثمنها تُسعًا سفيان آنرا از رَجُلي (مردي) روايت مي‌كند؛ و رَجُل مجهول است؛ و بر مجهول ترتيب اثر داده نمي‌شود؛ و آنچه را كه اهل أميرالمؤمنين عليه السّلام از او روايت كرده‌اند؛ أولي و ثابت‌تر است؛ و در ميان اصحاب ما كساني هستند كه اين خبر را بر فرض صحّت آن تأويل كرده‌اند. كه مراد اين است كه در نزد شما ثمن او تسع ميشود؛ يا اينكه ارادۀ استفهام كرده و حرف استفهام را انداخته است. همچنانكه در جاهاي بسياري انداخته است.
[423] گفتار ابن أبي الحديد را مرحوم عامِلي در «عجائب الاحكام» ص 83 ذكر كرده است.
[424] «مطالب السَّـول»، ص 28
[425] «مطالب السَّـول» ص 28 و ابن شهرآشوب در «مناقب»، طبع سنگي، ج 1، ص 269 داستان مسألۀ ديناريّه را ذكر كرده است ولي گويا در اين نسخه سقط و حذف وجود دارد؛ چون بعد از آنكه ميگويد: و منه المسألة الديناريّة ميگويد: و صورتُها؛ و ديگر چيزي در اين نسخه نيست.
[426] «وسائل الشيعة»، طبع بهادري، ج 2، ص 650، و طبع حروفي اسلاميّه، ج 13، ص 284، آخر كتاب اجاره از محمّد بن يعقوب كليني، از عدۀ من اصحابنا، از سهل بن زياد، از معاوية بن حكيم، از أبو شعيب محاملي رفاعي روايت كرده است و در پايان گويد: و شيخ طوسي با اسناد خود از سهل بن زياد؛ و در «نهاية» از أبوشعيب محاملي روايت كرده است.
[427] مراد از حديث أربعمأة، چهار صد دستوري است كه در يك مجلس، أميرالمؤمنين عليه السّلام به اصحاب خود داده‌اند. و اين حديث را شيخ صدوق در كتاب «خصال» در أبواب المأة و مافوقه آورده است؛ و اين فقره از كلام آن حضرت را كه ما در اينجا آورديم در ص 613 از طبع مطبعۀ حيدري است. و در «وسائل الشيعة»، اين حديث را از «خصال» در حديث أربعمأة با اين عبارت آورده است كه: قَالَ: لا بيولنّ أحدكم في سطح الهواء، و لا يبولنّ في ماءٍ جارٍ فإن فعل ذلك فأصابه شيْء فلا يلومنّ إلاّ نفسها، فإنّ للماءِ أهلاً، و إذا بال أحدكم فلا يطمحنَّ ببوله و لا يستقبل ببوله الريح. (از طبع أمير بهادر، ج 1، ص 47 و از طبع حروفي اسلاميّة، ج 1، ص 249 ). در اين نسخه نهي از بول كردن در آب جاري شده است؛ و نهي شده است از آنكه: انسان بولش را به بالا كند و يا در مقابل باد نمايد. و در «مستدرك» ج 1، ص 38 رواياتي را ذكر كرده است كه از بول كردن در آب، چه جاري و چه راكد نهي شده است. و از جمله آنكه از «غوالي اللئالي» از فخر المحقّقين از رسول خدا آورده است كه: لا يبولنّ أحدكم في الماءِ الدّائم «نبايد يكنفر از شما در آي كه دوام دارد مانند چاه و چشمه و جاري بول كند» و نيز از «غوالي اللئالي» از فخر المحقّقين آمده است كه: در حديث ديگري است كه: أميرالمؤمنين عليه السّلام گفته‌اند: و الماء له سكّان فلا تؤذوهم ببولٍ و لا غائطٍ «براي آب ساكناني است؛ آنها را به بول و غائط آزار مدهيد.» و نيز از فخر آ����ه است كه: و روي أنّ البول في الماء الجاري يورث السَّلَس و في الراكد يورث الحَصْر» «بول كرد در آب جاري موجب ريختن ادرار بدون اختيار ميشود؛ و بول كردن در آب راكد موجب بند آمدن ادرار ميشود.» و در «تهذيب»، شيخ طوسي طبع نجف، ج 1، ص 34 در باب الاحداث خبر 91 با سند متّصل خود روايت مي‌كند از فضيل از حضرت صادق عليه السّلام كه أميرالمؤمنين عليه السّلام گفته‌اند: إنّه نهي أن يبول الرّجل في الماء الجاري إلاّ من ضرورة؛ و قال: إنّ للماء أهْلاً.
[428] در دعاي بيست و هفتم از «صحيفۀ كاملۀ سجّاديّه»، آن حضرت بر أهل ثغور و مأمورين مرزهاي كشور اسلام دعا مي‌كند و سپس كفار را نفرين مي‌نمايد.
[429] «فروع كافي»، طبع حروفي حيدري، ج 7، ص 323، و «تهذيب»، ج 10، ص 268
[430] «وسائل الشيعة»، طبع امير بهادر، ج 3، ص 504 و طبع حروفي اسلاميّه، ج 19، ص 279. و در ذيل اين روايت، شيخ حرّ عاملي گويد: اين روايت را نيز صدوق با اسناد خود به قضاياي أميرالمؤمنين عليه السّلام آورده است به عين همين الفاظ، بجز آنكه گفته است: حضرت گفتند: ثلاث ديات النّفس «سه ديۀ كامل كه ديۀ نفس انسان است بايد بدهد» و امّا عبارت حضرت در نسخۀ «كافي» و «تهذيب» (ثلاث ديات) بود يعني سه ديه؛ و اين مجمل است و معلوم نيست كه مقدار ديه چقدر است؟.
[431] «مستدرك الوسائل»، ج 3، ص 284
[432] «فروع كافي»، ج 7، ص 323 حديث 6؛ و «تهذيب»، ج 1، ص 266، حديث 1047. و «وسائل الشيعه»، طبع أمير بهادر، ج 3، ص 504 و طبع حروفي اسلاميّه، ج 19، ص 283، حديث 2. و «مستدرك الوسائل» از ظريف بن ناصح در كتاب ديات، ج 3، ص 285، و ابن شهرآشوب، در «مناقب»، ج 1، ص 509 مختصراً آورده است.
[433] «مستدرك الوسائل»، ج 3، ص 284
[434] «ذِراع عبارتست از فاصلۀ بين سر انگشتان دست تا آرنج و تقريباً نيم متر است.
[435]. «تهذيب»، طبع نجف، ج 10، ص 263، حديث 1093، و در «وسائل الشيعة»، طبع أمير بهادر، ج 3، ص 503، و طبع حروفي اسلاميّة، ج 19، ص 274 حديث 4 اين روايت را آورده است.
[436] «التَّشريف بالمِنَن في التّعريف بالفِتَن» كه به «ملاحم و فتن» ابن طاوُوس معروف است، طبع نجف، ص 153 و ص 154.
[437] «فروع كافي»، طبع مطبعۀ حيدري، ج 7، ص 319، حديث اوّل.
[438] «مرأت العقول»، طبع سنگي، ج 4، ص 203.
[439] «مناقب»، ج 1، ص 509
[440] «إرشاد» طبع سنگي، ص 124
[441] اخبار أئمّۀ طاهرين عليه السّلام طبق آيۀ قرآن: الطَّلاق مرّتان و اتّفاق و اجماع شيعه بر آنست كه: زني به شوهر خود حرام نمي‌شود مگر آنكه او را سه طلاق، جدا جدا دهند. و بعد از هر يك از دو طلاق اوّل، مرد به نكاح جديد؛ و يا به رجوع در عدّه زن را دوباره به زوجيّت بكشد. ولي عامّه طبق فتواي عمر كه گفت: براي آساني كار، سه طلاق را با هم بدهيد؛ ايشان در يك مجلس و با يك صيغه، زن‌هاي خود را سه طلاقه مي‌كنند؛ بطوري كه بدون محلّل امكان رجوع برايشان نيست؛ و اينگونه طلاق در نزد شيعه يك طلاق محسوب ميشود. و از طرفي سوگند به طلاق و عتاق در نزد شيعه، باطل است. يعني اگر كسي سوگند ياد كند كه: اگر چنين شود زن من مطلّقه باشد و يا غلام من آزاد شود، اين سوگند از اصل باطل است. و أميرالمؤمنين عليه السّلام در اينجا كه با اين طريق وزن قيد را معيّن كرده‌اند ـ با آنكه اصل سوگند از دو جهت باطل بوده است ـ براي آن بوده كه خواسته‌اند آنها را از حكم كسي كه سوگند به طلاق، معتبر مي‌شمارد خلاص كنند.
[442] «بحار الانوار» طبع كمپاني، ج 9، ص 465. و شيخ در «تهذيب»، طبع نجف، ج 8، ص 318 و ص 319 آورده است. و نيز شيخ صدوق در «من لايحضر» ج 3، ص 9، از طبع نجف آورده است.
[443] قُرقُور، بر وزن عُصْفور: كشتي بزرگ و يا كشتي دراز.
[444] «تهذيب»، ج 8، ص 318، حديث 1184، در باب نذور؛ و مجلسي در «بحار الانوار»، طبع كمپاني، ج 9، ص 465، از «تهذيب» شيخ روايت كرده است.