جلسه ۳۵ درس خارج فقه، مبحث حج

موضوع: استطاعت

سخنران حضرت آیت اللـه حاج سیّد محمّد محسن حسینی طهرانی – تاریخ: ۹ ذی القعده الحرام ۱۴۲۹ ه.ق

[button color=”orange” size=”small” link=”http://file.pormatlab.com/kimiyasaadat/haj035.mp3″ icon=”” target=”false”]دریافت صوت[/button]

[button color=”red” size=”small” link=”http://file.pormatlab.com/kimiyasaadat/haj035.pdf” icon=”” target=”false”]دریافت متن[/button]

 

چکیده:

۱- گذشت که واجب مشروط، مطلق و معلق بر حسب مصادیق متفاوتند.

۲- تعلق هیئت (نفس الوجوب) بر قید ممکن است به دو لحاظ مورد نظر مولا قرار بگیرد:

الف: مولا طلب را معلق و مشروط (معنی لغوی معلق و مشروط نه معنی اصطلاحی) به قید کند بدون دخالت فاعل در احراز خارجی قید که به آن واجب مطلق می گوئیم.

ب: گاهی طلب قید به نفس الوجوب خورده نه به واجب. اگر شرط وجوب شد تحصیل شرط بر انسان لازم نیست (شرط وجوب یعنی اگر این فرض پیدا شد این کار را انجام بده و اگر نشد تکلیفی نیست) این را واجب مشروط گویند.

۳- دو ویژگی و خصوصیت واجب مشروط:

الف- شرط مولا برای واجب، شرط وجوب است نه شرط واجب، شرط هیئت است نه ماده، شرط طلب است نه مطلوب، شرط امر است نه مامور (یعنی در تحقق آن شرط این وجوب زنده می شود؛ قبل از تحقق شرط هیچ وجوبی نیست نه مطلق و نه مشروط. زیرا وجوب و عدم در آنجا به عنوان عدم و ملکه است نه به عنوان تقابل و سلب و ایجاب)

ب- در واجب مشروط تحصیل شرط برای تعلق واجب در اختیار مکلف است (می تواند تحصیل کند می تواند تحصیل نکند و همینطور تحصیل مقدار شرط (زیاد و یا کمی آن) در اختیار مکلف است.

به عنوان مثال در مورد تخمیس شارع طلب را مشروط به حصول مال به حد نصاب دانسته است.

در نظر شارع نفس حصول قید به عنوان شرطِ واجب نیست بلکه حصول قید به عنوان شرط الوجوب است (یعنی اگر این قید حاصل بشود زکات به او تعلق می گیرد)

۴- خمس به دو قسم تقسیم می شود:

الف- ارباح مکاسب: در این فرض اگر مال به زائد از موونه سنه برسد به آن خمس تعلق می گیرد.

ب- معادن، غوص غنائم دار الحرب و … در این فرض به مجرد استخراج غوص و یا معدن مخارجی که هزینه شده است کنار گذاشته می شود و مابقی ولو به مقدار ناچیز خمسش پرداخت می شود؛ بر خلاف ارباح مکاسب که شارع ابتداء تخمیس نکرده و زیاده بر مؤونه سنه را ملاحظه می کند.

نتیجه: لحاظ زیادی بر مؤونه سنه توسط شارع این مسئله را ارائه می کند که نظر شارع بر نفسُ التخمیس عند بلوغ المال بالزائد عن مؤونه السنه است (یعنی زائد بر مؤونه سنه هر مقدار که باشد) نه بر کیفیت خمس (یعنی در مقدار زائد بر مؤونه سنه حدی نگذاشته است که صد تومان یا ده تومان یا دو تومان باشد، تا در کیفیت فعالیت انسان نسبت به احراز ربح اثر بگذارد.)

به بیان دیگر از این ملاحظه زیادی بر موونه سنه استفاده می شود در نظر شارع نفس حصول قید به عنوان شرطِ واجب نیست بلکه حصول قید به عنوان شرط الوجوب است (یعنی اگر این قید حاصل بشود زکات به او تعلق می گیرد)

۵- از اختلاف کیفیت بیان شارع در مورد حکم زکات اغنام، معلوفه و سائمه استفاده می شود طلب به نحو واجب مطلق نیست بلکه واجب مشروط است؛ یعنی قید به نفس الوجوب خورده نه به واجب.

۶- مورد دیگر احکامی است که مقید و مترتب بر حضور امام معصوم علیه السلام است مانند حکم جهاد (جهاد معلق بر دستور خاص امام معصوم علیه السلام در زمان حضور است که دیگر حضور امام معصوم علیه السلام در اختیار و فاعلیت ما نیست بر خلاف دفاع)

۷- اما واجب مطلق: مولا در این فرض حکم را مقید بر قیدی می کند که آن قید قید برای واجب است نه وجوب.

مثال: ان جاءک زید فاکرمه و یا ان جاء زید فی البلد فاکرمه دو لحاظ مولا در این مثال:

الف: مجیئ زید قید برای طلب باشد نه قید برای مطلوب، قید وجوب است نه قید واجب، (یعنی اگر زید در این بلد آمد چون جائی ندارد و غریب است او را اکرام کن. دیگر آمدن زید در اختیار مکلف نیست و ارتباطی به او ندارد بلکه به زید مربوط است بخواهد می آید و نخواهد نمی آید) در اینجا وجوب، تعلق بر مجیئ زید گرفته یعنی نفس مجیئ قید برای طلب است و انسان می تواند جلو آمدن زید را بگیرد زیرا تحصیل مجیئ زید واجب نیست، اگر قید مجیئ حاصل شد واجب می آید.

اوامر در موضوعات: ابن السبیل، مؤلفه قلوبهم، فقراء، وجوب دفع فطره، زکات، صدقات واجب، تمام این وجوب ها مشروطند؛ یعنی در صورت وجود فقر دفع زکات به فقیر واجب می شود و اگر فقیر نبود دفع زکات واجب نیست زیرا مکلف مامور به ایجاد فقر نیست (گرچه از اصل عزل و کنار گذاشتن زکات واجب است اما دفع زکات واجب نیست) پس وجوب در اینجا معلق و مقید و مشروط به فقر است. ب: مجیئ زید قید برای طلب نباشد بلکه قید برای واجب است در مثل ان جاءک زید فاکرمه، مولا اکرام زید را می خواهد؛ اگر زید آمد باید بای نحو کان او را اکرام کنی مولا در اینجا نظری به غربت و بی پناهی او ندارد.

در این فرض وجوب اکرام بر عهده آمده است و مکلف نمی تواند از حضور زید در بلد ممانعت کند گرچه احضار زید واجب نیست و امری است مربوط به خود زید ولی جلوگیری از مجیئ نمی توان کرد زیرا مجیئ شرط برای وجوب نیست بلکه شرط برای واجب است منتهی ظرف تحقق این واجب مجیئ زید است. درست مانند اکرم زید لیله الخمیس که لیله الخمیس در اختیار مکلف نیست زیرا لیله الخمیس ظرف واجب است و خود امر واجب مطلق است این وجوب از ابتدای امر وجود دارد منتهی ظرف فعلیت آن لیله خمیسه است. (البته کیفیت لحاظ قید از بیان شارع روشن است که قید را برای طلب آورده است و یا برای مطلوب که ماده باشد به عبارت دیگر قید برای وجوب است و یا برای اکرام)

این فرض و فرض سوم که در جلسه بعدی ذکر می شود دو فرضی هستند که قوم متذکر آنها نشده اند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن