سي و دوم: با سند خود روايت مي‌كند از يحيي بن أيُّوب از رفيق مُوَثَّق خود كه گفت: من نزد ابوبكر بن عيّاش بودم كه اسمعيل بن حَمّاد بن ابي‌حنيفه وارد شد و سلام كرد و نشست.
ابوبكر گفت: كيست اين مرد؟!
گفت: منم اسمعيل اي أبوبكر! أبوبكر دستش را بر زانوي اسمعيل زد و گفت: كَمْ مِنْ فَرْجٍ حَرَامٍ أبَاحَهُ جَدُّكَ![370] «چه بسيار فروج زنان محرّمه‌اي را كه جدّ تو حلال كرد!»
سي و سوم: با سند خود روايت نموده است از أبومَعْمَر كه گفت: ابوبكر بن عيّاش گفت: يَقُولُونَ: إنَّ أبَاحَنِيفَةَ ضُرِبَ عَلَي الْقَضَاءِ. إنَّما ضُرِبَ عَلَي أنْ يَكُونَ عَرِيفاً عَلَي طَرْزِ حَاكَةِ الْخَزَّازِينَ.[371]
«مي‌گويند: ابوحنيفه را به جهت نپذيرفتن قضاوت تازيانه زده‌اند. اين است و جز اين نيست كه او را به جهت آنكه قَيِّم و سرپرست هيئت بافندگان و تهيه كنندگان پوست خزّ بوده باشد تازيانه زده‌اند.»
سي و چهارم: با سند خود روايت مي‌كند از محمد بن عبدالوهّاب كه مي‌گفت: من به علي بن عثام گفتم: آيا ابوحنيفه حُجَّت است؟!
گفت: لَا لِلدِّينِ وَ لَا لِلدُّنْيَا.[372] «نه براي دين، و نه براي دنيا.»[373]
ص 437
سي و پنجم: با سند خود از محمد بن جعفر أسَامي روايت مي‌كند كه: ابوحنيفه، شيطان الطّاق را متّهم به قول به رجعت كرده بود، و شيطان الطّاق هم ابوحنيفه را متّهم به تناسخ. روزي ابوحنيفه به بازار آمد، و شيطان الطّاق با او رو برو گرديد، و با او لباسي بود كه مي‌خواست آن را بفروشد.
أبوحنيفه به او گفت: أتَبِيعُ هَذَا الثَّوْبَ إلَي رُجُوعِ عَلِيٍّ؟!
«آيا اين لباس را به طور نسيه مي‌فروشي كه پولش را در زمان رجعت علي بگيري!»
شيطان الطّاق به وي گفت: إنْ أعْطَيْتَنِي كَفِيلاً أنْ لَاتُمْسَخَ قِرْداً بِعْتُكَ! فَبُهِتَ أبُوحَنِيفَةَ. «اگر تو به من كفيلي بدهي كه در آن روز روح بوزينه‌اي در تو حلول نكرده باشد، من به تو مي‌فروشم! ابوحنيفه از اين پاسخ مات و مبهوت گرديد.»
و زماني كه حضرت جعفر بن محمد( عليه‌السّلام) رحلت نمودند ابوحنيفه را با او ديداري دست داد. ابوحنيفه به او گفت: أمَا إمَامُكَ فَقَدْ مَاتَ! «هان آگاه باش كه امام تو بمرد!»
شيطان الطَّاق به او گفت: أمّا إمَامُكَ فَمِنَ الْمُنْظَرِينَ إلَي يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ .[374]
«امّا امام تو از مهلت داده شدگان است تا روز وقت معلوم!(��وز قيامت)».
سي و ششم: با سند خود روايت مي‌كند از عصام بن يزيد اصفهاني كه مي‌گفت: شنيدم كه سفيان ثوري مي‌گفت: أبُوحَنِيفَةَ ضَالٌّ مُضِلٌّ .[375] «أبوحنيفه گمراه و گمراه كننده است.»
و با سند خود از رجاء سندي روايت مي‌كند كه گفت: عبدالله بن ادريس گفت: أمَّا أبُوحَنِيفَةَ فَضَالٌّ مُضِلٌّ، وَ أمَّا أبُويُوسُفَ فَفَاسِقٌ مِنَ الْفُسَّاقِ.[376]
ص 438
«اما أبوحنيفه گمراه و گمراه كننده مي‌باشد، و اما ابويوسف پس فاسقي مي‌باشد از فاسقان.»
سي و هفتم: با سند خود روايت مي‌كند از يزيد بن هارون كه مي‌گفت: مَا رَأيْتُ قَوْماً أشْبَهَ بِالنَّصَارَي مِنْ أصْحَابِ أبِي‌حَنِيفَةَ .[377] «من گروهي را شبيه‌تر به مسيحيان از اصحاب ابوحنيفه نديده‌ام.»[378]
سي و هشتم: با سند خود از هارون بن سعيد إيلي روايت مي‌نمايد كه شنيدم از شافعي كه مي‌گفت: مَا أعْلَمُ أحَداً وَضَعَ الْكِتَابَ أدَلَّ عَلَي عِوَارِ قَوْلِهِ مِنْ أبِي‌حَنِيفَةَ .[379] «من نمي‌شناسم احدي را كه كتاب خدا را بر ميزان و مقياس رأي و نظريّۀ خودش قرار دهد به مانند ابوحنيفه!»
سي و نهم: با سند خود روايت مي‌نمايد از احمد بن سنان بن أسد قَطَّان كه مي‌گفت: شنيدم كه شافعي مي‌گفت: مَا شَبَّهْتُ رَأيَ أبِي‌حَنِيفَةَ الَّا بِخَيْطِ السَّحَّارَةِ يَمُدُّ كَذَا فَيجِي‌ءُ أخْضَرَ، وَ يَمُدُّ كَذَا فَيَجِي‌ءُ أصْفَرَ.[380]
«من تشبيه نكردم رأي و فتواي ابوحنيفه را مگر به ريسمان مرد جادوگر و ساحر زبردست، كه آن را آن‌طور مي‌كشد سبز مي‌آيد، و آن را اين‌طور مي‌كشد زرد مي‌آيد.»
ص 439
چهلم: با سند خود روايت مي‌كند از محمد بن يوسف بيكندي كه مي‌گفت: چون به احمد بن حَنبل رأي أبوحنيفه بر جواز طلاق قبل از نكاح گفته شد، در پاسخ گفت: مِسْكِين أبوحنيفه! گويا وي از اهل عراق نبوده است! گويا اصولاً او از اهل علم نبوده است! از پيغمبر اكرم صلّي الله عليه(وآله) و سلّم و از صحابه و از بيست و اندي نفر از تابعين مثل سعيد بن جُبَير، و سعيد بن مُسَيِّب، و عَطاء، و طاووس، و عِكْرِمَه، بطلان طلاق قبل از نكاح آمده است. چگونه ابوحنيفه جرأت كرده كه بگويد: طلاق داده مي‌شود.[381]
و لهذا احمد بن حنبل مي‌گفته است: مَا قَوْلُ أبِي‌حَنِيفَةَ وَ الْبَعْرُ عِنْدِي إلَّا سَوَاءً .[382]
«نيست گفتار أبوحنيفه و پشك در نزد من مگر يكسان.»
ردّ ابن مبارك بر احاديث ابوحنيفه
چهل و يكم: با سند خود روايت مي‌كند از علي بن جرير أبيوردي كه گفت: وارد شدم بر ابن مبارك، و مردي به او گفت: دو نفر در مسأله‌اي تنازع داشتند: يكي از آنان مي‌گفت: ابوحنيفه چنين گفت و ديگري مي‌گفت: رسول خدا صلّي الله عليه(وآله) و سلّم چنان گفت. و آن مرد گفت: ابوحنيفه از رسول خدا در مسألۀ قضاوت اعلم مي‌باشد.
ابن مبارك گفت: دوباره براي من بازگو كن! پس براي او بازگو نمود. ابن مبارك گفت: كُفْرٌ كُفْرٌ .
أبيوردي گويد: قُلْتُ: بِكَ كَفَروا، وَ بِكَ اتَّخَذُوا الكَافِرَ إمَاماً! «من گفتم: به واسطۀ توست كه كافر شده‌اند! و به واسطۀ توست كه مردم آن كافر را امام دانستند!»
ابن مبارك گفت: به چه جهت؟! گفتم: به جهت رواياتي كه از ابوحنيفه مي‌كردي!
گفت: از جميع رواياتي كه من از ابوحنيفه نقل كردم به خدا استغفار مي‌نمايم.[383]
و بدين لحاظ عيسي بن عبدالله طَيالسي مي‌گويد: از ابن مبارك شنيدم كه مي‌گفت: كَتَبْتُ عَنْ أبِي‌حَنِيفَةَ أرْبَعَمِأةِ حَدِيثٍ إذَا رَجَعْتُ إلَي الْعِرَاقِ إنْشَآءَ اللهُ
ص 440
مَحَوْتُهَا.[384] «من از ابوحنيفه چهارصد حديث شنيدم، چون به عراق برگردم انشاءالله آنها را محو مي‌كنم.»
و ابراهيم بن شمّاس مي‌گفت: شنيدم از ابن‌مبارك كه مي‌گفت: اِضْرِبُوا عَلَي حَدِيث أبِي‌حَنِيفَةَ .[385] «از حديث ابوحنيفه امساك كنيد!»
و حسن بن ربيع گويد: ضَرَبَ ابْن ُالْمُبَارَكِ عَلَي حَدِيثِ أبِي‌حَنِيفَةَ قَبْلَ أنْ يَمُوتَ بِأيَّامٍ يَسِيرَةٍ .[386]
«چند روز پيش از آنكه عبدالله بن مبارك بميرد، از حديث ابوحنيفه امساك نموده بود.»
بايد دانست آنچه را كه خطيب در «تاريخ بغداد» راجع به ابوحنيفه آورده است همگي با سند صحيح و متّصل و مستند خود بوده است، فلهذا اگر در نتيجه شناعتي بر ابوحنيفه ثابت گردد به عهده و ذمّۀ تاريخ مي‌باشد، نه بر ذمّۀ خطيب.
در مواردي كه از دويست عدد تجاوز نموده سيِّئات و زشتيهاي ابوحنيفه در عقيده، و در افعال، و در گفتار به ميان آمده و وي آنها را برشمرده است، و نام يكايك از راويان را ذكر كرده است. اين راويان همان كساني هستند كه جزء مصادر و اركان كتب حديث عامّه مي‌باشند، و اگر آنان را حذف كنيم جميع رواياتشان ساقط مي‌شود و چيزي براي آنها باقي نمي‌ماند.
مصحّح و معلّق كتاب: محمد حامد فقيّ كه از علماء أزهر، و در آخر كتاب خود را خادم السّنَّة النّبويّة معرفي نموده است، در تعليقه‌ها سعي فراوان مبذول داشته است تا آن روايات را از جهت اصطلاح عامّه هر يك را به جهتي ضعيف شمارد، و بنابراين از سنديّت بيندازد.
و چقدر اشتباه كرده است! زيرا به بسياري از آن روايات نتوانسته خرده بگيرد، و بنابراين در عرف عامّه حتماً بايد آنها را روايات صحيحه ناميد. ثانياً جهات ضعفي
ص 441
كه وي بر شمرده است قابل قبول نمي‌باشد، مضافاً به آنكه شخصي مانند خطيب كه كتابش مصدر مراجعۀ خاصّ وعامّ و مورد قبول جميع مورّخان و ارباب تصنيف است آنها را تلقّي به قبول كرده، و به عنوان روايات معتبره و معتمدٌ عليها در كتابش بدانها استشهاد نموده است. ثالثاً خطيب در اين روايات از مانند ابونعيم حافظ اصفهاني و ابوعوانه در مسندش رواياتي را ذكر كرده است. و اگر بنا بشود به شخصيّتي مانند صاحب «حِلْية الاولياء» خرده بگيريم، و يا مانند ابوعوانه را در اين روايات مورد اعتراض قرار دهيم ديگر به كدام اصلي مي‌توانيم مراجعه كنيم كه بالاتر از اينها يا به مثابه اينها بوده باشد؟!
اما آنچه مُعَلِّق و مصحّح را به غرور افكنده است همان كتاب «السَّهْمُ الْمُصِيبُ فِي كَبْدِ الْخَطيب»[387] است كه از مَلِك المعظَّم به تعبير خود تراوش نموده است، و در آنجا به وي حمله كرده است.
كجا اشكالات او مي‌تواند رفع ايرادهاي خطيب را بكند؟! مطالب و گفتاري كه دربارۀ ابوحنيفه گفته شده است منحصر به خطيب بغداد نمي‌باشد. همه و همه و همه ذكر كرده‌اند. خطيب يكي از ايشان است.
مگر كتاب «مُغِيثُ الْخَلْقِ فِي ترجيح الْقَوْلِ الْحَقِّ» تصنيف أبوالمَعالي عبدالملك
ص 442
جُوَيْني امام الحرمين سراپايش در ردّ ابوحنيفة و فتاواي شنيعۀ او، تأليف و تدوين نگرديده است؟!
آن نماز كذائي(چنين و چناني) را كه ما از قَفَّال مروزي در حضور سلطان محمود سُبُكْتكين بر مذهب ابوحنيفه نقل كرديم از «مُغيث‌الخلق»[388] جويني بود كه صاحب «وفيات الاعيان» از او، و صاحب «روضات» از صاحب «وفيات» ذكر كرده است. و همۀ اين خصوصيّات در اين نزديكيها با اسناد و مصادرش ذكر شد.
باري اينك كه بحث ما بدينجا كشيده است، لازم است مقداري از فتاواي ابوحنيفه و مالك و شافعي و احمد بن حنبل را ذكر كنيم تا براي مطالعه كنندگان روشن گردد كه: انتقاد ما از مذاهب اربعه صرفاً بر اساس تعصّب و حميّت نمي‌باشد، بلكه اين است آراء و نظريّات ايشان كه در كتب مسطور و مضبوط، و بدان عمل مي‌كنند، و علماي آنان بدان پايبند هستند، و در محاكم و اداراتشان قاضيان بدانها حكم مي‌نمايند.
مطالب ذيل از نظريّات آن فقهاء اربعه را حقير در اينجا از كتب مستند و اصيلي اتّخاذ نموده‌ام كه دست اوَّل بوده و در صحّت آن كتب شكّ و ريبي موجود نمي‌باشد و آنها عبارتند از:
1- كتاب «الاُمّ» تصنيف محمد بن ادريس شافعي در هشت مجلّد قطور.
2- كتاب «الدّرّالمختار» در فقه حَنَفي، تصنيف محمد علاء الدّين حَسْكَفي در شرح كتاب «تَنْوير الابْصار» تصنيف محمد تَمَرْتاشي حنفي در يك مجلّد.
3- كتاب «الاصْل» تصنيف ابوعبدالله محمد بن حسن شيباني كه از أعلام تلامذۀ ابوحنيفة زوطي مي‌باشد. در شش مجلد.
4- كتاب «المُدَوَّنَةُ الْكُبْرَي» تصنيف مالك بن أنَس در شش مجلّد.
ص 443
5- كتاب «المُقَدَّمات» تصنيف أبوالوَليد: محمد بن احمد بن رُشْد در دو مجلّد.
6- كتاب «بِدايَةُ المُجْتَهِد و نِهايةُ المُقْتَصِد» تصنيف ابوالوليد: محمد بن أحمدبن أبي‌الولَيد: محمد بن أحمد بن رُشْدُ قُرْطُبِي مالِكي نوادۀ پسري ابن‌رُشْدي كه اينك ذكر شد. در دو مجلّد.
7- كتاب «الخِلاف» تصنيف شيخ الطَّائفة الحقَّة: ابوجعفر محمد بن حسن طوسي - قدس الله تربته الشَّريفة - در دو مجلّد.
8- كتاب «تَذْكِرَةُ الفُقَهاء» تصنيف ابومنصور حسن بن يوسف بن مُطَهّر: علاّمۀ حِلِّي - تَغَمَّده الله في بُحبوحة رضوانه - در دو مجلّد طبع رحلي سنگي.
9- كتاب «ربيع الابْرار» تصنيف جارالله: محمود بن عُمَر زَمَخْشري در پنج مجلّد.
10- كتاب «الفصول المختارة» كه به قلم مبارك سيّد مرتضي علم الهُدَي، و انشاء شيخنا المتكلّم الاقدم شيخ مفيد - أعلي الله مقامهما - مي‌باشد، كه بنا بود براي رفع مزاحمت سلطان سُنِّي مذهب بغداد به نام «فهرست» طبع گردد. در يك مجلّد.
11- كتاب «نَهْجُ الْحَقِّ و كشف الصِّدْق» تصنيف علاّمۀ حلّي مذكور؛ طبع دارالهجرة قم در يك مجلّد.
12- كتاب «الفقه علي المذاهب الخمسة» تصنيف عالم بزرگوار: شيخ محمد جواد مَغْنِيّه در دو مجلّد.
13- كتاب «الفقه علي المذاهب الاربعة» تصنيف عبدالرّحمن جزيري در پنج مجلّد.
و چون مجموع اين فتاوي را محدّث نبيل: سيد نعمت الله جزائري در كتاب شريف «الانوار النُّعْمَانِيَّة في بيان معرفةِ النَّشْأةِ الإنْسَانيّة» در ضمن بيان كتاب يوحَنَّاي يهودي گرد آورده است، لهذا ما آن حكايت از كتاب را در اينجا ذكر مي‌نمائيم تا هم اين كتاب لطيف شرح و خصوصيّاتش روشن گردد، و هم آن بعض
ص 444
از فتاوي معلوم و مشهود شود. او مي‌گويد:
و براي من شگفت آور و خوشايند است كه مقداري از كتاب يوحنَّاي يهودي را بيان كنم. او پس از ذكر اختلافات در مذاهب و أديان و اوَّلين شبهه كه واضعش شيطان بوده است، و آخرين شبهه كه واضعش عمر بن خطّاب و همقطاران او مي‌باشند، بدين عبارت گفتاري دارد:
يُوحَنَّا مي‌گويد: چون من اين اختلافات را در بزرگان صحابه: آنان كه نامشان با رسول خدا در بالاي منابر برده مي‌شود نگريستم، اين امر بر من گران آمد، و همّ و غمّ مرا فرو گرفت، و نزديك بود در دين خودم(كه تازه اسلام آورده بودم) به فتنه و امتحاني مبتلا گردم. لهذا عازم بغداد كه در آن ايَّام قُبَّة الإسلام بود شدم تا با علماي مسلمين در بحث فرو روم تا حق را دريابم و پيروي نمايم.
هنگامي كه در بغداد با علماي مذاهب أربعه اجتماع كردم به آنان گفتم: من مردي اهل ذمّه بودم و خداوند تبارك و تعالي مرا به دين اسلام هدايت فرمود و اسلام را برگزيده‌ام، و الآن حضور شما آمده‌ام تا معالم دين و شرايع اسلام را از شما تقبّل نمايم!
عالم بزرگ ايشان كه حَنَفي بود گفت: اي يوحَنّا مذاهب اسلام چهارتاست، تو براي خودت هر كدام را كه مي‌خواهي برگزين، و پس از آن شروع كن در آنچه مي‌خواهي بگوئي.
من گفتم: من مي‌بينم مذاهب با يكديگر اختلاف دارند و مي‌دانم حقّ در ميانشان يكي است شما آن را كه حقّ اعتقاد داريد و مي‌دانيد پيامبرتان بر آن بوده است براي من اختيار كنيد!
سپس عالم حنفي گفت: ما آن حقّي را كه پيامبرمان بر آن بوده است نمي‌دانيم. فقط همين قدر مي‌دانيم: طريقۀ پيغمبر ما از اين فرقه‌هاي اسلاميّه بيرون نمي‌باشد، و هريك از اين چهار مذهب ما مي‌گويند: آن مُحِقّ است، وليكن امكان دارد كه آن مُبْطِل باشد، و غير از آن مي‌گويد: آن مذهب مُبْطِل است و امكان دارد كه مُحِقّ بوده
ص 445
باشد. و روي هم رفته مذهب أبوحنيفه در ميان اين مذاهب از همه أنسب است و نسبت به حقّ أقْيَس و بر موازين أشبه است، و به سنَّت پيغمبر بيشتر مطابقت دارد، و عزيزترين مذهب است نزد مردم، چرا كه اكثر برگزيدگان امَّت بلكه سلاطينشان آن را برگزيده‌اند. اگر تو نجات مي‌طلبي آن را برگزين!
يوحنّا مي‌گويد: امام شافعيّه به وي بانگ سختي زد به طوري كه من پنداشتم ميان عالم شافعي و حنفي منازعاتي موجود است. و گفت: ساكت شو! اگر سخن گوئي گفتارت همه دروغ است، و به دروغ متّهم نمودن و نسبت دادن! تو كجا و تميز ميان مذاهب و مجتهدين كجا؟!
وَيْلَكَ ثَكِلَتْكَ اُمُّكَ! «اي واي بر تو! مادرت در سوكت بنشيند و بگريد!» آيا تو بر أقوال أبوحنيفه واقف هستي؟! آيا به آنچه كه طبق رأيش قياس نموده است مطّلع مي‌باشي؟! آن كس كه صاحب رأي مي‌باشد اجتهاد در مقابل نَصّ مي‌كند، و آن را با استحسان در دين خداي تعالي مي‌آرايد، و بدان عمل مي‌كند تا به جائي كه رأي وي او را در وَهْن و سستي مي‌كشاند، و فتوي مي‌دهد كه:
1- اگر مردي در دورترين نقاط كشور هندوستان، دختر باكره‌اي را در كشور روم براي خود به عقد شرعي درآورد. پس از آن، بعد از سپري شدن چندين سال عديده به نزد او بيايد و وي را آبستن بيابد و در برابر آن زن نيز چند كودك حركت كنند، و به آن زن بگويد: اين اطفال از آنِ كيستند؟! زن بگويد: همگي اولاد تو مي‌باشند، پس مرد از دست زن شكايت به نزد قاضي حنفي برد و قاضي حكم كند كه: اين اولاد همگي اولاد اين مرد مي‌باشند و از صُلْب او هستند و ظاهراً و باطناً به او ملحق مي‌گردند، آن مرد از ايشان ارث مي‌برد و ايشان هم از اين مرد ارث مي‌برند. اين مرد مدّعي و مجازات‌طلب به قاضي مي‌گويد: اين چگونه معقول است؟! و من ابداً مقاربت با چنين زني ننموده‌ام! قاضي مي‌گويد: امكان دارد تو در خواب مُحْتلم شده باشي، و جريانِ باد مَنيِ تو را در ميان قطعۀ پنبه‌اي آورده باشد، و در فرج اين زن نهاده باشد و آبستن شده باشد.
ص 446
پس اي مرد حنفي آيا اين حكم مطابق كتاب و سنَّت است؟![389]
عالم حنفي گفت: آري! تمام اين فرزندان ملحق به او و از آن او مي‌باشند، زيرا كه اين زن فراش مرد است و پيغمبر فرموده است: الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ، وَ لِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ. «از براي انسان است طفلي كه زن در فراش وي مي‌آورد. و از براي مرد زناكار سنگي است كه او را با آن سنگسار مي‌نمايند.» و فراش به مجرّد عقد متحقّق مي‌گردد، و در آن وَطْي و مقاربت با زن شرط نيست.
شافعي قول حنفي را كه فراش بدون وَطْي متحقّق مي‌شود ردّ كرد، و در حجّت خود بر حنفي غالب آمد، و پس از آن شافعي گفت:
2- أبوحنيفه مي‌گويد: اگر زني را براي زفاف به خانۀ شوهرش مي‌برند، مردي عاشق وي شد، و در نزد قاضي حنفي مدّعي شد كه پيش از آن مرد، اين مرد او را براي خود عقد بسته است، و اين مدّعي به دو نفر شاهد رِشْوه داد تا در نزد قاضي شهادت دهند كه آن مردي كه زن را براي زفاف او مي‌برند دروغ مي‌گويد، بنابراين قاضي حكم كند به زوجيّت اين عروس براي مرد مدعي، اين زن براي وي حلال مي‌شود ظاهراً و باطناً در نزد ابوحنيفه، و حرام مي‌گردد بر مرد اول ظاهراً و باطناً، و همچنين حلال مي‌شود بر آن شهودي كه به كذب عمداً شهادت داده‌اند(اگر أحياناً يكي از آن دو شاهد، زن را به عقد خود درآورد، ظاهراً و باطناً بر او حلال مي‌شود.)
پس بنگريد! أيُّها النَّاسُ! آيا متصوّر است كه اين حكم صادر گردد از كسي كه قواعد اسلام را مي‌داند؟!
عالم حنفي در جواب گفت: اعتراضي براي تو نيست! زيرا حكم قاضي نافذ مي‌باشد ظاهراً و باطناً در همۀ مواضع. و اين هم كه تو ذكر نمودي متفرّع بر همان اصل كلّي خواهد گرديد.
ص 447
عالم شافعي با وي از درِ نزاع و مخاصمه درآمد، و منع كرد كه قول قاضي ظاهراً و باطناً نافذ باشد، به دليل قول خداوند تعالي: وَ أنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِما أنْزَلَ اللهُ.[390]،[391] «و(اي پيامبر) بايد حكم كني در ميان مردم به آنچه كه خداوند فرو فرستاده است!» و خدا چنان حكمي را نازل نكرده است. سپس شافعي گفت:
3- ابوحنيفه مي‌گويد: اگر زني شوهرش از او غائب شود و خبرش ديگر نيايد. در اين حال مردي بيايد و بگويد: شوهرت مرده است. و اين زن عِدَّه نگه دارد و پس از منقضي شدن عدّه مرد دگري وي را به نكاح خود درآورد و با وي آميزش كند و أولادي بهم رسانند، و سپس شوهر دوم غائب شود، و آنگاه معلوم گردد كه شوهر اوَّل زنده بوده است و حضور بهم رساند، جميع اولادي كه زن از شوهر دوم آورده است مُلْحَق به شوهر اول مي‌شود. شوهر اوَّل از آنها ارث مي‌برد و آنان نيز از او ارث
ص 448
مي‌برند.
پس اي انديشمندان صائب، و خردمندان باهر، آيا متصوّر است كه كسي كه داراي نظر و عقل باشد بدين سخن زبان بگشايد؟!
عالم حنفي گفت: اين رأي را أبوحنيفه از كلام رسول الله 6 أخذ نموده است كه فرمود: الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَ لِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ. عالم شافعي دليل او را شكست به آنكه: فراش مشروط به دخول مي‌باشد، و لهذا بر عالم حنفي غالب گرديد. و پس از آن شافعي گفت: امّا
4- امام تو أبوحنيفه فتوي مي‌دهد به آنكه: اگر مردي عاشق زن مسلماني شد، و در نزد قاضي به دروغ ادّعا كرد كه: شوهرش وي را طلاق داده است، و دو گواه با خود آورد كه آنان گواهي به كذب نزد قاضي دهند، قاضي حكم به طلاق آن زن شوهردار مي‌كند، و اين زن بر شوهرش حرام مي‌گردد. و جايز مي‌شود بر مدّعي طلاق كه عاشق او شده است، و همچنين جايز مي‌شود بر دو نفر گواه كاذب كه وي را براي خود تزويج نمايند. در اينجا نيز أبوحنيفه پنداشته است: حكم قاضي ظاهراً و باطناً نافذ مي‌گردد. و اشكال اين نظريّه أخيراً ذكر شد. در اين حال نيز عالم شافعي گفت:
5- و امام تو: ابوحنيفه مي‌گويد: اگر چهار نفر مرد گواهي دهند كه فلان مرد زنا كرده است، اگر آن مرد تصديق گواهي ايشان را بنمايد، حَدّ از او ساقط مي‌گردد، و اگر تكذيبشان را كند بايد قاضي محكمه حَدّ بر او جاري سازد.[392] فَاعْتَبِرُوا يَا اُولِي الابْصَارِ.
پاورقي
[370] - «تاريخ بغداد»، ج 13 ص 434 و ص 435.
[371] - «تاريخ بغداد»، ج 13 ص 434 و ص 435.
[372] - «تاريخ بغداد»، ج 13 ص 434 و ص 435.
[373] - در كتاب «الدّرّ المختار» كه در فقه ابوحنيفه مي‌باشد، مولّف آن محمد علاءالدّين حَسْكَفي در شرح كتاب «تنوير الابصار» شيخ محمد تمرتاشي حنفي در ص 389 گويد: كسي كه پيغمبري از پيغمبران را سبّ كند كافر مي‌شود و حدِّ بر او قتل است و توبه‌اش به هيچ وجه قبول نمي‌گردد. و اگر خدا را سبّ كند توبه‌اش قبول مي‌شود چون حقّ خداوند است و اول حقّ بنده بود كه با توبه زائل نمي‌شود و كسي كه در عذابش و كفرش شك كند كافر است. و در ص 390 گويد:(أوْ)(يا كافر به سبّ شيخين يا به سبّ يكي از آن دو). در كتاب «بحر» از «جوهره» آن را نسبت به شهيد داده است كه: كسي كه شيخين را سبّ كند و يا در آنها طعنه‌اي وارد سازد كافر مي‌گردد و توبه‌اش پذيرفته مي‌شود. و به اين قول گرويده‌اند دَبُّوسي، و أبواللّيث و آن است مختار ما در فتوي. انتهي حكايت بحر از جوهره.
[374] - «تاريخ بغداد»، ج 13 ص 436 و ص 437.
[375] - «تاريخ بغداد»، ج 13 ص 436 و ص 437.
[376] - «تاريخ بغداد»، ج 13 ص 436.
[377] - «تاريخ بغداد»، ج 13 ص 436 و ص 437.
[378] - در كتاب «الاصل» تأليف محمدبن حسن‌شيباني متوفّي در سنۀ 189 - كه او و ابويوسف قاضي از أخصّ تلاميذ ابوحنيفۀ زوطي: نعمان بن ثابت بوده‌اند - در ج 1 ص 179 در باب الامام يحدث و لا يقدِّم أحَداً ذكر كرده است كه: من گفتم: به من خبر بده: اگر امام جماعتي براي مأمومين خود يك ركعت و يا دو ركعت نماز گزارد و پس از آن حَدَثي از او صادر شد و كسي را بجاي خود نگماشت و از مسجد بيرون شد؟! گفت: نماز قوم فاسد است و بر عهدۀ ايشان است كه دوباره نماز را از سر شروع كنند. گفتم: به چه علّت؟! گفت: من اين را استحسان مي‌كنم، و اين نظريّه را قبيح مي‌بينم كه قومي در نماز در مسجد باشند و امامشان در خانه‌اش نزد اهل بيتش باشد. و در ج 1 ص 171 گويد: گفتم: و همچنين است اگر امام از روي تعمّد پس از آنكه به مقدار تشهّد نشسته است حَدَثي از خود صادر كند؟! گفت: آري! فقط بر عهدۀ امام است كه از براي نماز ديگر وضو بگيرد، و بر عهدۀ قوم وضوئي نمي‌باشد.
[379] - «تاريخ بغداد»، ج 13 ص 436 و ص 437.
[380] - «تاريخ بغداد»، ج 13 ص 437.
[381] - «تاريخ بغداد»، ج 13 ص 442 و ص 443.
[382] - «تاريخ بغداد»، ج 13 ص 442 و ص 443.
[383] - «تاريخ بغداد»، ج 13 ص 442 و ص 443.
[384] - «تاريخ بغداد» ج 13، ص 442 و ص 443.
[385] - «تاريخ بغداد» ج 13، ص 442 و ص 443.
[386] - «تاريخ بغداد» ج 13، ص 442 و ص 443.
[387] - اين كتاب كه نود صفحه مي‌باشد و در سنۀ 1352 هجريّه در مطبعۀ مصريّۀ محمد، محمد عبداللَّطيف براي اوَّلين بار آن را طبع كرده است، در پايان آن گويد: مردم با انصاف مي‌گويند: من شافعي مذهب هستم، و مردم بي‌انصاف مي‌گويند: من به جهت تعصّب بر ابوحنيفه اين كتاب را نشر داده‌ام و چه بسا ايشان را عِزّت به اثْم فرا گيرد و گمان كنند كه تمايل من به تفريق كلمۀ مسلمين بيشتر است تا وحدت كلمۀ آنان. و علي أي حال، من در نشر اين كتاب غرضي نداشته غير از حرص من بر آنچه كه مولّف آن امام كبير أبوالمعالي عبدالملك جويني امام الحرمين بر آن حريص بوده است: آن كس كه سَمعاني از وي در كتاب «أنساب» خود گويد: إنّه كان فقيهاً زاهداً ظاهر الوَرَع و الصَّلاح. و اين براي من كافي مي‌باشد كه در نشر اين كتاب مبادرت كنم و جالب توجّه آن است كه مطالعه كنندگان آن به زودي خواهند دانست كه مولّف آن مرد منصفي است به حق، و سزاوار تشكر و سپاس.
[388] - در همه جا نام اين كتاب را «مُغيث الخلق في ترجيح القول الحقّ» ذكر نموده‌اند، ولي صاحب «وفيات» في اخيتار الاحَقّ ضبط نموده است.(قديمي ترين طبع «وفيات»: طبع بُولاق، ج 2، ص 518، و از طبع دارصادر و تصحيح دكتر احسان عباس ج 5 ص 180)
[389] - اين ايراد را به طور اختصار سيد مرتضي در «الفصول المختارة» ج 1 ص 138 ذكر نموده است.
[390] - آيۀ 49، از سورۀ 5: مائده.
[391] - ابوالمعالي جويني در كتاب «مغيث الخلق» ص 75 اين را از وجوه ردود بر ابوحنيفه شمرده است و گفته است: فيجعل قضاء القاضي نكاحاً مقدّراً منشأ من تلقاء القاضي. و هذا ممّا لاوجه له لانّه لم‌يكن ثَمّ نكاح فكيف يقدّر النكاح؟! و در كتاب «الدّر المختار» ص 200 گويد: و(يحلّ) له وطو امرأة(ادّعت عليه) عند قاض(أنّه تزوّجها) بنكاح صحيح(و هي) أي و الحال أنَّها(محلٌّ للإنشاء) اي لانشاء النكاح عليه خالية عن الموانع(و قضي) القاضي(بنكاحها ببيّنة) اقامتها و لم يكن في نفس الامر(تزوّجها) . و ابن رشد در «بداية المجتهد» ج 2 ص 432 همين مضمون را از ابوحنيفه نقل نموده است. باري اجماع شيعه بر آن است كه حكم قاضي نافذ مي‌باشد تا زماني كه خلافش ثابت گردد. و هر وقت خلاف آن به ثبوت رسيد لغو مي‌گردد. و اين مطلب را مي‌توان از نامۀ اميرالمومنين علیه السلام به مالك اشتر در «نهج البلاغه» استفاده كرد، آنجا كه در موقعيّت قضاوت و شرايط قضات مي‌فرمايد: وَ لَايَتَمادَي في الزَّلَّة و لَايحْصَر من الفيْءِ إلي الحقّ إذا عَرَفَه... تا آنكه مي‌فرمايد: ثمّ أكْثِر تعاهد قضائه يعني بايد قاضي در لغزش ايستادگي نكند و بر اشتباه و خطاي خود ثابت نماند و چيزي او را در بند نياورد تا زماني كه حقّ را دريافت از حكمش برگردد و به حقّ رجوع كند. و اما جملۀ ثمّ أكْثِر تعاهد قضائه يعني حاكم بزرگ زياد بر مطالعه و دقّت بر صحّت و بطلان قضاوت او مباشرت نمايد. و از اينجا دستگير مي‌شود كه: سه مرحلۀ قضاوت بَدْوي، و استيناف، و تميز كه امروزه د ر ادارات مرسوم است از فرمايش حضرت اتّخاذ شده است، و ما در كتاب «ولايت فقيه در حكومت اسلام» بحث كافي در اين مطلب نموده‌ايم.
[392] - «الفصول المختارة» ج 1 ص 136 و أيضاً دربارۀ كسي كه شرب خمر كند و خود اقرار بر شرب نمايد.